گراني‌هاي اخيرنرخ ارزهاي خارجي بالاخره آب را براي ماهيگيري گرانفروشان در بازار کالا و خدمات گل آلود کرد، در روزهاي گذشته اخبار جسته و گريخته حاکي از آن است که قيمت برخي اقلام ضروري به دليل آنچه که افزايش نرخ دلار ناميده مي‌شود، روند صعودي را در پيش گرفته است.
به صورت مشخص گوشت مصرفي از جمله اقلام ضروري است که مردم ناچارند تا آنرا به بهاي گرانتري خريداري کنند؛ اتفاقي که محمدعلي کمالي سروستاني رئيس اتحاديه مرغداران مرغ گوشتي در گفت‌وگوي اخير خود با رسانه‌ها صحت آنرا تاييد کرده است.
به گفته اين مقام صنفي علت اين گراني از آنجا ناشي مي‌شود که واردکنندگان خوراک مرغ، تصميم به افزايش بهاي محصولات خود گرفتند، براساس اين اظهارات خوراک مرغ به يکي از اقلام مصرفي ضروري مرغداري‌هاست و کساني که پيشتر اين کالا را با دلار سه‌هزار و هفتصد توماني وارد کشور کرده‌بودند اکنون حاضر نيستند تا آنرا به بهايي کمتر از دلار چهار هزار و دويست توماني بفروشند.
از قرار معلوم اين گران‌فروشي در شرايطي رخ داده است که پيشتر بانک مرکزي طي مصوبه‌اي اعتباري سه هزار ميليارد توماني براي تامين ارز مورد نياز واردکنندگان کالاهاي اساس به نرخ دلار سه هزار و هفتصد توماني اختصاص داده بود.
غير از اين برخي از واحدهاي لبني هم براي افزايش قيمت خيز برداشتند در همين رابطه يکي از توزيع‌کنندگان محصولات لبني به رسانه‌ها گفته است: شرکت‌ها عرضه شير را کم کردند تا بتوانند بر قيمت‌ها بيفزايند. البته گويا يک برند حدود 100 تومان قيمت محصولات خود را گران کرده است.برخي ديگر هم با ساير افزودني‌ها بر قيمت‌هاي خود افزودند.
تاييد شروع گراني در گزارش‌هاي رسمي
روند رو به افزايش اقلام ضروري است، اتفاقي است گزارش اخير بانک مرکزي در رابطه با تغييرات بهاي اقلام خرده‌فروشي در هفته پاياني فروردين ماه سال جاري آنرا تاييد کرده است؛ در اين گزارش اگرچه به ثابت ماندن و حتي کاهش يافتن بهاي هفت گروه مواد خوراکي اشاره شده است اما در عين حال در بخش ديگر آن از افزايش بهاي سه گروه ديگر از اقلام خوراکي خبر داده شده است. براين اساس اقلام خوراکي گران‌شده عبارتند از گوشت مرغ، چاي و روغن نباتي که بهاي خرده فروشي آنها به ترتيب ۲.۱ درصد، ۲.۵ درصد و ۰.۱ درصد افزايش يافته است.
البته اين ماجرا در روزهاي اخير واکنش چهره‌هاي صنفي نظير علي فاضلي، رئيس اتاق اصناف ايران را به همراه داشته است به صورتي که وي در گفت‌وگويي که با ايسنا داشته، اعلام کرده است: عرضه نکردن کالا، غيرقانوني بوده و نوعي احتکار محسوب مي‌شود. اما با توجه به شرايط به وجود آمده بايد براي توليدکنندگان و واردکنندگان محصولات و کالاهاي مختلف هم فکري کرد، چراکه درست است کالاي وارداتي آنها از قبل تامين شده و با نرخ ارز مبادله‌اي حدود ۳۷۰۰ تومان بوده است، اما بالاخره آنها مي‌خواهند مجددا نسبت به توليد يا واردات کالاهاي خود اقدام کنند و در اين صورت بايد با دلار ۴۲۰۰ توماني اين کار را انجام دهند که اين خود افزايش قيمتي براي آنها خواهد داشت؛ بنابراين اگر مي‌خواهيم بازار آرامش داشته باشد و افزايش قيمتي هم رخ ندهد بايد براي آنها هم تدبيري انديشيده شود.
به گفته رئيس اتاق اصناف ايران: قطعا راه جبران اين خسارت‌ها و افزايش قيمت کالاها براي عرضه کنندگان و فروشندگان کالاهاي مختلف، نفروختن يا احتکار يا افزايش غيرقانوني قيمت نيست بلکه آنها هم بايد از طرق قانوني اين کار را انجام دهند، در جلسه‌اي که به زودي با وزير صنعت، معدن و تجارت برگزار مي‌شود، اين مسائل و مشکلات را مطرح و راه‌حل قانوني آن را پيدا مي‌کنيم و مردم نگران اين مشکلات نباشند، چرا که به زودي حل و فصل مي‌شود.
البته به عقيده اين مقام صنفي در مواجهه با اين وضعيت هر دو طرف ماجرا يعني فعالان بازار و مسئولان دستگاه‌هاي متولي و نظارتي بايد با سعه‌صدر اين مشکلات را طرح و حل و فصل کنند، چراکه به عنوان مثال بايد اين اطمينان خاطر به کارآفرينان، سرمايه گذاران و توليدکنندگان داده شود که ارز مورد نياز آنها با قيمت مناسب اعلام شده به زودي تامين مي‌شود و هيچ مشکلي براي آنها در اين زمينه به وجود نخواهد آمد و تخصيص اعتبار واقعي بوده و هم‌اکنون در حال انجام است.
کسي صداي کارگران را نشنيد
اگرچه افزايش بهاي کالا و خدمات، خصوصا اقلام ضروري آنهم به بهانه افزايش بهاي ارز خارجي، از آن دست اتفاق‌هايي است که خانواده مزدبگير ايراني و به ويژه کارگران شاغل و بازنشسته حداقلي بگير ناگزيند تا با چشمان بهت زده خود جهش آنرا نظاره کنند اما اين مسئله اتفاقي است که فعالان صنفي جامعه کارگري از واپسين ماه‌هاي سال گذشته نسبت به وقوع آن و جدي بودن عواقبش هشدار جدي داده بودند.
از جمله اين کنشگران فرامز توفيقي مسئول وقت کميته دستمزدهاي سال 97 کانون عالي شوراهاي اسلامي‌کار کشور است که در فاصله ميان شروع نختسين جهش‌هاي ارزي با گرم شدن تنور جلسات تعيين مزد شوراي عالي کار از اعضاي گروه‌هاي دولتي و کارفرمايي خواسته بود تا بادور انديشي و کنار گذاشتن مقاومت‌هاي هميشگي به مخالفت سنتي خود با افزايش واقعي دستمزدهاي کارگران خاتمه دهند اما اگر اعضاي غيرکارگري شوراي عالي کار بخواهند رويه نادرست گذشته را ادامه داده و به نام رشد اقتصادي، حفظ اشتغال، مبارزه با بيکاري و... بازهم مانع افزايش واقعي مزد کارگران بشوند، سال آينده براي اقتصاد خانواده‌هاي کارگري سالي پرچالش خواهد بود.
اين فعال کارگري با متمرکز کردن هشدارش نسبت به جهش‌هايي که از نيمه دوم زمستان سال گذشته در بازار خريد و فروش ارز خارجي آغاز شده بود، افزوده بود: اين اتفاق نمي‌توان تاثير مطلوبي بر معيشت سال آينده خانواده‌هاي مزدبگير هشدار بگذارد و اگر اعضاي غيرکارگري شوراي عالي کار در مذاکرات مزدي منفعت‌طلبي را کنار نگدارند، کارگران با موج جديد گراني‌ها روبرو خواهند شد.
نکته جالبي که در اظهارات اين مقام صنفي وجود دارد اين است که وي از همان زمان و پيش از قطعي شدن افزايش حدودا 20 دردصدي دستمزدهاي سال جاري، جهش بهاي کالا و خدمات را پيش بيني کرده و افزوده بود: تاثيرات جهش اخير بهاي ارز تنها به افزايش قيمت‌ها در روزهاي اخير محدود نمي‌شود و در خوشبينانه‌ترين حالت خانواده‌هاي کارگري تبعات منفي اين گراني را در سه ماه آينده بر ابعاد مختلف زندگي روزمره خود، مشاهده خواهند کرد، تاثير اصلي اين جهش چند ماه بعد از تصويب مزد جديد است، زماني که محموله‌هاي اقلام ضروري وارداتي با نرخ جديد ارز از خارج به بازار مصرف داخلي وارد شوند.
توفيقي که از ابتداي آغاز جهش ارزي عقيده داشت خيلي از بازرگانان با استفاده از ارز حواله‌اي، سرگرم ثبت سفارش خريد برنج خارجي، گوشت منجمد، خوراک دام، سموم کشاورزي و ساير اقلام مرتبط با زندگي حداقلي مزدبگيران از خارج کشور هستند و اين محموله‌ها در بهترين حالت سه ماه آينده وارد کشور خواهند شد، گفته بود: زمان که نوبت فروش اين کالاها برسد همه آنها در نهايت با قيمت جهش يافته وارد بازار مصرف خواهند شد و پر واضح است که اين اتفاق تنها بر مشکلات معيشتي مزدبگيران مي‌افزايد.
