نسبت کفایت سرمایه بانک کشاورزی در پایان سال 1395 معادل 9.71 درصد و بالاتر از استاندارد 8 درصد کمیته بین المللی نظارت بانکی « بال» قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری تجارت آنلاین به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، یکی دیگر از موفقیت های بزرگ بانک کشاورزی در سال های اخیر که در طول تاریخ نظام بانکی کشور بی سابقه بوده است ، جلب موافقت دولت و مجلس شورای اسلامی برای افزایش سرمایه این بانک به میزان 73000 میلیارد ریال و رساندن آن به 91000 میلیارد ریال است که علاوه بر افزایش توان پرداخت تسهیلات و حمایت بیشتر از تولیدکنندگان، با افزایش نسبت کفایت سرمایه و رساندن آن به رقمی بیش از استاندارد بین المللی کمیته بال، قدرت مانور و قابلیت انعطاف این بانک و به تبع آن دولت جمهوری اسلامی ایران را در نظام بانکی بین المللی به طرز چشمگیری ارتقا داده است.
این گزارش می افزاید، نسبت کفایت سرمایه بانک کشاورزی – که همچنین ضامن حمایت بانک در برابر زیان های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان است - از 3.25 درصد در پایان سال 1394 به 9.71 درصد در پایان سال 1395 رسیده است که بالاتر از استاندارد 8 درصد کمیته بین المللی بال قرار دارد.
بر اساس این گزارش، بانک کشاورزی به عنوان بازوی مالی بخش کشاورزی از یک سو با هدف افزایش ضریب کفایت سرمایه و تقویت توان حمایت مالی از تولیدکنندگان برای رونق تولیدات داخلی و از سوی دیگر به منظور رعایت استاندارد های بین المللی که از دغدغه های نظام بانکی کشور پس از برجام است و به ارتقای کمیت و کیفیت تعاملات مالی بین المللی منجر می شود، پیشنهاد افزایش سرمایه خود را با پشتیبانی و همراهی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور به هیات وزیران ارائه داد که با نظر مساعد دولت تدبیر و امید و مجلس شورای اسلامی، افزایش سرمایه این بانک در سال 1395 اجرا شد و در سال 1396 ادامه یافت.
شایان ذکر است با افزایش سرمایه بانک، ریسک شبکه بانکی ایران در ارزیابی‌های بین‌المللی کاهش می یابد و توان بانک‌ها نیز برای تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد افزایش خواهد یافت که این مهم راهکار موثری برای خروج از رکود اقتصادی است و تنگنای اعتباری و تنگنای بدهی های دولت که از مشکلات اصلی اقتصاد کشور است با افزایش سرمایه بانک ها برطرف خواهد شد.
با افزایش حجم پایه پولی کشور ، افزایش سرمایه بانک ها امری ضروری است که پیامدهای مثبتی چون اصلاح و بهبود نسبت کفایت سرمایه، افزایش ظرفیت‌های عملیاتی موسسات اعتباری و بانک‌ها، شامل اعطای تسهیلات، صدور ضمانت نامه و... ، بهبود شاخص‌های عملکردی از دیدگاه سود و زیان، ریسک و بازار، گسترش روابط کارگزاری بانک برای ارائه خدمات اعتبارات اسنادی و سایر خدمات ارزی نظیر حوالجات و هموارسازی فرآیند پذیرش و ایجاد بسترهای قانونی در ایجاد بازار ثانویه، پذیرش سهام و افزایش نقد شوندگی سهام آنها در بازار بورس و اوراق بهادار خواهد داشت.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین