بررسی های «تجارت آنلاین» بنشان می دهد؛
«تجارت آنلاین»: دولت سال 97 را سال توسعه، افزایش رشد تولید ناخالص داخلی و رشد اشتغالزایی اعلام کرده‌اند؛ این در حالی است که دولتی‌ها با مشکلات عدیده‌ای مثل خروج آمریکا از برجام، تامین منابع مالی و دیگر مسائل مواجه هستند.
ایلیا پیرولی: دولت سال 97 را سال توسعه، افزایش رشد تولید ناخالص داخلی و رشد اشتغالزایی اعلام کرده‌اند؛ این در حالی است که دولتی‌ها با مشکلات عدیده‌ای مثل خروج آمریکا از برجام، تامین منابع مالی و دیگر مسائل مواجه هستند.
جدای از همه این موارد، آنچه که محل مناقشه بوده و شاید از حل ابرچالش‌ها نیز مهمتر بوده، نوع شیوه سیاست‌گذاری اقتصادی است.
بعد از جنگ اندیشه بازارگرایی در ایران مانند بسیاری از کشورها بر سیاست‌گذاری اقتصادی حاکم شد، اما در عمل این بازارگرایی به گونه‌ای ناقص و نادرست اجرا شد.
29سال پیش، پس از تشکیل دولت پنجم به ریاست هاشمی رفسنجانی، گروهی با دیکته کردن شیوه تعدیل ساختاری بر اقتصاد کشور، عملا نوعی بازارگرایی را در اقتصاد ترویج کردند. بازارگرایی‌ای متکی به تجاری‌سازی غیرمولد؛ که به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی تنها گسترش نابرابری، افزایش شکاف طبقاتی و توزیع ساخت رانتی را برای کشور به ارمغان آورد.
این شیوه حالا نزدیک به سی سال است که بر اقتصاد کشور حکمرانی می‌کند. نکته جالب آنکه هنوز طرفداران آن به دلیل ساخت رانتی ایجاد شده همچنان به اریکه قدرت تکیه زده و بر موضوع خود پافشاری می‌کنند.
اگر چه کارشناسان مخالف این رویه خود بر بازارگرایی نیز تاکید می‌کنند اما آنها بازاری را ترجیح می‌دهند که وابسته به اقتصاد مولد باشد.
آنچه که در این سی سال گذشته است، به عقیده بسیاری شیوه بازارگرایی به سمتی هدایت شده که تنها مروج بازار رانتی بوده است. که برخی از کارشناسان به این شیوه فعالیت بازارگرایی تخیلی نامگذاری کرده‌اند.
*مولفه‌های بازارگرایی افراطی
بازارگرایی متکی به منابع نفتی، موجب ایجاد سوداگری در واردات، سفته‌بازی در مسکن و رباخواری در بانک‌ها شده است. این امر به تشدید نابرابری‌ها دامن زده و ساختار اقتصادی را دچار خدشه کرده است. افراطی‌ترین رویه‌های نابرابری‌ساز مثل شوک درمانی را در دستور کار قرار می‌دهند.
این وضعیت بازار به عقیده کارشناسان اقتصادی، پارادوکسیکال کانون بازتولید دوره‌های باطل توسعه نیافتگی در ایران شده است.
*برخوردهای فرصت طلبانه
فرشاد مومنی، اقتصاددان در این باره پیشتر گفته بود: «اگر بازارگرایی افراطی و فاقد پشتیبانی‌ها و بسترهای نهادی بخواهد ادامه پیدا کند و کلید اصلی حل و فصل مسائل را دستکاری قیمت‌های کلیدی باشد کهه جزو بحران سازترین و نابرابرسازترین سیاست‌های ربع آخر قرن بیستم بوده است باید انتظار داشته باشیم که راه به روی برخوردهای فرصت طلبانه هموار شود».
برای یک اقتصاد توسعه یافته، باید بازار بر مبنای تولید محور تعریف شود. در اقتصاد کشور شرایط تفاوت داشته و بازار به سمت اقتصاد رفاقتی و تجاری‌سازی سوق داده شده است.
*گسترش نابرابری و بازارگرایی افراطی
فرشاد مومنی، کارشناس اقتصادی می‌گوید: برای بازارگرایی شرافتمند حرکت به سمت شفافیت اهمیت دارد، ولی دیدیم که مدعیان تعدیل ساختاری تا جایی که توانستند در زمینه افزایش عدم شفافیت و دستکاری گام برداشتند. بازارگرایی جاری در اقتصاد ایران از بازارگرایی اصیل فاصله بسیاری دارد. همچنانکه بازارگرایان به شفافیت، برابری در فرصت، امنیت حقوق مالکیت قایلند در حالی که در ایران چنین نیست و برخی بازارگرایان بیشتر به دنبال رانت هستند.
این اقتصاددان ادامه داد: اغلب به نظر می‌رسد که بازارگرایان ایرانی ادبیات بازار را مورد استفاده قرار می‌دهند در این جهت که رفتار رانت‌جویانه خود را به این نحو توجیه کنند. مثلا درست وقتی که رانت‌های غیر مولدها مورد هدف قرار می‌گیرد گفته می‌شود که چرا برخورد دستوری می‌شود؟
مومنی در ادامه سخنانش بیان کرد: نوامیس بازارگرایان، شفافیت، امنیت حقوق مالکیت و برابری کامل بین بازیگران اقتصادی است. ولی می‌بینیم که مدافعان بازارگرایی در ایران هرگز حساسیتی نسبت به این موارد از خود نشان نمی‌دهند. اکنون مشکلات در اثر نابرابری به وجود آمده چه زمانی به آن واکنش نشان داده‌اند؟
وی به نقش برنامه‌ریزی در حل مشکلات اقتصادی اشاره کرد و گفت: متاسفانه برخورد با برنامه توسعه در ایران تبدیل به مناسک شده و این برای من مایه غم و اندوه است.
بازارگرایی افراطی، اقتصاد رانتی را براقتصاد مولد ترجیح داده و توزیع ثروت را در اولویت کاری خود قرار داده است. اولویتی که عدالت اجتماعی را نادیده گرفته است. این روند نیز همچنان نیز ادامه دارد. به عبارتی یکی از اشتراکات همه دولت‌های پس از جنگ همین نگاه اقتصادی بود که همه نگاه‌های دیگر اقتصادی را به گوشه رینگ فرستاد.
*توزیع رانت
ادامه این روند در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها باعث ایجاد رانت و به عبارتی توزیع رانت شد به گونه‌ای درحال حاضر یکی از دردسرهای دولت دوازدهم شرکت‌های واگذار شده‌ای است که نه تنها رقابت پذیر نیستند بلکه خود عامل رانت هستند. شرکت‌هایی با نام خصولتی.
کارشناسان اقتصادی براین باورند وقتی که اقتصاد دارای استراتژی مشخصی نباشد بر همه متغییرهای کلان اقتصادی تاثیر منفی گذاشته، متغییرهای مثل تولید ناخالص داخلی- ملی سرمایه‌گذاری و ... . به همین خاطر است که دولت‌ها بر این مبنا و این نوع نگاه تحت فشار مجبور به خام فروشی شدند؛ نفت گاز و میعانات گازی در این سال‌ها توسط هر دولتی در معرض فروش قرار گرفتند. گویی هر دولتی در تلاش بود که از دولت قبلی برای فروش نفت پیشی گرفته و رکوردشکنی کند. در آن سو کارشناسان عقیده‌ای دیگر دارند، آنها چندی پیش درباره نسخه شفابخش اقتصاد کشور و نحوه سیاست‌گذاری برای بهبود متغییرهای کلان اقتصادی توصیه‌هایی کرده بودند.
بعد از جنگ اندیشه بازارگرایی در ایران مانند بسیاری از کشورها بر سیاست‌گذاری اقتصادی حاکم شد، اما در عمل این بازارگرایی به گونه‌ای ناقص و نادرست اجرا شد.
29سال پیش، پس از تشکیل دولت پنجم به ریاست هاشمی رفسنجانی، گروهی با دیکته کردن شیوه تعدیل ساختاری بر اقتصاد کشور، عملا نوعی بازارگرایی را در اقتصاد ترویج کردند. بازارگرایی‌ای متکی به تجاری‌سازی غیرمولد؛ که به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی تنها گسترش نابرابری، افزایش شکاف طبقاتی و توزیع ساخت رانتی را برای کشور به ارمغان آورد.
این شیوه حالا نزدیک به سی سال است که بر اقتصاد کشور حکمرانی می‌کند. نکته جالب آنکه هنوز طرفداران آن به دلیل ساخت رانتی ایجاد شده همچنان به اریکه قدرت تکیه زده و بر موضوع خود پافشاری می‌کنند.
اگر چه کارشناسان مخالف این رویه خود بر بازارگرایی نیز تاکید می‌کنند اما آنها بازاری را ترجیح می‌دهند که وابسته به اقتصاد مولد باشد.
آنچه که در این سی سال گذشته است، به عقیده بسیاری شیوه بازارگرایی به سمتی هدایت شده که تنها مروج بازار رانتی بوده است. که برخی از کارشناسان به این شیوه فعالیت بازارگرایی تخیلی نامگذاری کرده‌اند.
*مولفه‌های بازارگرایی افراطی
بازارگرایی متکی به منابع نفتی، موجب ایجاد سوداگری در واردات، سفته‌بازی در مسکن و رباخواری در بانک‌ها شده است. این امر به تشدید نابرابری‌ها دامن زده و ساختار اقتصادی را دچار خدشه کرده است. افراطی‌ترین رویه‌های نابرابری‌ساز مثل شوک درمانی را در دستور کار قرار می‌دهند.
این وضعیت بازار به عقیده کارشناسان اقتصادی، پارادوکسیکال کانون بازتولید دوره‌های باطل توسعه نیافتگی در ایران شده است.
*برخوردهای فرصت طلبانه
فرشاد مومنی، اقتصاددان در این باره پیشتر گفته بود: «اگر بازارگرایی افراطی و فاقد پشتیبانی‌ها و بسترهای نهادی بخواهد ادامه پیدا کند و کلید اصلی حل و فصل مسائل را دستکاری قیمت‌های کلیدی باشد کهه جزو بحران سازترین و نابرابرسازترین سیاست‌های ربع آخر قرن بیستم بوده است باید انتظار داشته باشیم که راه به روی برخوردهای فرصت طلبانه هموار شود».
برای یک اقتصاد توسعه یافته، باید بازار بر مبنای تولید محور تعریف شود. در اقتصاد کشور شرایط تفاوت داشته و بازار به سمت اقتصاد رفاقتی و تجاری‌سازی سوق داده شده است.
*گسترش نابرابری و بازارگرایی افراطی
فرشاد مومنی، کارشناس اقتصادی می‌گوید: برای بازارگرایی شرافتمند حرکت به سمت شفافیت اهمیت دارد، ولی دیدیم که مدعیان تعدیل ساختاری تا جایی که توانستند در زمینه افزایش عدم شفافیت و دستکاری گام برداشتند. بازارگرایی جاری در اقتصاد ایران از بازارگرایی اصیل فاصله بسیاری دارد. همچنانکه بازارگرایان به شفافیت، برابری در فرصت، امنیت حقوق مالکیت قایلند در حالی که در ایران چنین نیست و برخی بازارگرایان بیشتر به دنبال رانت هستند.
این اقتصاددان ادامه داد: اغلب به نظر می‌رسد که بازارگرایان ایرانی ادبیات بازار را مورد استفاده قرار می‌دهند در این جهت که رفتار رانت‌جویانه خود را به این نحو توجیه کنند. مثلا درست وقتی که رانت‌های غیر مولدها مورد هدف قرار می‌گیرد گفته می‌شود که چرا برخورد دستوری می‌شود؟
مومنی در ادامه سخنانش بیان کرد: نوامیس بازارگرایان، شفافیت، امنیت حقوق مالکیت و برابری کامل بین بازیگران اقتصادی است. ولی می‌بینیم که مدافعان بازارگرایی در ایران هرگز حساسیتی نسبت به این موارد از خود نشان نمی‌دهند. اکنون مشکلات در اثر نابرابری به وجود آمده چه زمانی به آن واکنش نشان داده‌اند؟
وی به نقش برنامه‌ریزی در حل مشکلات اقتصادی اشاره کرد و گفت: متاسفانه برخورد با برنامه توسعه در ایران تبدیل به مناسک شده و این برای من مایه غم و اندوه است.
بازارگرایی افراطی، اقتصاد رانتی را براقتصاد مولد ترجیح داده و توزیع ثروت را در اولویت کاری خود قرار داده است. اولویتی که عدالت اجتماعی را نادیده گرفته است. این روند نیز همچنان نیز ادامه دارد. به عبارتی یکی از اشتراکات همه دولت‌های پس از جنگ همین نگاه اقتصادی بود که همه نگاه‌های دیگر اقتصادی را به گوشه رینگ فرستاد.
*توزیع رانت
ادامه این روند در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها باعث ایجاد رانت و به عبارتی توزیع رانت شد به گونه‌ای درحال حاضر یکی از دردسرهای دولت دوازدهم شرکت‌های واگذار شده‌ای است که نه تنها رقابت پذیر نیستند بلکه خود عامل رانت هستند. شرکت‌هایی با نام خصولتی.
کارشناسان اقتصادی براین باورند وقتی که اقتصاد دارای استراتژی مشخصی نباشد بر همه متغییرهای کلان اقتصادی تاثیر منفی گذاشته، متغییرهای مثل تولید ناخالص داخلی- ملی سرمایه‌گذاری و ... . به همین خاطر است که دولت‌ها بر این مبنا و این نوع نگاه تحت فشار مجبور به خام فروشی شدند؛ نفت گاز و میعانات گازی در این سال‌ها توسط هر دولتی در معرض فروش قرار گرفتند. گویی هر دولتی در تلاش بود که از دولت قبلی برای فروش نفت پیشی گرفته و رکوردشکنی کند. در آن سو کارشناسان عقیده‌ای دیگر دارند، آنها چندی پیش درباره نسخه شفابخش اقتصاد کشور و نحوه سیاست‌گذاری برای بهبود متغییرهای کلان اقتصادی توصیه‌هایی کرده بودند.
آخرین اخبار