«تجارت آنلاین» بخشنامه جديد بانک مرکزي را بررسي کرد؛
«تجارت آنلاین» : خروج آمريکا از برجام، رايزني‌هاي بانک مرکزي و مجموعه اقتصادي دولت براي محدود کردن دلار در مبادلات تجاري کشور افزايش يافته است؛ اقداماتي که همگام با تلاش‌هاي ديپلماسي اقتصادي در حال انجام است.
ایلیا پیرولی: خروج آمريکا از برجام، رايزني‌هاي بانک مرکزي و مجموعه اقتصادي دولت براي محدود کردن دلار در مبادلات تجاري کشور افزايش يافته است؛ اقداماتي که همگام با تلاش‌هاي ديپلماسي اقتصادي در حال انجام است. هر چند که کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که بانک مرکزي خيلي ديرهنگام مبادرت به انجام اين کار نموده است. اما به هر شکل اين نوع اقدامات مي‌تواند گشايشي براي اقتصادي باشد که کاملا به دلار وابسته است. دراين باره بانک مرکزي، در اولين گام، ترتيبات اجرايي سوآپ ارزي ريال ايران و لير ترکيه بين بانک مرکزي دو کشور را به بانک‌ها ابلاغ کرد. بر اين اساس، بانک‌ها مي‌توانند طبق ضوابط ابلاغي بانک مرکزي نسبت به تأمين مالي واردات و تسويه عوايد حاصل از صادرات به ترکيه اقدام کنند. قرارداد سه‌ساله سوآپ ارزي ريال ايران و لير ترکيه در 17 مهرماه سال گذشته بين بانک‌هاي مرکزي ايران و ترکيه به امضا رسيد و در 27 فروردين‌ماه سال جاري نيز با گشايش اولين اعتبار اسنادي توسط بانک ملي ايران، رسماً اجرايي شد؛ حالا طبق اعلام بانک مرکزي همه بانک‌هاي مي‌توانند طبق ضوابط و قواعد ابلاغي نسبت به سوآپ ارزي ريال ايران و لير ترکيه بين دو کشور اقدام کنند.
ريسک بالاي سوآپ ارزي در اقتصاد ايران
تحليلگران اقتصادي و سياسي بر اين باورند که اينگونه اقدامات در سايه تلاش‌هاي ديپلماسي اقتصادي فرصتي را براي شرکت‌هاي کوچک و متوسط فراهم مي‌کند تا روابط تجاري خود با ايران همچنان بدون مشکل مالي ادامه دهند.
آنطورکه سيدعلي خرم- استاد دانشگاه حقوق بين‌الملل مي‌گويد: به هر حال اين يک فرصت براي ايران محسوب مي‌شود که فشار تحريم‌هاي ظالمانه آمريکا بر خود را تعديل کند.
البته سياست محدود کردن دلار در مبادلات تجاري زماني معنا پيدا خواهد کرد که ايران بتواند با کشورهاي اروپايي بر سر ادامه برجام به توافق نهايي دست يابد.
به گفته کارشناسان اقتصادي اين امر به سياست‌هاي وزارت خارجه مربوط مي‌شود که در اين راستا اقدامات لازم را به عمل آورند.
به گفته خرم، عدم انعطاف ايران در مورد ملاحظات اروپا باعث مي‌شود اروپا به سوي ترامپ گرايش پيدا کند و اجماع موجود پشت سر ايران شکسته شود.
اين مسئله يعني بي‌معنا شدن سوآپ ارزي؛ طوري که محمدقلي يوسفي کارشناس اقتصادي در اين‌باره به تجارت مي‌گويد: سوآپ ارزي در شرايط تحريمي‌معنا نخواهد داشت؛ زيرا تجارت بين‌المللي نمي‌خواهد تاوان تحريم را بپردازد و اجرايي شدن سواپ ارزي در اقتصاد پرنوسان ايران داراي ريسک بالايي است.
يوسفي به مسئله سوآپ ارزي بين ايران و ترکيه اشاره و مي‌گويد: ترکيه کشوري صنعتي نيست. داراي تکنولوژي هم نيست و اقتصادش مثل کشورمان از پايداري برخوردار نبوده و اقتصادي وابسته به ديگر اقتصادهاي جهان دارد؛ لذا اينکه ترکيه در شرايط تحريم بخواهد سوآپ ارزي با ايران داشته باشد، امري دشوار به نظر می‌رسد.
اين کارشناس اقتصادي معتقد است: اقداماتي مثل کاهش دلار در مبادلات تجاري کشور و پيمان‌هاي دوجانبه پولي يا سوآپ مالي همگي در شرايط اقتصادي تقريبا پايدار مي‌توانند مثمرثمر باشند اما هنگامي‌که کشوري با تحريم اقتصادي مواجه شد عملا اين موافقت‌نامه‌ها به مشکل برمی‌خورد.
وي با بيان اينکه ديپلماسي اقتصادي بايد زمينه‌هاي لازم براي ادامه روابط تجاري با اروپا را فراهم کند مي‌گويد: اقتصاد کشور راهي جز ادامه برجام ندارد و در اين راه بايد با کشورهاي اروپايي به تعامل مثبت برسد.
سايه روشن سواپ ارزي ايران با ترکيه
نايب رئيس کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران، هر چند معتقد است سوآپ ارزي بين ايران و ترکيه به تسهيل تجارت بين دو کشور کمک مي‌کند، اما نسبت به فرآيند عدم توازن بين مبادلات تجاري دو کشور هشدار مي‌دهد.
آنگونه که سيدحسين سليمي‌به تجارت نيوز گفته است: تراز مساوي مهم‌ترين عامل در استفاده حداکثري از فرصت سوآپ ارزي بين ايران و ترکيه است و در غير اينصورت به شرايطي مشابه با هندوستان مي‌رسيم. اين کشور از ايران نفت خريداري کرده بود اما به دلايل محدوديت‌هاي ارزي، تصميم داشت ۱۵ ميليارد دلار بدهي نفتي‌اش به ايران را به روپيه پرداخت کند يا اينکه ايران به اندازه اين بدهي از اين کشور کالا تامين کند که لزوما کيفيت مورد نظر ايران را هم نداشت. سليمي‌همچنين درباره نواقص ديگر سواپ ارزي ايران با ترکيه گفته است: لير ترکيه هم مثل روبل روسيه در يک سال اخير با کاهش ارزش روبرو شده و نگهداري لير و مصرف آن در سال‌هاي آينده به نفع اقتصاد ايران نيست.
ريسک بالاي سوآپ ارزي در اقتصاد ايران
تحليلگران اقتصادي و سياسي بر اين باورند که اينگونه اقدامات در سايه تلاش‌هاي ديپلماسي اقتصادي فرصتي را براي شرکت‌هاي کوچک و متوسط فراهم مي‌کند تا روابط تجاري خود با ايران همچنان بدون مشکل مالي ادامه دهند.
آنطورکه سيدعلي خرم- استاد دانشگاه حقوق بين‌الملل مي‌گويد: به هر حال اين يک فرصت براي ايران محسوب مي‌شود که فشار تحريم‌هاي ظالمانه آمريکا بر خود را تعديل کند.
البته سياست محدود کردن دلار در مبادلات تجاري زماني معنا پيدا خواهد کرد که ايران بتواند با کشورهاي اروپايي بر سر ادامه برجام به توافق نهايي دست يابد.
به گفته کارشناسان اقتصادي اين امر به سياست‌هاي وزارت خارجه مربوط مي‌شود که در اين راستا اقدامات لازم را به عمل آورند.
به گفته خرم، عدم انعطاف ايران در مورد ملاحظات اروپا باعث مي‌شود اروپا به سوي ترامپ گرايش پيدا کند و اجماع موجود پشت سر ايران شکسته شود.
اين مسئله يعني بي‌معنا شدن سوآپ ارزي؛ طوري که محمدقلي يوسفي کارشناس اقتصادي در اين‌باره به تجارت مي‌گويد: سوآپ ارزي در شرايط تحريمي‌معنا نخواهد داشت؛ زيرا تجارت بين‌المللي نمي‌خواهد تاوان تحريم را بپردازد و اجرايي شدن سواپ ارزي در اقتصاد پرنوسان ايران داراي ريسک بالايي است.
يوسفي به مسئله سوآپ ارزي بين ايران و ترکيه اشاره و مي‌گويد: ترکيه کشوري صنعتي نيست. داراي تکنولوژي هم نيست و اقتصادش مثل کشورمان از پايداري برخوردار نبوده و اقتصادي وابسته به ديگر اقتصادهاي جهان دارد؛ لذا اينکه ترکيه در شرايط تحريم بخواهد سوآپ ارزي با ايران داشته باشد، امري دشوار به نظر می‌رسد.
اين کارشناس اقتصادي معتقد است: اقداماتي مثل کاهش دلار در مبادلات تجاري کشور و پيمان‌هاي دوجانبه پولي يا سوآپ مالي همگي در شرايط اقتصادي تقريبا پايدار مي‌توانند مثمرثمر باشند اما هنگامي‌که کشوري با تحريم اقتصادي مواجه شد عملا اين موافقت‌نامه‌ها به مشکل برمی‌خورد.
وي با بيان اينکه ديپلماسي اقتصادي بايد زمينه‌هاي لازم براي ادامه روابط تجاري با اروپا را فراهم کند مي‌گويد: اقتصاد کشور راهي جز ادامه برجام ندارد و در اين راه بايد با کشورهاي اروپايي به تعامل مثبت برسد.
سايه روشن سواپ ارزي ايران با ترکيه
نايب رئيس کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران، هر چند معتقد است سوآپ ارزي بين ايران و ترکيه به تسهيل تجارت بين دو کشور کمک مي‌کند، اما نسبت به فرآيند عدم توازن بين مبادلات تجاري دو کشور هشدار مي‌دهد.
آنگونه که سيدحسين سليمي‌به تجارت نيوز گفته است: تراز مساوي مهم‌ترين عامل در استفاده حداکثري از فرصت سوآپ ارزي بين ايران و ترکيه است و در غير اينصورت به شرايطي مشابه با هندوستان مي‌رسيم. اين کشور از ايران نفت خريداري کرده بود اما به دلايل محدوديت‌هاي ارزي، تصميم داشت ۱۵ ميليارد دلار بدهي نفتي‌اش به ايران را به روپيه پرداخت کند يا اينکه ايران به اندازه اين بدهي از اين کشور کالا تامين کند که لزوما کيفيت مورد نظر ايران را هم نداشت. سليمي‌همچنين درباره نواقص ديگر سواپ ارزي ايران با ترکيه گفته است: لير ترکيه هم مثل روبل روسيه در يک سال اخير با کاهش ارزش روبرو شده و نگهداري لير و مصرف آن در سال‌هاي آينده به نفع اقتصاد ايران نيست.
کاهش جذابيت ريال براي انعقاد قراردادهاي سواپ ارزي
از طرفي اجراي قراردادهاي سواپ ارزي در صورتي ممکن است که رگولاتورهاي پولي دو کشور بتوانند ريسک نوسانات ارزي را در اقتصاد کلان خود به حداقل برسانند. در حال حاضر، به دليل نرخ بالاي نوسانات ارزي در ايران، بانک مرکزي قادر به تسهيل فرآيند مبادلات ارزي بين المللي به شکلي موثر نيست. از سوي ديگر، اين به اثبات رسيده که سياست بانک مرکزي ايران در کنترل بازار ارز، ذخاير ارزي ملي کشور را در معرض ريسک قرار مي‌دهد. در حالي که اخيرا ارزش ريال به پايين‌ترين رقم خود در برابر دلار رسيده، جذابيت ريال به عنوان يک واحد پولي واسطه براي انعقاد قراردادهاي سواپ ارزي نيز کاهش يافته است. در واقع نه ايران و نه همتايانش (آز جمله ترکيه) در موقعيتي قرار ندارند که بتوانند ميزان نوسانات ارزهاي ملي شان را تضمين کنند.
به گزارش تسنيم، به علاوه، قراردادهاي سواپ ارزي در وهله نخست تجارت را براي کشورهايي تسهيل مي‌کند که داراي صنايعي با ارزش افزوده بالاتر باشند، نه کشورهايي که عمدتا مواد خام صادر مي‌کنند. در واقع، به نظر مي‌رسد که اگر قراردادهاي سواپ ارزي با کشورهاي قدرتمند صورت پذيرد، تاثير درازمدت آن مي‌تواند تبديل اقتصاد ايران به يک اقتصاد صرفا خام فروش باشد. واردات کالاهاي داراي ارزش افزوده توسط ايران از اقتصادهاي بزرگ و در عين حال صدور محصولات خام داراي ارزش افزوده پايين مي‌تواند چرخه‌هايي منفي براي اقتصاد ايران ايجاد کند. حقيقت اين است که فعالان تجاري ايراني تنها در صورتي مي‌توانند از قراردادهاي سواپ ارزي بهره‌مند شوند که اقتصاد ايران سهم بيشتري از بازارهاي جهاني را تصرف کند.
از طرفي اجراي قراردادهاي سواپ ارزي در صورتي ممکن است که رگولاتورهاي پولي دو کشور بتوانند ريسک نوسانات ارزي را در اقتصاد کلان خود به حداقل برسانند. در حال حاضر، به دليل نرخ بالاي نوسانات ارزي در ايران، بانک مرکزي قادر به تسهيل فرآيند مبادلات ارزي بين المللي به شکلي موثر نيست. از سوي ديگر، اين به اثبات رسيده که سياست بانک مرکزي ايران در کنترل بازار ارز، ذخاير ارزي ملي کشور را در معرض ريسک قرار مي‌دهد. در حالي که اخيرا ارزش ريال به پايين‌ترين رقم خود در برابر دلار رسيده، جذابيت ريال به عنوان يک واحد پولي واسطه براي انعقاد قراردادهاي سواپ ارزي نيز کاهش يافته است. در واقع نه ايران و نه همتايانش (آز جمله ترکيه) در موقعيتي قرار ندارند که بتوانند ميزان نوسانات ارزهاي ملي شان را تضمين کنند.
به گزارش تسنيم، به علاوه، قراردادهاي سواپ ارزي در وهله نخست تجارت را براي کشورهايي تسهيل مي‌کند که داراي صنايعي با ارزش افزوده بالاتر باشند، نه کشورهايي که عمدتا مواد خام صادر مي‌کنند. در واقع، به نظر مي‌رسد که اگر قراردادهاي سواپ ارزي با کشورهاي قدرتمند صورت پذيرد، تاثير درازمدت آن مي‌تواند تبديل اقتصاد ايران به يک اقتصاد صرفا خام فروش باشد. واردات کالاهاي داراي ارزش افزوده توسط ايران از اقتصادهاي بزرگ و در عين حال صدور محصولات خام داراي ارزش افزوده پايين مي‌تواند چرخه‌هايي منفي براي اقتصاد ايران ايجاد کند. حقيقت اين است که فعالان تجاري ايراني تنها در صورتي مي‌توانند از قراردادهاي سواپ ارزي بهره‌مند شوند که اقتصاد ايران سهم بيشتري از بازارهاي جهاني را تصرف کند.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین