«تجارت آنلاین» دلایل تداوم افزایش قیمت ها را بررسی کرد
«تجارت آنلاین»: درحاليکه نرخ تورم همچنان روند تک رقمي‌خود را با وجود همه حواشي پيرامون خود حفظ کرده است که سطح قيمت کالاها از جمله کالاهاي اساسي سبد خانوارها از روند افزايشي برخوردار است.
ايليا پيرولي: درحاليکه نرخ تورم همچنان روند تک رقمي‌خود را با وجود همه حواشي پيرامون خود حفظ کرده است که سطح قيمت کالاها از جمله کالاهاي اساسي سبد خانوارها از روند افزايشي برخوردار است. حالا مردم در سومين ماه سال 97 بيشتر از گذشته گراني را در کالاهاي سبد خانوار حس مي‌کنند. گراني که باعث شده قدرت خريدشان نسبت به سال گذشته در همين ماه با کاهش مواجه شود. اگر چه برنامه‌ريزان اقتصادي دولت همواره گراني و نرخ تورم را دو مؤلفه جدا از هم عنوان کرده و گفته‌اند که نحوه شتاب گراني ميزان تورم را مشخص مي‌کند. به طور مثال کاهش روند شتاب گراني يک کالا از 50 به 40 به معني کاهش تورم آن کالاست. آنطور که حجت ا... عبدالملکي عضو هيات علمي‌دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق نيز در اين باره گفته است: کاهش نرخ تورم به هيچ عنوان به معناي کاهش قيمت‌ها نيست بلکه به رغم کاهش تورم همچنان قيمت‌ها رو به افزايش است چرا که ماهيت وجودي تورم به معناي افزايش قيمت‌هاست.
انتظار مردم
اما آنچه که براي مردم و به خصوص دهک‌هاي کم درآمد جامعه مهم است، کاهش گراني است. آنها بر اين عقيده‌اند گراني باعث شده تا نتوانند نيازهاي سبد هزينه‌اي خود را به طور کامل تأمين کنند. چرا که ميزان درآمد به دست آمده کمتر از مصارف بوده، به عبارتي همان بلايي که هر ساله بر سر بودجه‌هاي سنواتي مي‌آيد حالا بر سبد خانوارها آوار شده؛ کسري مالي. راهکار چيست؟ پرسشی که همواره اينها از برنامه‌ريزان اقتصادي دارند. کارشناسان اقتصادي بر اين باورند براي اينکه به راهکار مورد نظر در اين باره رسيد، ابتدا بايد زمينه‌هاي شکل‌گيري گراني‌ها را شناسايي و بررسي کرد. به عبارتي ديگر اگر مسائل پديد آورنده گراني مشخص شود، آنگاه به خودي خود امکان حل مسئله به وجود خواهد آمد.
برخي از علل
رکود در فضاي کسب و کار، نابساماني در نظام بانکي کشور که در اين سالها بر فضاي کسب و کار اثر منفي گذاشته است، نوسان‌هاي شديد در رفتار بازارهاي مختلف کشور از مهمترين عوامل گراني در بيشتر کالاهاي اساسي شده است. مهمتر از آنکه بيشتر برنامه‌ريزي‌ها و دستور العمل‌هاي صورت گرفته در طول اين سالها جزيره‌اي و نافي يکديگر بوده‌اند. اين مسئله باعث شده تا نظام اقتصادي کشور نتواند انضباط مالي و پولي حفظ کند و آشفتگي و گراني در بازارهاي مختلف حاصل شده است.
به طور مثال مي‌توان به تعيين دستورالعمل بانک مرکزي در قالب بسته ارزي در اسفند ماه سال گذشته براي درمان نابساماني نرخ ارز اشاره کرد که اين امر باعث التهاب بيشتر نرخ ارز و تآثير آن بر ديگر بازارهاي اقتصادي کشور شد.
کاهش نرخ سود بانکي
يکي از مهمترين عواملي که در يک سال اخير بر گران شدن کالاها تاثيرگذار بوده، کاهش نرخ سود بانکي بود که در اواخر شهريور سال گذشته به صورت دستوري از سوي بانک مرکزي به بانک‌هاي کشور ابلاغ و اجرايي شد؛ اگر چه اين مورد نيز به صورت نيم بند عملياتي شد اما تاثير خود را در همان زمان بر بازار کالايي ايران گذاشت.
کاهش نرخ سود بانکي تا بسياري از سرمايه‌ها از بانک‌ها خارج شود. سرمايه‌هايي که بر خلاف تصور سياستگذاران به حوزه‌هاي صنعتي يا توليدي وارد نشده، بلکه به بازار ارز و طلا و در اوايل امسال به بازار مسکن وارد شده است. همين مساله باعث شد تا خريد مسکن به عنوان کالايي براي حفظ سرمايه مورد توجه سرمايه‌داران قرار گيرد. از سوي ديگر گران شدن دلار، موجي از بي اطميناني را در بازار ايجاد کرد و باعث شد کساني هم که ملک خود را براي اجاره گذاشته‌اند اجاره‌ها را به بهانه کم ارزش شدن ريال در آينده بالا ببرند.
اثر تغيير قيمت در بخش مسکن بر شاخص قيمت مصرف کننده در خانوارها نيز تآثير به سزايي داشته است. بخش مسکن به تنهايي در حدود ۳۰ درصد از هزينه‌هاي خانوارهاي شهري را به خود اختصاص داده که هر گونه تغيير قيمت در اين بخش اثر معني داري بر شاخص قيمت‌ها در مناطق شهري خواهد گذاشت.
نقدينگي
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس، افزايش قيمت‌هاي جهاني کالاهاي غير سوختي از نيمه دوم سال 1395 و در نتيجه افزايش شاخص قيمت وارداتي و رشد نقدينگي و کاهش سهم شبه پول از رشد نقدينگي و همچنين کاهش محدود در نرخ سود بانکي از جمله عوامل تآثير گذار بر افزايش تورم از نيمه دوم سال 95 و تداوم اين روند در سال 96 بوده که در سال 97 نيز کماکان اين روند ادامه داشته و التهابات ارز نيز بر آن تآثير منفي گذاشته است.
شتاب نرخ تورم
اما در سال 97 همگام با رشد گراني، نرخ تورم نيز روند شتاب به خود گرفته است. بر اساس آمارهاي غير رسمي‌روند نرخ تورم با گراني کالاها در دو ماه گذشته تقريبا متناسب بوده است. براي اين منظور بايد به عوامل متعدد اثرگذاري بر نرخ تورم اين مدت اشاره کرد. بر پايه مرکز پژوهش‌هاي مجلس، آنچه در وضعيت متغيير تورم اهميت دارد آن است که اکنون رشد نقدينگي تناسب چنداني با نرخ تورم 9 درصدي در سال 95 و نرخ تورم 9.6 درصدي سال 96 ندارد. نقدينگي در سال 95؛ برابر 23 درصد رشد داشته و اين رشد طي يازده ماهه نخست سال 96، به ميزان 18.8 درصد بوده است.
ارز و واردات
نوسان‌هاي بازار ارز در طي چند ماه گذشته بر شاخص قيمت‌ها تآثير منفي گذاشته است. آنطور که مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي که درباره نرخ تورم منتشر کرده است؛ افزايش نرخ ارز شاخص قيمت کالاي مصرف کننده را به علت افزايش شاخص قيمت کالاي وارداتي افزايش داده است. از آنجا که 70 درصد واردات کشور را واردات کالاهاي واسطه‌اي تشکيل مي‌دهند، بنابراين افزايش نرخ ارز بر شاخص قيمت توليدکننده اثرگذار بوده است.
هزينه‌هاي خانوارها
مطابق آمارهاي مرکز آمار ايران، در ارديبهشت ماه ۱۳۹۷ عدد شاخص کل (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۱۱۴. ۱ رسيد که نسبت به ماه قبل ۱.۱ درصد افزايش را نشان مي‌دهد. در اين ماه درصد تغيير شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳.۸ درصد است؛ يعني خانوارهاي ايراني به طور ميانگين ۳.۸ درصد بيشتر از ارديبهشت ۱۳۹۶ براي خريد «مجموعه کالا و خدمات يکسان» هزينه کردند که نسبت به اين اطلاع در ماه قبل (۰.۷ درصد) ۳.۱ درصد افزايش پيدا کرده است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به ارديبهشت ماه امسال به ۰.۸ درصد رسيد که نسبت به همين اطلاع در ماه قبل (۱.۸ درصد) ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد.
تصميم جامع
گراني حالا کابوس مردم شده، قدرت خريد مردم به شدت پايين آمده و تدوام موج گراني باعث آب رفتن تدريجي سبد هزينه‌اي خانوار شده است. مسلخي که حالا درآمد خانوارها و سفرهاي خانوارها را هدف قرار داده است. حالا دولتي‌ها مي‌توانند با شناسايي عوامل گراني، نسخه‌هاي شفابخشي را ارائه کنند. اين مسئله تنها به تعيين يک تصميم جامع، و نه جزيره‌اي دارد.
انتظار مردم
اما آنچه که براي مردم و به خصوص دهک‌هاي کم درآمد جامعه مهم است، کاهش گراني است. آنها بر اين عقيده‌اند گراني باعث شده تا نتوانند نيازهاي سبد هزينه‌اي خود را به طور کامل تأمين کنند. چرا که ميزان درآمد به دست آمده کمتر از مصارف بوده، به عبارتي همان بلايي که هر ساله بر سر بودجه‌هاي سنواتي مي‌آيد حالا بر سبد خانوارها آوار شده؛ کسري مالي. راهکار چيست؟ پرسشی که همواره اينها از برنامه‌ريزان اقتصادي دارند. کارشناسان اقتصادي بر اين باورند براي اينکه به راهکار مورد نظر در اين باره رسيد، ابتدا بايد زمينه‌هاي شکل‌گيري گراني‌ها را شناسايي و بررسي کرد. به عبارتي ديگر اگر مسائل پديد آورنده گراني مشخص شود، آنگاه به خودي خود امکان حل مسئله به وجود خواهد آمد.
برخي از علل
رکود در فضاي کسب و کار، نابساماني در نظام بانکي کشور که در اين سالها بر فضاي کسب و کار اثر منفي گذاشته است، نوسان‌هاي شديد در رفتار بازارهاي مختلف کشور از مهمترين عوامل گراني در بيشتر کالاهاي اساسي شده است. مهمتر از آنکه بيشتر برنامه‌ريزي‌ها و دستور العمل‌هاي صورت گرفته در طول اين سالها جزيره‌اي و نافي يکديگر بوده‌اند. اين مسئله باعث شده تا نظام اقتصادي کشور نتواند انضباط مالي و پولي حفظ کند و آشفتگي و گراني در بازارهاي مختلف حاصل شده است.
به طور مثال مي‌توان به تعيين دستورالعمل بانک مرکزي در قالب بسته ارزي در اسفند ماه سال گذشته براي درمان نابساماني نرخ ارز اشاره کرد که اين امر باعث التهاب بيشتر نرخ ارز و تآثير آن بر ديگر بازارهاي اقتصادي کشور شد.
کاهش نرخ سود بانکي
يکي از مهمترين عواملي که در يک سال اخير بر گران شدن کالاها تاثيرگذار بوده، کاهش نرخ سود بانکي بود که در اواخر شهريور سال گذشته به صورت دستوري از سوي بانک مرکزي به بانک‌هاي کشور ابلاغ و اجرايي شد؛ اگر چه اين مورد نيز به صورت نيم بند عملياتي شد اما تاثير خود را در همان زمان بر بازار کالايي ايران گذاشت.
کاهش نرخ سود بانکي تا بسياري از سرمايه‌ها از بانک‌ها خارج شود. سرمايه‌هايي که بر خلاف تصور سياستگذاران به حوزه‌هاي صنعتي يا توليدي وارد نشده، بلکه به بازار ارز و طلا و در اوايل امسال به بازار مسکن وارد شده است. همين مساله باعث شد تا خريد مسکن به عنوان کالايي براي حفظ سرمايه مورد توجه سرمايه‌داران قرار گيرد. از سوي ديگر گران شدن دلار، موجي از بي اطميناني را در بازار ايجاد کرد و باعث شد کساني هم که ملک خود را براي اجاره گذاشته‌اند اجاره‌ها را به بهانه کم ارزش شدن ريال در آينده بالا ببرند.
اثر تغيير قيمت در بخش مسکن بر شاخص قيمت مصرف کننده در خانوارها نيز تآثير به سزايي داشته است. بخش مسکن به تنهايي در حدود ۳۰ درصد از هزينه‌هاي خانوارهاي شهري را به خود اختصاص داده که هر گونه تغيير قيمت در اين بخش اثر معني داري بر شاخص قيمت‌ها در مناطق شهري خواهد گذاشت.
نقدينگي
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس، افزايش قيمت‌هاي جهاني کالاهاي غير سوختي از نيمه دوم سال 1395 و در نتيجه افزايش شاخص قيمت وارداتي و رشد نقدينگي و کاهش سهم شبه پول از رشد نقدينگي و همچنين کاهش محدود در نرخ سود بانکي از جمله عوامل تآثير گذار بر افزايش تورم از نيمه دوم سال 95 و تداوم اين روند در سال 96 بوده که در سال 97 نيز کماکان اين روند ادامه داشته و التهابات ارز نيز بر آن تآثير منفي گذاشته است.
شتاب نرخ تورم
اما در سال 97 همگام با رشد گراني، نرخ تورم نيز روند شتاب به خود گرفته است. بر اساس آمارهاي غير رسمي‌روند نرخ تورم با گراني کالاها در دو ماه گذشته تقريبا متناسب بوده است. براي اين منظور بايد به عوامل متعدد اثرگذاري بر نرخ تورم اين مدت اشاره کرد. بر پايه مرکز پژوهش‌هاي مجلس، آنچه در وضعيت متغيير تورم اهميت دارد آن است که اکنون رشد نقدينگي تناسب چنداني با نرخ تورم 9 درصدي در سال 95 و نرخ تورم 9.6 درصدي سال 96 ندارد. نقدينگي در سال 95؛ برابر 23 درصد رشد داشته و اين رشد طي يازده ماهه نخست سال 96، به ميزان 18.8 درصد بوده است.
ارز و واردات
نوسان‌هاي بازار ارز در طي چند ماه گذشته بر شاخص قيمت‌ها تآثير منفي گذاشته است. آنطور که مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي که درباره نرخ تورم منتشر کرده است؛ افزايش نرخ ارز شاخص قيمت کالاي مصرف کننده را به علت افزايش شاخص قيمت کالاي وارداتي افزايش داده است. از آنجا که 70 درصد واردات کشور را واردات کالاهاي واسطه‌اي تشکيل مي‌دهند، بنابراين افزايش نرخ ارز بر شاخص قيمت توليدکننده اثرگذار بوده است.
هزينه‌هاي خانوارها
مطابق آمارهاي مرکز آمار ايران، در ارديبهشت ماه ۱۳۹۷ عدد شاخص کل (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۱۱۴. ۱ رسيد که نسبت به ماه قبل ۱.۱ درصد افزايش را نشان مي‌دهد. در اين ماه درصد تغيير شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳.۸ درصد است؛ يعني خانوارهاي ايراني به طور ميانگين ۳.۸ درصد بيشتر از ارديبهشت ۱۳۹۶ براي خريد «مجموعه کالا و خدمات يکسان» هزينه کردند که نسبت به اين اطلاع در ماه قبل (۰.۷ درصد) ۳.۱ درصد افزايش پيدا کرده است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به ارديبهشت ماه امسال به ۰.۸ درصد رسيد که نسبت به همين اطلاع در ماه قبل (۱.۸ درصد) ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد.
تصميم جامع
گراني حالا کابوس مردم شده، قدرت خريد مردم به شدت پايين آمده و تدوام موج گراني باعث آب رفتن تدريجي سبد هزينه‌اي خانوار شده است. مسلخي که حالا درآمد خانوارها و سفرهاي خانوارها را هدف قرار داده است. حالا دولتي‌ها مي‌توانند با شناسايي عوامل گراني، نسخه‌هاي شفابخشي را ارائه کنند. اين مسئله تنها به تعيين يک تصميم جامع، و نه جزيره‌اي دارد.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین