برنامه‌ريزي براي مقابله با تحريم‌هاي فروش محصولات معدني آغاز شد
تصميم ترامپ، رئيس جمهوري آمريکا براي خروج يک جانبه اين کشور از توافق هسته‌اي برجام طي هفته‌هاي گذشته حاشيه‌هاي فراواني ايجاد کرده است...
تصميم ترامپ، رئيس جمهوري آمريکا براي خروج يک جانبه اين کشور از توافق هسته‌اي برجام طي هفته‌هاي گذشته حاشيه‌هاي فراواني ايجاد کرده است. از يک طرف شاهد هستيم که شرکت‌هاي مطرح بين‌المللي که بيشتر آنها به‌عنوان کمپاني‌هاي نفتي معرفي مي‌شود، اعلام مي‌کنند که نمي‌توانند ريسک ادامه معامله با ايران و عدم دسترسي به سيستم بانکي آمريکا و تحريم‌ها را بپذيرند و ادامه فعاليت خود در ايران را متوقف مي‌کنند.
از طرف ديگر شاهد اين هستيم که سران کشورهاي اروپايي اين مرتبه اعلام کرده‌اند که اتحاديه اروپا هنوز تصميمي‌براي پيروي از تصميم آمريکا نگرفته‌اند. به‌عنوان مثال طي روزهاي گذشته بارها مطرح شده که خودروسازان فرانسوي که در ايران سرمايه‌گذاري کرده‌اند تصميمي‌براي بازارهاي کشورمان ندارند. با اين حال آنطور که از گزارش‌هاي مختلف منتشر شده مي‌توان دريافت کرد اين مساله است که در پي تصميم ترامپ براي خروج آمريکا از برجام، برخي شرکت‌هاي اروپايي براي ماندن در بازار ايران يا ترک کردن آن دچار ترديد شده‌اند و هرچند که کميسيون اروپا اعلام کرده براي مقابله با تحريم آمريکا قانون انسداد را براي حفاظت از شرکت‌هاي اروپايي اجرايي مي‌کند، اما همچنان گمانه‌هايي براي خروج اين شرکت‌ها از ايران وجود دارد.
موقعيت مناسب چين براي تجارت محصولات معدني
در همين حال معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: چين با دارا بودن سهم 50 درصدي در توليد و تجارت محصولات معدني جهان، گزينه مناسبي براي جايگزيني شرکت‌هاي بدعهد برجامي‌و صادرات مواد معدني ايران است. مهدي کرباسيان در گفتگو با ايرنا افزود: چين از کشورهايي است که حتي در صورت پشت کردن اتحاديه اروپا به برجام، مي‌توان ارتباط گسترده‌تري در بخش معدن با داشت زيرا نزديک به 50 درصد توليد و تجارت معدن و صنايع معدني جهان از جمله فولاد، آلومينيوم، غال سنگ، مس، کروم و سنگ آهن را در اختيار دارد. رئيس هيات عامل ايميدرو يادآور شد: براي مقابله با تحريم‌ها به تازگي معاون وزير امور خارجه از حصول توافق‌هايي با سران اتحاديه اروپا خبر داده ضمن آنکه رئيس‌جمهوري در جريان سفر به چين گفتگوهايي با همتايان خود در کشورهاي روسيه و چين خواهد داشت.
برنامه‌ريزي براي مقابله با تحريم‌هاي فروش فولاد
کرباسيان در ادامه با اشاره به قرار گرفتن فولاد در فهرست تحريم‌هاي 90 روزه آمريکا، از پيش بيني تمهيداتي از سوي انجمن توليدکنندگان فولاد براي مقابله با اين مشکل خبر داده است. در همين ارتباط چندي پيش مشاور طرح‌هاي چرخه فولاد کشور نيز در گفتگويي گفته بود که در غياب شرکت دانيلي ايتاليا و ساير شرکت‌هاي قدرتمند اروپايي ممکن است دوباره شاهد حضور شرکت‌هاي چيني در کشور باشيم اما بايد مراقب باشيم اجراي طرح‌ها براي ما گران تمام نشود. کيوان جعفري طهراني همچنين در ادامه اضافه کرد: هرچند محدوديت حضور اروپايي‌ها سبب مي‌شود به دنبال گزينه‌هاي جايگزين باشيم اما اين مساله نبايد به افزايش غيرمنطقي هزينه طرح‌ها منجر شود. از طرف ديگر طي روزهاي گذشته گزارش‌هايي منتشر شده بود که براساس آنها هلدينگ يو.ام.ام.سي (UMMC) به‌عنوان يکي از بزرگترين مجموعه‌هاي معدني کشور روسيه با 18 سال سابقه فعاليت، آمادگي خود را براي همکاري با صنايع مرتبط ايران اعلام کرده است.
کرباسيان در ادامه با اشاره به قرار گرفتن فولاد در فهرست تحريم‌هاي 90 روزه آمريکا، از پيش بيني تمهيداتي از سوي انجمن توليدکنندگان فولاد براي مقابله با اين مشکل خبر داده است. در همين ارتباط چندي پيش مشاور طرح‌هاي چرخه فولاد کشور نيز در گفتگويي گفته بود که در غياب شرکت دانيلي ايتاليا و ساير شرکت‌هاي قدرتمند اروپايي ممکن است دوباره شاهد حضور شرکت‌هاي چيني در کشور باشيم اما بايد مراقب باشيم اجراي طرح‌ها براي ما گران تمام نشود. کيوان جعفري طهراني همچنين در ادامه اضافه کرد: هرچند محدوديت حضور اروپايي‌ها سبب مي‌شود به دنبال گزينه‌هاي جايگزين باشيم اما اين مساله نبايد به افزايش غيرمنطقي هزينه طرح‌ها منجر شود. از طرف ديگر طي روزهاي گذشته گزارش‌هايي منتشر شده بود که براساس آنها هلدينگ يو.ام.ام.سي (UMMC) به‌عنوان يکي از بزرگترين مجموعه‌هاي معدني کشور روسيه با 18 سال سابقه فعاليت، آمادگي خود را براي همکاري با صنايع مرتبط ايران اعلام کرده است.
امکان تکرار رکوردهاي صادراتي وجود دارد
در همين حال آنطور که کرباسيان، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است؛ سال گذشته ارزش صادرات حوزه معدن و صنايع معدني کشور به 9 ميليارد دلار رسيد که رکوردي در اين عرصه بود. به گفته رئيس هيات عامل ايميدرو، سال گذشته براي نخستين بار پنج ميليون تني کنسانتره و 700 هزار تني آهن اسفنجي صادر شد که اقدام‌هايي مثبت در راستاي جلوگيري از خام فروشي بود. اين مقام مسئول همچنين در صحبت‌هاي تصريح کرده است که در صورتي که در زمينه مسائل بانکي و جابجايي پول مشکلي پيش نيايد، امکان تکرار و حتي ارتقاي رکودهاي صادراتي وجود دارد. کرباسيان در بخش پاياني صحبت‌هايش همچنين با اشاره به مکاتبه اخير وزير صنعت و رئيس کل گمرک که بر مبناي آن صادرات فولاد و هرنوع فلز ديگر چه به صورت شمش يا اسلب يا کاتد و يا هر شکل ديگري بدون ارائه گواهي مبداء توليد آن ممنوع است، تصريح کرد: اين اقدام، تمهيد مناسبي در راستاي جلوگيري از خام‌فروشي بود تا شبکه بانکي هرچه بيشتر بتواند از ارزش پول ملي حمايت کند.
صادرات محصولات پس از فرآوري
در همين ارتباط کامران وکيل، دبير اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدني کشور در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» با اشاره به اهميت تدوين استراتژي براي صادرات محصولات کشورمان به ساير کشورها تصريح کرد: صادرات غيرنفتي ايران تحت تأثير نفت، اقتصاد دولتي و سياست است که در هر سه مورد دولت عامل اصلي تاثيرگذاري اين قضيه را دارد. اين فعال حوزه معادن کشور ادامه داد: اين دولت است که مي‌تواند با جهت‌گيري‌ها و استراتژي‌ها و برنامه‌هاي خود تأثيرگذارترين عامل در توسعه صادرات غيرنفتي کشور باشد. او در ادامه تصريح کرد: مهم‌ترين استراتژي دولت براي توسعه صادرات غيرنفتي مي‌تواند تقويت بخش خصوصي واقعي در اقتصاد و کمک به آنها در ايجاد و تقويت صنعت و توليد برون‌گرا و رقابتي باشد. وکيل در ادامه اين گفتگو با اشاره به اينکه طي سال‌هاي گذشته بيش از 15 ميليون تن کالاي معدني سالانه از ايران به چين صادر شده است، خاطرنشان کرد: ما بايد سعي کنيم از صادرات کالاهاي خام و مواد اوليه که با قيمت خيلي پايين صادرمي‌شود جلوگيري و مواد اوليه را به صورت کالاهاي مصرفي مردم توليد و به بازار تقاضا عرضه کنيم. دبير اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدني در بخش ديگري از اين گفتگو تصريح کرد: واردات چه بي‌اساس و چه کاربردي هر دو باعث خروج ارز از کشور مي‌شود پس بهتر است از واردات محصولات توليد داخل و بي‌اساس جلوگيري کرده تا ارز کمتري از کشور خارج شود. اين فعال حوزه معادن کشور در ادامه با اشاره به برخي مسائل مربوط به حوزه قانون‌گذاري و الزامات موجود براي بهبود وضعيت معادن در کشور خاطرنشان کرد: شفاف‌سازي قانون معادن باعث مي‌شود تمايل سرمايه‌گذاران خارجي و داخلي براي حضور در بخش معدن افزايش يابد. با اين حال همچنان به دنبال اين هستيم که با ارائه پيشنهادهاي مناسب و کار کارشناسي برخي از ماده‌هاي قانون معادن را اصلاح کنيم. وکيل در پايان يادآور شد: بايد عوامل بازدارنده بخش معدن در مراحل اکتشاف تا بهره‌برداري شناسايي شود تا بتوانيم به نتايج مثبتي براي توسعه اين بخش دست پيدا کنيم.
در همين حال آنطور که کرباسيان، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است؛ سال گذشته ارزش صادرات حوزه معدن و صنايع معدني کشور به 9 ميليارد دلار رسيد که رکوردي در اين عرصه بود. به گفته رئيس هيات عامل ايميدرو، سال گذشته براي نخستين بار پنج ميليون تني کنسانتره و 700 هزار تني آهن اسفنجي صادر شد که اقدام‌هايي مثبت در راستاي جلوگيري از خام فروشي بود. اين مقام مسئول همچنين در صحبت‌هاي تصريح کرده است که در صورتي که در زمينه مسائل بانکي و جابجايي پول مشکلي پيش نيايد، امکان تکرار و حتي ارتقاي رکودهاي صادراتي وجود دارد. کرباسيان در بخش پاياني صحبت‌هايش همچنين با اشاره به مکاتبه اخير وزير صنعت و رئيس کل گمرک که بر مبناي آن صادرات فولاد و هرنوع فلز ديگر چه به صورت شمش يا اسلب يا کاتد و يا هر شکل ديگري بدون ارائه گواهي مبداء توليد آن ممنوع است، تصريح کرد: اين اقدام، تمهيد مناسبي در راستاي جلوگيري از خام‌فروشي بود تا شبکه بانکي هرچه بيشتر بتواند از ارزش پول ملي حمايت کند.
صادرات محصولات پس از فرآوري
در همين ارتباط کامران وکيل، دبير اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدني کشور در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» با اشاره به اهميت تدوين استراتژي براي صادرات محصولات کشورمان به ساير کشورها تصريح کرد: صادرات غيرنفتي ايران تحت تأثير نفت، اقتصاد دولتي و سياست است که در هر سه مورد دولت عامل اصلي تاثيرگذاري اين قضيه را دارد. اين فعال حوزه معادن کشور ادامه داد: اين دولت است که مي‌تواند با جهت‌گيري‌ها و استراتژي‌ها و برنامه‌هاي خود تأثيرگذارترين عامل در توسعه صادرات غيرنفتي کشور باشد. او در ادامه تصريح کرد: مهم‌ترين استراتژي دولت براي توسعه صادرات غيرنفتي مي‌تواند تقويت بخش خصوصي واقعي در اقتصاد و کمک به آنها در ايجاد و تقويت صنعت و توليد برون‌گرا و رقابتي باشد. وکيل در ادامه اين گفتگو با اشاره به اينکه طي سال‌هاي گذشته بيش از 15 ميليون تن کالاي معدني سالانه از ايران به چين صادر شده است، خاطرنشان کرد: ما بايد سعي کنيم از صادرات کالاهاي خام و مواد اوليه که با قيمت خيلي پايين صادرمي‌شود جلوگيري و مواد اوليه را به صورت کالاهاي مصرفي مردم توليد و به بازار تقاضا عرضه کنيم. دبير اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدني در بخش ديگري از اين گفتگو تصريح کرد: واردات چه بي‌اساس و چه کاربردي هر دو باعث خروج ارز از کشور مي‌شود پس بهتر است از واردات محصولات توليد داخل و بي‌اساس جلوگيري کرده تا ارز کمتري از کشور خارج شود. اين فعال حوزه معادن کشور در ادامه با اشاره به برخي مسائل مربوط به حوزه قانون‌گذاري و الزامات موجود براي بهبود وضعيت معادن در کشور خاطرنشان کرد: شفاف‌سازي قانون معادن باعث مي‌شود تمايل سرمايه‌گذاران خارجي و داخلي براي حضور در بخش معدن افزايش يابد. با اين حال همچنان به دنبال اين هستيم که با ارائه پيشنهادهاي مناسب و کار کارشناسي برخي از ماده‌هاي قانون معادن را اصلاح کنيم. وکيل در پايان يادآور شد: بايد عوامل بازدارنده بخش معدن در مراحل اکتشاف تا بهره‌برداري شناسايي شود تا بتوانيم به نتايج مثبتي براي توسعه اين بخش دست پيدا کنيم.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین