«تجارت آنلاین» گزارش اخیر بانک مرکزی را بررسی کرد؛
«تجارت آنلاین»: حالا دوباره و باز دوباره بايد مرور کنيم خاطرات اقتصاديامان. خاطراتي که از پس يک رخداد اقتصادي برايمان تداعي شده است. حالا ريسک‌هاي پر خطري که پس از خروج آمريکا از برجام اقتصاد کشور را به چالش مي‌کشند، لحظه به لحظه مي‌توان حس کرد و اين يعني تداعي خاطرات تحريم‌هايي که در طي اين دوران بر اقتصاد تحميل شده است. تحريم‌هايي که پس از اينکه مذاکرات هسته‌اي در دولت نهم به رياست احمدي نژاد به بن بست رسيد. تحريم‌هاي آمريکا، اتحاديه اروپا و حتي سازمان ملل.
علی پیرولی: حالا دوباره و باز دوباره بايد مرور کنيم خاطرات اقتصاديامان. خاطراتي که از پس يک رخداد اقتصادي برايمان تداعي شده است. حالا ريسک‌هاي پر خطري که پس از خروج آمريکا از برجام اقتصاد کشور را به چالش مي‌کشند، لحظه به لحظه مي‌توان حس کرد و اين يعني تداعي خاطرات تحريم‌هايي که در طي اين دوران بر اقتصاد تحميل شده است. تحريم‌هايي که پس از اينکه مذاکرات هسته‌اي در دولت نهم به رياست احمدي نژاد به بن بست رسيد. تحريم‌هاي آمريکا، اتحاديه اروپا و حتي سازمان ملل.
بهبود رشد اقتصادي
با اين تفاسير بانک جهاني، از چشم انداز اقتصادي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا گزارش داده است. در اين گزارش مي‌خوانيم که رشد اقتصادي اين منطقه در ماه‌هاي ابتدايي سال ۲۰۱۸ به نسبت سال پيش از آن بهبود يافته است.
بانک جهاني، علت بهبود اقتصادي را اصلاحات گسترده ساختاري اعلام کرده است. بر اساس داده‌هاي آماري بانک چهاني، اين موضوع باعث شده تا بهره‌وري در اقتصاد کشورهاي منطقه خاورميانه با رشد مواجه شود.
اين موضوع را مي‌توان در داده‌هاي آماري مراکز آماري ايران از جمله بانک مرکزي، سازمان برنامه و بودجه و همچنين مرکز آمار مشاهده کرد.
سايه ريسک‌هاي پرخطر
اقتصاد ايران از اواخر سال 94 و به خصوص از سال 95 موتور ماشينش روشن شد و حرکت تدريجي خود را از رکود را آغاز کرد. اين موضوع که در سايه تدابير ساختاري برنامه‌ريزان اقتصادي دولت يازدهم و به ويژه برجام انجام گرفت تا همين لحظه نيز ادامه دارد.
اما ... . اواخر ارديبهشت امسال ترامپ، رئيس جمهوري آمريکا اعلام کرد که اين کشور ديگر در برجام حضور ندارد؛ اين موضوع يعني بازگشت تحريم‌ها و مرور همان خاطرات دردناک اواخر دهه 80 و اويل دهه 90 که تحريم‌ها بر سر اقتصاد آوار شدند و آن چيزي که بايد رخ نمي‌داد، اتفاق افتاد؛ رکود تورمي.
اينجاست که بانک جهاني در گزارش جديد خود از ريسک‌هاي پرخطري که مانع تداوم رشد اقتصادي مي‌شوند، حکايت مي‌کند.
مسئله‌اي که کارشناسان اقتصادي به آن اذعان کرده‌اند. در گزارش بانک جهاني به مهمترين ريسک‌هاي موجود بر سر راه رشد اقتصادي کشورهاي اين منطقه، پرداخته است. در اين گزارش مي‌خوانيم، نوسان مجدد در بهاي نفت، انجام اصلاحات اقتصادي با سرعتي کمتر از حد انتظار و تشديد بيش از پيش تنش‌هاي ژئوپلتيکي اصلي‌ترين موانع است.
چالشهاي ديگر
بر اساس گزارش‌ها و تحليل‌هاي منتشر شده، ايران در حال حاضر نه تنها با چالش بعد از خروج آمريکا از برجام مواجه است؛ بلکه تنش‌هاي کشورهاي حاشيه خليج فارس نيز دست به گريبان است. با توجه به اينکه عربستان و کشورهاي ديگر حاشيه خليج فارس از ثروت عظيم نفت خام برخوردارند؛ بنا به تحليل‌ها پيش بيني مي‌شود که در قيمت‌گذاري طلاي سياه عليه منافع ايران کارشکني کنند و همين امر موجب کاهش قيمت نفت در کنار کاهش صادرات نفت خام ايران شود، اين امر به خودي خود بر همه شاخص‌هاي اقتصادي کشور تآثير منفي خواهد گذاشت. آنطور که از خبرگزاري‌ها روي خروجي خود منتشر کرده‌اند، دولت آمريکا به طور غيررسمي‌از عربستان سعودي و ساير توليدکنندگان اوپک درخواست کرده توليدشان را افزايش دهند اما به رقم مشخصي اشاره نکرده است. کشورهاي عضو اوپک حاشيه خليج فارس مذاکرات اوليه را درباره زماني که اوپک مي‌تواند توليد نفت خود را براي آرام کردن الت هاب بازار افزايش دهد و اينکه هر عضو تا چه يزان مي‌تواند به توليد خود اضافه کند پيش مي‌برند. يک منبع نفتي آگاه در منطقه خليج فارس به رويترز گفت: همه گزينه‌ها روي ميز است و تصميم براي افزايش توليد ممکن است در ژوئن که نشست بعدي اوپک براي بازبيني سياست توليد خود برگزار مي‌شود گرفته شود، اما هنوز درباره اينکه اين گروه چه ميزان لازم است تا از محدوديت عرضه خود بکاهد تصميمي‌گرفته نشده است. در کنار اين مؤلفه، به موضوع تحريم‌هاي بانکي نيز مي‌توان اشاره کرد.
و اما ديپلماسي اقتصادي
آنطور که صادقي شاهداني، کارشناس اقتصادي مي‌گويد: ريسک‌هاي پر خطر اقتصادي با خروج آمريکا از برجام عملا دوباره اقتصاد کشور را تهديد مي‌کنند؛ به خصوص آنکه با اقدامات نسنجيده و عدم تدابير لازم اين موضوع با افزايش مواجه مي‌شود.
اين کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت مي‌گويد: يکي از مواردي که مي‌تواند باعث کاهش ريسک‌هاي پر خطر اقتصادي شود و عاملي براي ادامه رونق اقتصادي شود، ديپلماسي اقتصادي است. اين نوع ديپلماسي مي‌تواند گره‌اي که احتمالا پس از خروج آمريکا از برجام ايجاد شود باز کند.
به گفته صادقي شاهداني، ديپلماسي اقتصادي فعال در سايه يک سياست‌گذاري منسجم مي‌تواند اقتصاد کشور را بارديگر به پرتگاه نزديک مي‌کنند، نجات دهد. به هر حال دستاورد و عملکرد اين نوع ديپلماسي بسيار مهم است. اين ديپلماسي بايد همسو با ديپلماسي سياسي باشد و اين دو مکمل هم هستند.
وضع اقتصاد از نگاه بانک جهاني/ کاهش تورم
در بخش ديگري از اين گزارش از کاهش نرخ تورم در بسياري از کشورهاي منطقه استقبال شده است. با وجود اعمال ماليات بر ارزش افزوده در عربستان و امارات، متوسط نرخ تورم کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس زير ۳ درصد است. در مصر تورم به نحو قابل ملاحظه‌اي از ۳۰ درصد در ژوئيه ۲۰۱۷ به ۱۳ درصد در آوريل ۲۰۱۸ کاهش يافته است که به بانک مرکزي اين کشور اجازه داده است در حمايت از کارايي بيشتر، ۲ مرتبه نرخ بهره را کاهش دهد. بانک جهاني در ادامه با اشاره به موفقيت ايران در کاهش نرخ تورم مي‌افزايد نرخ تورم از ۱۰ درصد در اواخر سال گذشته به ۸ درصد در ماه آوريل رسيده است. همچنين بانک جهاني پيش بيني کرده است با توجه به تداوم بهبود اوضاع اقتصادي کشورهاي صادرکننده نفت پس از کاهش شديد بهاي نفت، متوسط رشد توليد ناخالص داخلي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا به ۳ درصد در سال ۲۰۱۸ برسد و اين رشد در سال‌هاي ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ نيز با افزايشي خفيف ادامه داشته باشد. بانک جهاني اعلام کرده است کشورهاي واردکننده نفت در منطقه رشد کمتري از کشورهاي صادرکننده خواهند داشت.
بيشترين و کمترين نرخ رشد
بيشترين نرخ رشد پيش بيني شده بانک جهاني از کشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در سال ۲۰۱۸ متعلق به جيبوتي با ۶.۵ درصد است و پس از اين کشور مصر با ۵.۳ درصد قرار دارد. ايران با ۴.۱ درصد داراي سومين رشد سريع اقتصادي در سال ۲۰۱۸ در بينکشورهاي منطقه خواهد بود. بانک جهاني پيش بيني کرده است رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۱۹ نيز بدون تغيير و در سطح ۴.۱ درصدي باقي بماند.
از سوي ديگر کمترين رشد اقتصادي پيش بيني شده مربوط به بحرين با ۱.۷ درصد است و پس از اين کشور، عربستان با رشد ۱.۸ درصدي و کويت با رشد ۱.۹ درصدي، پايين‌ترين نرخ‌هاي رشد منطقه را خواهند داشت.
رشد بالاي ۵ درصدي اقتصاد ايران در سال‌هاي ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹
سازمان ملل نيز پيشتر در گزارشي پيش‌بيني کرد رشد اقتصادي ايران در سال‌هاي ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، بالاي پنج درصد باقي مي‌ماند. سازمان ملل در گزارشي با عنوان " دورنماي شرايط اقتصادي جهان" به بررسي شرايط اقتصادي جهان در سال پيش رو پرداخت. در بخشي از اين گزارش، به وضعيت اقتصادي کشورهاي منطقه جنوب آسيا و از جمله ايران پرداخته شده است. سازمان ملل چشم انداز اقتصادي اين منطقه را به دليل تقويت مصرف شخصي و نيز سياستهاي مناسب کلان اقتصادي، پايدار و مطبوع توصيف کرده است. به گزارش ايسنا، بر پايه اين گزارش، سياستهاي پولي انبساطي به خوبي اجرا شده‌اند و سياستهاي مالي در تعداد زيادي از اين کشورها تاکيد بالايي روي سرمايه‌گذاري‌هاي زيرساختي دارد. بهبود تقاضاي خارجي هم از جمله عواملي است که به رشد کمک کرده است. انتظار مي‌رود متوسط رشد توليد ناخالص داخلي کشورهاي اين منطقه (ايران، هند، بنگلادش، بوتان، پاکستان، سري لانکا، مالديو، نپال، افغانستان و جزاير سولومون) در سال ۲۰۱۸ به ۶.۵ درصد و در سال ۲۰۱۹ به هفت درصد برسد. هم چنين انتظار مي‌رود تورم اين منطقه پايدار و در سطوح پايين باقي بماند. اين گزارش با اشاره به بهبود مشهود وضعيت اقتصادي ايران در سال ۲۰۱۷ مي‌افزايد: رشد توليد ناخالص داخلي ايران پس از رشد چشم گير ۱۲.۵ درصدي سال ۲۰۱۶ که از طريق توسعه صادرات و افزايش توليد نفت حاصل شد، در سال ۲۰۱۷ به سطح قابل توجه ۵.۳ درصد رسيد و انتظار مي‌رود رشد توليد ناخالص داخلي اين کشور در سال‌هاي ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نيز به دليل سياستهاي پولي مناسب و بهبود بخش خارجي، بالاي پنج درصد باقي بماند. با اين حال، تداوم اين رشد بستگي به جذب سرمايه‌گذاري خارجي و دوري از ريسک‌هاي ژئوپلتيکي دارد. در بخش ديگري از اين گزارش آمده است شرايط پولي در کشورهايي چون هند، ايران و نپال تسهيل شده است، اما رشد بدهي‌هاي اعتباري يکي از مشکلات اين منطقه باقي مانده است. کشورهاي اين منطقه ۲۵ درصد از جمعيت جهان و پنج درصد از توليد ناخالص جهاني را در اختيار دارند. هم چنين سرانه توليد ناخالص داخلي اين کشورها ۲۰۰۰ دلار است که پايين تر از متوسط جهاني به شمار مي‌رود. سازمان ملل از تورم و سياستهاي پولي به عنوان عواملي که مي‌توانند باعث ايجاد نااطميناني در اين منطقه شوند نام برده و نسبت به از دست رفتن دستاوردها در صورت شتاب گرفتن بيش از حد انتظار تورم هشدار داده است. نرخ تورم ايران در سال گذشته ميلادي ۹.۶ درصد برآورد شده است و پيش بيني مي‌شود تورم در سال ۲۰۱۸ به ۱۰.۹ درصد و در سال ۲۰۱۹ به ۱۰.۲ درصد برسد.
بهبود رشد اقتصادي
با اين تفاسير بانک جهاني، از چشم انداز اقتصادي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا گزارش داده است. در اين گزارش مي‌خوانيم که رشد اقتصادي اين منطقه در ماه‌هاي ابتدايي سال ۲۰۱۸ به نسبت سال پيش از آن بهبود يافته است.
بانک جهاني، علت بهبود اقتصادي را اصلاحات گسترده ساختاري اعلام کرده است. بر اساس داده‌هاي آماري بانک چهاني، اين موضوع باعث شده تا بهره‌وري در اقتصاد کشورهاي منطقه خاورميانه با رشد مواجه شود.
اين موضوع را مي‌توان در داده‌هاي آماري مراکز آماري ايران از جمله بانک مرکزي، سازمان برنامه و بودجه و همچنين مرکز آمار مشاهده کرد.
سايه ريسک‌هاي پرخطر
اقتصاد ايران از اواخر سال 94 و به خصوص از سال 95 موتور ماشينش روشن شد و حرکت تدريجي خود را از رکود را آغاز کرد. اين موضوع که در سايه تدابير ساختاري برنامه‌ريزان اقتصادي دولت يازدهم و به ويژه برجام انجام گرفت تا همين لحظه نيز ادامه دارد.
اما ... . اواخر ارديبهشت امسال ترامپ، رئيس جمهوري آمريکا اعلام کرد که اين کشور ديگر در برجام حضور ندارد؛ اين موضوع يعني بازگشت تحريم‌ها و مرور همان خاطرات دردناک اواخر دهه 80 و اويل دهه 90 که تحريم‌ها بر سر اقتصاد آوار شدند و آن چيزي که بايد رخ نمي‌داد، اتفاق افتاد؛ رکود تورمي.
اينجاست که بانک جهاني در گزارش جديد خود از ريسک‌هاي پرخطري که مانع تداوم رشد اقتصادي مي‌شوند، حکايت مي‌کند.
مسئله‌اي که کارشناسان اقتصادي به آن اذعان کرده‌اند. در گزارش بانک جهاني به مهمترين ريسک‌هاي موجود بر سر راه رشد اقتصادي کشورهاي اين منطقه، پرداخته است. در اين گزارش مي‌خوانيم، نوسان مجدد در بهاي نفت، انجام اصلاحات اقتصادي با سرعتي کمتر از حد انتظار و تشديد بيش از پيش تنش‌هاي ژئوپلتيکي اصلي‌ترين موانع است.
چالشهاي ديگر
بر اساس گزارش‌ها و تحليل‌هاي منتشر شده، ايران در حال حاضر نه تنها با چالش بعد از خروج آمريکا از برجام مواجه است؛ بلکه تنش‌هاي کشورهاي حاشيه خليج فارس نيز دست به گريبان است. با توجه به اينکه عربستان و کشورهاي ديگر حاشيه خليج فارس از ثروت عظيم نفت خام برخوردارند؛ بنا به تحليل‌ها پيش بيني مي‌شود که در قيمت‌گذاري طلاي سياه عليه منافع ايران کارشکني کنند و همين امر موجب کاهش قيمت نفت در کنار کاهش صادرات نفت خام ايران شود، اين امر به خودي خود بر همه شاخص‌هاي اقتصادي کشور تآثير منفي خواهد گذاشت. آنطور که از خبرگزاري‌ها روي خروجي خود منتشر کرده‌اند، دولت آمريکا به طور غيررسمي‌از عربستان سعودي و ساير توليدکنندگان اوپک درخواست کرده توليدشان را افزايش دهند اما به رقم مشخصي اشاره نکرده است. کشورهاي عضو اوپک حاشيه خليج فارس مذاکرات اوليه را درباره زماني که اوپک مي‌تواند توليد نفت خود را براي آرام کردن الت هاب بازار افزايش دهد و اينکه هر عضو تا چه يزان مي‌تواند به توليد خود اضافه کند پيش مي‌برند. يک منبع نفتي آگاه در منطقه خليج فارس به رويترز گفت: همه گزينه‌ها روي ميز است و تصميم براي افزايش توليد ممکن است در ژوئن که نشست بعدي اوپک براي بازبيني سياست توليد خود برگزار مي‌شود گرفته شود، اما هنوز درباره اينکه اين گروه چه ميزان لازم است تا از محدوديت عرضه خود بکاهد تصميمي‌گرفته نشده است. در کنار اين مؤلفه، به موضوع تحريم‌هاي بانکي نيز مي‌توان اشاره کرد.
و اما ديپلماسي اقتصادي
آنطور که صادقي شاهداني، کارشناس اقتصادي مي‌گويد: ريسک‌هاي پر خطر اقتصادي با خروج آمريکا از برجام عملا دوباره اقتصاد کشور را تهديد مي‌کنند؛ به خصوص آنکه با اقدامات نسنجيده و عدم تدابير لازم اين موضوع با افزايش مواجه مي‌شود.
اين کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت مي‌گويد: يکي از مواردي که مي‌تواند باعث کاهش ريسک‌هاي پر خطر اقتصادي شود و عاملي براي ادامه رونق اقتصادي شود، ديپلماسي اقتصادي است. اين نوع ديپلماسي مي‌تواند گره‌اي که احتمالا پس از خروج آمريکا از برجام ايجاد شود باز کند.
به گفته صادقي شاهداني، ديپلماسي اقتصادي فعال در سايه يک سياست‌گذاري منسجم مي‌تواند اقتصاد کشور را بارديگر به پرتگاه نزديک مي‌کنند، نجات دهد. به هر حال دستاورد و عملکرد اين نوع ديپلماسي بسيار مهم است. اين ديپلماسي بايد همسو با ديپلماسي سياسي باشد و اين دو مکمل هم هستند.
وضع اقتصاد از نگاه بانک جهاني/ کاهش تورم
در بخش ديگري از اين گزارش از کاهش نرخ تورم در بسياري از کشورهاي منطقه استقبال شده است. با وجود اعمال ماليات بر ارزش افزوده در عربستان و امارات، متوسط نرخ تورم کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس زير ۳ درصد است. در مصر تورم به نحو قابل ملاحظه‌اي از ۳۰ درصد در ژوئيه ۲۰۱۷ به ۱۳ درصد در آوريل ۲۰۱۸ کاهش يافته است که به بانک مرکزي اين کشور اجازه داده است در حمايت از کارايي بيشتر، ۲ مرتبه نرخ بهره را کاهش دهد. بانک جهاني در ادامه با اشاره به موفقيت ايران در کاهش نرخ تورم مي‌افزايد نرخ تورم از ۱۰ درصد در اواخر سال گذشته به ۸ درصد در ماه آوريل رسيده است. همچنين بانک جهاني پيش بيني کرده است با توجه به تداوم بهبود اوضاع اقتصادي کشورهاي صادرکننده نفت پس از کاهش شديد بهاي نفت، متوسط رشد توليد ناخالص داخلي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا به ۳ درصد در سال ۲۰۱۸ برسد و اين رشد در سال‌هاي ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ نيز با افزايشي خفيف ادامه داشته باشد. بانک جهاني اعلام کرده است کشورهاي واردکننده نفت در منطقه رشد کمتري از کشورهاي صادرکننده خواهند داشت.
بيشترين و کمترين نرخ رشد
بيشترين نرخ رشد پيش بيني شده بانک جهاني از کشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در سال ۲۰۱۸ متعلق به جيبوتي با ۶.۵ درصد است و پس از اين کشور مصر با ۵.۳ درصد قرار دارد. ايران با ۴.۱ درصد داراي سومين رشد سريع اقتصادي در سال ۲۰۱۸ در بينکشورهاي منطقه خواهد بود. بانک جهاني پيش بيني کرده است رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۱۹ نيز بدون تغيير و در سطح ۴.۱ درصدي باقي بماند.
از سوي ديگر کمترين رشد اقتصادي پيش بيني شده مربوط به بحرين با ۱.۷ درصد است و پس از اين کشور، عربستان با رشد ۱.۸ درصدي و کويت با رشد ۱.۹ درصدي، پايين‌ترين نرخ‌هاي رشد منطقه را خواهند داشت.
رشد بالاي ۵ درصدي اقتصاد ايران در سال‌هاي ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹
سازمان ملل نيز پيشتر در گزارشي پيش‌بيني کرد رشد اقتصادي ايران در سال‌هاي ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، بالاي پنج درصد باقي مي‌ماند. سازمان ملل در گزارشي با عنوان " دورنماي شرايط اقتصادي جهان" به بررسي شرايط اقتصادي جهان در سال پيش رو پرداخت. در بخشي از اين گزارش، به وضعيت اقتصادي کشورهاي منطقه جنوب آسيا و از جمله ايران پرداخته شده است. سازمان ملل چشم انداز اقتصادي اين منطقه را به دليل تقويت مصرف شخصي و نيز سياستهاي مناسب کلان اقتصادي، پايدار و مطبوع توصيف کرده است. به گزارش ايسنا، بر پايه اين گزارش، سياستهاي پولي انبساطي به خوبي اجرا شده‌اند و سياستهاي مالي در تعداد زيادي از اين کشورها تاکيد بالايي روي سرمايه‌گذاري‌هاي زيرساختي دارد. بهبود تقاضاي خارجي هم از جمله عواملي است که به رشد کمک کرده است. انتظار مي‌رود متوسط رشد توليد ناخالص داخلي کشورهاي اين منطقه (ايران، هند، بنگلادش، بوتان، پاکستان، سري لانکا، مالديو، نپال، افغانستان و جزاير سولومون) در سال ۲۰۱۸ به ۶.۵ درصد و در سال ۲۰۱۹ به هفت درصد برسد. هم چنين انتظار مي‌رود تورم اين منطقه پايدار و در سطوح پايين باقي بماند. اين گزارش با اشاره به بهبود مشهود وضعيت اقتصادي ايران در سال ۲۰۱۷ مي‌افزايد: رشد توليد ناخالص داخلي ايران پس از رشد چشم گير ۱۲.۵ درصدي سال ۲۰۱۶ که از طريق توسعه صادرات و افزايش توليد نفت حاصل شد، در سال ۲۰۱۷ به سطح قابل توجه ۵.۳ درصد رسيد و انتظار مي‌رود رشد توليد ناخالص داخلي اين کشور در سال‌هاي ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نيز به دليل سياستهاي پولي مناسب و بهبود بخش خارجي، بالاي پنج درصد باقي بماند. با اين حال، تداوم اين رشد بستگي به جذب سرمايه‌گذاري خارجي و دوري از ريسک‌هاي ژئوپلتيکي دارد. در بخش ديگري از اين گزارش آمده است شرايط پولي در کشورهايي چون هند، ايران و نپال تسهيل شده است، اما رشد بدهي‌هاي اعتباري يکي از مشکلات اين منطقه باقي مانده است. کشورهاي اين منطقه ۲۵ درصد از جمعيت جهان و پنج درصد از توليد ناخالص جهاني را در اختيار دارند. هم چنين سرانه توليد ناخالص داخلي اين کشورها ۲۰۰۰ دلار است که پايين تر از متوسط جهاني به شمار مي‌رود. سازمان ملل از تورم و سياستهاي پولي به عنوان عواملي که مي‌توانند باعث ايجاد نااطميناني در اين منطقه شوند نام برده و نسبت به از دست رفتن دستاوردها در صورت شتاب گرفتن بيش از حد انتظار تورم هشدار داده است. نرخ تورم ايران در سال گذشته ميلادي ۹.۶ درصد برآورد شده است و پيش بيني مي‌شود تورم در سال ۲۰۱۸ به ۱۰.۹ درصد و در سال ۲۰۱۹ به ۱۰.۲ درصد برسد.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین