رنج اقتصاد از نوسانات دستوری سود بانکی

ايليا پيرولي: آوار گراني مسکن، سکه و دلار بر سر آقتصاد سنگيني مي‌کند؛ اين موضوع را چند ماه پيش بسياري از کارشناسان اقتصادي پيش بيني کرده بودند. حتي مراکز آماري نيز با ارائه داده‌هاي خود از تغيير رفتاري بازارهاي مختلف خبر داده بودند. حالا در آستانه فصل تابستان، در اوج نقل و انتقالات خانوارهاي ايراني، نرخ اجاره‌بها قدکشيده است. اين قدکشيدن را در بازارهاي ديگري مثل کالاهاي مصرفي نيز مي‌توان مشاهده کرد. اما آنچه که بازار کالاهاي مصرفي را متأثر مي‌سازد، همين گراني مسکن، سکه و ارز است.

تورم نيز شتاب گرفته؛ اگر چرخ‌هاي تورم تا ديروز با سرعتي کمتر در جاده‌هاي گراني اقتصاد به حرکت در مي‌آمدند؛ حالا سريعتر در حال حرکت هستند.

    علت‌هاي گراني

دلايل متعددي براي گراني توسط کارشناسان، مراکز آماري و حتي از سوي دولتي‌ها مطرح شده است؛ بي‌شک بخشي‌نگري دولتي‌ها در اين موضوع به عنوان مهمترين و اصلي‌ترين علت گراني مطرح شده است. جايي که هر بار دولتي به ميدان آمده بدون توجه به گذشته و بي‌آنکه منطقي،کارشناسي و جامع‌نگرانه به موضوع‌هاي اقتصادي بپردازد، تنها براساس سلايق و با نگاه عوامانه دست به يک سري اقدامات جزيره‌اي و مقطعي زده است.

    بخشي‌نگري

براي اثبات اين موضوع مي‌توان به گفته‌هاي حسن سبحاني استاد اقتصاد دانشگاه تهران استناد کرد. او پيشتر به روزنامه تجارت گفته بود: بعضي وقت‌ها شرايط کشور به جايي مي‌رسد که راهکارهاي اصولي ديگر در کوتاه‌مدت اتفاق نمي‌افتد و اگر هم راهکارهاي خيلي کوتاه مدت اتخاذ بشود مشکل را حل نخواهد کرد فقط مشکل را از يک زمين به زمين ديگري ارجاع مي‌دهد.ديگر زمان تصميم‌گيري‌هاي يک سويه سپري شده است. تفکر مشارکتي و خرد جمعي امروزه از ارکان موفقيت هر جامعه و دولت‌هاست. از اين رو اگر قرار باشد راهکاري اتفاق بيفتد بايد علاوه بر استفاده از خرد جمعي، به راهکارهاي ميان‌مدت و بلندمدت بي‌انديشند.

اشاره اين کارشناس اقتصادي به نرخ‌هاي سود بانکي و ارز بود. يکي از اين راهکارهاي مقطعي، پرداختن به مسائل نرخ سود بانکي است که هر از گاهي با کاهش دستوري بدون اينکه همه جوانب بررسي شود از سوي دولت‌ها مواجه مي‌شود.

    قصه نرخ سود بانکي

سال‌هاي آغازين دهه 90 شمسي بود، يعني زمان دولت دهم به رياست احمدي نژاد، او بي‌شک نماد بخشي‌نگري در اقتصاد و مسائل سياسي در دوران خود بود. در همان دوران با نگاه مقطعي نرخ سود کاهش يافت و تورم که خود در آن هنگام مستعد قد کشيدن بود، به يکباره با افزايش مواجه شد، بازارهاي مختلف با گراني مواجه شدند، به طوري که تورم به نزديکي‌هاي مرز 40 درصد رسيد.

و همه اين مصيبت اقتصادي همچوني سيلي به دولت يازدهم رسيد. اما انگار دولت‌ها فراموشکار هستند و در بين تعقل و تصميم منطقي و خرد‌گرايانه در تصمميات مقطعي، پوپوليستي و خارج از نگاه خردوزانه گرفتار مي‌شوند و به نوعي در اوج استيصال به تصميمات بخشي‌نگري و کوتاه‌مدت خود بسنده مي‌کنند. سرنوشت نرخ سود بانکي در دولت دوازدهم مانند دولت دهم دستخوش تغيير شد؛ مثل همان دوراني که گفته شد؛ اين تصميم براي حمايت از توليد اتخاذ شده است.

شهريور ماه سال 96، دولت دراقدامي‌دستوري بانک‌ها را ملزم کرد تا نرخ سود بانکي سپرده‌ها را کاهش دهند. موضوعي که فتيله گراني را براي چند ماه ديگر در حالت اشتعال قرار داد. حالا اين گراني مشتعل شده است؛ به فاصله تنها چند ماه از اجراي دستوري کردن کاهش نرخ سود بانکي. با اين اقدام سپرده‌گذاران سپرده‌هاي خود را از بانک‌ها خارج و در بازارهاي مختلف همچون سکه، دلار و مسکن روانه کردند.

    هشدار کارشناسان

اغلب کارشناسان اقتصادي همان زمان اين موضوع را به دولت هشدار داده بودند و مي‌گفتند مادامي‌که زير ساخت‌هاي لازم براي توليدو اقتصاد شکل نگرفته باشد، کاهش نرخ سود بانکي تنها نقدينگي را بزرگ مي‌کند. وقتي که توليد خود در مشکلات غوطه‌ور هست، وقتي که بانک‌ها خود به بنگاه دلالي تبديل شده‌اند، چگونه کاهش نرخ سود بانکي مي‌تواند چرخه توليد را در کشور راه‌اندازي کند.

آنها مي‌گفتند، اين تصميم تنها مقطعي و فرار رو به جلو است و گرنه اگر دولت‌ها خردورزانه عمل مي‌کردند هرگز اينگونه تصميمات گرفته نمي‌شد.

    شرايط کاهش نرخ سود بانکي

اغلب کارشناسان اقتصادي معتقد هستند که اين اقدام تنها براي کساني مفيد است که خود جزو گروه‌هاي انحصارگرا بوده و ولع ثروت را دارند که با ايجاد نابساماني در رفتارهاي بازارهاي مختلف مثل دلار، مسکن و... دنبال منافع خود هستند.

اين در حالي است که کاهش نرخ سود بانکي داراي شرايطي است؛ آنطور که حسن سبحاني کارشناس اقتصادي مي‌گويد: اصول پايين آوردن نرخ سود بانکي اين است که است که سود در نظر گرفته شده، متناسب با آن سودي باشد که در بازار حقيقي توليد هست نه اينکه در بازار حقيقي توليد مثلا هفت درصد سود باشد و شما به صاحب پول بيست درصد بدهيد. اين نگاه اگر اجرايي شود اصولي است.

از اين‌رو است که کارشناسان بر اين باور هستند که نبايد در شريط فعلي اقتصادي، نرخ سود بانکي دستاويز تصميمات عوامانه شود.

هاشم نيکومرام، کارشناس اقتصادي معتقد است: دولت‌ها آنچنان در تصميمات عوامانه خود غوطه‌ور مي‌شوند که در بعضي مواقع رفتارهاي مشابه را تکرار مي‌کنند، يکي از اين رفتارها تصميم‌گيري درباره نرخ سود بانکي است که در دولت‌هاي گذشته مثل دولت دهم صورت گرفت اما نتيجه آن تورم افسار گسيخته‌اي بود که بر جامعه تحميل شد.

اين کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت گفت: وقتي که اقتصاد کشور نمي‌تواند اين ميزان حجم نقدنيگي را در توليد دخالت دهد، بازارهاي ديگر به راحتي اين ميزان نقدينگي را جذب کرده و تورم چند برابري را براي اقتصاد به ارمغان مي‌آورند.

نيکومرام ادامه داد: يکي از بازارهايي که مي‌تواند به رشد اقتصادي و جذب نقدينگي کمک کند، بورس و بازار اوليه است. اما در کشور اين بازار ايجاد نشده است و تنها شاهد بازار ثانويه در بورس هستيم.يعني اين بازار نمي‌تواند خلق ثروت کند. در بازار ثانويه تنها نقدينگي در بين افراد جابجا مي‌شود در حاليکه در بازار ثانويه اين صنعت به ميان آمده و سرمايه را جذب خواهد کرد. لذا مشاهده مي‌شود که نبايد به کاهش نرخ سود بانکي دلخوش کرد. به نظر مي‌رسد که در شرايط فعلي تنها راهکار منطقي حبس نقدينگي در بانک‌ها باشد؛ چرا که حداقل گراني براي جامع در اين بخش ايجاد نمي‌شود.

نرخ سود بانکي در کنار نرخ ارز مولفه‌هايي هستند که دستور پذيرنبوده و تنها راهکار منطقي و بلندمدت مي‌تواند آنها را به کمک اقتصاد ترغيب کند. اما دولت‌ها در بيشتر مواقع اين موضوع را ناديده گرفته و با دستاويز قرار دادن آنها راهکار موقت فرار رو به جلو را بر مي‌گزينند. آنها با مقطعي نگاه کردن به اين مولفه‌ها حداقل اين موضوع را اينگونه متبادر مي‌کنند