عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: طرحی با ۲۰۰ امضا برای ساماندهی بازار خودرو به مجلس ارائه شده که بر اساس بخشی از این طرح، نرخ خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان باید به سال ۹۶ بازگردد.
سید مهدی مقدسی اظهار داشت: طرحی به نام ساماندهی خودرو با 200 امضا به مجلس ارائه شده که یک فوریت آن به تصویب صحن علنی رسیده است. البته این طرح مخالفان و موافقانی هم داشت.
وی ادامه داد: هنوز نتوانسته ایم در حوزه خودرو، نظر متقاضیان و مشتریان را جلب کنیم و دولت با افزایش بی منطق تعرفه نرخ خودرو نتوانسته است اقدام موثری انجام دهد. حتی در مورد خودروهای هیبریدی که در دیگر کشورها مشمول مشوق هایی می شود هنوز زیرساختی فراهم نکرده ایم.
مقدسی گفت: نابسامانی کنونی پذیرفتنی نیست و دستگاه های مسئول باید بر این بی سامانی نظارت و به آن رسیدگی کنند.
وی ادامه داد: بخشی از طرح ساماندهی خودرو به خودروهای زیر 45 میلیون تومان اشاره دارد، در این خصوص آمده است که نرخ این خودروها باید به سال 96 بازگردد در این صورت رقابت هم دوباره ایجاد خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: خودروسازهای داخلی نباید فقدان مدیریتشان را به بازار خودرو مربوط کنند.
مقدسی گفت: امیدواریم این طرح در صحن علنی رأی بیاورد و تأثیرش را در بازار خودروی کشور مشاهده کنیم.
وی افزود: خودروسازها باید به مصرف کننده احترام بگذارند و نباید به سمتی بروند که به جای مشکل جامعه در پی حل مشکل خودشان باشند.
ورود مجلس به ماجرای گرانی خودرو در شرایطی اتفاق می افتد که دولتیها در مورد افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو در بازار سکوت پیشه کردهاند.
یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس در این خصوص از ارائه گزارشی از نابسامانی بازار خودرو و اقدامات وزارت صنعت در صحن مجلس خبر میدهد. به گفته حمیدرضا فولادگر، نابسامانیها از اواخر سال 1395 شروع و ابتدا مقرر شد تنها شرکتهای دارای نمایندگی مجاز به ثبت سفارش خودروهای خارجی شوند و سپس در تیرماه 1396 ثبت سفارش واردات خودرو کاملا متوقف شد. البته در همان مقطع نیز ۵ تا ۶ هزار دستگاه خودرو غیرقانونی ثبت سفارش شد و چند ماه بعد تعرفههای جدید به اجرا درآمد که همین نابسامانی بازار خودروهای خارجی تاثیرش را روی خودروهای داخلی هم گذاشت.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی همچنین درباره علت عرضه نکردن محصول خودروسازان داخلی میگوید: خودروسازان میگویند چون هنوز قیمتها رسما تایید نشده محصول عرضه نمیکنند و از همین رو سایتهایشان را نیز بستهاند و معتقدند اگر سایت را باز کنند بعدها باید به دستگاههای نظارتی پاسخگو باشند. او با یادآوری اینکه بنا بود در هفته جاری موضوع تعیین قیمت خودروها مشخص شود، بیان میکند: نظر ما این است که باید بازار از این بلاتکلیفی خارج شود؛ چراکه هر چه عرضه متوقف بماند فاصله رسمی و قیمتهای غیررسمی بیشتر و فضای دلالی، رانت و سوءاستفاده بیشتر میشود. این نماینده مجلس، تصریح میکند: به همین منظور در تلاشیم زودتر گزارشمان را در کمیسیونهای ویژه حمایت از تولید داخل و صنایع آماده کنیم تا از بعد نظارتی بتوانیم این موضوع را پیگیری کنیم که در همینباره نیز با حضور وزیر و خودروسازان بحث قیمت خودروها را پیگیری میکنیم. فولادگر با بیان اینکه خودروهای داخلی زیر ۴۵ میلیون تومان انحصاری و نرخ جدید آن را شورای رقابت تعیین تکلیف میکند میگوید: برای خودروهای بالای ۴۵ میلیون هم قیمت رقابتی با تعیین قیمت خودروساز و نظارت سازمان حمایت انجام میشود که در هر صورت ما خواستاریم مسوولان هر چه زودتر بازار خودرو را از وضعیت نابسامان فعلی نجات دهند.
ورود مجلس و اعلان جنگ تلویحی آنان به خودروسازان در حالی افتاق می افتد که در سوی دیگر ماجرا، با صدور مجوز افزایش قیمت شورای رقابت به خودروسازان داخلی مواجهیم. به گفته رییس شورای رقابت، برخی خودروسازان میتوانند قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان خود را هم افزایش دهند. به این ترتیب، قیمت بسیاری از خودورهای مورد استفاده توسط دهکهای درآمدی پایینتر هم مشمول افزایش قیمت خواهد شد. رضا شیوا، از محاسبات مرکز ملی رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودروهای ساخت داخل که مشمول قیمتگذاری هستند، خبر داده و گفته است: خودروهای ساخت داخل شرکت ایرانخودرو، بهطور متوسط معادل 7.18درصد و خودروهای ساخت شرکت سایپا بهطور متوسط معادل 7.10درصد اجازه افزایش قیمت دارند. افزایش متوسط 5.62درصدی خودروهای ساخت شرکت مدیران خودرو هم مورد تایید مرکز ملی رقابت قرار گرفته است. بر این اساس، از اول تیرماه امسال خودروسازان میتوانند حداکثر به میزان درصدهای اعلامی قیمت محصولات خود را افزایش دهند.