تعرفه واردات خودرو دوباره کاهش می یابد

عضو شورای رقابت از ساماندهی بازار خودرو ظرف یکماه آینده خبر داد و گفت: تعرفه خودروهای وارداتی باید در مدت سه ماه، به تعرفه‌های مشخص در سال ۹۶ برگردد.

ولی ملکی در برنامه «روی خط بازار» رادیو اقتصاد، از ساماندهی بازار خودرو طی یک ماه آینده خبرداد و افزود: تعرفه خودروهای وارداتی که تا ۴۰ درصد افزایش یافته بود، باید در مدت سه ماه به تعرفه های مشخص شده در سال ۹۶ برگردد.

وی با بیان اینکه تعرفه خودروهای وارداتی باید تا سال ۱۴۰۰، سالانه پنج درصد کاهش یابد تا در نهایت به ۲۰ درصد برسد، اظهار داشت: قیمت خودروهای کمتر از ۴۵ میلیون تومان با در نظر گرفتن تورم بخشی به دلیل کاهش کیفیت و بهره وری، حدود هفت درصد افزایش خواهد یافت.

در نیمه دوم سال گذشته دولت ارائه لایحه جدید تغییر تعرفه واردات خودرو بین ۱۵ تا ۶۱ درصد نسبت‌ به سال 95 را پیشنهاد داد که بر مبنای آن خودروهای کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی مشمول ۵۵ درصد حقوق گمرکی، خودروهای بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی مشمول ۷۵ درصد و خودروهای سواری ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی مشمول ۹۵ درصد حقوق گمرکی ‌شدند.

همچنین حقوق گمرکی واردات خودروهای هیبرید تا ۱۵۰۰ سی‌سی شامل ۲۵ درصد ارزش گمرکی، ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ شامل ۴۵ درصد ارزش گمرکی، ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی شامل ۶۵ درصد ارزش گمرکی و حقوق گمرکی برای واردات خودروهای بیشتر از ۲۵۰۰ سی‌سی ۱۰۰ درصد ارزش گمرکی بود. این تعرفه گذاری هنوز هم نهایی نشده و از همان اسفندماه 96 مخالفت نمایندگان مجلس با این لایحه وارد فاز اجرایی شد و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس طرح دوفوریتی ضوابط حقوق ورودی خودروها و ساماندهی بازار خودروهای وارداتی را ارائه کرد و بعد از آن نیز دیوان عدالت اداری خواستار تعلیق آن برای بررسی بیشتر شد. این روند ادامه دار باعث شده بازار خودروی ایران با شوک گرانی دلار به کما رود و امروز کاهش تقاضا و افزایش قیمت خودرو، در دو جهت مخالف در حال فاصله گرفتن از هم هستند.

پیش تر محمد شریعتمدای وزیرصنعت، معدن و تجارت این تغییر تعرفه را سیاست وزیر قبلی در راستای حمایت از کالای ایرانی دانسته بود اما واقعیت این است که وزیرکنونی نیز بارها اعلام کرده است تنها را حمایت از کالای ایرانی توقف واردات است، این در حالی است که افزایش تعرفه خودروهای خارجی مانع از خرید این محصول توسط لاکچری بازها و آقازاده ها نمی شود و تنها با ایجاد هیجان در بازار، این نوسان قیمت به خودروهای داخلی نیز انتقال می یابد و در مجموع هزینه زندگی در ایران را بالاتر می برد و خرید خودروهای کم کیفیت ایرانی برای ایرانی ها سخت تر و صنعت خودروی داخلی نیز غیر رقابتی و انحصاری تر می شود.