«تجارت آنلاین» حلقه‌های مفقوده رونق تولید را بررسی می‌کند؛
«تجارت آنلاین»: همچنان که مسئله آب تبدیل به بزرگترین دغدغه برای دولت‌ها شده است؛ تولید نیز تشنه نقدینگی است. اگر حالا یکی از دلایل اصلی کمبود آب در کشور به نحوه مدیریت آن ارتباط دارد؛ نقدینگی نیز به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی، نه تنها به تولید کمکی نمی‌کند بلکه خود رقیبی بزرگ و مخرب برای آن شده است.
ایلیا پیرولی: همچنان که مسئله آب تبدیل به بزرگترین دغدغه برای دولت‌ها شده است؛ تولید نیز تشنه نقدینگی است. اگر حالا یکی از دلایل اصلی کمبود آب در کشور به نحوه مدیریت آن ارتباط دارد؛ نقدینگی نیز به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی، نه تنها به تولید کمکی نمی‌کند بلکه خود رقیبی بزرگ و مخرب برای آن شده است.
هر چه تولید روز به روز در حال به کما رفتن است؛ نقدینگی در حال رشد است، به طوری که افسار گسیختگی این نقدینگی همه بازارهای اقتصاد را به هیجان کاذب واداشته است.
رهبر انقلاب نیز در خطبه‌های نماز عید فطر امسال، بر سوق دادن این میزان نقدینگی به سمت تولید تاکید کردند. مسئله‌ای که همواره بر آن تاکید شده است؛ اما تاکنون عملیاتی نشده است.
*پاشنه آشیل اقتصاد
رشد حجم نقدینگی از دولت نهم آغاز شد و در دولت دهم به اوج خود رسید به‌طوری‌که در دولت یازدهم نیز این روند ادامه داشت و به این رویه در دولت دوازدهم نیز تدام یافته است.
مهدی پازوکی استاد اقتصاد دانشگاه علامه، نیز علت افزایش نوسان در بازارهای مختلف همچون سکه و ارز را حجم بالای نقدینگی عنوان کرده و گفته است: یکی از دلایلی که موجب این نوسانات در بازار می‌شود و قیمت‌ها سیر صعودی به خود می‌گیرند، حجم بالای نقدینگی در اقتصاد ایران است که طی سال‌های گذشته، رشد فزاینده‌ای داشته است.
او در گفت‌وگو با فرارو با ذکر یک مثال، مسئله حجم نقدینگی بی‌سامان را پاشنه آشیل اقتصاد عنوان کرده و نسبت به تبعات این مسئله هشدار داده است.«میانگین رشد نقدینگی در دولت فعلی حدود ۳۰ درصد بود، این در حالی که تورم زیر ۱۰ درصد است. این نشان می‌دهد میان نقدینگی و تورم تناسب لازم وجود ندارد و اگر به درستی هدایت نشود می‌تواند حوادث ناگواری را برای اقتصاد ملی کشور رقم بزند. علاوه بر این میزان تولید ناخالص داخلی رقم بزرگی است، ولی با این وجود میزان نقدینگی از این میزان بیشتر است و این مانند سیلی می‌ماند که اگر به سمت فعالیت تولیدی هدایت نشود، خرابی‌های زیادی به بار می‌آورد».
کارشناسان اقتصادی نیز همچون پازوکی موضوع حجم بالای نقدینگی در اقتصاد را مهمترین مسئله اعلام کرده‌اند و به باور آنها تنها راهکار مهار آن، شناسایی راه‌های نفوذ نقدینگی است.
*عدم تعادل‌های اقتصادی
به باور کارشناسان اقتصادی دلایل متفاوتی در اقتصاد وجود دارد که حجم نقدینگی را بی‌ضابطه افزایش می‌دهد بی‌آنکه تولید نیز در این بین سهم داشته باشد.
تصمیم‌های غیر کارشناسانه و مبتنی بر سیاستگذاری غیرمولد یکی از دلایل اصلی افزایش حجم نقدینگی است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، در طول سال‌های پس از جنگ و به خصوص در دولت‌های نهم و دهم اینگونه سیاست‌ها عملا راه نفوذ اقتصاد رانتی را افزایش داده و سرمایه‌داری رفاقتی را جایگزین سرمایه‌داری صنعتی کرد. به عبارتی این نوع سیاست‌گذاری‌ها باعث افزایش دخالت دولت در نظام اقتصادی و بانکی شد و راه شفافیت را عملا ناهموار کرد. این موضوع باعث شد تا تعادل‌های پولی و مالی در اقتصاد بهم بریزد.
*راه‌های نفوذ
آنطور که فرشاد فاطمی، کارشناس اقتصادی، پیشتر در گفت‌وگوی خبری تلویزیون گفته بود: یک مشکلی اینجا ما داریم بین میزان دخالتی که دولت در بازار پول می‌کند و میزان شفافیت. به نظر می‌رسد در برخی مواقع با دخالت بی‌اندازه در بازار پول ما تلاش کردیم شفافیت به وجود بیاوریم منتها عملا به آن حاصلی که مورد نظرمان است نمی‌رسیم. نظام بانکی ما دچار یک سری معضل‌های عمیق و عمده است و عدم توجه به این معضل‌ها باعث می‌شود سیاستگذاری ما توفیقی نداشته باشد. نکته اصلی این است ارقامی که مثلا برای مطالبات معوق منتشر می‌شود به نظر می‌رسد صحیح نیست. به همین دلیل و به دلیل رویه غلطی که در نظام بانکی ما وجود دارد بانک‌ها می‌توانند اطلاعاتی بدهند که شفاف نیست. چون اطلاعات شفاف نیست مقام ناظر هم در تمییز دادن بانک‌های سالم از غیر سالم دچار خطا می‌شود و مجبور است سیاست‌گذاری‌هایی کند که مسلما درست نیست.
از این رو اغلب کارشناسان اقتصادی عدم تعادل در نظام اقتصادی کشور و همچنین نبود شفافیت در نظام بانکی و دخالت دولت در حوزه سیاستگذاری پولی را از مهمترین عوامل تآثیرگذار در افزایش نقدینگی عنوان کرده اند. لذا آنها معتقدند اگر قرار باشد این میزان حجم نقدینگی به سمت تولید سوق داده شود، باید راه‌های نفوذی که گفته شد اصلاح شوند.
* جریان‌های سوداگرایانه
یکی دیگر از دلایلی که نقدینگی به سمت تولید هدایت نمی‌شود، جریان‌های سوداگرایانه‌ای است که در اقتصاد کشور وجود دارند و هراز گاهی با دستکاری در رفتار بازارهای مختلف مثل سکه و ارز، باعث تلاطم در این بازارهای می‌شوند. به گفته اغلب کارشناسان اقتصادی، این جریان‌ها همچنان که پیشتر عنوان شد باعث در راستای تضعیف تولید عمل می‌کنند و نقدینگی را به سمت بازارهای هدف تعیین شده برای سودآوری هدایت می‌کنند. آنها بازار ارز را در تعلل دولت‌ها براساس منافع خود بی‌ثبات می‌کنند. نکته جالب آنکه براساس آمارها و گفته‌های کارشناسان پولی، دولت‌ها و به ویژه دولت دوازدهم از تصور درستی از بازار ارز ندارد و نمی‌تواند تصمیم قاطعی در این بار بگیرد.
محمد خوش‌چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، پیشتر در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفته بود: جریان‌های سوداگری از جمله سوداگری در بازار ارز، طلا و سکه موجب شکاف طبقاتی، گستردگی خط فقر می‌شود. چون رفاه و اشتغال ریشه در تولید ناخالص ملی دارد. زمانی که تولید ضعیف می‌شود و سوداگری و دلالی در اقتصاد حاکم می‌شود اکثریت مردم منتفع نمی‌شوند آنهایی منتفع می‌شوند که به گروه‌های قدرت و ثروت وابسته هستنند، حتی در بعضی از موارد متاسفانه دیده شده که دولت‌ها روی جهالت یا غفلت؛ بازی خطرناکی را با ارز شروع می‌کنند. از آنجا که انحصار اصلی ارز در اختیار دولت‌ها بوده و سهم اصلی بازار را نیز در اختیار دارند اینگونه فکر می‌کنند که اگر ارز را به عنوان یک کالا گران‌تر عرضه شود، ریال بیشتری به دست می‌آورند. بنابراین به سوداگری که متقاضی اصلی هست دامن می زنند. بعد مبادرت به واردات کرده و با تشویق واردات کالا و ترغیب سوداگری قیمت ارز را بالا می‌برند تا ریال بیشتری را به دست آورند. این امر تبعات بسیار بسیار وحشتناکی به همراه دارد.چرا که دولت بزرگترین مصرف کننده است. از این رو تورم ناشی از افزایش قیمت ارز در کوتاه مدت و به خصوص در میان مدت تاثیر خود را بر اقتصاد خواهد گذاشت و با رشد سرسام آور تورمی مواجه خواهیم شد. نمونه بارز آن این پدیده وضع اقتصادی در دولت‌های نهم و دهم است. متاسفانه روندی که در دولت دوازدهم در حال طی شدن است مثل همان دوران بوده و انگار که دولت فعلی دیگرکنترلی روی بازار ارز ندارد.
*کاهش هزینه های تولید
در این بین نیز حسن سبحانی کارشناس اقتصادی موضوع توليد را با استفاده از ساماندهي رفتارهاي بازار و نظام بانکي را مورد تاکيد قرار مي‌دهد و معتقد است عدم ساماندهي نرخ ارز و همجنين نرخ سود زمينه رکود را در اقتصاد تشديد مي‌کند.
او در گفت‌وگو با روزنامه تجارت معتقد است: در اولين قدم بايد هزينه‌هاي توليد را کاهش دهد يکي از بهترين راه‌هايي که هزينه توليد را در کشور پايين مي‌آورد، کاهش نرخ سود بانکي است که اکنون نرخ‌گذاري سود بانکي در اقتصاد کشور غيرواقعي است.
سبحانی همچنین ساماندهی بازار ارز برای کنترل نقدینگی و سوق دادن آن به سمت تولید را یکی از مهمترین مؤلفه‌های اقتصاد عنوان می‌کند و بر اتخاذ تصمیم قاطعانه در این باره تآکید می‌کند.«نبايد دولت براي مدت‌ها از ضرورت يکسان‌سازي نرخ ارز حرف بزند که اين موضوع کاملا اشتباه هست. چرا که با شرايط ايران همخواني ندارد. بايد نرخي را تعيين کند که توليد تشويق شود. و بعد هر چند مدت يک‌بار اين نرخ را از نظر کشش آن اصلاح کند. بنابراين يکسان‌سازي نرخ ارز براي شرايط فعلي اقتصادي ايران ضروري نمي‌بينم و حتي آن را سم مهلک مي‌دانم. چرا که اقتصاد کشور به اندازه کافي ارز ندارد»
به نظر می‌رسد جدای از اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور؛ کاهش نرخ سود بانکی، کاهش هزینه‌های تولید با اجرای تبیین یک راهبرد مناسب برای بازار ارز، کاهش دخالت دولت‌ها در سیاست‌های پولی- مالی و در کنار اجرای یک طرح جامع نظام مالیاتی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های تآثیرگذار در سوق دادن نقدینگی به سمت تولید است.
این در حالی است که باید جریان‌های سوداگرایانه را باید کنترل کرد. جریان‌هایی که حالا به هووی اقتصاد مولد تبدیل شده‌اند.
هر چه تولید روز به روز در حال به کما رفتن است؛ نقدینگی در حال رشد است، به طوری که افسار گسیختگی این نقدینگی همه بازارهای اقتصاد را به هیجان کاذب واداشته است.
رهبر انقلاب نیز در خطبه‌های نماز عید فطر امسال، بر سوق دادن این میزان نقدینگی به سمت تولید تاکید کردند. مسئله‌ای که همواره بر آن تاکید شده است؛ اما تاکنون عملیاتی نشده است.
*پاشنه آشیل اقتصاد
رشد حجم نقدینگی از دولت نهم آغاز شد و در دولت دهم به اوج خود رسید به‌طوری‌که در دولت یازدهم نیز این روند ادامه داشت و به این رویه در دولت دوازدهم نیز تدام یافته است.
مهدی پازوکی استاد اقتصاد دانشگاه علامه، نیز علت افزایش نوسان در بازارهای مختلف همچون سکه و ارز را حجم بالای نقدینگی عنوان کرده و گفته است: یکی از دلایلی که موجب این نوسانات در بازار می‌شود و قیمت‌ها سیر صعودی به خود می‌گیرند، حجم بالای نقدینگی در اقتصاد ایران است که طی سال‌های گذشته، رشد فزاینده‌ای داشته است.
او در گفت‌وگو با فرارو با ذکر یک مثال، مسئله حجم نقدینگی بی‌سامان را پاشنه آشیل اقتصاد عنوان کرده و نسبت به تبعات این مسئله هشدار داده است.«میانگین رشد نقدینگی در دولت فعلی حدود ۳۰ درصد بود، این در حالی که تورم زیر ۱۰ درصد است. این نشان می‌دهد میان نقدینگی و تورم تناسب لازم وجود ندارد و اگر به درستی هدایت نشود می‌تواند حوادث ناگواری را برای اقتصاد ملی کشور رقم بزند. علاوه بر این میزان تولید ناخالص داخلی رقم بزرگی است، ولی با این وجود میزان نقدینگی از این میزان بیشتر است و این مانند سیلی می‌ماند که اگر به سمت فعالیت تولیدی هدایت نشود، خرابی‌های زیادی به بار می‌آورد».
کارشناسان اقتصادی نیز همچون پازوکی موضوع حجم بالای نقدینگی در اقتصاد را مهمترین مسئله اعلام کرده‌اند و به باور آنها تنها راهکار مهار آن، شناسایی راه‌های نفوذ نقدینگی است.
*عدم تعادل‌های اقتصادی
به باور کارشناسان اقتصادی دلایل متفاوتی در اقتصاد وجود دارد که حجم نقدینگی را بی‌ضابطه افزایش می‌دهد بی‌آنکه تولید نیز در این بین سهم داشته باشد.
تصمیم‌های غیر کارشناسانه و مبتنی بر سیاستگذاری غیرمولد یکی از دلایل اصلی افزایش حجم نقدینگی است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، در طول سال‌های پس از جنگ و به خصوص در دولت‌های نهم و دهم اینگونه سیاست‌ها عملا راه نفوذ اقتصاد رانتی را افزایش داده و سرمایه‌داری رفاقتی را جایگزین سرمایه‌داری صنعتی کرد. به عبارتی این نوع سیاست‌گذاری‌ها باعث افزایش دخالت دولت در نظام اقتصادی و بانکی شد و راه شفافیت را عملا ناهموار کرد. این موضوع باعث شد تا تعادل‌های پولی و مالی در اقتصاد بهم بریزد.
*راه‌های نفوذ
آنطور که فرشاد فاطمی، کارشناس اقتصادی، پیشتر در گفت‌وگوی خبری تلویزیون گفته بود: یک مشکلی اینجا ما داریم بین میزان دخالتی که دولت در بازار پول می‌کند و میزان شفافیت. به نظر می‌رسد در برخی مواقع با دخالت بی‌اندازه در بازار پول ما تلاش کردیم شفافیت به وجود بیاوریم منتها عملا به آن حاصلی که مورد نظرمان است نمی‌رسیم. نظام بانکی ما دچار یک سری معضل‌های عمیق و عمده است و عدم توجه به این معضل‌ها باعث می‌شود سیاستگذاری ما توفیقی نداشته باشد. نکته اصلی این است ارقامی که مثلا برای مطالبات معوق منتشر می‌شود به نظر می‌رسد صحیح نیست. به همین دلیل و به دلیل رویه غلطی که در نظام بانکی ما وجود دارد بانک‌ها می‌توانند اطلاعاتی بدهند که شفاف نیست. چون اطلاعات شفاف نیست مقام ناظر هم در تمییز دادن بانک‌های سالم از غیر سالم دچار خطا می‌شود و مجبور است سیاست‌گذاری‌هایی کند که مسلما درست نیست.
از این رو اغلب کارشناسان اقتصادی عدم تعادل در نظام اقتصادی کشور و همچنین نبود شفافیت در نظام بانکی و دخالت دولت در حوزه سیاستگذاری پولی را از مهمترین عوامل تآثیرگذار در افزایش نقدینگی عنوان کرده اند. لذا آنها معتقدند اگر قرار باشد این میزان حجم نقدینگی به سمت تولید سوق داده شود، باید راه‌های نفوذی که گفته شد اصلاح شوند.
* جریان‌های سوداگرایانه
یکی دیگر از دلایلی که نقدینگی به سمت تولید هدایت نمی‌شود، جریان‌های سوداگرایانه‌ای است که در اقتصاد کشور وجود دارند و هراز گاهی با دستکاری در رفتار بازارهای مختلف مثل سکه و ارز، باعث تلاطم در این بازارهای می‌شوند. به گفته اغلب کارشناسان اقتصادی، این جریان‌ها همچنان که پیشتر عنوان شد باعث در راستای تضعیف تولید عمل می‌کنند و نقدینگی را به سمت بازارهای هدف تعیین شده برای سودآوری هدایت می‌کنند. آنها بازار ارز را در تعلل دولت‌ها براساس منافع خود بی‌ثبات می‌کنند. نکته جالب آنکه براساس آمارها و گفته‌های کارشناسان پولی، دولت‌ها و به ویژه دولت دوازدهم از تصور درستی از بازار ارز ندارد و نمی‌تواند تصمیم قاطعی در این بار بگیرد.
محمد خوش‌چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، پیشتر در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفته بود: جریان‌های سوداگری از جمله سوداگری در بازار ارز، طلا و سکه موجب شکاف طبقاتی، گستردگی خط فقر می‌شود. چون رفاه و اشتغال ریشه در تولید ناخالص ملی دارد. زمانی که تولید ضعیف می‌شود و سوداگری و دلالی در اقتصاد حاکم می‌شود اکثریت مردم منتفع نمی‌شوند آنهایی منتفع می‌شوند که به گروه‌های قدرت و ثروت وابسته هستنند، حتی در بعضی از موارد متاسفانه دیده شده که دولت‌ها روی جهالت یا غفلت؛ بازی خطرناکی را با ارز شروع می‌کنند. از آنجا که انحصار اصلی ارز در اختیار دولت‌ها بوده و سهم اصلی بازار را نیز در اختیار دارند اینگونه فکر می‌کنند که اگر ارز را به عنوان یک کالا گران‌تر عرضه شود، ریال بیشتری به دست می‌آورند. بنابراین به سوداگری که متقاضی اصلی هست دامن می زنند. بعد مبادرت به واردات کرده و با تشویق واردات کالا و ترغیب سوداگری قیمت ارز را بالا می‌برند تا ریال بیشتری را به دست آورند. این امر تبعات بسیار بسیار وحشتناکی به همراه دارد.چرا که دولت بزرگترین مصرف کننده است. از این رو تورم ناشی از افزایش قیمت ارز در کوتاه مدت و به خصوص در میان مدت تاثیر خود را بر اقتصاد خواهد گذاشت و با رشد سرسام آور تورمی مواجه خواهیم شد. نمونه بارز آن این پدیده وضع اقتصادی در دولت‌های نهم و دهم است. متاسفانه روندی که در دولت دوازدهم در حال طی شدن است مثل همان دوران بوده و انگار که دولت فعلی دیگرکنترلی روی بازار ارز ندارد.
*کاهش هزینه های تولید
در این بین نیز حسن سبحانی کارشناس اقتصادی موضوع توليد را با استفاده از ساماندهي رفتارهاي بازار و نظام بانکي را مورد تاکيد قرار مي‌دهد و معتقد است عدم ساماندهي نرخ ارز و همجنين نرخ سود زمينه رکود را در اقتصاد تشديد مي‌کند.
او در گفت‌وگو با روزنامه تجارت معتقد است: در اولين قدم بايد هزينه‌هاي توليد را کاهش دهد يکي از بهترين راه‌هايي که هزينه توليد را در کشور پايين مي‌آورد، کاهش نرخ سود بانکي است که اکنون نرخ‌گذاري سود بانکي در اقتصاد کشور غيرواقعي است.
سبحانی همچنین ساماندهی بازار ارز برای کنترل نقدینگی و سوق دادن آن به سمت تولید را یکی از مهمترین مؤلفه‌های اقتصاد عنوان می‌کند و بر اتخاذ تصمیم قاطعانه در این باره تآکید می‌کند.«نبايد دولت براي مدت‌ها از ضرورت يکسان‌سازي نرخ ارز حرف بزند که اين موضوع کاملا اشتباه هست. چرا که با شرايط ايران همخواني ندارد. بايد نرخي را تعيين کند که توليد تشويق شود. و بعد هر چند مدت يک‌بار اين نرخ را از نظر کشش آن اصلاح کند. بنابراين يکسان‌سازي نرخ ارز براي شرايط فعلي اقتصادي ايران ضروري نمي‌بينم و حتي آن را سم مهلک مي‌دانم. چرا که اقتصاد کشور به اندازه کافي ارز ندارد»
به نظر می‌رسد جدای از اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور؛ کاهش نرخ سود بانکی، کاهش هزینه‌های تولید با اجرای تبیین یک راهبرد مناسب برای بازار ارز، کاهش دخالت دولت‌ها در سیاست‌های پولی- مالی و در کنار اجرای یک طرح جامع نظام مالیاتی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های تآثیرگذار در سوق دادن نقدینگی به سمت تولید است.
این در حالی است که باید جریان‌های سوداگرایانه را باید کنترل کرد. جریان‌هایی که حالا به هووی اقتصاد مولد تبدیل شده‌اند.
