«تجارت آنلاین» تصميم‌هاي ارزي دولت را بررسي مي‌کند؛
«تجارت آنلاین»: دلالان و واسطه‌گران هر بار با تغييرات پياپي سياست‌هاي ارزي مثل يک آفتاب‌پرست تغيير شکل مي‌دهند؛ حالا آنها در شکل واردکنندگان درآمده و سوگلي بازار ارز شده‌اند.
ایلیا پیرولی: دلالان و واسطه‌گران هر بار با تغييرات پياپي سياست‌هاي ارزي مثل يک آفتاب‌پرست تغيير شکل مي‌دهند؛ حالا آنها در شکل واردکنندگان درآمده و سوگلي بازار ارز شده‌اند. آنها بيش از همه مديون دولت هستند؛ تيم اقتصادي دولت مدام در حال تصميم براي بازار ارز است. به خصوص که از اسفند پارسال اين روند تشديد شده است.
حالا واردات گسترده کالاهاي لوکس و غيرضرور و همچنين افزايش ثبت سفارش آنقدر افزايش يافته که ديگر نرخ 4200 توماني پاسخگو نيست و بار ديگر مديران گرد يک ميز نشسته تا دوباره تصميم بگيرند. نکته قابل تأمل آنکه در اين بين هيچ خبر موثقي به بيرون درز نکرده و تنها تناقض و شايعه در اقتصاد کشور موج مي‌زند.
تصميمات ناقص و تبعات آن
دولت و بانک مرکزي با تعيين نرخ 4200 تومان به دنبال تثبيت بازار آن و همچنين کاهش قيمت کالاهاي وارداتي و در عين حال سبد مصرفي مردم بودند، اما همين تصميم خود عاملي در جهت ايجاد ثروت‌هاي باد آورده براي
واردات کنندگاني که ثبت سفارش آنها مورد تأييد قرار گرفته بود؛ شد. به عبارتي وارداتي که در اين دو سه ماه اخير به کشور صورت گرفته است، توسط همان صاحبان سوگلي اقتصاد غيرمولد انجام شده است.
به گفته صادق الحسيني، کارشناس اقتصادي، اين خيال خام که واردات با ارز ۴۲۰۰ توماني باعث مي‌شود تا قيمت کالاهاي وارداتي بالا نرود غلط است و بارها و بارها در اقتصاد ايران آزمون شده است. قيمت کالاهاي وارداتي که با دلار ۴۲۰۰ توماني وارد شده‌اند، با نرخ ارز بازار تبديل خواهند شد! اين يعني دوباره در حال ايجاد ثروت‌هاي افسانه‌اي براي واردکنندگان سوگلي هستيم که ثبت سفارش آنها تاييد خواهد شد! اگر فرض کنيم وارداتمان همان ۵۰ ميليارد دلار باشد، تفاوت ۴۲۰۰ و ۶۶۰۰ تومان ۱۲۰ هزار ميليارد تومان مي‌شود! يعني معادل ۸ درصد کل نقدينگي کشور را در جيب چند صد واردکننده نشان‌دار خواهيم ريخت. (البته فساد و رشوه‌اي که در اين فرآيند براي گرفتن ضمانت بانکي، تاييد ثبت سفارش و... بوجود مي‌آيد هم بسيار بزرگ است)
گفته اين کارشناس اقتصادي وقتي بيشتر به خوبي به اثبات مي‌رسد که محمد باقر نوبخت سخنگوي دولت در اين باره گفته بود: که از اول فروردين‌ماه سال‌جاري تا ششم خرداد همين سال براي واردات بيش از ۱۸۲ هزار قلم کالا ثبت‌سفارش صورت گرفته که ارزش آن به حدود ۲۰ ميليارد دلار رسيده است. پيشتر گفته شده بود که از ابتداي سال‌جاري تا ۲۶ ارديبهشت‌ماه حدود ۸/ ۹ ميليارد دلار ثبت‌سفارش صورت گرفته است. بنابراين در دوره ۱۱ روزه بين اين دو تاريخ، ۱۰ ميليارد دلار (يعني روزي ۹۰۹ ميليون دلار) ثبت‌سفارش براي واردات صورت گرفته است .
موضوع وقتي جالب‌تر مي‌شود که حالا از خيابان طالقاني يعني جايي که ساختمان بازرگاني ايران در آن واقع شده است، اعضاي آن خواستار تعيین نرخ سوم براي واردات کالاهاي ديگري که شامل نرخ مصوب 4200 و 3800 نيستند، شده اند.
افزايش افسارگسيخته واردات
دولت پيش از اين در قالب سامانه نيما يا همان نظام يکپارچه ارزي براي کالاهاي اساسي دلار 3800 توماني و کالاهاي وارداتي ضروري ديگر دلار با نرخ 4200 تومان مصوب کرده بود؛ اما حالا با افزايش ثبت سفارش و درپي ورود گسترده کالاهاي لوکس و غير ضرور به کشور دولت بار ديگر با فشار همان گروه کفته شده و ديگر گروه‌هاي اقتصادرانتي به دنبال تعيين نرخ سوم ارزي براي افزايش قيمت آن هستند.
اين موضوع يعني گسترش رانت، فساد در ساختار اقتصادي و گسترش واردات بي رويه لوکس به نفع صاحبان سرمايه است. موضوعي که پيشتر اغلب کارشناسان اقتصادي بر آن تأکيد کرده بودند و خواستار بازنگري در سياست‌گذاري واردات شده بودند.
اين در حالي است که دولت اين موضوع را تکذيب مي‌کند. محمدرضا مودودي - معاون سازمان توسعه تجارت - در گفت‌وگو با خبرگزاري ايسنا، گفته بود: بر اساس تمهيدات صورت گرفته از سوي دولت، هيچ برنامه‌اي براي واردات با نرخ ارزي ديگري غير از آنچه در مصوبات دولت آمده، امکان‌پذير نخواهد بود؛ بنابراين ادعاي برخي رسانه‌ها به ويژه در شبکه‌هاي مجازي در اين خصوص، صحت و سنديتي ندارد.
اين اظهارات در حالي مطرح شد که مسئولان نظام بانکي چيز ديگر مي‌گويند و يحيي آل اسحاق - عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران - نيز در اين باره به ايسنا گفته است: ملاک براي تصميم گيري، صحبت‌ها و برنامه‌هايي است که ابلاغ مي‌شود و همان طور که درباره دلار ۳۸۰۰ توماني و ۴۲۰۰ توماني بخشنامه معاون اول رئيس جمهور و سامانه نيما ابلاغ و اجرايي شد، رسما اعلام شد که ارز ديگري نيز به عنوان نرخ سوم خواهيم داشت که بخشنامه اوليه آن، از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت ابلاغ و نامه آن به رئيس کل بانک مرکزي ارسال شده است تا کالاهايي که بايد در سامانه نيما مربوط به مواد نفتي و معدني وارد شود و بر اساس طرحي که قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد مقرر شد بقيه کالاها که مشمول ارز ۳۸۰۰ و ۴۲۰۰ توماني نشده و به سامانه نيما وارد نمي‌شوند، ارزشان به صورت توافقي بين صادرکننده و واردکننده مبادله شوند.
وي گفته است: ارز توافقي يا همان نرخ سوم ارز به شکلي منظم و بر اساس فرمولي که وزير صنعت، معدن و تجارت کلياتش را تصويب کرده و جزئيات آن به زودي ابلاغ مي‌شود، بين صادرکننده و واردکننده مبادله خواهد شد که در واقع بر اساس واريزنامه‌هاي صادراتي با نرخي مشخص واگذار مي‌شود.
هنگامي‌که صادرکننده ملزم به بازگرداندن ارزش به کشور مي‌شود چرا بايد ارزي که در بازار ۶۶۰۰ تومان مي‌خرند را ۴۲۰۰ تومان به يک واردکننده بفروشد؟! اين يعني سياستگذار از جيب صادرکننده مي‌گيرد و به جيب واردکننده مي‌ريزد. يعني نابودي صادرات و افزايش افسارگسيخته واردات.
اظهارات تناقض آميز و تصميم‌هاي پي در پي تنها يک موضوع را مشخص مي‌کند و آن اينکه تيم اقتصادي دولت به ورطه روزمرگي و بخشي‌نگري افتاده است. از طرفي صاحبان اقتصادرانتي آنچنان در ساختار اين دولت يا به عبارتي بهتر در همه دولت‌ها نفوذ کرده‌اند که هر تصميمي‌بر اساس منافع آنها شکل مي‌گيرد. موسي غني‌نژاد، کارشناس اقتصادي، در اين باره با انتقاد از شيوه سياست‌گذاري ارزي دولت گفته است: در هر صورت، کژراهه‌اي که مسوولان ذي‌ر‌ربط در خصوص سياست ارزي اکنون در پيش گرفته‌اند نتيجه‌اي جز آنچه مطلوب دشمنان دولت تدبير و اميد است به بار نخواهد آورد. اين سياست بر ناکارآمدي سيستم اقتصادي، اتلاف منابع، فساد و نارضايتي عمومي‌به شدت خواهد افزود. اين دامي‌است که دشمنان آگاهانه يا ناآگاهانه براي دولت دوازدهم چيده‌اند. اميدواريم دولت با تکيه بر دانش اقتصاددانان و کارشناسان با انديشيدن تدابير لازم از فرو غلتيدن در اين دام بپرهيزد
حالا واردات گسترده کالاهاي لوکس و غيرضرور و همچنين افزايش ثبت سفارش آنقدر افزايش يافته که ديگر نرخ 4200 توماني پاسخگو نيست و بار ديگر مديران گرد يک ميز نشسته تا دوباره تصميم بگيرند. نکته قابل تأمل آنکه در اين بين هيچ خبر موثقي به بيرون درز نکرده و تنها تناقض و شايعه در اقتصاد کشور موج مي‌زند.
تصميمات ناقص و تبعات آن
دولت و بانک مرکزي با تعيين نرخ 4200 تومان به دنبال تثبيت بازار آن و همچنين کاهش قيمت کالاهاي وارداتي و در عين حال سبد مصرفي مردم بودند، اما همين تصميم خود عاملي در جهت ايجاد ثروت‌هاي باد آورده براي
واردات کنندگاني که ثبت سفارش آنها مورد تأييد قرار گرفته بود؛ شد. به عبارتي وارداتي که در اين دو سه ماه اخير به کشور صورت گرفته است، توسط همان صاحبان سوگلي اقتصاد غيرمولد انجام شده است.
به گفته صادق الحسيني، کارشناس اقتصادي، اين خيال خام که واردات با ارز ۴۲۰۰ توماني باعث مي‌شود تا قيمت کالاهاي وارداتي بالا نرود غلط است و بارها و بارها در اقتصاد ايران آزمون شده است. قيمت کالاهاي وارداتي که با دلار ۴۲۰۰ توماني وارد شده‌اند، با نرخ ارز بازار تبديل خواهند شد! اين يعني دوباره در حال ايجاد ثروت‌هاي افسانه‌اي براي واردکنندگان سوگلي هستيم که ثبت سفارش آنها تاييد خواهد شد! اگر فرض کنيم وارداتمان همان ۵۰ ميليارد دلار باشد، تفاوت ۴۲۰۰ و ۶۶۰۰ تومان ۱۲۰ هزار ميليارد تومان مي‌شود! يعني معادل ۸ درصد کل نقدينگي کشور را در جيب چند صد واردکننده نشان‌دار خواهيم ريخت. (البته فساد و رشوه‌اي که در اين فرآيند براي گرفتن ضمانت بانکي، تاييد ثبت سفارش و... بوجود مي‌آيد هم بسيار بزرگ است)
گفته اين کارشناس اقتصادي وقتي بيشتر به خوبي به اثبات مي‌رسد که محمد باقر نوبخت سخنگوي دولت در اين باره گفته بود: که از اول فروردين‌ماه سال‌جاري تا ششم خرداد همين سال براي واردات بيش از ۱۸۲ هزار قلم کالا ثبت‌سفارش صورت گرفته که ارزش آن به حدود ۲۰ ميليارد دلار رسيده است. پيشتر گفته شده بود که از ابتداي سال‌جاري تا ۲۶ ارديبهشت‌ماه حدود ۸/ ۹ ميليارد دلار ثبت‌سفارش صورت گرفته است. بنابراين در دوره ۱۱ روزه بين اين دو تاريخ، ۱۰ ميليارد دلار (يعني روزي ۹۰۹ ميليون دلار) ثبت‌سفارش براي واردات صورت گرفته است .
موضوع وقتي جالب‌تر مي‌شود که حالا از خيابان طالقاني يعني جايي که ساختمان بازرگاني ايران در آن واقع شده است، اعضاي آن خواستار تعيین نرخ سوم براي واردات کالاهاي ديگري که شامل نرخ مصوب 4200 و 3800 نيستند، شده اند.
افزايش افسارگسيخته واردات
دولت پيش از اين در قالب سامانه نيما يا همان نظام يکپارچه ارزي براي کالاهاي اساسي دلار 3800 توماني و کالاهاي وارداتي ضروري ديگر دلار با نرخ 4200 تومان مصوب کرده بود؛ اما حالا با افزايش ثبت سفارش و درپي ورود گسترده کالاهاي لوکس و غير ضرور به کشور دولت بار ديگر با فشار همان گروه کفته شده و ديگر گروه‌هاي اقتصادرانتي به دنبال تعيين نرخ سوم ارزي براي افزايش قيمت آن هستند.
اين موضوع يعني گسترش رانت، فساد در ساختار اقتصادي و گسترش واردات بي رويه لوکس به نفع صاحبان سرمايه است. موضوعي که پيشتر اغلب کارشناسان اقتصادي بر آن تأکيد کرده بودند و خواستار بازنگري در سياست‌گذاري واردات شده بودند.
اين در حالي است که دولت اين موضوع را تکذيب مي‌کند. محمدرضا مودودي - معاون سازمان توسعه تجارت - در گفت‌وگو با خبرگزاري ايسنا، گفته بود: بر اساس تمهيدات صورت گرفته از سوي دولت، هيچ برنامه‌اي براي واردات با نرخ ارزي ديگري غير از آنچه در مصوبات دولت آمده، امکان‌پذير نخواهد بود؛ بنابراين ادعاي برخي رسانه‌ها به ويژه در شبکه‌هاي مجازي در اين خصوص، صحت و سنديتي ندارد.
اين اظهارات در حالي مطرح شد که مسئولان نظام بانکي چيز ديگر مي‌گويند و يحيي آل اسحاق - عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران - نيز در اين باره به ايسنا گفته است: ملاک براي تصميم گيري، صحبت‌ها و برنامه‌هايي است که ابلاغ مي‌شود و همان طور که درباره دلار ۳۸۰۰ توماني و ۴۲۰۰ توماني بخشنامه معاون اول رئيس جمهور و سامانه نيما ابلاغ و اجرايي شد، رسما اعلام شد که ارز ديگري نيز به عنوان نرخ سوم خواهيم داشت که بخشنامه اوليه آن، از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت ابلاغ و نامه آن به رئيس کل بانک مرکزي ارسال شده است تا کالاهايي که بايد در سامانه نيما مربوط به مواد نفتي و معدني وارد شود و بر اساس طرحي که قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد مقرر شد بقيه کالاها که مشمول ارز ۳۸۰۰ و ۴۲۰۰ توماني نشده و به سامانه نيما وارد نمي‌شوند، ارزشان به صورت توافقي بين صادرکننده و واردکننده مبادله شوند.
وي گفته است: ارز توافقي يا همان نرخ سوم ارز به شکلي منظم و بر اساس فرمولي که وزير صنعت، معدن و تجارت کلياتش را تصويب کرده و جزئيات آن به زودي ابلاغ مي‌شود، بين صادرکننده و واردکننده مبادله خواهد شد که در واقع بر اساس واريزنامه‌هاي صادراتي با نرخي مشخص واگذار مي‌شود.
هنگامي‌که صادرکننده ملزم به بازگرداندن ارزش به کشور مي‌شود چرا بايد ارزي که در بازار ۶۶۰۰ تومان مي‌خرند را ۴۲۰۰ تومان به يک واردکننده بفروشد؟! اين يعني سياستگذار از جيب صادرکننده مي‌گيرد و به جيب واردکننده مي‌ريزد. يعني نابودي صادرات و افزايش افسارگسيخته واردات.
اظهارات تناقض آميز و تصميم‌هاي پي در پي تنها يک موضوع را مشخص مي‌کند و آن اينکه تيم اقتصادي دولت به ورطه روزمرگي و بخشي‌نگري افتاده است. از طرفي صاحبان اقتصادرانتي آنچنان در ساختار اين دولت يا به عبارتي بهتر در همه دولت‌ها نفوذ کرده‌اند که هر تصميمي‌بر اساس منافع آنها شکل مي‌گيرد. موسي غني‌نژاد، کارشناس اقتصادي، در اين باره با انتقاد از شيوه سياست‌گذاري ارزي دولت گفته است: در هر صورت، کژراهه‌اي که مسوولان ذي‌ر‌ربط در خصوص سياست ارزي اکنون در پيش گرفته‌اند نتيجه‌اي جز آنچه مطلوب دشمنان دولت تدبير و اميد است به بار نخواهد آورد. اين سياست بر ناکارآمدي سيستم اقتصادي، اتلاف منابع، فساد و نارضايتي عمومي‌به شدت خواهد افزود. اين دامي‌است که دشمنان آگاهانه يا ناآگاهانه براي دولت دوازدهم چيده‌اند. اميدواريم دولت با تکيه بر دانش اقتصاددانان و کارشناسان با انديشيدن تدابير لازم از فرو غلتيدن در اين دام بپرهيزد
آخرین اخبار