رابطه مافیای خودرو با جریان سیاسی خاص یا مقابله دولت با رانت!
با ممنوع شدن واردات خودرو اکنون موافقان و مخالفان ماجرا هر یک از دیدگاه خود به این مساله نگاه می کنند. مخالفان ممنوعیت واردات خودرو معتقدند ممنوعیت واردات خودرو کار مافیای داخلی است و موافقان این کار را تلاش دولت برای ساماندهی بازار می دانند.
با ممنوع شدن واردات خودرو اکنون موافقان و مخالفان ماجرا هر یک از دیدگاه خود به این مساله می نگرند. مخالفان ممنوعیت واردات خودرو معتقدند رصد تحولات بازار خودرو گویای یک تحول معنادار و منفعت طلبانه است؛تحولی که از حذف نمایندگان غیررسمی واردکننده خودرو آغاز و به ممنوعیت واردات خودرو به صورت CBU رسیده است.
به گزارش تجارت آنلاین در همین رابطه خبرگزاری مهر در گزارشی با اشاره به یادداشت مرتضی مصطفوی برخی مناسبات پشت پرده در بازار خودرو را مورد اشاره قرار داد و نوشت که طی یکی دو سال اخیر، یک جریان خاص سیاسی مناسبات وسیاست گذاری های بازار خودرو را در جهت منافع خود هدایت کرده است. متن کامل این یادداشت از نظرتان می گذرد:
رصد تحولات بازار خودرو گویا یک تغییر معنادار و هوشمندانه است که سرآغاز تحولات بنیادین در صنعت خودرو می باشد. تحولی که از حذف نمایندگان غیررسمی واردکننده خودرو آغاز و به ممنوعیت واردات خودرو به صورت CBU رسیده است.
متاسفانه رصد تغییرات بازار در دو سال اخیر نشان از بازمهندسی بازار و استقرار یک شرایط ناعادلانه برد_باخت به نفع جریان خاص خودرویی است که از حمایت کامل سیاسی برخوردار هستند. جریانی که به علت رکود در بازار مسکن و دیگر بازارها، منافع اقتصادی سیاسی خودر را بازار خودرو تعریف نموده اند.
در دو سال اخیر مدیران تکنوکرات دولت با اعمال تغییرات کلان سیاستی بازار خودرو را به گونه ای بازمهندسی نموده اند که شرایط صرفا به نفع چند شرکت خاص موسوم به طیف خودرویی جریان کارگزاران مهیا شود. چند شرکتی که اولا در نهادهای تصمیم گیر از حمایت کامل سیاسی برخوردارند؛ ثانیا پایین نگه داشتن تعرفه واردات قطعه، رمز حیات اقتصادی شان است و ثالثا نیازمند حذف و محدودسازی رقبای خود یعنی خودروسازان سنتی(ایران خودرو و سایپا) و واردکنندگان خودرو در بازار هستند.
براین اساس بدنه اجرایی حامی جریان کارگزاران در سطح کلان حاکمیتی سلسله تصمیماتی را در دستور کار خود قرار داد. تصمیماتی که شرایط را رفته رفته برای رقبای چند شرکت مذکور تنگ تر نمود.
«ممنوعیت گری مارکت ها در ثبت سفارش خودرو، بستن ثبت سفارش خودرو در اواخر بهار ۱۳۹۶، افزایش تعرفه و قیمت خودروهای وارداتی، افزایش شدید خودروهای وارداتی، اعمال سیاست های ۸۵ گانه سازمان استاندارد، عدم تخصیص ارز به شرکت های واردکننده خودرو و در نهایت ممنوعیت واردات خودرو به صورت CKD» همگی از جمله تصمیماتی بوده اند که در دستور کار قرار گرفت تا سبب محدودسازی و حذف رقبا در بازار شود.
این در حالی است که در این بین خودروسازان مدرن از جمله کرمان موتور، مدیران خودرو، بهمن موتور، کارمانیا و ... که تماما زیر چتر جریان سیاسی کارگزاران هستند، توانستند به لطف عدم تغییر تعرفه واردات قطعه و حمایت سیاسی کامل در بدنه تصمیم گیر، عملکرد خوبی را به ثبت برسانند. به طور مثال در شرایطی که در بازار خودرو شاهد از بین رفتن سرمایه بخش خصوصی در بخش واردات خودرو بودیم، شرکت کرمان موتور در پاییز ۱۳۹۶ خط تولید اکسنت را به صورت CKD راه اندازی کرد و خط تولید هیوندای النترا را در دستور کار قرار داد. همچنین این شرکت در اواخر فروردین ۱۳۹۷ نیز رسما آمادگی خود برای عرضه بخشی از سهام خود را اعلام نمود.
شرکت بهمن موتور نیز همچون شرکت متبوع سیاسی اش توانست پررونق ظاهر شود. این شرکت با ورود برندهای جدید در بازار طی دو سال اخیر رشد بسیار خوبی را تجربه نمود به طوری که با میزان فروش ۲۰،۳۸۱.۴ میلیارد ریال به عنوان برترین خودروساز خصوصی کشور و پنجمین شرکت برتر سال ۱۳۹۶ معرفی شد. شرکت قطعه سازی کروز که مالک گروه بهمن موتور است، توانست به عنوان بزرگترین قطعه ساز کشور با میزان فروش ۲۷،۸۷۲.۲ میلیارد ریال قرار گیرد. همچنین بهمن موتور توانست خط مونتاژ هاوال را به برنامه های تولید خود اضافه کند.
براساس آنچه که عنوان شد، این گونه به نظر می رسد صنعت خودرو تحت حاکمیت جریان سیاسی کارگزاران در بدنه تصمیم گیر و مدیریتی، در حال تحول به نفع چند شرکت خاص است. شرکت هایی که منافع شان در حمایت سیاسی دولت، حذف رقبای بازار و پایین نگه داشتن تعرفه واردات قطعه است.
این ادعا البته از سوی بسیاری از کارشناسان رد می شود و در سوی دیگر ماجرا موافقان این ممنوعیت های وارداتی ساماندهی بازار را علت اصلی ماجرا می دانند. در همین رابطه یک استاد دانشگاه در گفت و گو با ایسنا تاکید می کند: دولت در شرایط کنونی راهی جز ممنوعیت واردات خودرو ندارد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به ممنوع شدن واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا گفت: دولت برای کنترل مصارف ارزی کشور راهی جز ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و غیرضروری از جمله خودرو نداشت.
امرالله امینی اظهار کرد: در شرایط فعلی کشور دولت باید تقاضا و مصرف ارز را کنترل کرده و تا حد ممکن کاهش دهد.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین راه‌های کنترل تقاضای ارز، مدیریت و محدودیت واردات است، خاطرنشان کرد: یکی از کالاهایی که واردات آن ارزبری بالایی دارد خودرو است ضمن آنکه ارزبری خودرو تنها به واردات این محصول منحصر نشده و ارائه خدمات پس از فروش و تامین قطعات یدکی خودروهای وارداتی نیز ارزبری مضاعف بالایی دارد.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: واردات خودرو ضمن آنکه ارزبری بالایی دارد از نظر تامین قطعات و خدمات پس از فروش نیز کشور را به کالاهای خارجی وابسته می‌کند که در شرایط تلاش دولت آمریکا برای محدود کردن مبادلات اقتصادی ایران، وابستگی به کالاهای خارجی برخلاف مصالح ملی است.
وی افزود: در حال حاضر شاهدیم که به دلیل تفاوت قیمت بالای دلار ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته به واردات با دلار آزاد، همه به دنبال دریافت کارت بازرگانی و واردات هر کالایی هستند تا با عرضه کالای وارد شده با نرخ ارز آزاد، مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد را از آن خود کنند.
امینی با بیان اینکه دولت باید سیاست محدودیت واردات را با قدرت ادامه داده و واردات دیگر کالاهای غیرضروری که ممکن است از قلم افتاده باشد را هم ممنوع کند، تصریح کرد: در حوزه واردات خودرو شاهد بودیم که واردکنندگان، خودرو را با ارز دولتی وارد و با نرخ ارز آزاد می‌فروختند که خوشبختانه با ممنوع شدن واردات زمینه چنین رانت‌هایی از بین رفت.
به گزارش تجارت آنلاین در همین رابطه خبرگزاری مهر در گزارشی با اشاره به یادداشت مرتضی مصطفوی برخی مناسبات پشت پرده در بازار خودرو را مورد اشاره قرار داد و نوشت که طی یکی دو سال اخیر، یک جریان خاص سیاسی مناسبات وسیاست گذاری های بازار خودرو را در جهت منافع خود هدایت کرده است. متن کامل این یادداشت از نظرتان می گذرد:
رصد تحولات بازار خودرو گویا یک تغییر معنادار و هوشمندانه است که سرآغاز تحولات بنیادین در صنعت خودرو می باشد. تحولی که از حذف نمایندگان غیررسمی واردکننده خودرو آغاز و به ممنوعیت واردات خودرو به صورت CBU رسیده است.
متاسفانه رصد تغییرات بازار در دو سال اخیر نشان از بازمهندسی بازار و استقرار یک شرایط ناعادلانه برد_باخت به نفع جریان خاص خودرویی است که از حمایت کامل سیاسی برخوردار هستند. جریانی که به علت رکود در بازار مسکن و دیگر بازارها، منافع اقتصادی سیاسی خودر را بازار خودرو تعریف نموده اند.
در دو سال اخیر مدیران تکنوکرات دولت با اعمال تغییرات کلان سیاستی بازار خودرو را به گونه ای بازمهندسی نموده اند که شرایط صرفا به نفع چند شرکت خاص موسوم به طیف خودرویی جریان کارگزاران مهیا شود. چند شرکتی که اولا در نهادهای تصمیم گیر از حمایت کامل سیاسی برخوردارند؛ ثانیا پایین نگه داشتن تعرفه واردات قطعه، رمز حیات اقتصادی شان است و ثالثا نیازمند حذف و محدودسازی رقبای خود یعنی خودروسازان سنتی(ایران خودرو و سایپا) و واردکنندگان خودرو در بازار هستند.
براین اساس بدنه اجرایی حامی جریان کارگزاران در سطح کلان حاکمیتی سلسله تصمیماتی را در دستور کار خود قرار داد. تصمیماتی که شرایط را رفته رفته برای رقبای چند شرکت مذکور تنگ تر نمود.
«ممنوعیت گری مارکت ها در ثبت سفارش خودرو، بستن ثبت سفارش خودرو در اواخر بهار ۱۳۹۶، افزایش تعرفه و قیمت خودروهای وارداتی، افزایش شدید خودروهای وارداتی، اعمال سیاست های ۸۵ گانه سازمان استاندارد، عدم تخصیص ارز به شرکت های واردکننده خودرو و در نهایت ممنوعیت واردات خودرو به صورت CKD» همگی از جمله تصمیماتی بوده اند که در دستور کار قرار گرفت تا سبب محدودسازی و حذف رقبا در بازار شود.
این در حالی است که در این بین خودروسازان مدرن از جمله کرمان موتور، مدیران خودرو، بهمن موتور، کارمانیا و ... که تماما زیر چتر جریان سیاسی کارگزاران هستند، توانستند به لطف عدم تغییر تعرفه واردات قطعه و حمایت سیاسی کامل در بدنه تصمیم گیر، عملکرد خوبی را به ثبت برسانند. به طور مثال در شرایطی که در بازار خودرو شاهد از بین رفتن سرمایه بخش خصوصی در بخش واردات خودرو بودیم، شرکت کرمان موتور در پاییز ۱۳۹۶ خط تولید اکسنت را به صورت CKD راه اندازی کرد و خط تولید هیوندای النترا را در دستور کار قرار داد. همچنین این شرکت در اواخر فروردین ۱۳۹۷ نیز رسما آمادگی خود برای عرضه بخشی از سهام خود را اعلام نمود.
شرکت بهمن موتور نیز همچون شرکت متبوع سیاسی اش توانست پررونق ظاهر شود. این شرکت با ورود برندهای جدید در بازار طی دو سال اخیر رشد بسیار خوبی را تجربه نمود به طوری که با میزان فروش ۲۰،۳۸۱.۴ میلیارد ریال به عنوان برترین خودروساز خصوصی کشور و پنجمین شرکت برتر سال ۱۳۹۶ معرفی شد. شرکت قطعه سازی کروز که مالک گروه بهمن موتور است، توانست به عنوان بزرگترین قطعه ساز کشور با میزان فروش ۲۷،۸۷۲.۲ میلیارد ریال قرار گیرد. همچنین بهمن موتور توانست خط مونتاژ هاوال را به برنامه های تولید خود اضافه کند.
براساس آنچه که عنوان شد، این گونه به نظر می رسد صنعت خودرو تحت حاکمیت جریان سیاسی کارگزاران در بدنه تصمیم گیر و مدیریتی، در حال تحول به نفع چند شرکت خاص است. شرکت هایی که منافع شان در حمایت سیاسی دولت، حذف رقبای بازار و پایین نگه داشتن تعرفه واردات قطعه است.
این ادعا البته از سوی بسیاری از کارشناسان رد می شود و در سوی دیگر ماجرا موافقان این ممنوعیت های وارداتی ساماندهی بازار را علت اصلی ماجرا می دانند. در همین رابطه یک استاد دانشگاه در گفت و گو با ایسنا تاکید می کند: دولت در شرایط کنونی راهی جز ممنوعیت واردات خودرو ندارد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به ممنوع شدن واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا گفت: دولت برای کنترل مصارف ارزی کشور راهی جز ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و غیرضروری از جمله خودرو نداشت.
امرالله امینی اظهار کرد: در شرایط فعلی کشور دولت باید تقاضا و مصرف ارز را کنترل کرده و تا حد ممکن کاهش دهد.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین راه‌های کنترل تقاضای ارز، مدیریت و محدودیت واردات است، خاطرنشان کرد: یکی از کالاهایی که واردات آن ارزبری بالایی دارد خودرو است ضمن آنکه ارزبری خودرو تنها به واردات این محصول منحصر نشده و ارائه خدمات پس از فروش و تامین قطعات یدکی خودروهای وارداتی نیز ارزبری مضاعف بالایی دارد.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: واردات خودرو ضمن آنکه ارزبری بالایی دارد از نظر تامین قطعات و خدمات پس از فروش نیز کشور را به کالاهای خارجی وابسته می‌کند که در شرایط تلاش دولت آمریکا برای محدود کردن مبادلات اقتصادی ایران، وابستگی به کالاهای خارجی برخلاف مصالح ملی است.
وی افزود: در حال حاضر شاهدیم که به دلیل تفاوت قیمت بالای دلار ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته به واردات با دلار آزاد، همه به دنبال دریافت کارت بازرگانی و واردات هر کالایی هستند تا با عرضه کالای وارد شده با نرخ ارز آزاد، مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد را از آن خود کنند.
امینی با بیان اینکه دولت باید سیاست محدودیت واردات را با قدرت ادامه داده و واردات دیگر کالاهای غیرضروری که ممکن است از قلم افتاده باشد را هم ممنوع کند، تصریح کرد: در حوزه واردات خودرو شاهد بودیم که واردکنندگان، خودرو را با ارز دولتی وارد و با نرخ ارز آزاد می‌فروختند که خوشبختانه با ممنوع شدن واردات زمینه چنین رانت‌هایی از بین رفت.
آخرین اخبار