تجارت آنلاین همکاري بانک سرمايه‌گذاري اروپا با ايران را بررسي مي‌کند؛
تجارت آنلاین: درحالي‌که گروه1+4با ارائه بسته پيشنهادي اقتصادي به دولت عملاً مهر تأييدي بر ادامه برجام زدند؛ اما هنوز نگراني‌هايي از بابت جابجايي پول و نحوه سرمايه‌گذاري‌ها با توجه به تحريم‌هاي بانکي اعمال‌شده از سوي آمريکا وجود دارد. نکته جالب آنکه هم ايران وهم اتحاديه اروپا در اين زمينه دغدغه داشته و دارند.
گروه اقتصاد کلان: درحالي‌که گروه1+4با ارائه بسته پيشنهادي اقتصادي به دولت عملاً مهر تأييدي بر ادامه برجام زدند؛ اما هنوز نگراني‌هايي از بابت جابجايي پول و نحوه سرمايه‌گذاري‌ها با توجه به تحريم‌هاي بانکي اعمال‌شده از سوي آمريکا وجود دارد. نکته جالب آنکه هم ايران وهم اتحاديه اروپا در اين زمينه دغدغه داشته و دارند.
اين در حالي است که تدوين‌کنندگان قانون‌گذاري اتحاديه اروپا به بانک سرمايه‌گذاري اين قاره مجوز داده‌اند که در چارچوب قوانين اين اتحاديه با بانک‌هاي عامل ايران ارتباط پولي و بانکي برقرار کند. يکي از اهداف اتحاديه اروپا براي اين کار تضمين لازم براي سرمايه‌گذاري در داخل ايران از سوي داده‌هاي اين بانک است؛ چراکه بانک سرمايه‌گذاري اروپا عمده فعاليتش در حوزه تضمين سرمايه‌گذاري و تأمين حقوق صاحبان سهام است. اين جداي از فعاليت اقتصادي اين بانک در حوزه اعطاي وام و اعتبار است. با اين اقدام قانون‌گذاران اتحاديه اروپا، در داخل اين اتحاديه و در ايران نسبت به اين همکاري واکنش‌هاي مختلفي نشان داده‌شده است. از تندروهاي اروپايي گرفته که به بايکوت کردن قانون انسداد هشدار داده تا کارشناسان داخلي ايراني که معتقدند نبايد دل‌خوش به آن شد.
سناريو روند ورود اين بانک به ماجراي برجام
اما آنچه رويترز اعلام کرده اين بوده که اتحاديه اروپا به دنبال حفظ پيوندهاي تجاري با ايران پس از خروج آمريکا از برجام است. لذا کميسيون اروپا خواستار آن شده بود تا محدوديت همکاري بانک سرمايه‌گذاري اروپا با ايران برداشته شود. اما نکته مبهم اين موضوع عدم التزام بانک سرمايه‌گذاري اروپا به همکاري با بانک‌هاي ايراني است. اين را خبرگزاري رويترز مخابره کرده است. همين موضوع مي‌تواند نقطه تاريک اين قصه پررمزوراز باشد. هرچند که بر اساس آنچه خبرگزاري ايرنا منتشر کرده است، زيگفريد مورسان از قانون‌گذاران جناح راست ميانه گفته است: ما به بانک سرمايه‌گذاري اروپا اين ظرفيت را مي‌دهيم که اگر پروژه‌هاي مناسبي در ايران پيدا شد، در آن‌ها سرمايه‌گذاري کند. وي با اشاره به برجام گفته است: توافق هسته‌اي براي امنيت اروپا مفيد است. دونالد ترامپ رئيس‌جمهوري آمريکا 18 ارديبهشت از برجام خارج شد و گفت که تحريم‌ها عليه ايران را بازمي‌گرداند. قرار است اين تحريم‌ها در دو مرحله 90 روز و 180 روز بازگردانده شود. کميسيون اروپا در واکنش به موضوع رئيس‌جمهور آمريکا اعلام کرده است براي مقابله با تحريم آمريکا «قانون انسداد» را براي حفاظت از شرکت‌ها اجرا مي‌کند. به گزارش رويترز، بخشي از راهبرد اتحاديه اروپا شامل اعطاي وام توسط بانک سرمايه‌گذاري اروپا است. اين اقدامي‌ويژه براي حفاظت از شرکت‌هاي اتحاديه اروپا در مقابل تحريم‌هاي ثانويه آمريکا به شمار مي‌رود. همچنين کميسيون اروپا پيشنهاد داده است تا دولت‌هاي اين اتحاديه به‌طور مستقيم به بانک مرکزي ايران پول منتقل کنند تا از مجازات آمريکا در امان باشند. از همين روست که برخي از کارشناسان اقتصادي با خوش‌بيني به ورود بانک سرمايه‌گذاري اروپا به معادلات اقتصادي و پولي ايران نگاه مي‌کنند. آن‌ها معتقدند که اعضاي اتحاديه اروپا با اقدامات کميسيون اين اتحاديه واکنش منفي نشان نداده و از برنامه‌هاي اين اتحاديه در قبال برجام حمايت مي‌کنند. بااين‌حال متعهد نکردن اين بانک به همکاري با ايران ابهام‌هايي را در اين زمينه ايجاد کرده است.
اما آنچه رويترز اعلام کرده اين بوده که اتحاديه اروپا به دنبال حفظ پيوندهاي تجاري با ايران پس از خروج آمريکا از برجام است. لذا کميسيون اروپا خواستار آن شده بود تا محدوديت همکاري بانک سرمايه‌گذاري اروپا با ايران برداشته شود. اما نکته مبهم اين موضوع عدم التزام بانک سرمايه‌گذاري اروپا به همکاري با بانک‌هاي ايراني است. اين را خبرگزاري رويترز مخابره کرده است. همين موضوع مي‌تواند نقطه تاريک اين قصه پررمزوراز باشد. هرچند که بر اساس آنچه خبرگزاري ايرنا منتشر کرده است، زيگفريد مورسان از قانون‌گذاران جناح راست ميانه گفته است: ما به بانک سرمايه‌گذاري اروپا اين ظرفيت را مي‌دهيم که اگر پروژه‌هاي مناسبي در ايران پيدا شد، در آن‌ها سرمايه‌گذاري کند. وي با اشاره به برجام گفته است: توافق هسته‌اي براي امنيت اروپا مفيد است. دونالد ترامپ رئيس‌جمهوري آمريکا 18 ارديبهشت از برجام خارج شد و گفت که تحريم‌ها عليه ايران را بازمي‌گرداند. قرار است اين تحريم‌ها در دو مرحله 90 روز و 180 روز بازگردانده شود. کميسيون اروپا در واکنش به موضوع رئيس‌جمهور آمريکا اعلام کرده است براي مقابله با تحريم آمريکا «قانون انسداد» را براي حفاظت از شرکت‌ها اجرا مي‌کند. به گزارش رويترز، بخشي از راهبرد اتحاديه اروپا شامل اعطاي وام توسط بانک سرمايه‌گذاري اروپا است. اين اقدامي‌ويژه براي حفاظت از شرکت‌هاي اتحاديه اروپا در مقابل تحريم‌هاي ثانويه آمريکا به شمار مي‌رود. همچنين کميسيون اروپا پيشنهاد داده است تا دولت‌هاي اين اتحاديه به‌طور مستقيم به بانک مرکزي ايران پول منتقل کنند تا از مجازات آمريکا در امان باشند. از همين روست که برخي از کارشناسان اقتصادي با خوش‌بيني به ورود بانک سرمايه‌گذاري اروپا به معادلات اقتصادي و پولي ايران نگاه مي‌کنند. آن‌ها معتقدند که اعضاي اتحاديه اروپا با اقدامات کميسيون اين اتحاديه واکنش منفي نشان نداده و از برنامه‌هاي اين اتحاديه در قبال برجام حمايت مي‌کنند. بااين‌حال متعهد نکردن اين بانک به همکاري با ايران ابهام‌هايي را در اين زمينه ايجاد کرده است.
ابهامات همکاري بانک سرمايه‌گذاري اروپا
تمرکز فعاليت‌هاي اين بانک در اتحاديه اروپا، عدم شفافيت عملکرد اين بانک در سال‌هاي اخير، حضور کم‌رنگ اين بانک در کشورهاي کمتر توسعهافته و حمايت گسترده و يک‌طرفه از شرکت‌هاي اروپايي برخلاف تعهدات صورت گرفته انتقاداتي است که به اين بانک آن‌هم از طرف سرمايه‌گذاران، فعالان و کارشناسان اقتصادي و سياسي و مسئولان دولتي کشورهايي که با آن مراودات مالي داشته‌اند واردشده است.
تمرکز فعاليت‌هاي اين بانک در اتحاديه اروپا، عدم شفافيت عملکرد اين بانک در سال‌هاي اخير، حضور کم‌رنگ اين بانک در کشورهاي کمتر توسعهافته و حمايت گسترده و يک‌طرفه از شرکت‌هاي اروپايي برخلاف تعهدات صورت گرفته انتقاداتي است که به اين بانک آن‌هم از طرف سرمايه‌گذاران، فعالان و کارشناسان اقتصادي و سياسي و مسئولان دولتي کشورهايي که با آن مراودات مالي داشته‌اند واردشده است.
انتقاد از سياست‌هاي بانک سرمايه‌گذاري اروپا
در سال‌هاي گذشته شماري از سازمان‌هاي غيردولتي از سياست‌هاي بانک سرمايه‌گذاري اروپا به دليل عدم شفافيت انتقاد کرده‌اند. از سوي ديگر در سال‌هاي اخير عملکرد اين بانک در کشورهاي کمتر توسعهافته، به‌ويژه در آمريکاي جنوبي با نارضايتي بعضي از احزاب و سازمان‌ها مواجه شده است که معتقدند وام‌هاي اين بانک به‌جاي تمرکز بر توسعه، به‌حساب شرکت‌هاي اروپايي يا چندمليتي واريز مي‌شود.
بر پايه داده‌هاي اعلامي، بانک سرمايه‌گذاري اروپا (EIB ) بانک اتحاديه اروپا است و مالکان آن ۲۸ کشور عضو اين اتحاديه هستند. اين نهاد همزمان يک بانک و يک موسسه اروپايي است که از پروژه‌هايي پشتيباني مي‌کند که کمک شاياني به رشد اقتصادي، استخدام نيروي کار، و همزيستي اجتماعي و همچنين تقويت ثبات محيط‌زيست مي‌کنند. بيش از ۹۰ درصد فعاليت اين نهاد در کشورهاي عضو اتحاديه اروپا صورت مي‌گيرد اما اين بانک سرمايه‌گذاري‌هايي نيز در سطح جهاني دارد. اين بانک پس از معاهده رم و در سال ۱۹۵۸ در بروکسل تأسيس شد و بعدها دفتر مرکزي آن به لوکزامبورگ منتقل گرديد. مأموريت اين نهاد آن است که با پشتيباني مالي از پروژه‌هايي که سياست‌هاي اتحاديه اروپا را توسعه مي‌دهند، اعضاي اين اتحاديه و نيز کشورهاي هم‌پيمان با آن را تقويت کند.
در سال‌هاي گذشته شماري از سازمان‌هاي غيردولتي از سياست‌هاي بانک سرمايه‌گذاري اروپا به دليل عدم شفافيت انتقاد کرده‌اند. از سوي ديگر در سال‌هاي اخير عملکرد اين بانک در کشورهاي کمتر توسعهافته، به‌ويژه در آمريکاي جنوبي با نارضايتي بعضي از احزاب و سازمان‌ها مواجه شده است که معتقدند وام‌هاي اين بانک به‌جاي تمرکز بر توسعه، به‌حساب شرکت‌هاي اروپايي يا چندمليتي واريز مي‌شود.
بر پايه داده‌هاي اعلامي، بانک سرمايه‌گذاري اروپا (EIB ) بانک اتحاديه اروپا است و مالکان آن ۲۸ کشور عضو اين اتحاديه هستند. اين نهاد همزمان يک بانک و يک موسسه اروپايي است که از پروژه‌هايي پشتيباني مي‌کند که کمک شاياني به رشد اقتصادي، استخدام نيروي کار، و همزيستي اجتماعي و همچنين تقويت ثبات محيط‌زيست مي‌کنند. بيش از ۹۰ درصد فعاليت اين نهاد در کشورهاي عضو اتحاديه اروپا صورت مي‌گيرد اما اين بانک سرمايه‌گذاري‌هايي نيز در سطح جهاني دارد. اين بانک پس از معاهده رم و در سال ۱۹۵۸ در بروکسل تأسيس شد و بعدها دفتر مرکزي آن به لوکزامبورگ منتقل گرديد. مأموريت اين نهاد آن است که با پشتيباني مالي از پروژه‌هايي که سياست‌هاي اتحاديه اروپا را توسعه مي‌دهند، اعضاي اين اتحاديه و نيز کشورهاي هم‌پيمان با آن را تقويت کند.
فوايد همکاري بانک سرمايه‌گذاري اروپا
با تفاسير ارائه‌شده، اما در داخل هنوز کارشناسان و فعالان اقتصادي در‌باره همکاري با بانک مذکور به اجماع نرسيده‌اند. هرچند که اغلب کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که همکاري با اين بانک به معناي حل مشکلات اقتصادي در حوزه سرمايه‌گذاري و روابط بانکي نيست؛ اما معتقدند حداقل در حوزه جابجايي پول مي‌تواند مثمر ثمر باشد.
به باور آن‌ها بانک سرمايه‌گذاري بيشتر براي طرف اروپايي مفيد است و به‌نوعي منافع آن‌ها را تضمين مي‌کند.
جمشيد عدالتيان يکي از اعضاي اتاق بازرگاني تهران، به خبرگزاري ايلنا گفته است: هميشه يکي از نگراني‌هاي ايران هزينه بالاي جابجايي و انتقال پول است که حتي در تحريم‌هاي گذشته هزينه‌هاي اين جابجايي‌ها را 8 تا 9 درصد بالابرده بود.با ايجاد اين کانال مطمئن مي‌توان اين هزينه‌ها را به حداقل رساند و نيازي به دور زدن تحريم‌ها نيست و از اين نظر خوشايند است. به‌طورکلي مشکلات و مسائل اقتصادي هنوز پابرجاست اين عضو اتاق بازرگاني با اشاره به نقش نظارتي اين بانک گفته است: اين مذاکرات و پيمان‌ها لازم و ضروري است اما نبايد فراموش کرد که مشکلات موجود با دو بار رفت‌وآمد برطرف نمي‌شود و نيازمند پيگيري مستمر بانک مرکزي، وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه است تا نتايج به بار بنشيند.
با تفاسير ارائه‌شده، اما در داخل هنوز کارشناسان و فعالان اقتصادي در‌باره همکاري با بانک مذکور به اجماع نرسيده‌اند. هرچند که اغلب کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که همکاري با اين بانک به معناي حل مشکلات اقتصادي در حوزه سرمايه‌گذاري و روابط بانکي نيست؛ اما معتقدند حداقل در حوزه جابجايي پول مي‌تواند مثمر ثمر باشد.
به باور آن‌ها بانک سرمايه‌گذاري بيشتر براي طرف اروپايي مفيد است و به‌نوعي منافع آن‌ها را تضمين مي‌کند.
جمشيد عدالتيان يکي از اعضاي اتاق بازرگاني تهران، به خبرگزاري ايلنا گفته است: هميشه يکي از نگراني‌هاي ايران هزينه بالاي جابجايي و انتقال پول است که حتي در تحريم‌هاي گذشته هزينه‌هاي اين جابجايي‌ها را 8 تا 9 درصد بالابرده بود.با ايجاد اين کانال مطمئن مي‌توان اين هزينه‌ها را به حداقل رساند و نيازي به دور زدن تحريم‌ها نيست و از اين نظر خوشايند است. به‌طورکلي مشکلات و مسائل اقتصادي هنوز پابرجاست اين عضو اتاق بازرگاني با اشاره به نقش نظارتي اين بانک گفته است: اين مذاکرات و پيمان‌ها لازم و ضروري است اما نبايد فراموش کرد که مشکلات موجود با دو بار رفت‌وآمد برطرف نمي‌شود و نيازمند پيگيري مستمر بانک مرکزي، وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه است تا نتايج به بار بنشيند.
عدم کارکرد مناسب همکاري
گروهي ديگر از اقتصاددانان، نيز به دليل عملکرد ناموفق اين بانک در کشورهاي کمتر توسعهافته و آمريکاي جنوبي و همچنين مشخص نبودن فعاليت‌هاي اين بانک با بانک‌هاي ايراني، نگاه مثبتي نداشته و به باور آن‌ها اين بانک تنها به دنبال منافع اروپايي‌ها بوده و کارکرد چندان مطلوبي براي اقتصاد ايران نخواهد داشت. مهم‌تر از آنکه مبادلات پولي اين بانک بر پايه يورو بوده و از طرفي هنوز واکنش آمريکا نسبت به اين نوع همکاري مشخص نشده است. لذا زمان مي‌تواند پاسخگوي مناسبي براي روند همکاري باشد. چنانکه آلبرت بغازيان، کارشناس اقتصادي گفته است: جزئيات اين همکاري هنوز منتشرنشده اما بهقين امريکا در اين خصوص ساکت نخواهد ماند. آلبرت بغازيان به ايلنا گفته است: اين اقدام مؤثر و راهگشاست، هرچند مجوز اين بانک از سوي اتحاديه اروپا صادرشده اما هنوز جزئياتي از آن منتشرنشده که اين بانک در چه زمينه‌هايي با ايران فعاليت خواهد داشت. جزئيات اين مجوز هنوز صادر نشده و فعلاً قضاوت در اين خصوص زود است و بايد ديد امريکا چه خواهد کرد. البته امريکا به‌اندازه‌اي قدرت دارد که بتواند بانک مرکزي کشوري را هم تحريم کند و مسلما اروپا هم ريسک زيادي در اين زمينه نمي‌کند و با توجه به تعرفه‌هاي امريکا مجبور است موارد لازم را رعايت کند.
گروهي ديگر از اقتصاددانان، نيز به دليل عملکرد ناموفق اين بانک در کشورهاي کمتر توسعهافته و آمريکاي جنوبي و همچنين مشخص نبودن فعاليت‌هاي اين بانک با بانک‌هاي ايراني، نگاه مثبتي نداشته و به باور آن‌ها اين بانک تنها به دنبال منافع اروپايي‌ها بوده و کارکرد چندان مطلوبي براي اقتصاد ايران نخواهد داشت. مهم‌تر از آنکه مبادلات پولي اين بانک بر پايه يورو بوده و از طرفي هنوز واکنش آمريکا نسبت به اين نوع همکاري مشخص نشده است. لذا زمان مي‌تواند پاسخگوي مناسبي براي روند همکاري باشد. چنانکه آلبرت بغازيان، کارشناس اقتصادي گفته است: جزئيات اين همکاري هنوز منتشرنشده اما بهقين امريکا در اين خصوص ساکت نخواهد ماند. آلبرت بغازيان به ايلنا گفته است: اين اقدام مؤثر و راهگشاست، هرچند مجوز اين بانک از سوي اتحاديه اروپا صادرشده اما هنوز جزئياتي از آن منتشرنشده که اين بانک در چه زمينه‌هايي با ايران فعاليت خواهد داشت. جزئيات اين مجوز هنوز صادر نشده و فعلاً قضاوت در اين خصوص زود است و بايد ديد امريکا چه خواهد کرد. البته امريکا به‌اندازه‌اي قدرت دارد که بتواند بانک مرکزي کشوري را هم تحريم کند و مسلما اروپا هم ريسک زيادي در اين زمينه نمي‌کند و با توجه به تعرفه‌هاي امريکا مجبور است موارد لازم را رعايت کند.
پيمان‌هاي پولي چندجانبه مهم‌تر از همکاري يک بانک
بااين‌حال کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که براي اقتصادي مثل ايران نبايد همه راهکارها را يک بخش يا يک‌نهاد منوط کرد؛ چراکه فضاي اقتصادي جهان در حال حاضر يک فضاي کاملاً ارتباطي و تعاملي است لذا دراين‌باره بانک سرمايه‌گذاري اروپا به دليل مراودات گسترده با شرکت‌ها و نهادهاي پولي سراسر جهان که در اقتصاد آمريکا سهيم هستند، نمي‌تواند مؤلفه‌اي راهگشا براي اقتصاد ايران باشد. آن‌ها معتقدند توسعه پيمان‌هاي پولي دوجانبه يا چندجانبه و همچنين عضويت در گروه‌ها و پيمان‌هاي اقتصادي راهکاري مثمر ثمر تر از اين مؤلفه است.
بااين‌حال کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که براي اقتصادي مثل ايران نبايد همه راهکارها را يک بخش يا يک‌نهاد منوط کرد؛ چراکه فضاي اقتصادي جهان در حال حاضر يک فضاي کاملاً ارتباطي و تعاملي است لذا دراين‌باره بانک سرمايه‌گذاري اروپا به دليل مراودات گسترده با شرکت‌ها و نهادهاي پولي سراسر جهان که در اقتصاد آمريکا سهيم هستند، نمي‌تواند مؤلفه‌اي راهگشا براي اقتصاد ايران باشد. آن‌ها معتقدند توسعه پيمان‌هاي پولي دوجانبه يا چندجانبه و همچنين عضويت در گروه‌ها و پيمان‌هاي اقتصادي راهکاري مثمر ثمر تر از اين مؤلفه است.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین