بحران در کسب‌وکار خُرد

ایلیا پیرولی: درحالي‌که تداوم نابسامان فضاي کسب‌وکار کشور، همچنان توليد و اشتغال را آچمز کرده و حوزه‌هاي اقتصادي را تحت‌الشعاع خود قرار داده است؛ سرمايه‌گذاري‌هاي کلان در بخش‌هاي صنايع بالادستي با اشاعه خام فروشي مضاعف، بيش‌ازپيش اين فضا را آشفته‌تر کرده است. بخش زيادي از وضعيت رکودي حاکم بر فضاي کسب‌وکار کشور که سال‌هاست ادامه دارد، نتيجه عدم اعتماد سرمايه‌گذاران براي ورود به بخش توليد به دليل پايين بودن وضعيت شاخص‌هاي فضاي کسب‌وکار در کشور است. اين امر نه‌تنها موجب سوق پيدا کردن سرمايه‌ها به بخش‌هاي غير توليدي مي‌شود، بلكه اشتغال در همه مناطق کشور را نيز به‌شدت تحت تأثير قرار مي‌دهد و سيل بيكاران نيز به فعاليت‌هاي غيرمولد روي مي‌آورند.
فضاي کسب‌وکار به آن دسته از عوامل مؤثر بر عملكرد بنگاه‌هاي اقتصادي گفته مي‌شود که مديران بنگاه‌ها نمي‌توانند
آن‌ها را تغيير داده يا بهبود بخشند. فضاي کسب‌وکار ازجمله شاخص‌هاي تعيين‌کننده وضعيت اقتصادي هر کشور است که با استناد به آن مي‌توان به بررسي و تجزيه‌وتحليل شرايط اقتصادي هر کشور پرداخت. محيط فضاي کسب‌وکار در کشورها هرچه شفاف‌تر و رقابتي‌تري باشد، منجر به افزايش سلامت اقتصادي کشورها، ورود سرمايه‌هاي داخلي و خارجي به بخش توليد و رونق فعاليت‌هاي مولد و کاهش انواع فعاليت‌هاي کاذب و واسطه‌گري‌ها مي‌شود.

آن‌طور که کارشناسان اقتصادي مي‌گويند: زماني که برنامه اول توسعه اقتصادي در دولت پنجم تدوين و به اجرا گذاشته شد، خام فروشي نيز از اصلي‌ترين برنامه‌هاي اقتصادي قرار گرفت. خام فروشي که بعد از گذشت سي سال به‌عنوان خام فروشي مضاعف تغيير چهره داده است.
اگر درگذشته تنها اقتصاد کشور مبادرت به فروش نفت مي‌کرد؛ حالا اين اقتصاد گرفتار در توليداتي است که از نفت خام حاصل مي‌آيد؛ به عبارتي اکنون خام فروشي مضاعف کاملاً بر اقتصاد مسلط شده است . اين در حالي است که رهبري انقلاب بارها از اقتصاد مقاومتي حرف مي‌زنند. اما اقتصاد اکنون رويه‌اي را در حال طي کردن است که خلاف اقتصاد مقاومتي است.
حالا صادرات نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي به‌عنوان مهم‌ترين منبع اصلي درآمدهاي ارزي خود داشته است. آسيب‌پذيري ناشي از وابستگي به صدور نفت خام به دليل نوسانات قيمتي اين محصول در بازارهاي جهاني در اقتصادي ملي به‌صورت نوسان توليد ناخالص ملي، درآمد سرانه و ساير متغيرهاي اقتصادي بازتاب يافته است.
درواقع اين موضوع بيانگر آن است که کالاهاي صادراتي با توجه به خام فروشي و ارزش‌افزوده پائين از قيمت‌هاي پايين‌تري نسبت به کالاهاي وارداتي برخوردار بوده و اين امر نشانگر عدم توسعه صنعتي کشور و دوري از حداکثر استفاده از مزيت‌هاي نسبي کشور بوده و علل آن را مي‌توان در نبود سرمايه‌گذاري لازم در بخش‌هاي عمل‌آوري و زيرساختي کشور جستجو کرد که به‌موجب نبود سياست‌هاي صحيح در سياست‌گذاري‌هاي بنيادين اقتصاد و صنعت کشور به وجود آمده است.

کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که در طي سه دهه گذشته، برنامه ريزان اقتصادي به‌جاي اينکه مزيت‌هاي نسبي را گسترش دهند، با بها دادن به صنايع بالادستي و اعمال شيوه نادرست مديريتي عملاً مزيت‌هاي رانتي را جايگزين مزيت‌هاي نسبي کرده‌اند، به‌طوري‌که اکنون صنايع پايين‌دستي ؛ همان صنايع مولد و توسعه‌گرا در حال نابودي هستند. اين کارشناسان اقتصادي معتقدند؛ دولت‌ها به‌جاي اينکه با تهيه برنامه مدون در راستاي کاهش هزينه‌هاي توليد و اعمال برنامه‌هايي براي کاهش نرخ بهره، ساماندهي بازار ارز و گسترش بازارهاي صادراتي ، مبادرت به اعمال شيوه‌اي براي افزايش حداکثري خام فروشي کرده‌اند. اين امر توزيع رانت را افزايش داده و آنچه اکنون در بازار ارز و ساير بازارها مشاهده مي‌شود حاصل اين نوع مديريت نادرست بوده است. به عقيده احسان سلطاني، کارشناس اقتصادي، روند تضعيف‌کننده و تحديدکننده صنايع کوچک و متوسط بخش خصوصي موجب شده که بخش مهمي‌از اين واحدها دچار کاهش فعاليت و زيان و به‌تبع آن معضلات و مشکلات معوقات بانکي، مالياتي، بيمه تأمين اجتماعي، حقوق و دستمزد و اشخاص شوند. باوجوداينکه سياست‌ها و اقدامات دولت‌ها مسبب اصلي ايجاد وضعيت کنوني است، اما به‌جاي اصلاح شرايط نابسامان کنوني، دستگاه‌هاي دولتي (بانک‌ها، دارايي و تأمين اجتماعي) اقدام به ممنوع‌الخروج کردن، ممنوع‌المعامله کردن، بازداشت و توقيف اموال و مسدود کردن حساب‌هاي بانکي واحدها و شخصي مديران مي‌کنند. به عبارتي بخش خصوصي و مردم نه‌تنها بايد تاوان سياست‌ها و اقدامات پراشتباه مخل فعاليت و کسب‌وکار دولت را بدهند که از سوي ديگر بايد به جهت اقدامات آن‌ها مجازات نيز گردند.

اکنون ارزش‌افزوده اقتصادي به‌خصوص در صادرات وند منفي را طي مي‌کند؛ چراکه توليدات صنايع بالادستي به‌صورت دامپينگ ارائه مي‌شوند و از طرفي صنايع پايين‌دستي با افزايش چند برابري هزينه‌ها مواجه شده‌اند. اين موضوع در کنار کاهش صادرات آن‌ها باعث شده توليداتشان در برابر کالاهاي وارداتي به فروش نرسد. در کنار همه اين عوامل بايد به موضوع دريافت ماليات ، ديوان‌سالاري دست‌وپا گير که به‌نوعي آن‌ها را تحت‌فشار قرار مي‌دهند اشاره کرد؛ مسئله‌اي که موجب بسته شدن درهاي آن‌ها يا به عبارتي تعطيلي اين نوع صنايع شده‌اند. استدلال احسان سلطاني درباره منفي بودن ارزش‌افزوده صادرات در نوع خود جالب‌توجه است. وي گفته است: ارزش‌افزوده اقتصادي، به‌خصوص در صادرات منفي است. به عبارتي اگر درگذشته فقط نفت خام صادر مي‌شد، اکنون با انجام سرمايه‌گذاري‌هاي کلان (در زيرساخت‌ها، صنايع برق و صنايع بالادستي)، مصرف منابع کمياب مانند آب، ايجاد آلودگي محيط‌زيست و از سوي ديگر اشتغال‌زايي و ايجاد ارزش‌افزوده پايين، مواد اوليه صنعتي (با کمترين بهاي واحد فروش و بالاترين شدت مصرف انرژي) توليد و در اغلب موارد زير قيمت تمام‌شده واقعي صادر مي‌شود که به مفهوم خام فروشي مضاعف است.

از ديگر شيوه‌هاي نادرست مديريتي اقتصادي در طي سي‌ساله گذشته مي‌توان به موضوع بازارشکني يا به عبارتي ارزان‌فروشي محصولات صادراتي اشاره کرد. در طي چند سال گذشته محصولات توليدي صنايع بالادستي که عمدتاً توليد خام بوده است در بازارهاي داخلي به دليل مزيت‌هاي رانتي با افزايش جند برابري به صنايع پايين‌دستي ارائه‌شده است، از طرفي همان محصولات به‌صورت ارزان صادرشده‌اند. افزايش نامتعارف قيمت تمام‌شده وبهاي فروش توليدات صنايع پايين‌دستي، درنتيجه کاهش قدرت رقابت آن‌ها در بازارهاي داخلي در برابر کالاهاي وارداتي را به دنبال داشته است. افزايش تدريجي نرخ ماليات ارزش‌افزوده،کاهش شديد نقدينگي و از آن‌طرف نرخ بالاي هزينه سرمايه در گردش از ديگر معضلات صنايع پايين‌دستي در کشور هستند.

ابراهيم رزاقي، اقتصاددان ، پي‌تر به تسنيم گفته بود: خام فروشي ايران سياست از قبل طراحي‌شده آمريکاست. توليدکننده داخلي در حال نابودي است، کشوري مثل آمريکا سياستي اتخاذ مي‌کند که کشورهاي دنيا خام فروش باشند. نظير ما که نفت، مواد اوليه پتروشيمي‌و معدني را به‌صورت خام مي‌فروشيم. ضمن آنکه آمريکا سياستي را اتخاذ کرده است که تا جايي که امکان دارد‌ کشورها صنعتي نشوند و فقط توليد آمريکا را بخرند. آقاي روحاني اخير اعلام کرده وظيفه دولت ايجاد شغل، راه و... نيست. اين در حالي است که بخش خصوصي سرمايه‌اي ندارد که بخواهد اقدام به کار توليدي کند. در سرمايه‌داري ليبرال درآمد دولت از دريافت ماليات است، اين موضوع يعني کسب درآمد از طريق تمرکز سرمايه، اين موضوع در قانون اساسي ما ممنوع است. هيچ دولت‌ سرمايه‌داري، درآمد خود را از خام فروشي به دست نمي‌آورد بلکه درآمد از ماليات‌ها حاصل مي‌شود که با دو هدف انجام مي‌شود؛ اول تأمين درآمد براي هزينه‌هاي دولت از محل ماليات خواهد بود ضمن اينکه‌ دولت‌ها با اخذ ماليات در فعاليت‌هاي غير توليدي، چون سود بالاتري از فعاليت توليدي دارند، شرايطي را به وجود مي‌آورند که سرمايه‌ها به سمت توليد حرکت کند.

آن چه امروز اقتصاد کشور را تهديد مي‌کند، نابودي صنايع کوچک است؛ به عبارتي خام فروشي مضاعف صنايع کوچک را به نابودي کشانده است؛ نشان به آن نشان که آمارها اين موضوع را به‌خوبي بيان مي‌کنند. لذا اين دولت‌ها هستند که با جايگزيني مزيت‌هاي نسبي در جهت تقويت صنايع پايين دستي گام بردارند. راهکارهايي معماي کسب‌وکار کشور بهادددان به بخش خصوصي واقعي در راستاي کاهش خام فروشي است.