تجارت آنلاین آغاز به کار بازار ثانویه ارز را مورد بررسی قرار داد؛
تجارت آنلاین در حالي‌که مسئولان اقتصادي دولت دوازدهم با ارائه نسخه‌هاي متعدد ارزي به مقابله با سونامي‌نرخ آن رفته‌اند؛ دومينوي بازار ارز همچنان بازارهاي ديگر اقتصادي را تحت تأثير خود قرار داده به‌طوري که همه تصميمات تيم اقتصادي دولت را ناکارآمد کرده است.
ایلیا پیرولی: در حالي‌که مسئولان اقتصادي دولت دوازدهم با ارائه نسخه‌هاي متعدد ارزي به مقابله با سونامي‌نرخ آن رفته‌اند؛ دومينوي بازار ارز همچنان بازارهاي ديگر اقتصادي را تحت تأثير خود قرار داده به‌طوري که همه تصميمات تيم اقتصادي دولت را ناکارآمد کرده است. در تازه‌ترين تصميم اتخاذ شده از سوي مسئولان اقتصادي دولت، راه‌اندازي بازار ثانويه ارزي است. تصميمي‌که به نظر مي‌رسد آخرين تير ترکش دولت است؛ چرا که تاکنون همه راهکارهاي ارائه شده از سوي دولت نتوانسته مقابل سيل ويرانگر قيمتي ارز چاره‌ساز باشد.
با اعلام تصميم دولت براي راه‌اندازي بازار ثانويه بار ديگر منتقدان و موافقان رو به روي‌هم صف‌آرايي کرده‌اند. دولت نيز که همواره از همه تصميمات خود دفاع کرده و هيچ‌گاه نيز حاضر به پذيرش اشتباهات خود نشده است؛ اين بار نيز از موضع قدرت از اين تصميم دفاع کرده است. به‌طوري گفته اين تصميم مي‌تواند قدکشيدن نرخ ارز را مهار کرده و بازار ارز را به کنترل درآورد. اين در حالي است که با مراجعه به آرشيو تاريخ شفاهي بازار ارز در طي دولت‌هاي نهم تاکنون؛ شتابزدگي، سياست‌زده بودن،عوام‌زدگي، افزايش التهاب در بازار ارز را در تصميمات دولت‌ها مشاهده مي‌کنيم؛ به عبارتي تنها تصميماتي هستند که روي کاغذ معنا داشته و دارند. حالا اغلب کارشناسان اقتصادي که بيشترشان به عملکرد گروه اقتصادي دولت انتقاد دارند، بر اين باورند که اين هم تنها ردگم کردن جامعه و ايجاد نوعي فضاي تنفسي براي رانت‌خواران و دلالان و واسطه‌گران بازار ارز خواهد بود؛ چراکه اين تصميم به دلايل مختلف هرگز رنگ اجرايي به خود نخواهد گرفت.
ماجراي بازار ثانويه ارز
براساس اعلام بانک مرکزي بازار ثانويه ارز از ديروز سه‌شنبه به‌طور رسمي‌آغاز به کارکرد. فلسفه تشکيل بازار ثانويه ارز، تأمين ارز ساير گروه‌هاي کالايي است که نامشان جزو فهرست دلار 4200 توماني نيست و با برچيده شدن بازار آزاد ارز و قاچاق محسوب شدن فعاليت در اين بخش در تأمين نيازهاي ارزي خود ناتوان شده‌اند. به نقل از تسنيم، بعد از نجومي‌شدن قيمت دلار در بازار آزاد طي ماه‌هاي اخير، دولت تصميم گرفت تا ارز را تک‌نرخي کند و در ابتدا اعلام شد تمام نيازهاي ارزي را با دلار 4200 توماني پوشش مي‌دهد اما بعد از مدتي مشخص شد که تنها برخي از گروه‌هاي کالايي مي‌توانند ارزدولتي را دريافت کنند. اين در حالي بود که با قاچاق اعلام شدن خريدوفروش در بازار آزاد ارز، عملاً متقاضيان ارز براي تأمين نيازهاي ارزي خود به سد دولت خورده و نمي‌توانستند مشکل خود را حل کنند. ولي اين تمام مشکلات دلار 4200 توماني نبود؛ همزمان با تک‌نرخي شدن ارز از سوي بانک مرکزي، سامانه‌اي بانام نيما هم راه‌اندازي شد تا صادرکنندگان دلارهاي حاصل از صادرات خود را در سامانه نيما عرضه کنند و واردکنندگان نيز دلار موردنياز خود را جهت واردات کالا از همين سامانه تأمين نمايند. با آغاز به کار سامانه نيما مشخص شد که برخي صادرکنندگان ازجمله پتروشيمي‌ها از دستور دولت براي بازگرداندن دلار حاصل از صادرات خود به سامانه نيما سرپيچي مي‌کنند چراکه قيمت دلار در بازار آزاد تقريباً دو برابر قيمت دلار در سامانه نيما است، ضمن آنکه اگرچه دولت براي واردات برخي کالاها دلار 4200 توماني را پرداخت مي‌کند و باقي واردکنندگان کالاها مجبورند دلار موردنياز خود را از بازار آزاد تهيه کنند. هرچند هنوز جزئيات راه‌اندازي بازار ثانويه ارزي براي مردم شفاف نيست چراکه خبرها در اين خصوص ناقص است و برخي هم مي‌گويند هنوز دولت مقدمات تشکيل اين بازار را به‌طور کامل فراهم نکرده است. قبلاً گفته‌شده بود کف و سقفي براي قيمت معاملات ارزي در اين بازار در نظر گرفته مي‌شود تا ارز صادرکنندگان به واردکنندگان فروخته شود. ولي بعداً در خبرها اعلام شد که سقفي براي قيمت تعيين نمي‌شود تا فضاي رقابتي در بازار حفظ شود. بازار ثانويه ارز محل دادوستد اوراق منتشرشده در بازار اوليه و البته با حجم معاملاتي به‌مراتب بيشتر از بازار اوليه است، معادل بازار بورس اوراق بهادار تهران است.
براساس اعلام بانک مرکزي بازار ثانويه ارز از ديروز سه‌شنبه به‌طور رسمي‌آغاز به کارکرد. فلسفه تشکيل بازار ثانويه ارز، تأمين ارز ساير گروه‌هاي کالايي است که نامشان جزو فهرست دلار 4200 توماني نيست و با برچيده شدن بازار آزاد ارز و قاچاق محسوب شدن فعاليت در اين بخش در تأمين نيازهاي ارزي خود ناتوان شده‌اند. به نقل از تسنيم، بعد از نجومي‌شدن قيمت دلار در بازار آزاد طي ماه‌هاي اخير، دولت تصميم گرفت تا ارز را تک‌نرخي کند و در ابتدا اعلام شد تمام نيازهاي ارزي را با دلار 4200 توماني پوشش مي‌دهد اما بعد از مدتي مشخص شد که تنها برخي از گروه‌هاي کالايي مي‌توانند ارزدولتي را دريافت کنند. اين در حالي بود که با قاچاق اعلام شدن خريدوفروش در بازار آزاد ارز، عملاً متقاضيان ارز براي تأمين نيازهاي ارزي خود به سد دولت خورده و نمي‌توانستند مشکل خود را حل کنند. ولي اين تمام مشکلات دلار 4200 توماني نبود؛ همزمان با تک‌نرخي شدن ارز از سوي بانک مرکزي، سامانه‌اي بانام نيما هم راه‌اندازي شد تا صادرکنندگان دلارهاي حاصل از صادرات خود را در سامانه نيما عرضه کنند و واردکنندگان نيز دلار موردنياز خود را جهت واردات کالا از همين سامانه تأمين نمايند. با آغاز به کار سامانه نيما مشخص شد که برخي صادرکنندگان ازجمله پتروشيمي‌ها از دستور دولت براي بازگرداندن دلار حاصل از صادرات خود به سامانه نيما سرپيچي مي‌کنند چراکه قيمت دلار در بازار آزاد تقريباً دو برابر قيمت دلار در سامانه نيما است، ضمن آنکه اگرچه دولت براي واردات برخي کالاها دلار 4200 توماني را پرداخت مي‌کند و باقي واردکنندگان کالاها مجبورند دلار موردنياز خود را از بازار آزاد تهيه کنند. هرچند هنوز جزئيات راه‌اندازي بازار ثانويه ارزي براي مردم شفاف نيست چراکه خبرها در اين خصوص ناقص است و برخي هم مي‌گويند هنوز دولت مقدمات تشکيل اين بازار را به‌طور کامل فراهم نکرده است. قبلاً گفته‌شده بود کف و سقفي براي قيمت معاملات ارزي در اين بازار در نظر گرفته مي‌شود تا ارز صادرکنندگان به واردکنندگان فروخته شود. ولي بعداً در خبرها اعلام شد که سقفي براي قيمت تعيين نمي‌شود تا فضاي رقابتي در بازار حفظ شود. بازار ثانويه ارز محل دادوستد اوراق منتشرشده در بازار اوليه و البته با حجم معاملاتي به‌مراتب بيشتر از بازار اوليه است، معادل بازار بورس اوراق بهادار تهران است.
چرا تصميبم دولت خطرناک است؟
هرچند که راه‌اندازي بازار ثانويه حتي از سوي منتقدان حرکتي در راستاي شفاف‌سازي توصيف‌شده است، اما همين منتقدان و کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که در شرايط فعلي اقتصادي کشور بستر لازم براي عرضه ارز در بازار ثانويه فراهم نيست. همين چند روز پيش بود که سه نماينده مجلس در نامه‌اي به حسن روحاني رئيس‌جمهوري هشدارهاي لازم را به دولت ارائه کرده بودند. محمدحسن بحريني، غلامرضا تاج‌گردون و محمدرضا پورابراهيمي‌در اين نامه نسبت به توزيع بيشتر رانت در اقتصاد به رئيس‌جمهور هشدار دادند. همان موضوعي که اغلب کارشناسان اقتصادي از همان شروع تصميمات زنجيره‌اي دولت در اسفندماه سال 96 هشدار داده بودند. آن‌طور که آن‌ها گفته بودند تزريق ارز از سوي دولت با شيوه‌هاي اعلام شه دستوري بوده و ضد توسعه‌اي و باعث گسترش رانت مي‌شود. در بازار ارز ايران که شرايط رقابتي مهيا نيست و نزديک به بازار شبه انحصاري است، جهت‌گيري‌هاي سياسي و اقتصادي تعيين‌کننده نرخ ارز است، اين امر باعث شده در اين بازار به‌وضوح منافع رانتي و ضد توسعه‌اي ديده شود.
سه نماينده مجلس نيز تصميم گرفته‌شده دولت مبني بر تزريق 42 ميليارد دلار منابع ارزي دولتي و شبه‌دولتي با نرخ ثابت و عرضه 10 ميليارد دلار منابع ارزي غير اطمينان ناشي از صادرات کالاهاي سنتي به بازار را تصميم نادرست اعلام کرده‌اند.
مؤلفه‌هايي که از سوي سه نماينده مجلس ارائه‌شده نشان از تداوم عدم شفافيت در تصميم جديد دولت دارد. لذا نبايد اين اميدواري را داشت که بازار ثانويه کارکرد خود را به‌خوبي ارائه دهد.
هرچند که راه‌اندازي بازار ثانويه حتي از سوي منتقدان حرکتي در راستاي شفاف‌سازي توصيف‌شده است، اما همين منتقدان و کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که در شرايط فعلي اقتصادي کشور بستر لازم براي عرضه ارز در بازار ثانويه فراهم نيست. همين چند روز پيش بود که سه نماينده مجلس در نامه‌اي به حسن روحاني رئيس‌جمهوري هشدارهاي لازم را به دولت ارائه کرده بودند. محمدحسن بحريني، غلامرضا تاج‌گردون و محمدرضا پورابراهيمي‌در اين نامه نسبت به توزيع بيشتر رانت در اقتصاد به رئيس‌جمهور هشدار دادند. همان موضوعي که اغلب کارشناسان اقتصادي از همان شروع تصميمات زنجيره‌اي دولت در اسفندماه سال 96 هشدار داده بودند. آن‌طور که آن‌ها گفته بودند تزريق ارز از سوي دولت با شيوه‌هاي اعلام شه دستوري بوده و ضد توسعه‌اي و باعث گسترش رانت مي‌شود. در بازار ارز ايران که شرايط رقابتي مهيا نيست و نزديک به بازار شبه انحصاري است، جهت‌گيري‌هاي سياسي و اقتصادي تعيين‌کننده نرخ ارز است، اين امر باعث شده در اين بازار به‌وضوح منافع رانتي و ضد توسعه‌اي ديده شود.
سه نماينده مجلس نيز تصميم گرفته‌شده دولت مبني بر تزريق 42 ميليارد دلار منابع ارزي دولتي و شبه‌دولتي با نرخ ثابت و عرضه 10 ميليارد دلار منابع ارزي غير اطمينان ناشي از صادرات کالاهاي سنتي به بازار را تصميم نادرست اعلام کرده‌اند.
مؤلفه‌هايي که از سوي سه نماينده مجلس ارائه‌شده نشان از تداوم عدم شفافيت در تصميم جديد دولت دارد. لذا نبايد اين اميدواري را داشت که بازار ثانويه کارکرد خود را به‌خوبي ارائه دهد.
بازار ثانويه ارز براي مدت زيادي جوابگو نيست
علي حيات‌نيا کارشناس اقتصادي نيز گفته است: با توجه به جريان‌هاي نقدينگي داخل کشور و مسائل بين‌المللي که ممکن است ماه‌هاي آتي با آن مواجه شويم، قطعاً بازار ثانويه ارز براي مدت زيادي جوابگو نيست.
او که با ايسنا گفتوگو کرده گفته است: به نظر مي‌رسد دولت بايد به دنبال برنامه جامعي براي مديريت نرخ ارز باشد که همه متغيرهاي اقتصادي را در برگيرد. اگر قرار باشد اين فضاي چند نرخي ادامه پيدا کند و دولت مدام طبقه‌بندي‌هاي مختلف براي کالا و افراد را براي نرخ ارز تعيين کند، نتيجه‌اي جز ايجاد فضاي دلالي، واسطه‌گري و بازارهاي مخرب و غيرم ولد نخواهد داشت.
اين استاد دانشگاه معتقد است، دولت بايد بعد از يک دوره چهار تا شش ماهه، زيرساخت‌هاي لازم براي تک نرخي شدن ارز را فراهم کند و نرخ راز نيز بر اساس عرضه و تقاضاي موجود در بازار تعيين شود.
اما حرف آخر را احمد حاتمي‌يزد، مدير عامل اسبق بانک صادرات به خبرنگار تجارت آنلاین گفته است. اين کارشناس بانکي و پولي کشور با بيان اينکه راه‌اندازي بازار ثانونه کارکرد مثبتي دارد؛ گفته است: اما به دليل نبود تعاملات بين بانکي در سطح بين المللي عملا اين بازار در همان ابتدا با ناکارآمدي مواجه خواهد شد.
حاتمي‌يزد گفته است: بازار ثانويه ارزي مي‌تواند به ساماندهي بازار ارز کمک کند؛ اما به دليل آنکه در کشور بستر لازم براي ساماندهي آن فراهم نشده است؛ احتمال شکست آن بسيار بالاست.
به گفته حاتمي‌يزد، اين بازار در نقل و انتقال اسکناس مي‌تواند مثبت عمل کند؛ اما در زمينه حواله ارزي کاملا خنتثي خواهد بود؛ چرا که روابط بين بانکي کشور يا محدود شده يا به طور کامل در سطح بين‌الملي قطع است؛ لذا انتقال ارز در اين شرايط ناممکن خواهد بود.
مديرعامل اسبق بانک صادرات گفته است: عمده ارز عرضه شده براي واردات کالاست لذا در اين زمينه حرف اول را انتقال حواله ارزي مي‌زند از اين‌رو با توجه به وضع اقتصادي کشور ناکارآمدي تعاملي بانک‌هاي ايران با بانک‌هاي بين المللي به دليلي مثل تحريم‌ها عملا راه‌اندازي بازار ثانويه تنها روي کاغذ عملي خواهد بود.
وي گفته است: قطعا اگر انتقالي در اولين روز بازار ثانويه صورت گرفته است تنها در بخش اسکناس بوده است. در اين بازار اسکناس با حجم محدودي ارائه مي‌شود چرا که عمده انتقال ارزي بايد به صورت حواله‌جات باشد.
به گفته حاتمي‌يزد؛ مسئولان اين بار بار ديگر مبادرت به تصميمي‌گرفته‌اند که منطقي نيست و تنها از روي شتابزدگي، استيصال و سياست‌زدگي تصميم اخير اتخاذ شده است.
خبرنگار روزنامه تجارت در تماس تلفني با يکي از فعالان بازار بورس اين پرسش را عنوان کرده که با توجه به نقل و انتقال ارزي تقريبا ناممکن است، آيا راه‌اندازي بازار ثانويه مي‌تواند به بازار آشفته ارز سامان بدهد، که او گفته است: اين موضوع در ساختار علمي‌عملي است اما در اجرا نيازمند فراهم کردن بستر لازم از سوي بانک مرکزي براي انتقال حواله ارزي است.
به نظر مي‌رسد که اين تصميم نيز به سرنوشت محتوم تصميم‌هاي ديگر ارزي دچار شود؛ تصميم‌هايي که تنها روي کاغذ نشاني از موفقيت داشته و دارند.
علي حيات‌نيا کارشناس اقتصادي نيز گفته است: با توجه به جريان‌هاي نقدينگي داخل کشور و مسائل بين‌المللي که ممکن است ماه‌هاي آتي با آن مواجه شويم، قطعاً بازار ثانويه ارز براي مدت زيادي جوابگو نيست.
او که با ايسنا گفتوگو کرده گفته است: به نظر مي‌رسد دولت بايد به دنبال برنامه جامعي براي مديريت نرخ ارز باشد که همه متغيرهاي اقتصادي را در برگيرد. اگر قرار باشد اين فضاي چند نرخي ادامه پيدا کند و دولت مدام طبقه‌بندي‌هاي مختلف براي کالا و افراد را براي نرخ ارز تعيين کند، نتيجه‌اي جز ايجاد فضاي دلالي، واسطه‌گري و بازارهاي مخرب و غيرم ولد نخواهد داشت.
اين استاد دانشگاه معتقد است، دولت بايد بعد از يک دوره چهار تا شش ماهه، زيرساخت‌هاي لازم براي تک نرخي شدن ارز را فراهم کند و نرخ راز نيز بر اساس عرضه و تقاضاي موجود در بازار تعيين شود.
اما حرف آخر را احمد حاتمي‌يزد، مدير عامل اسبق بانک صادرات به خبرنگار تجارت آنلاین گفته است. اين کارشناس بانکي و پولي کشور با بيان اينکه راه‌اندازي بازار ثانونه کارکرد مثبتي دارد؛ گفته است: اما به دليل نبود تعاملات بين بانکي در سطح بين المللي عملا اين بازار در همان ابتدا با ناکارآمدي مواجه خواهد شد.
حاتمي‌يزد گفته است: بازار ثانويه ارزي مي‌تواند به ساماندهي بازار ارز کمک کند؛ اما به دليل آنکه در کشور بستر لازم براي ساماندهي آن فراهم نشده است؛ احتمال شکست آن بسيار بالاست.
به گفته حاتمي‌يزد، اين بازار در نقل و انتقال اسکناس مي‌تواند مثبت عمل کند؛ اما در زمينه حواله ارزي کاملا خنتثي خواهد بود؛ چرا که روابط بين بانکي کشور يا محدود شده يا به طور کامل در سطح بين‌الملي قطع است؛ لذا انتقال ارز در اين شرايط ناممکن خواهد بود.
مديرعامل اسبق بانک صادرات گفته است: عمده ارز عرضه شده براي واردات کالاست لذا در اين زمينه حرف اول را انتقال حواله ارزي مي‌زند از اين‌رو با توجه به وضع اقتصادي کشور ناکارآمدي تعاملي بانک‌هاي ايران با بانک‌هاي بين المللي به دليلي مثل تحريم‌ها عملا راه‌اندازي بازار ثانويه تنها روي کاغذ عملي خواهد بود.
وي گفته است: قطعا اگر انتقالي در اولين روز بازار ثانويه صورت گرفته است تنها در بخش اسکناس بوده است. در اين بازار اسکناس با حجم محدودي ارائه مي‌شود چرا که عمده انتقال ارزي بايد به صورت حواله‌جات باشد.
به گفته حاتمي‌يزد؛ مسئولان اين بار بار ديگر مبادرت به تصميمي‌گرفته‌اند که منطقي نيست و تنها از روي شتابزدگي، استيصال و سياست‌زدگي تصميم اخير اتخاذ شده است.
خبرنگار روزنامه تجارت در تماس تلفني با يکي از فعالان بازار بورس اين پرسش را عنوان کرده که با توجه به نقل و انتقال ارزي تقريبا ناممکن است، آيا راه‌اندازي بازار ثانويه مي‌تواند به بازار آشفته ارز سامان بدهد، که او گفته است: اين موضوع در ساختار علمي‌عملي است اما در اجرا نيازمند فراهم کردن بستر لازم از سوي بانک مرکزي براي انتقال حواله ارزي است.
به نظر مي‌رسد که اين تصميم نيز به سرنوشت محتوم تصميم‌هاي ديگر ارزي دچار شود؛ تصميم‌هايي که تنها روي کاغذ نشاني از موفقيت داشته و دارند.
آخرین اخبار