تجارت آنلاین موضوع مبادله تجاری در شرایط تحریم را بررسی می‌کند؛
تجارت آنلاین: درحالي‌که سايه تحريم‌هاي اعمال‌شده ناشي از خروج آمريکا از برجام هرروز به آسمان اقتصاد ايران نزديک‌تر مي‌شود؛ موضوع پيمان‌هاي دو يا چندجانبه پولي بار ديگر بحث اصلي رسانه‌ها و محافل اقتصادي کشور شده است.
ایلیا پیرولی: درحالي‌که سايه تحريم‌هاي اعمال‌شده ناشي از خروج آمريکا از برجام هرروز به آسمان اقتصاد ايران نزديک‌تر مي‌شود؛ موضوع پيمان‌هاي دو يا چندجانبه پولي بار ديگر بحث اصلي رسانه‌ها و محافل اقتصادي کشور شده است. مسئله‌اي که برخلاف گذشته که اغلب کارشناسان اقتصادي آن را مثبت ارزيابي مي‌کردند؛ حالا نگاه ترديدآميزي به بحث پيمان‌هاي دو يا چندجانبه پولي دارند.
پيمان‌هاي دوجانبه
به‌طورکلي، پيمان پولي دوجانبه يعني استفاده همزمان از ۲ پول ملي کشورهاي مبدأ و مقصد در تجارت و تأمين مالي بين دو کشور، به‌گونه‌اي که نيازي به ارزهاي ثالث نباشد. براي اجرايي شدن اين پيمان‌ها نياز است که بانک‌هاي مرکزي کشور مبدأ و مقصد در تجارت، وارد مذاکره با يکديگر شده و پيمان پولي دوجانبه را امضاء نمايند. با توجه به شرايط خاص ايران، نياز است از ظرفيت ساير دستگاه‌ها نيز استفاده شود؛ چراکه ممکن است بانک مرکزي کشور مقابل تمايل چنداني به امضاي پيمان پولي با ايران نداشته باشد. به‌عنوان‌مثال، روابط گسترده‌اي در حوزه صادرات گاز، صادرات برق، موافقت‌نامه تعريف ترجيحي و گردشگري بين ايران و ترکيه برقرار است؛ در اين حالت، ممکن است بانک مرکزي ترکيه چندان به امضاي پيمان پولي را ايران تمايل نشان ندهد؛ لذا نياز است که بانک مرکزي از ظرفيت ساير دستگاه‌ها نيز استفاده نمايد تا بتواند با داشتن کارت‌هاي متعدد، وارد مذاکره با بانک مرکزي ترکيه شود. لذا در ايران، وظيفه پيشبرد پيمان پولي، صرفاً بر عهده بانک مرکزي نيست، و ساير دستگاه‌ها – به‌ويژه وزارت امور خارجه – در اين زمينه وظيفه مهمي‌را بر عهده‌دارند.
به‌طورکلي، پيمان پولي دوجانبه يعني استفاده همزمان از ۲ پول ملي کشورهاي مبدأ و مقصد در تجارت و تأمين مالي بين دو کشور، به‌گونه‌اي که نيازي به ارزهاي ثالث نباشد. براي اجرايي شدن اين پيمان‌ها نياز است که بانک‌هاي مرکزي کشور مبدأ و مقصد در تجارت، وارد مذاکره با يکديگر شده و پيمان پولي دوجانبه را امضاء نمايند. با توجه به شرايط خاص ايران، نياز است از ظرفيت ساير دستگاه‌ها نيز استفاده شود؛ چراکه ممکن است بانک مرکزي کشور مقابل تمايل چنداني به امضاي پيمان پولي با ايران نداشته باشد. به‌عنوان‌مثال، روابط گسترده‌اي در حوزه صادرات گاز، صادرات برق، موافقت‌نامه تعريف ترجيحي و گردشگري بين ايران و ترکيه برقرار است؛ در اين حالت، ممکن است بانک مرکزي ترکيه چندان به امضاي پيمان پولي را ايران تمايل نشان ندهد؛ لذا نياز است که بانک مرکزي از ظرفيت ساير دستگاه‌ها نيز استفاده نمايد تا بتواند با داشتن کارت‌هاي متعدد، وارد مذاکره با بانک مرکزي ترکيه شود. لذا در ايران، وظيفه پيشبرد پيمان پولي، صرفاً بر عهده بانک مرکزي نيست، و ساير دستگاه‌ها – به‌ويژه وزارت امور خارجه – در اين زمينه وظيفه مهمي‌را بر عهده‌دارند.
دلايل عدم تحقق
درحالي‌که تا چند روز ديگر نخستين مرحله از تحريم‌هاي آمريکا اقتصاد کشور را متأثر خواهد کرد؛ کارشناسان اقتصادي و برنامه‌ريزان دولتي هرکدام به سهم خود در راستاي مقابله با تحريم‌هاي اعمال‌شده، راهکارها و نسخه‌هاي اجرايي را ارائه مي‌دهند. بااين‌حال، يکي از مسائلي که گفته مي‌شود مي‌تواند مقابل تحريم‌هاي اقتصادي اثرگذاري خود را به‌خوبي ايفا کند؛ حذف دلار از مبادلات اقتصادي است. پيمان‌هاي دو يا چندجانبه پولي، يکي از ابزارهاي مهمي‌است که از سوي کارشناسان اقتصادي بارها گفته‌شده است. معاون وزير خارجه نيز بر ضرورت کنار گذاشتن دلار از مبادلات تجاري تأکيد کرده است.
به گزارش خبرگزاري صداوسيما، سيد عباس عراقچي گفته است: در نشست اخير کميسيون مشترک برجام برخي راهکارهاي عملياتي در حوزه بانکي و نفت مطرح شد که همه وزيران خارجه بر آن تأکيد داشتند، ازجمله اين راهکارها، کنار گذاشتن دلار از معاملات ايران و شرکاي اقتصادي خود است که بايد هرچه سريع‌تر دقيق و عملياتي شود.
اين در حالي است که به دلايل متفاوتي مثل سؤمديريت و نبود استراتژي مشخص در بيشتر بازارهاي مهم اقتصاد کشور وضعيت بحراني است. همين امر موجب شده تا اغلب کارشناسان اقتصادي مسئله پيمان‌هاي پولي را مثل گذشته جدي نگيرند و آن را به‌نوعي در شرايط فعلي ناکارآمد توصيف کنند. بي‌اعتمادي به اقتصاد و نظام بانکي کشور، عدم پاسخگويي به حجم پاسخگوي حجم واردات و صادرات، بدقولي صادرکنندگان و نابساماني بازارهاي اقتصادي کشور و اينکه حدود دوسوم ذخاير ارزي کشورها دلار بوده، از مهم‌ترين دلايلي است که کارشناسان نسبت به پيمان‌هاي دو يا چندجانبه پولي نگاه چشم‌انداز مثبتي را متصور نشوند.
درحالي‌که تا چند روز ديگر نخستين مرحله از تحريم‌هاي آمريکا اقتصاد کشور را متأثر خواهد کرد؛ کارشناسان اقتصادي و برنامه‌ريزان دولتي هرکدام به سهم خود در راستاي مقابله با تحريم‌هاي اعمال‌شده، راهکارها و نسخه‌هاي اجرايي را ارائه مي‌دهند. بااين‌حال، يکي از مسائلي که گفته مي‌شود مي‌تواند مقابل تحريم‌هاي اقتصادي اثرگذاري خود را به‌خوبي ايفا کند؛ حذف دلار از مبادلات اقتصادي است. پيمان‌هاي دو يا چندجانبه پولي، يکي از ابزارهاي مهمي‌است که از سوي کارشناسان اقتصادي بارها گفته‌شده است. معاون وزير خارجه نيز بر ضرورت کنار گذاشتن دلار از مبادلات تجاري تأکيد کرده است.
به گزارش خبرگزاري صداوسيما، سيد عباس عراقچي گفته است: در نشست اخير کميسيون مشترک برجام برخي راهکارهاي عملياتي در حوزه بانکي و نفت مطرح شد که همه وزيران خارجه بر آن تأکيد داشتند، ازجمله اين راهکارها، کنار گذاشتن دلار از معاملات ايران و شرکاي اقتصادي خود است که بايد هرچه سريع‌تر دقيق و عملياتي شود.
اين در حالي است که به دلايل متفاوتي مثل سؤمديريت و نبود استراتژي مشخص در بيشتر بازارهاي مهم اقتصاد کشور وضعيت بحراني است. همين امر موجب شده تا اغلب کارشناسان اقتصادي مسئله پيمان‌هاي پولي را مثل گذشته جدي نگيرند و آن را به‌نوعي در شرايط فعلي ناکارآمد توصيف کنند. بي‌اعتمادي به اقتصاد و نظام بانکي کشور، عدم پاسخگويي به حجم پاسخگوي حجم واردات و صادرات، بدقولي صادرکنندگان و نابساماني بازارهاي اقتصادي کشور و اينکه حدود دوسوم ذخاير ارزي کشورها دلار بوده، از مهم‌ترين دلايلي است که کارشناسان نسبت به پيمان‌هاي دو يا چندجانبه پولي نگاه چشم‌انداز مثبتي را متصور نشوند.
مؤلفه‌هاي پيمان‌هاي دوجانبه پولي
موضوع پيمان‌هاي دوجانبه پولي به چندين مؤلفه وابسته است ازجمله مي‌توان به بحث اعتمادسازي و اينکه دو کشور هرکدام چه منافعي را مي‌برند. اين در حالي است که به دليل شرايط بد اقتصادي در اين چند سال اخير و نحوه مديرت داخلي، اعتمادسازي بين‌المللي تا حدودي در حوزه اقتصادي خدشه‌دار شده است.
فردين آقابزرگي، کارشناس پولي و بانکي، در برنامه گفت‌وگوي اقتصادي راديو گفت‌وگو در خصوص پيمان‌هاي پولي دوجانبه و حذف مبادلات دلاري، اظهار کرد: اگر خارج از قواعد تجارت بين‌الملل هر قاعده‌اي را بنا بگذاريم بايد ببينيم آيا کشور مقابل هم از اين اقدام به‌اندازه ما نفع مي‌برد که وارد اين‌گونه معاملات شود يا خير!
کارشناس پولي و بانکي گفت: بي‌اعتمادي در عرصه اقتصادي ارتباطي به خارج از کشور و مبادلات تجاري ندارد، مشکل اساسي ما مربوط به عدم مديريت در داخل است.
وي افزود: هر کشوري ذخيره ارزي دارد که بر اساس آمار بيش از ۸۰ درصد آن ذخيره ارزي دلار است و ممکن است ۱۵ درصد آن ارزي مانند يورو و يا ساير ارزها باشد. اين کارشناس پولي و بانکي در ادامه گفت: در عرصه تعامل با دنيا بخشي از مشکلات ما در مبادلات ارزي ما خلاصه مي‌شود، اما در داخل نيز سازوکار مديريت اقتصاد داراي اشکال بوده و در مسير تعامل با دنيا نتوانسته راهگشا باشد. در همين باره نيز مهدي تقوي کارشناس اقتصادي گفته است: پيمان‌هاي دوجانبه پولي امکان‌پذير است اما براي تحقق آن بايد شرايط لازم وجود داشته باشد؛ در کنار شرايط بستر لازم نيز فراهم باشد. اين کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت گفته است:در شرايط فعلي امکانات لازم براي اجراي پيمان‌هاي دوجانبه فراهم نيست؛ چراکه سيستم نظام بانکي کشور و همچنين نحوه مديريت داخلي اقتصاد کشور ازهم‌گسيخته و نامتوازن است. به گفته تقوي، نزديک به دوسوم ذخاير ارزي کشورها دلار است و اينکه اقتصاد ايالات‌متحده آمريکا در جهان يک اقتصاد پرقدرت است لذا با توجه به شرايط تحريمي‌موجود و دلايل گفته‌شده در کنار، عملکرد ناموفق کشور در دوره‌هاي گذشته عملاً اين نوع پيمان پولي در شرايط فعلي براي اجرا با مشکلات عديده‌اي مواجه است. تقوي گفته است: گشايش اعتبار اسنادي در حوزه صادرات در اين زمينه با شرايط موجود قطعاً با مشکلاتي مواجه خواهد بود.
موضوع پيمان‌هاي دوجانبه پولي به چندين مؤلفه وابسته است ازجمله مي‌توان به بحث اعتمادسازي و اينکه دو کشور هرکدام چه منافعي را مي‌برند. اين در حالي است که به دليل شرايط بد اقتصادي در اين چند سال اخير و نحوه مديرت داخلي، اعتمادسازي بين‌المللي تا حدودي در حوزه اقتصادي خدشه‌دار شده است.
فردين آقابزرگي، کارشناس پولي و بانکي، در برنامه گفت‌وگوي اقتصادي راديو گفت‌وگو در خصوص پيمان‌هاي پولي دوجانبه و حذف مبادلات دلاري، اظهار کرد: اگر خارج از قواعد تجارت بين‌الملل هر قاعده‌اي را بنا بگذاريم بايد ببينيم آيا کشور مقابل هم از اين اقدام به‌اندازه ما نفع مي‌برد که وارد اين‌گونه معاملات شود يا خير!
کارشناس پولي و بانکي گفت: بي‌اعتمادي در عرصه اقتصادي ارتباطي به خارج از کشور و مبادلات تجاري ندارد، مشکل اساسي ما مربوط به عدم مديريت در داخل است.
وي افزود: هر کشوري ذخيره ارزي دارد که بر اساس آمار بيش از ۸۰ درصد آن ذخيره ارزي دلار است و ممکن است ۱۵ درصد آن ارزي مانند يورو و يا ساير ارزها باشد. اين کارشناس پولي و بانکي در ادامه گفت: در عرصه تعامل با دنيا بخشي از مشکلات ما در مبادلات ارزي ما خلاصه مي‌شود، اما در داخل نيز سازوکار مديريت اقتصاد داراي اشکال بوده و در مسير تعامل با دنيا نتوانسته راهگشا باشد. در همين باره نيز مهدي تقوي کارشناس اقتصادي گفته است: پيمان‌هاي دوجانبه پولي امکان‌پذير است اما براي تحقق آن بايد شرايط لازم وجود داشته باشد؛ در کنار شرايط بستر لازم نيز فراهم باشد. اين کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت گفته است:در شرايط فعلي امکانات لازم براي اجراي پيمان‌هاي دوجانبه فراهم نيست؛ چراکه سيستم نظام بانکي کشور و همچنين نحوه مديريت داخلي اقتصاد کشور ازهم‌گسيخته و نامتوازن است. به گفته تقوي، نزديک به دوسوم ذخاير ارزي کشورها دلار است و اينکه اقتصاد ايالات‌متحده آمريکا در جهان يک اقتصاد پرقدرت است لذا با توجه به شرايط تحريمي‌موجود و دلايل گفته‌شده در کنار، عملکرد ناموفق کشور در دوره‌هاي گذشته عملاً اين نوع پيمان پولي در شرايط فعلي براي اجرا با مشکلات عديده‌اي مواجه است. تقوي گفته است: گشايش اعتبار اسنادي در حوزه صادرات در اين زمينه با شرايط موجود قطعاً با مشکلاتي مواجه خواهد بود.
پيمان‌هاي پولي دوجانبه امکان‌پذير نيست
مديرکل مالکيت صنعتي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به حجم واردات کشور پيمان‌هاي پولي دوجانبه امکان‌پذير نيست و بايد همچنان مبادلات ما از طريق دلار صورت بگيرد. علي مير صالحي، در خصوص پيمان‌هاي پولي دوجانبه و حذف مبادلات دلاري، اظهار کرد: ما در دو بخش واردات و صادرات مبادلات پولي و بانکي داريم که در هر دو حالت بايد کشور مبدأ يا مقصد گشايش اعتبار يا ال سي در بانکي باز کنند. وي افزود: فرآيند واردات به اين شکل است که ابتدا بايد ثبت سفارش کالاي موردنظر را انجام داده و سپس دريکي از بانک‌هاي عامل گشايش اعتبار صورت گيرد تا بتوانيم اسناد را به کشور مقصد ارسال کرده و کالايي را وارد کشور بکنيم. مديرکل مالکيت صنعتي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در بخش صادرات اين مشکلات کمتر است به دليل اينکه طرف مقابل ما اين گشايش اعتبار را براي ما انجام مي‌دهد. مير صالحي ادامه داد: زماني که در مبادلات بانکي دلار حذف مي‌شود محدوديت‌هاي براي واردات شکل مي‌گيرد و واردکنندگان مجبور به واردات از کشورهايي مي‌شوند که با ارز ديگري به‌غيراز دلار مبادلات را انجام دهند دراين‌بين بانک‌هاي کشورهاي صادرکننده نيز بايد بپذيرند که با ارز ديگري پرداخت را انجام دهند. وي بيان کرد: ما در بحث حذف دلار از مبادلات پولي قطعاً با يک مشکل بزرگ مواجه خواهيم شد، زيرا در معاملات بايد دو طرف به توافق برسند تنها با پذيرش حذف دلار از سوي ما نمي‌توان اين امر را پيش برد، چراکه کشورهاي ديگر ممکن است اين موضوع را نپذيرند پس اين امر عملياتي نخواهد شد. به‌هرحال، پيمان‌هاي پولي شايد در اقتصاد اثرگذار باشند، اما به علت‌هاي مختلفي توان اجراي آن به‌طور کامل وجود ندارد، چراکه شرايط اقتصادي و فضاي لازم براي اين موضوع در کشور فراهم نشده است.
مديرکل مالکيت صنعتي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به حجم واردات کشور پيمان‌هاي پولي دوجانبه امکان‌پذير نيست و بايد همچنان مبادلات ما از طريق دلار صورت بگيرد. علي مير صالحي، در خصوص پيمان‌هاي پولي دوجانبه و حذف مبادلات دلاري، اظهار کرد: ما در دو بخش واردات و صادرات مبادلات پولي و بانکي داريم که در هر دو حالت بايد کشور مبدأ يا مقصد گشايش اعتبار يا ال سي در بانکي باز کنند. وي افزود: فرآيند واردات به اين شکل است که ابتدا بايد ثبت سفارش کالاي موردنظر را انجام داده و سپس دريکي از بانک‌هاي عامل گشايش اعتبار صورت گيرد تا بتوانيم اسناد را به کشور مقصد ارسال کرده و کالايي را وارد کشور بکنيم. مديرکل مالکيت صنعتي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در بخش صادرات اين مشکلات کمتر است به دليل اينکه طرف مقابل ما اين گشايش اعتبار را براي ما انجام مي‌دهد. مير صالحي ادامه داد: زماني که در مبادلات بانکي دلار حذف مي‌شود محدوديت‌هاي براي واردات شکل مي‌گيرد و واردکنندگان مجبور به واردات از کشورهايي مي‌شوند که با ارز ديگري به‌غيراز دلار مبادلات را انجام دهند دراين‌بين بانک‌هاي کشورهاي صادرکننده نيز بايد بپذيرند که با ارز ديگري پرداخت را انجام دهند. وي بيان کرد: ما در بحث حذف دلار از مبادلات پولي قطعاً با يک مشکل بزرگ مواجه خواهيم شد، زيرا در معاملات بايد دو طرف به توافق برسند تنها با پذيرش حذف دلار از سوي ما نمي‌توان اين امر را پيش برد، چراکه کشورهاي ديگر ممکن است اين موضوع را نپذيرند پس اين امر عملياتي نخواهد شد. به‌هرحال، پيمان‌هاي پولي شايد در اقتصاد اثرگذار باشند، اما به علت‌هاي مختلفي توان اجراي آن به‌طور کامل وجود ندارد، چراکه شرايط اقتصادي و فضاي لازم براي اين موضوع در کشور فراهم نشده است.
