عبدالحسين طوطيايي
پژوهشگر کشاورزي
هنوز چند ماه از اعلام عدم افزايش قيمت گندم در سال 1397 نمي‌گذرد؛ که نرخ چند باره و افسار گسيخته ارز، ارزش پول ملي کشور را به شدت کاهش داده است. اکنون در اين هياهوي بازار آشفته ارز، بخش تجارت خارجي براي محصولات صنعتي از قبيل اتومبيل، وسائل خانگي، موبايل و ... حتي در قانوني‌ترين و متعارف‌‌ترين شيوه از فعاليت‌هاي خود؛ کيسه از تورم نقدينگي بوجود آمده، تا توانسته پر کرده است. اما باز هم اين قشر آسيب‌پذير توليدکنندگان در بخش کشاورزي هستند که از نظرها دور مانده‌‌اند. آنها ناگزيرند ضمن اداره امور معيشت خود، بسياري نهاده‌هاي مورد نياز براي توليدات خود را نيز با قيمت‌هايي بخرند که معادل يا نزديک به قيمت ارز آزاد است. حالا پرسشي که از متوليان اقتصادي مطرح مي‌شود، اين است که در صورت تداوم ناتواني توليدکنندگان کشاورزي در توليد محصولات اساسي چه تمهيداتي پيش‌بيني کرده‌ايد؟ آيا با توجه به مسئوليت دولت در تامين امنيت غذايي ناگزير نخواهيد بود که با تامين و پرداخت ارز لازم براي واردات گشايش فراهم کنند؟ در چنين شرايطي آيا نبايد با خريد تضميني محصولات اساسي داخلي متناسب با قيمت ارز آزاد هم به رونق و پايداري کشاورزي و نيز رفاه اين گروه عمده از مردم کشورمان بپردازيم؟ سوال اساسي اين است چرا نبايد کيسه سخاوت دولت در امر واردات را به همان اندازه نيز براي خريد محصولات اساسي داخلي و توليد کنندگان آن نيز بگشاييم؟ گروهي که درسياست‌هاي حمايتي در بسياري از کشور‌ها از قبيل فرانسه، کانادا و ..... جاي ويژه‌اي را به خود اختصاص مي‌دهند. آنها که اگر با سياست‌هاي نرخ‌گذاري عادلانه در کانون توجه مديريت اجرايي قرار نگيرند چه بسا ناگزير شوند با کوچ اجباري خود بر حجم حاشيه شهرها بيافزايند. به خاطر داشته باشيم مادامي‌که کشاورزان توليد کننده محصولات اساسي را به خريد تضميني دولت عادت داده‌ايم هرگونه بي‌عنايتي به سرنوشت معيشت آنان به افزايش بحران‌هاي اجتماعي مي‌افزايد.
پژوهشگر کشاورزي
هنوز چند ماه از اعلام عدم افزايش قيمت گندم در سال 1397 نمي‌گذرد؛ که نرخ چند باره و افسار گسيخته ارز، ارزش پول ملي کشور را به شدت کاهش داده است. اکنون در اين هياهوي بازار آشفته ارز، بخش تجارت خارجي براي محصولات صنعتي از قبيل اتومبيل، وسائل خانگي، موبايل و ... حتي در قانوني‌ترين و متعارف‌‌ترين شيوه از فعاليت‌هاي خود؛ کيسه از تورم نقدينگي بوجود آمده، تا توانسته پر کرده است. اما باز هم اين قشر آسيب‌پذير توليدکنندگان در بخش کشاورزي هستند که از نظرها دور مانده‌‌اند. آنها ناگزيرند ضمن اداره امور معيشت خود، بسياري نهاده‌هاي مورد نياز براي توليدات خود را نيز با قيمت‌هايي بخرند که معادل يا نزديک به قيمت ارز آزاد است. حالا پرسشي که از متوليان اقتصادي مطرح مي‌شود، اين است که در صورت تداوم ناتواني توليدکنندگان کشاورزي در توليد محصولات اساسي چه تمهيداتي پيش‌بيني کرده‌ايد؟ آيا با توجه به مسئوليت دولت در تامين امنيت غذايي ناگزير نخواهيد بود که با تامين و پرداخت ارز لازم براي واردات گشايش فراهم کنند؟ در چنين شرايطي آيا نبايد با خريد تضميني محصولات اساسي داخلي متناسب با قيمت ارز آزاد هم به رونق و پايداري کشاورزي و نيز رفاه اين گروه عمده از مردم کشورمان بپردازيم؟ سوال اساسي اين است چرا نبايد کيسه سخاوت دولت در امر واردات را به همان اندازه نيز براي خريد محصولات اساسي داخلي و توليد کنندگان آن نيز بگشاييم؟ گروهي که درسياست‌هاي حمايتي در بسياري از کشور‌ها از قبيل فرانسه، کانادا و ..... جاي ويژه‌اي را به خود اختصاص مي‌دهند. آنها که اگر با سياست‌هاي نرخ‌گذاري عادلانه در کانون توجه مديريت اجرايي قرار نگيرند چه بسا ناگزير شوند با کوچ اجباري خود بر حجم حاشيه شهرها بيافزايند. به خاطر داشته باشيم مادامي‌که کشاورزان توليد کننده محصولات اساسي را به خريد تضميني دولت عادت داده‌ايم هرگونه بي‌عنايتي به سرنوشت معيشت آنان به افزايش بحران‌هاي اجتماعي مي‌افزايد.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین