تله مالیاتی برای سودهای اتفاقی

گروه اقتصاد کلان: درحالي‌که بازارهاي اقتصادي کشور در گرداب دلالان و واسطه‌ها گرفتارشده‌اند؛ اغلب کارشناسان اقتصادي يکي از دلايل جولان آن‌ها را نبود وضع ماليات عادلانه و مجموع ماليات بر درآمد يا عايدي سرمايه اعلام کرده‌اند.
تقريباً مسئله ساختار معيوب ماليات، موضوعي است که هر دولتي آمده در تلاش بوده که آن را اصلاح کند، اما هر بار موفق به انجام اين کار نشده است. به باور اقتصاددانان، وجود چرخه معيوب فضاي کسب‌وکار و نفوذ گروه‌هاي فرصت‌طلب عملاً اصلاح ساختار نظام مالياتي را ناممکن کرده است. بااين‌حال، اغلب آن‌ها معتقدند بااين‌وجود مي‌توان دست به اقداماتي زد که راه را براي اصلاح گسترده آن هموار کرد. استدلال اين کارشناسان بر اين بوده که درگذشته و اکنون، نظام مالياتي کشور از نبود يک ساختار نظام‌مند رنج مي‌برد و همين عامل موجب وضع ناعادلانه پايه‌هاي مالياتي و دريافتي ماليات شده و به‌تبع آن فرار مالياتي را گسترش داده است؛ در اين وضعيت است که گروه‌هاي انحصارگرا و ذينفع از اين موضوع سال‌هاست که سؤاستفاده کرده‌اند.
آن‌طور که جمشيد پژويان، کارشناس برجسته اقتصادي گفته است: نظام مالياتي ما دچار مشکل است و با متوسط درآمدهاي مالياتي در دنيا فاصله بسياري داريم، اين در حالي است که بيشتر کشورهاي دنيا حدود 30 درصد توليد ناخالص داخلي خود را ماليات مي‌گيرند، درحالي‌که در ايران اين ميزان 6 درصد است.
در برهه کنوني اقتصاد کشور که از بازارهاي مختلف آن مثل ارز، سکه در التهاب قرار دارند و دچار آشفتگي هستند، همان گروه‌هاي صاحب نفوذ ، دلالان و واسطه گران آن‌چنان از اين فضاي به‌هم‌ريخته نهايت استفاده را کرده‌اند که نه‌تنها عامل نابساماني بيش‌ازپيش اين‌گونه بازارها شده‌اند؛ بلکه علاوه بر سودآوري هنگفت، اقتصاد و نقدينگي کشور را با بحران مواجه کرده‌اند. همين عوامل باعث شده که حالا دوباره موضوع اصلاح و تجديدنظر در ساختار نظام مالياتي کشور از سوي منتقدان و کارشناسان اقتصادي بر سر زبان‌ها بيافتد. حتي دولتي‌ها نيز بر اين موضوع صحه گذاشته و خواستار بازنگري شده‌اند.به‌طوري‌که رئيس سازمان امور مالياتي کشور در اجلاس اخير سراسري مديران مالياتي کشور بر انجام تجديدنظر جدي در خصوص وضعيت معافيت‌هاي مالياتي در کشور تأکيد کرده است.
سيد کامل تقوي نژاد گفته است: معافيت بخش بزرگي از توليد ناخالص داخلي از ماليات، باعث شده نتوان متناسب با ظرفيت اقتصاد کشور، ماليات وصول کرد.
در حالي عالي‌ترين مجري نظام مالياتي کشور به ناکارآمدي قوانين مالياتي اذعان کرده که وزير اقتصاد نيز با انتشار متني در صفحه شخصي خود در فضاي مجازي از يک حقيقت تلخ به‌صورت رسمي‌رونمايي کرد.
مسعود کرباسيان نوشته است که سازمان امور مالياتي کشور بايد، ماليات بر سود اتفاقي براي خريداران عمده سکه و ارز عملياتي کند.
وي در اين نوشتار آورده است : سازمان امور مالياتي خريداران عمده سکه را شناسايي کرده‌ و طبق قانون آن‌ها مکلف به پرداخت ماليات بر«سود اتفاقي» هستند.
همين روند در مورد بازار ارز هم صورت مي‌گيرد. هر مجموعه‌اي يا فردي که از طريق خريدوفروش ارز سود اتفاقي بدست آورده، مشمول اين ماليات مي‌شود و دايره بررسي‌ها و مطالبه‌گري ما شامل تمام بخش‌هاي اقتصادي کشور مي‌شود. همچنين مؤسسات و آژانس‌هاي مسافرتي هم به‌دقت رصد مي‌شوند و با برخي از آن‌ها که از موضوع پرداخت ارز مسافري براي سفر به کشورهاي بدون نياز به رواديد سوءاستفاده کرده‌اند، برخورد خواهد شد و همچنين شامل دريافت ماليات مي‌شوند.
کساني هم از وضعيت ارز مسافري سوءاستفاده کرده‌اند و با برخي اقداماتشان سودهايي بدست آورده‌اند که اين گروه نيز بايد ماليات سود اتفاقي را پرداخت کنند. نوشتار وزير اقتصاد از انباشت سرمايه توسط دلالان، واسطه گران و صاحبان اقتصاد نامولد حکايت دارد. به اعتقاد کارشناسان اقتصادي اين موضوع بيانگر اين است که نظام مالياتي موجود توان تحقق اهداف اقتصادي را ندارد و به‌تبع آن نيز توان جلوگيري از فرار مالياتي و گسترش اقتصاد نامولد همچون توسعه بازار دلالان را ندارد. به‌عبارتي‌ديگر اگر قوانين مالياتي کارآمد بودند دلالان اين‌گونه در بازار سکه و ارز يکه‌تازي نمي‌کردند و اکنون نيز وزير اقتصاد نياز نبود که به دريافت عايدي ماليات بر سرمايه يا سود اتفاقي تأکيد کند.
اين در حالي است؛ به گفته کارشناسان اقتصادي، ماليات بر عايدي سرمايه و مجموع درآمد باعث عدم سؤاستفاده دلالان و واسطه گران مي‌شود.
مسئله‌اي که مي‌شود گفت که نظام مالياتي سال‌هاست که از آن غفلت کرده و نتوانسته است دراين‌باره ضوابطي را تدوين و اجرايي کند. همين عاملي شده که اکنون دلالان و واسطه‌ها اقتصاد کشور را به نابسامان کنند. سيستم ماليات بر درآمد اگر تدوين و اجرا شود، مي‌تواند نظام مالياتي را وارد مرحله‌اي جديد کند. آن‌طور که جمشيد پژويان کارشناس اقتصادي گفته است: سيستم ماليات بر مجموع درآمد باعث مي‌شود آمار کافي و مناسب در اختيار سازمان مالياتي قرار گيرد تا درآمدهاي بالا را نيز مشمول ماليات کند. تا زماني که ماليات بر مجموع درآمدها در کشور وجود نداشته باشد بحث درباره پول‌شويي غلط است. ماليات بر مجموع درآمد، نه‌تنها تأمين‌کننده درآمد دولت است، بلکه ابزار مناسبي براي اجراي برنامه‌هاي بهبود در توزيع درآمد، شفاف‌سازي در حساب‌هاي مالي و عدم اثرگذاري تخريبي در تخصيص منابع است. با سيستم ماليات بر مجموع درآمد مي‌توان بار مالياتي را به افرادي که از امکانات و فرصت‌‌هاي بيشتري از جامعه برخوردارند، تحميل کرد. بنابراين زماني که اين سيستم مالياتي وجود داشته باشد ديگر بحث فرار مالياتي و مسئله پول‌شويي مطرح نيست.
علي جعفري، کارشناس اقتصادي، گفته است: براي سوق دادن سرمايه به بخش توليد بايد نرخ ماليات بر عايدي سرمايه بالاتر از نرخ ماليات بر توليد باشد.
اين کارشناس اقتصادي به مهر گفته است: افزون بر جريان يافتن سرمايه به سمت بخش مولد، ماليات بر عايدي سرمايه، درآمد مهمي‌نيز براي دولت محسوب مي‌شود که در تنظيم بازار مولد مي‌تواند به کار گرفته شود و جبراني براي ماليات کاهش‌يافته بخش توليد محسوب شود. به‌طورکلي ماليات بر عايدي سرمايه براي اشخاص عادي و غير سوداگر برقرار نيست و دارايي مصرفي عادي افراد از آن معاف است. اين ماليات در کشورهايي چون انگليس، فرانسه، آمريکا، هند و...نيز برقرار است. اميد است اعمال اين نظام مالياتي با سنجش جوانب آن و رعايت نکات و ظرايف مربوطه در دستور کار دولت و مجلس قرار بگيرد و قدم مثبتي در رونق توليد ملي برداشته شود.
شفاف‌سازي ماليات‌ها پايه و اصول نظام مالياتي است و اين سيستم بايد تا جايي که امکان دارد از روبه‌رو شدن با مميز و مودي جلوگيري کند. پرداخت ماليات‌ها بايد عادلانه و شفاف باشد، چراکه هرگونه سختگيري بدون شفافيت مي‌تواند منجر به فرار مالياتي شود و بايد با برنامه‌ريزي مطلوب از بروز مشکلات احتمالي جلوگيري کرد. بنابراين بايد همه‌چيز در چارچوب يک سيستم به‌اصطلاح الکترونيکي يا سيستمي‌که انسان در آن دخالتي نداشته باشد برنامه‌ريزي شود.
به هر حال همواره گفته‌اند پيشگيري بهتر از درمان است و اگر سيستم مالياتي کشور ناظ‌م‌مند بود؛ شايد عمده مشکلات موجود در بازار سکه و ارز اتفاق نمي‌افتاد.