تجارت آنلاین گمانه‌زنی ها در باره بسته جدید ارزی را بررسی کرد؛
تجارت آنلاین: هنوز بسته جد يد ارزي نيامده؛ منتقدان بر اساس گمانه‌زني‌هاي صورت گرفته، اين بسته را ادامه تکرار سياست‌هاي قبلی دولت اعلام کرده و راهکار برون‌رفت از معضل بازار ارز را راه‌اندازي بورس ارز مي‌دانند.
ايليا پيرولي: هنوز بسته جد يد ارزي نيامده؛ منتقدان بر اساس گمانه‌زني‌هاي صورت گرفته، اين بسته را ادامه تکرار سياست‌هاي قبلی دولت اعلام کرده و راهکار برون‌رفت از معضل بازار ارز را راه‌اندازي بورس ارز مي‌دانند.
شوک‌هاي ارزي ناشي از اتخاذ بسته‌هاي پي‌درپي بانک مرکزي به مديريت ولي اله سيف رئيس‌کل سابق بانک مرکزي همچنان اقتصاد را تکان مي‌دهند؛ براي رهايي از پس‌لرزه‌هايي که پس از يک زلزله مهيب به وقوع مي‌پيوندند، تنها راهکار دور شدن از اين فضا هست، اما آيا مي‌توان از فضاي اقتصادي کشور فرار کرد؟! قطعاً براي 99 درصد از مردم اين امکان وجود ندارد و راهکار مناسبي نيز نيست. سيف رفت، همتي با اعلام تدوين يک بسته جديد ارز و ساماندهي بازار ارز خود را به برج لاجوردي خيابان ميرداماد رساند. حالا همه به انتظار رونمايي از اين بسته هستند، بسته‌اي که رئيس‌کل بانک مرکزي وعده داده است. عبدالناصر همتي در صفحه مجازي خود در اينستاگرام بر اين وعده پافشاري کرده و گفته است: اين روزها خيلي از فعالان حوزه رسانه که بابت همراهي خوب آن‌ها در تنوير افکار عمومي‌در ماه‌ها و سال‌هاي گذشته قدردان هستم، اين سؤال را مطرح مي‌کنند که چرا همتي ارتباط خود با رسانه‌ها را قطع کرده است و توضيحي در مورد مسائل ارزي، پولي و اقتصادي نمي‌دهد؟ اول اينکه از روزي که مسئوليت گرفته‌ام به همراه صاحب‌نظران، کارشناسان و ساير مسئولين اقتصادي تمام‌وقت درگير بررسي راه‌هاي برون‌رفت از وضعيت فعلي ارزي و يافتن بهترين راه با کمترين آثار منفي هستيم و نتيجه حاصله را اطلاع‌رساني خواهيم کرد. دوم اينکه هرچند مسئولين بانک مرکزي در تمام کشورها بيشتر عمل مي‌کنند و به‌ندرت سخن مي‌گويند، ولي با توجه به شرايط خاص کشورمان حتماً در حد ضرورت مصاحبه و توضيحات لازم را ارائه خواهم داد.
دلایل تردید منتقدان
اظهارنظر همتي در حالي در فضاي مجازي منتشرشده که اغلب منتقدان و صاحب‌نظران اقتصادي لب به انتقاد گشوده و معتقدند که دولت يد مسيحايي ندارد که همه معضلات اقتصادي ازجمله بازار ارز را ساماندهي کند. به باور آن‌ها زمانه تک‌بخشي و جزيره‌اي ديگر تمام‌شده و دولت بايد از همه سلايق و نگاه‌ها در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي استفاده کند. اين منتقدان، بسته‌هاي ارزي دوره گذشته بانک مرکزي را که به‌جاي حل معضل کنوني، خود عامل افزايش نابساماني شدند، مثال مي‌زنند. به عقيده آن‌ها عرضه دلار ۴۲۰۰ توماني براي جمع بزرگي از وارداتي که اولويتي نداشت در مقابل نرخ بالاي ارز در جريان بازار آزاد عاملي براي تحليل منابع ارزي و ايجاد رانت و فساد شد. بر پايه آنچه خبرگزاري ايسنا منتشر کرده خبرهايي که هنوز به‌طور رسمي‌از سوي بانک مرکزي تأييد نشده است از اين حکايت دارد که قرار است ارز ۴۲۰۰ توماني که تاکنون براي کالاي اساسي و گروه دوم کالايي يعني مواد اوليه کارخانه‌ها و توليد اختصاص پيدا مي‌کرد ، فقط به کالاي اساسي اختصاص پيداکرده و مابقي کالاها با نرخ جديد وارد شود. به عبارتي به‌جز کالاهاي اساسي و حياتي که با ارز ناشي از درآمد نفتي تأمين خواهد شد، مابقي واردات و صادرات وارد بازار ثانويه شود. در اين بازار که در همان سامانه نيما قرار دارد، قرار است تمام ارز ناشي از صادرات غيرنفتي ازجمله پتروشيمي‌ها و فلزات با نرخ توافقي عرضه‌شده و واردکنندگان ارز موردنياز خود را تأمين کنند. اين در حالي است که از مدتي پيش و براي گروه سوم کالايي که غيرضروري هستند اين جريان شروع‌شده بود و قيمت ارز برگرفته از بازار آزاد تعيين و در روزهاي اخير تا ۱۰ هزار تومان هم پيش رفته بود. منتقدان و اغلب کارشناسان اقتصادي دراين‌باره بار ديگر بسته جديد بانک مرکزي ادامه سیاست‌های قبلی می‌دانند و معتقدند که اگر آنچه بر روي خروجي رسانه‌ها آمده، همان باشد که بانک مرکزي قرار است رونمايي کند، نه‌تنها باعث افزايش آشفتگي مي‌شود، بلکه رشد تورم در کالاهاي خوراکي به‌صورت جهش بي‌سابقه مواجه خواهيم شد. اين در حالي است که برخي ديگر از کارشناسان به‌صورت مشروط به اين موضوع نگاه مثبتي داشته‌اند.آن‌طور که اين کارشناسان گفته‌اند، نظارت شديد و بازرسي‌هاي ويژه در بازار ارز و ساماندهي معاملات در صرافي‌ها دو موضوع اصلي براي موفقيت‌آميز بودن اجراي اين بسته است.اگر اين دو مؤلفه الزام‌آور اجرايي نشود، بار ديگر شاهد قاچاق و بازار سياه در اين بازار خواهيم بود.
در کنار منتقدان و کارشناسان اقتصادي که نسبت به اين بسته روي خوش‌نشان نداده‌اند، فعالان اقتصادي نيز به اين موضوع واکنش تندي داشته و بر اين باورند اجراي اين طرح که اگر همان باشد، اقلام اصلي جامعه با رشد قيمتي مواجه خواهد کرد.
دبير کل کانون انجمن‌هاي صنايع غذايي ايران گفت: بارها گفتيم تصميمات اشتباه در تعيين نرخ ارز قابل انجام نخواهد بود. حالا دولت کم‌کم به اين نتيجه رسيده که بايد نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان را تنها به کالاي اساسي اختصاص دهد که اين هم اشتباهي بزرگ‌تر از قبلي است. قطعاً پرداخت ارز دولتي به چند قلم کالا مانند ذرت، جو، دانه روغني و ... باعث جلوگيري از افزايش قيمت‌ها نخواهد شد و به‌محض خروج کالاهاي واسطه‌اي خوراکي و ماشين‌آلات مصرفي از ليست گروه اول، اثر افزايشي آن را بر بازار شاهد خواهيم بود.
کاوه زرگران در گفت‌وگو با ايسنا گفته است: قيمت مصرف‌کننده محصولات غذايي از سه بخش قيمت درب کارخانه، هزينه پخش و حمل‌ونقل و مار جين خرده‌فروشي‌ها تشکيل‌شده است و پرداخت ارز دولتي تنها به کالاهاي اساسي فقط مي‌تواند قيمت بخشي از مؤلفه اول را کنترل کند و قطعاً پس از افزايش نرخ دلار براي ديگر بخش‌ها، مؤلفه‌هاي دوم و سوم مستقيماً تحت تأثير افزايش قيمت قرار خواهند گرفت و صنعت با توجه به شرايط نامناسب فعلي يا بايد قيمت‌ها را تعديل کند يا امکان توليد نخواهد داشت. حسين صمصامي، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد، بابيان اينکه بازار به‌تنهايي نمي‌تواند پاسخگوي افزايش قيمت ناشي از آزادسازي ارز شود، ادامه داد: ما اگر ارز تخصيص ندهيم، تورم مي‌تواند به‌صورت جهشي بالا رود و مسائل معيشتي را براي مردم به وجود آورد. اگر قرار باشد همه‌چيز بر اساس ارز روز بازار آزاد قيمت‌گذاري شود، آنگاه يک تورم ۱۵۰ درصدي به وجود خواهد آمد که ديگر نمي‌توان درستش کرد.
اظهارنظر همتي در حالي در فضاي مجازي منتشرشده که اغلب منتقدان و صاحب‌نظران اقتصادي لب به انتقاد گشوده و معتقدند که دولت يد مسيحايي ندارد که همه معضلات اقتصادي ازجمله بازار ارز را ساماندهي کند. به باور آن‌ها زمانه تک‌بخشي و جزيره‌اي ديگر تمام‌شده و دولت بايد از همه سلايق و نگاه‌ها در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي استفاده کند. اين منتقدان، بسته‌هاي ارزي دوره گذشته بانک مرکزي را که به‌جاي حل معضل کنوني، خود عامل افزايش نابساماني شدند، مثال مي‌زنند. به عقيده آن‌ها عرضه دلار ۴۲۰۰ توماني براي جمع بزرگي از وارداتي که اولويتي نداشت در مقابل نرخ بالاي ارز در جريان بازار آزاد عاملي براي تحليل منابع ارزي و ايجاد رانت و فساد شد. بر پايه آنچه خبرگزاري ايسنا منتشر کرده خبرهايي که هنوز به‌طور رسمي‌از سوي بانک مرکزي تأييد نشده است از اين حکايت دارد که قرار است ارز ۴۲۰۰ توماني که تاکنون براي کالاي اساسي و گروه دوم کالايي يعني مواد اوليه کارخانه‌ها و توليد اختصاص پيدا مي‌کرد ، فقط به کالاي اساسي اختصاص پيداکرده و مابقي کالاها با نرخ جديد وارد شود. به عبارتي به‌جز کالاهاي اساسي و حياتي که با ارز ناشي از درآمد نفتي تأمين خواهد شد، مابقي واردات و صادرات وارد بازار ثانويه شود. در اين بازار که در همان سامانه نيما قرار دارد، قرار است تمام ارز ناشي از صادرات غيرنفتي ازجمله پتروشيمي‌ها و فلزات با نرخ توافقي عرضه‌شده و واردکنندگان ارز موردنياز خود را تأمين کنند. اين در حالي است که از مدتي پيش و براي گروه سوم کالايي که غيرضروري هستند اين جريان شروع‌شده بود و قيمت ارز برگرفته از بازار آزاد تعيين و در روزهاي اخير تا ۱۰ هزار تومان هم پيش رفته بود. منتقدان و اغلب کارشناسان اقتصادي دراين‌باره بار ديگر بسته جديد بانک مرکزي ادامه سیاست‌های قبلی می‌دانند و معتقدند که اگر آنچه بر روي خروجي رسانه‌ها آمده، همان باشد که بانک مرکزي قرار است رونمايي کند، نه‌تنها باعث افزايش آشفتگي مي‌شود، بلکه رشد تورم در کالاهاي خوراکي به‌صورت جهش بي‌سابقه مواجه خواهيم شد. اين در حالي است که برخي ديگر از کارشناسان به‌صورت مشروط به اين موضوع نگاه مثبتي داشته‌اند.آن‌طور که اين کارشناسان گفته‌اند، نظارت شديد و بازرسي‌هاي ويژه در بازار ارز و ساماندهي معاملات در صرافي‌ها دو موضوع اصلي براي موفقيت‌آميز بودن اجراي اين بسته است.اگر اين دو مؤلفه الزام‌آور اجرايي نشود، بار ديگر شاهد قاچاق و بازار سياه در اين بازار خواهيم بود.
در کنار منتقدان و کارشناسان اقتصادي که نسبت به اين بسته روي خوش‌نشان نداده‌اند، فعالان اقتصادي نيز به اين موضوع واکنش تندي داشته و بر اين باورند اجراي اين طرح که اگر همان باشد، اقلام اصلي جامعه با رشد قيمتي مواجه خواهد کرد.
دبير کل کانون انجمن‌هاي صنايع غذايي ايران گفت: بارها گفتيم تصميمات اشتباه در تعيين نرخ ارز قابل انجام نخواهد بود. حالا دولت کم‌کم به اين نتيجه رسيده که بايد نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان را تنها به کالاي اساسي اختصاص دهد که اين هم اشتباهي بزرگ‌تر از قبلي است. قطعاً پرداخت ارز دولتي به چند قلم کالا مانند ذرت، جو، دانه روغني و ... باعث جلوگيري از افزايش قيمت‌ها نخواهد شد و به‌محض خروج کالاهاي واسطه‌اي خوراکي و ماشين‌آلات مصرفي از ليست گروه اول، اثر افزايشي آن را بر بازار شاهد خواهيم بود.
کاوه زرگران در گفت‌وگو با ايسنا گفته است: قيمت مصرف‌کننده محصولات غذايي از سه بخش قيمت درب کارخانه، هزينه پخش و حمل‌ونقل و مار جين خرده‌فروشي‌ها تشکيل‌شده است و پرداخت ارز دولتي تنها به کالاهاي اساسي فقط مي‌تواند قيمت بخشي از مؤلفه اول را کنترل کند و قطعاً پس از افزايش نرخ دلار براي ديگر بخش‌ها، مؤلفه‌هاي دوم و سوم مستقيماً تحت تأثير افزايش قيمت قرار خواهند گرفت و صنعت با توجه به شرايط نامناسب فعلي يا بايد قيمت‌ها را تعديل کند يا امکان توليد نخواهد داشت. حسين صمصامي، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد، بابيان اينکه بازار به‌تنهايي نمي‌تواند پاسخگوي افزايش قيمت ناشي از آزادسازي ارز شود، ادامه داد: ما اگر ارز تخصيص ندهيم، تورم مي‌تواند به‌صورت جهشي بالا رود و مسائل معيشتي را براي مردم به وجود آورد. اگر قرار باشد همه‌چيز بر اساس ارز روز بازار آزاد قيمت‌گذاري شود، آنگاه يک تورم ۱۵۰ درصدي به وجود خواهد آمد که ديگر نمي‌توان درستش کرد.
بورس ارز راهکار نهایی
در سوي ديگر، گروهي از کارشناسان اقتصادي معتقدند راهکار برون‌رفت از معضل بازار ارز، تنها راه‌اندازي بورس ارز و اتخاذ سياست مديريت شناور است. به باور آن‌ها، شيوه فعلي تنها معضل را چند برابر خواهد کرد. کامران دادخواه ، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه نورث ايسترن معتقد است که سياست‌هاي ارزي جديد به زيان اقتصاد کشور است و کشورهايي مانند چين و روسيه همانند همه کشورها، سياست‌هاي خود را تنها بر اساس منافع ملي خود اتخاذ مي‌کنند.
دوران دستوري بودن نرخ ارز سپري‌شده است. نرخ ارز بايد در بازار آزاد تعيين شود. دوم اينکه؛ نرخ تعيين‌شده چهار هزار و دويست تومان، بسيار پايين‌تر از نرخ تعادلي است که از يک‌سو واردات را ترغيب و صادرات را تنبيه مي‌کند و از سوي ديگر موجب فساد مي‌شود. بهترين راه‌حل اين است که يک بورس ارز ايجاد شود که همه بتوانند در آن به خريدوفروش بپردازند. چون بخش عمده ارز در ايران ناشي از صادرات نفت و در دست دولت است، دولت مي‌تواند اعلام کند که هرروز به ميزان معيني ارز به بازار عرضه خواهد کرد. اما اگر در آن روز قيمت ارز ارائه‌شده بيش از ميزان معيني مثلاً يک درصد کاهش يابد عرضه دولتي در آن روز و در همان لحظه متوقف مي‌شود و فرداي آن روز عرضه انجام مي‌شود به‌شرط آنکه حدود نوسان آن در همان حدود يک در صد باشد.
در سوي ديگر، گروهي از کارشناسان اقتصادي معتقدند راهکار برون‌رفت از معضل بازار ارز، تنها راه‌اندازي بورس ارز و اتخاذ سياست مديريت شناور است. به باور آن‌ها، شيوه فعلي تنها معضل را چند برابر خواهد کرد. کامران دادخواه ، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه نورث ايسترن معتقد است که سياست‌هاي ارزي جديد به زيان اقتصاد کشور است و کشورهايي مانند چين و روسيه همانند همه کشورها، سياست‌هاي خود را تنها بر اساس منافع ملي خود اتخاذ مي‌کنند.
دوران دستوري بودن نرخ ارز سپري‌شده است. نرخ ارز بايد در بازار آزاد تعيين شود. دوم اينکه؛ نرخ تعيين‌شده چهار هزار و دويست تومان، بسيار پايين‌تر از نرخ تعادلي است که از يک‌سو واردات را ترغيب و صادرات را تنبيه مي‌کند و از سوي ديگر موجب فساد مي‌شود. بهترين راه‌حل اين است که يک بورس ارز ايجاد شود که همه بتوانند در آن به خريدوفروش بپردازند. چون بخش عمده ارز در ايران ناشي از صادرات نفت و در دست دولت است، دولت مي‌تواند اعلام کند که هرروز به ميزان معيني ارز به بازار عرضه خواهد کرد. اما اگر در آن روز قيمت ارز ارائه‌شده بيش از ميزان معيني مثلاً يک درصد کاهش يابد عرضه دولتي در آن روز و در همان لحظه متوقف مي‌شود و فرداي آن روز عرضه انجام مي‌شود به‌شرط آنکه حدود نوسان آن در همان حدود يک در صد باشد.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین