کد خبر: ۶۴۵۱۶
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۴
صاحب‌نظران اقتصادي بسته ارزي جديد را تحليل کردند؛
تجارت آنلاین: همزمان با اجراي تحريم‌هاي اوليه آمريکا پس از پايان يافتن موعد سه ماه و درپي تداوم التهابات ارزي که همه بخش‌هاي اقتصادي کشور را تحت تآثير خود قرار داده، بسته ارزي تازه‌اي با محوريت بازار ثانويه توسط رئيس جديد بانک مرکزي هفته گذشته رونمايي و اجرايي شد.
بازار ثانويه ،آب یا سراب

ایلیا پیرولی: همزمان با اجراي تحريم‌هاي اوليه آمريکا پس از پايان يافتن موعد سه ماه و درپي تداوم التهابات ارزي که همه بخش‌هاي اقتصادي کشور را تحت تآثير خود قرار داده، بسته ارزي تازه‌اي با محوريت بازار ثانويه توسط رئيس جديد بانک مرکزي هفته گذشته رونمايي و اجرايي شد.

انتقاد از بازار ثانويه ارزي
فرشاد مؤمني، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، راه‌اندازي بازار ثانويه بر اساس بسته جديد ارزي را به شدت مورد انتقاد قرار داده و گفته است: «رانت‌جويان و انحصارگرايان دولت را تحت فشار قرار داده که اين بازار را راه اندازي کند.» آنطور که جعفر قادري نماينده ادوار مجلس گفته است: «مادامي‌که بستر نظام مالي و پولي کشور ايمن‌سازي نشود، نه در شرايط فعلي و نه در اوضاع عادي نمي‌توان چشم‌انداز قابل اتکايي براي حفاظت از قدرت پول ملي در برابر دسيسه‌ها ترسيم کرد. نبايد انتظار داشت که با يک موضع‌گيري يا وعده وعيد ساده، خاطر مردم از تندبادهاي مخالف توليد و صيانت از ارزش ريال آسوده شود.»

داستان دنباله‌دار دلار و بسته‌هاي ارزي
اما داستان آشفتگي دلار در ايران دنباله‌دار بوده و بخصوص از دولت نهم روند داستاني آن وارد مرحله‌اي جديدي شد. اما دور تازه دنباله‌دارهاي جديد اين داستان، در نيمه دوم سال گذشته اتفاق افتاد. در اين زمان، دلار وارد دور تازه‌اي از نوسان و بي‌ثباتي در بازار ارزي ايران شد و جريان سال‌هاي ابتدايي دهه ۱۳۹۰ را تداعي کرد. دلار از حدود ۳۷۰۰ تومان در شهريور ماه سال ۱۳۹۶ تا پايان ۲۰ سال 96 به مرز 4 هزار تومان رسيد.همه اين جريان در هنگامي‌رخ مي‌داد که نرخ دلار در طي 4 سال گذشته از يک روند تقريبا با ثباتي برخوردار بود. در روزهاي پاياني بهمن ماه بانک مرکزي براي ساماندهي بازار ارز اولين بسته ارزي خود را رونمايي کرد، بانک مرکزي با انتشار اطلاعيه‌اي جزئيات سه برنامه اين بانک براي کنترل بازار ارز شامل انتشار گواهي سپرده ريالي، انتشار گواهي سپرده ريالي مبتني بر ارز و پيش فروش سکه بهارآزادي اعلام کرد. مسئله‌اي که در کنار انتقادات بيشمار کارشناسان، نه تنها راهگشا نبود بلکه بر انتقادات منتقدان صحه گذاشت. افزايش نرخ دلار و گسترش رانت؛ موضوعي بود که کارشناسان در آن هنگام بيان کردند. به گفته بسياري از صاحب‌نظران اين بسته اولين برنامه رانت‌زايي بود که توسط بانک مرکزي اجرايي شد. اما دلار در سال 97 نيز مثل يک آتشفشاني که سالها غيرفعال بوده باشد، به شعله‌ورترشدن خود ادامه داد و در روز يکشنبه ۱۹ فروردين‌ماه ۱۳۹۷، بنا به گفته خبرگزاري‌هاي داخلي قيمت دلار از ۵۵۰۰ تومان نيز گذشت، اين درحالي است بنابرگزارش بعضي خبرگزاري‌هاي ديگر، قيمت برابري هر دلار به بيش‌از ۵۸۰۰ تومان رسيد؛ در همين حال بسياري از صرافي‌هاي پايتخت دست از مبادله ارزي کشيدند. در همين حال قيمت يک سکه بهار آزادي نيز از مرز يک ميليون و هشتصد و هفتاد هزار تومان فراتر رفت، و قيمت يک گرم طلاي ۱۸ عيار به بيش از ۱۷۳ هزار تومان رسيد. اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور نرخ دلار را در روز سه شنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۷، ۴۲۰۰ تومان اعلام و خريد و فروش بيش از اين قيمت را قاچاق دانست. جهانگيري مدعي شد: «يک حجم وسيعي از منابع خارجي در حال حرکت به سمت کشور است و در چنين شرايطي اين‌گونه تغييرات در نرخ ارز خيلي غيرطبيعي است.» اين دومين بسته ارزي بود که بعد از ناکامي‌در بسته قبلي اين‌بار از سوي جهانگيري رونمايي شد. اما اين بسته نيز به مانند بسته قبلي نه تنها نتوانست بازار ارز را ساماندهي کند، بلکه به يک چالش جديد در اقتصاد ايران تبديل شد. رانت ارز و تخصيص ارزهاي که به جاي آنکه براي کالاهاي اساسي هزينه شود، سر از کالاهاي لوکس درآورد. حسن روحاني رئيس جمهور نيز همين هفته گذشته در مقابل چشمان بينندگان تلويزيوني از ايجاد رانت و شکست اين طرح خبر داد. در همين هنگامه، سيف از بانک مرکزي رفت و همتي رئيس جديد با وعده ارائه يک بسته جديد ارزي در برج لاجوردي ميرداماد آغاز به کار کرد. با رونمايي از اين بسته، بار ديگر منتقدان لب به سخن گشودند و از اين بسته به شدت انتقاد کردند. آنها ادامه رانت‌جويي و تضعيف هر چه بيشتر ارزش پول ملي را به عنوان خروجي اين بسته اعلام کردند.

رانت‌جويان در حال تعزيه‌گرداني هستند
رييس مؤسسه دين و اقتصاد درباره راه‌اندازي بازار ثانويه به رئيس جمهور و ديگر مسئولان هشدار داده است.« بايد به سران سه‌قوا به‌ويژه رييس‌جمهور و رييس بانک مرکزي هشدار داد کساني که از رهگذر کاهش ارزش پول ملي منافعي را به دست آورده‌اند، در حال تعزيه‌گرداني هستند.آنها دولت را براي کاهش ارزش پول ملي تشويق مي‌کنند که شکل نوين اين تضعيف در قالب بازار ثانويه ارز جلوه‌گر شده است. فرشاد مؤمني بازار ثانويه ارز را شعبده‌بازي دانسته است.« البته در اين مورد ويژگي‌هاي بازار در نظر گرفته نشده و بزرگترين خطاي راهبردي آن وابسته کردن سرنوشت توليدکنندگان و فرودستان به مطامع رانتي سوداگران ارز بوده که طبيعي است چنين رويکردي نمي‌تواند دستاوردي داشته باشد.»

نگرش رويکرد جزيره‎اي
استاد دانشگاه علامه، نگرش رويکرد جزيره‌اي و تأمين منافع صاحبان اقتصاد غير مولدها را اصلي‌ترين خطاي راهبردي اين بسته اعلام کرده است. «بنابراين به مقام‌هاي نظارتي نسبت به اين موضوع هشدار مي‌دهيم و حاضريم خطاهاي راهبردي آن را مشخص کنيم. متاسفانه يک رويکرد جزيره‌اي نسبت به ارز وجود دارد که نه ربطي به سياست‌هاي دولتي دارد، نه سياست‌هاي تجاري. اين نشان مي‌دهد تا چه اندازه در راستاي منافع غيرمولدها شتابزده بوده‌اند.»

التهاب مجدد بازار ارز
وحيد شقاقي شهري، کارشناس اقتصادي با بيان اينکه بازار ارز در ماه‌هاي آينده دچار تلاطم خواهد شد؛ بسته ارزي جديد را عامل اين موضوع دانسته است. «بسته ارزي جديد چيز عجيب و غريبي نيست. دولت در دو سه ماه اخير در حوزه ارز خطا‌هاي بسيار فاحشي داشت. اين بسته ارزي فقط آن خطا‌ها را پوشش مي‌دهد. اگر دولت فرض را بر اين بگيرد که مي‌تواند وضعيت را سازمان دهد، اين بسته در آينده دوباره بازار را ملتهب خواهد کرد»

چاره‌جويي براي کنترل بار تورمي‌افزايش دلار
اين کارشناس اقتصادي گفته است: «در کنار اين بسته بايد تدابيري براي بار تورمي‌افزايش دلار بينديشد. دولت بايد هرچه سريع‌تر و با جديت کامل اصلاح نظام مالياتي و اصلاح نظام يارانه‌اي را در دستور کار خود قرار دهد. در غير اين صورت دوباره شاهد التهاب خواهيم بود.» شقاقي شهري، در گفتگو با فرارو مي‌گويد: هدف دولت از بسته جديد اين بود که آزادسازي ارز را در دستور کار خود قرار دهد.‌اي کاش دولت واردات کالا‌هاي اساسي مثل مواد غذايي ضروري و دارو‌ها را ملي اعلام مي‌کرد. يعني دولت واردات کالا‌هاي اساسي را برعهده مي‌گرفت و به صورت شفاف و با نظارت دقيق آن را توزيع مي‌کرد.»

عدم تعادل عرضه و تقاضا
رئيس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق، عدم بستر‌سازي صادرات و تعادل عرضه و تقاضاي ارز حلقه مفقوده بازار ثانويه دانسته است. به گزارش فارس، مهدي صادقي شاهداني گفته است:« دولت بازار ثانويه ارز را راه‌اندازي کرد، اما اين بازار ثانويه نيازمند «تعادل‌سازي در عرضه و تقاضاي ارز» و سپس «بسترسازي مناسب در توسعه صادرات» است. شرايط نظام ارزي و بازار ارز اقتضاء مي‌کرد که در جهت متعادل‌سازي نرخ ارز حرکتي صورت گيرد، ضرورت داشت به سمت و سويي حرکت کنيم، تا بازار ارز پايداري را در کشور تجربه کنيم.

هواي رانتي
بسته ارزي جديد در حالي از هفته گذشته اجرايي شد که بار ديگر پس از گذشت يکي دور روز از اجراي آن، نرخ دلار و سکه با رشد قيمتي مواجه شدند، مسئله‌اي که خيلي زود هشدار کارشناسان به واقعيت تبدل شد. انگار هواي رانتي تنفس را براي اقتصاد مولد بيش از گذشته تنگ‌تر کرده است.

نام:
ایمیل:
* نظر: