فاطمه ذوالقدر
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی
وضعیت حقوقی دریای خزر با چالش هایی چون فقدان یک موافقت نامه همه جانبه در مورد بهره برداری از منابع دریای خزر، مسائل مربوط به دریانوردی و کشتیرانی، مشکلات زیست محیطی و ... روبه رو است.
با همکاری فعال و مشارکت کشورهای ساحلی دریای خزر، این دریا در آینده نزدیک به نحو چشمگیری به مثابه صادر کننده عمده نفت خام به بازارهای انرژی جهانی ظاهر خواهد شد. این امر خود وابسته به تعیین رژیم حقوقی دریای مذکور می‌باشد. زیرا اختلاف در مورد رژیم حقوقی دریای خزر عامل پیچیده‌ای در توسعه و گسترش منابع این دریا بوده‌است و در نتیجه منابع آن به درستی و به صورت منطقی مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرند.
در حال حاضر معاهدات 1921 و 1940- منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی- حاکم بر وضعیت حقوقی دریای خزر هستند. این معاهدات هنوز به طور رسمی از درجه اعتبار ساقط نشده اند؛ زیرا هیچگونه سندی جدید در مورد ارائه مبنایی برای رژیم حقوقی این دریا تنظیم نشده است. تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و افزایش تعداد اعضای دولتهای ساحلی دریای خزر هیچ گونه تغییری در وضعیت حقوقی این دریا ایجاد نکرده است و تنها سبب بروز پاره‌ای ادعاهای یکجانبه از سوی دول ساحلی شده‌است. فدراسیون روسیه از دید جهانی و بین‌المللی وارث تعهدات و الزامات اتحاد جماهیر شوروی سابق می‌باشد. بر اساس مقررات و قواعد حقوق بین‌الملل تغییر در تعداد طرفین یک معاهده هیچگونه تاثیری بر وضعیت حقوقی آن ندارد؛ یعنی وضعیت حقوقی دریای خزر همانگونه که بر اساس معاهدات 1921 و 1940 بوده، ادامه می‌یابد مگر اینکه معاهده جدیدی در خصوص تغییر این رژیم حقوقی منعقد شود که در این صورت معاهده جدید حاکم خواهد بود.
پس از سال‌ها مذاکره و اختلافات جدی، انتظار می‌رود در جریان سفر رئیس جمهور و طی روزهای آتی در اجلاس سران کشورهای حوزه‌ی این دریاچه، کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، با حفظ منافع همه جانبه کشور، تصویب گردد. رژيم حقوقي درياي خزر و تحولات آن طي دهه گذشته از عوامل مختلف اقتصادي، سياسي، ژئوپوليتيك، استراتژيك در جهان متأثر گرديد و به‌خصوص از سالهاي 1993 و 1994 يعني تاريخ شكل‌گيري كنسرسيومهاي مهم نفتي و گازي چند مليتي در نتيجه انعقاد قراردادهاي سرمايه‌گذاري، اكتشاف و بهره‌برداري از منابع طبيعي غيرزنده بستر و زيربستر درياي خزر توسط كشورهاي نوظهور ساحلي، اين بحث جدی تر شده و توجه گسترده محافل حقوقي ـ سياسي را در سطح بين‌المللي به خود معطوف داشته است. از نظر استراتژیک، منطقه خزر به یکی از مهمترین قسمتهای جهان در سالهای اخیر تبدیل شده‌است و همین امر باعث شد تا این منطقه توجه قدرتهای منطقه‌‌ای و ابرقدرتهای جهانی را به خود جلب نماید. منابع نفتی این منطقه بر اهمیت ژئوپولتیک آن افزوده و آن را کانون توجه فعالیت‌های برتر دیپلماتیک و اقتصادی قرار داده‌اند.
مهمترین مسئله‌ی مربوط به این کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران، میزان سهم هریک از کشورها از این دریاچه است. چهار کشور دیگر قائل به روش تقسیم «خط منصف» هستند. در این سهم حداقلی خبرهای متناقضی در مورد نادیده گرفتن حقوق ایران از دریای خزر در این توافق و کاهش سهم حاکمیت ایران به 11درصد به گوش می رسد که رعایت منافع ملی کشورمان را دچار مخاطره می کند. لازم است مذاکره کنندگان به مسئولیت تاریخی خویش در این توافق بیاندیشند و بر حاکمیت تاریخی و قانونی ایران بر دریای خزر تأکید کنند. صرف نظر از اینکه موضوع کنوانسیون مطرح در این نشست، تأکید بر میزان حاکمیت و سهم کشورها باشد یا موارد دیگری از جمله منع حضور و عبور نیروهای بیگانه مورد توجه دولت ها قرار داشته باشد، الحاق ایران به این کنوانسیون به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان بسته است و نمایندگان ملت در این خصوص تنها منافع ملی کشور را مد نظر قرار خواهند داد
با همکاری فعال و مشارکت کشورهای ساحلی دریای خزر، این دریا در آینده نزدیک به نحو چشمگیری به مثابه صادر کننده عمده نفت خام به بازارهای انرژی جهانی ظاهر خواهد شد. این امر خود وابسته به تعیین رژیم حقوقی دریای مذکور می‌باشد. زیرا اختلاف در مورد رژیم حقوقی دریای خزر عامل پیچیده‌ای در توسعه و گسترش منابع این دریا بوده‌است و در نتیجه منابع آن به درستی و به صورت منطقی مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرند.
در حال حاضر معاهدات 1921 و 1940- منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی- حاکم بر وضعیت حقوقی دریای خزر هستند. این معاهدات هنوز به طور رسمی از درجه اعتبار ساقط نشده اند؛ زیرا هیچگونه سندی جدید در مورد ارائه مبنایی برای رژیم حقوقی این دریا تنظیم نشده است. تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و افزایش تعداد اعضای دولتهای ساحلی دریای خزر هیچ گونه تغییری در وضعیت حقوقی این دریا ایجاد نکرده است و تنها سبب بروز پاره‌ای ادعاهای یکجانبه از سوی دول ساحلی شده‌است. فدراسیون روسیه از دید جهانی و بین‌المللی وارث تعهدات و الزامات اتحاد جماهیر شوروی سابق می‌باشد. بر اساس مقررات و قواعد حقوق بین‌الملل تغییر در تعداد طرفین یک معاهده هیچگونه تاثیری بر وضعیت حقوقی آن ندارد؛ یعنی وضعیت حقوقی دریای خزر همانگونه که بر اساس معاهدات 1921 و 1940 بوده، ادامه می‌یابد مگر اینکه معاهده جدیدی در خصوص تغییر این رژیم حقوقی منعقد شود که در این صورت معاهده جدید حاکم خواهد بود.
پس از سال‌ها مذاکره و اختلافات جدی، انتظار می‌رود در جریان سفر رئیس جمهور و طی روزهای آتی در اجلاس سران کشورهای حوزه‌ی این دریاچه، کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، با حفظ منافع همه جانبه کشور، تصویب گردد. رژيم حقوقي درياي خزر و تحولات آن طي دهه گذشته از عوامل مختلف اقتصادي، سياسي، ژئوپوليتيك، استراتژيك در جهان متأثر گرديد و به‌خصوص از سالهاي 1993 و 1994 يعني تاريخ شكل‌گيري كنسرسيومهاي مهم نفتي و گازي چند مليتي در نتيجه انعقاد قراردادهاي سرمايه‌گذاري، اكتشاف و بهره‌برداري از منابع طبيعي غيرزنده بستر و زيربستر درياي خزر توسط كشورهاي نوظهور ساحلي، اين بحث جدی تر شده و توجه گسترده محافل حقوقي ـ سياسي را در سطح بين‌المللي به خود معطوف داشته است. از نظر استراتژیک، منطقه خزر به یکی از مهمترین قسمتهای جهان در سالهای اخیر تبدیل شده‌است و همین امر باعث شد تا این منطقه توجه قدرتهای منطقه‌‌ای و ابرقدرتهای جهانی را به خود جلب نماید. منابع نفتی این منطقه بر اهمیت ژئوپولتیک آن افزوده و آن را کانون توجه فعالیت‌های برتر دیپلماتیک و اقتصادی قرار داده‌اند.
مهمترین مسئله‌ی مربوط به این کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران، میزان سهم هریک از کشورها از این دریاچه است. چهار کشور دیگر قائل به روش تقسیم «خط منصف» هستند. در این سهم حداقلی خبرهای متناقضی در مورد نادیده گرفتن حقوق ایران از دریای خزر در این توافق و کاهش سهم حاکمیت ایران به 11درصد به گوش می رسد که رعایت منافع ملی کشورمان را دچار مخاطره می کند. لازم است مذاکره کنندگان به مسئولیت تاریخی خویش در این توافق بیاندیشند و بر حاکمیت تاریخی و قانونی ایران بر دریای خزر تأکید کنند. صرف نظر از اینکه موضوع کنوانسیون مطرح در این نشست، تأکید بر میزان حاکمیت و سهم کشورها باشد یا موارد دیگری از جمله منع حضور و عبور نیروهای بیگانه مورد توجه دولت ها قرار داشته باشد، الحاق ایران به این کنوانسیون به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان بسته است و نمایندگان ملت در این خصوص تنها منافع ملی کشور را مد نظر قرار خواهند داد
آخرین اخبار