ایلیا پیرولی
روزنامه‌نگار
هرچقدر که اقتصاد کشور با معضلات و ابر چالش‌ها مواجه باشد، به همان اندازه نیز فضای کسب‌وکار از حالت عادی خارج‌شده و با وضعیت قرمز روبرو می‌شود. از همین روست که حالا رتبه ایران نسبت به سال‌های گذشته سقوط کرده است. این موضوع را داده‌های بانک جهانی می‌گویند. اگرچه در سال‌های اخیر دولتی‌ها و قانون‌گذاران نسبت به این محیط نگرش مثبت‌تری پیداکرده و به آن اهمیت داده‌اند اما بر اساس آمارهای داخلی هنوز تا رسیدن به حداقل‌های وضعیت نرمال فاصله زیادی وجود دارد. عدم شفافیت و تعدد قوانین یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که کارشناسان و بسیاری از مراکز پژوهشی عامل اصلی عدم کارآیی و بهبود فضای کسب‌وکار دانسته‌اند.
قانون‌های متعدد که به‌جای آنکه همدیگر را هم‌پوشانی کنند، یکدیگر را نقض می‌کنند و گاهی هم به‌صورت موازی کنار هم قرارمی گیرند، باعث شده بهبود فضای کسب‌وکار در اجرا با موفقیت همراه نشود.
تصدی‌گری‌های روزافزون دولت، ضعف سیستم بانکی، ناکارایی در سیاست‌های اقتصادی دولت، از دیگر عوامل تأثیرگذار در ناکامی این فضا بوده است. همه این مؤلفه‌ها به عدم شفافیت در قوانین بازمی‌گردد.
جدای از همه این موضوعات و مسائل ریزودرشت عوامل ناکامی بهبود فضای کسب‌وکار، پدیده خصولتی اقتصاد عملاً فضای کسب‌وکار را از اهداف اصلی خود دور کرده است. این در حالی است که اگر اصل 44 قانون اساسی اجرایی می‌شد، شرایط مطلوبی در فضای کسب‌وکار رخ می‌داد. به عبارتی با افزایش سهم بخش خصوصی واقعی، فضای کسب‌وکار برای رسیدن به شرایط رقابتی گام برمی‌داشت. اما به دلیل اقتصاد رانتی که وجود دارد و نسبت به اقتصاد مولد سهم بیشتری در کل اقتصاد کشور دارد، عملاً شرایط برای بهبود محیط کسب‌وکار با محدودیت مواجه یا اصلاً مؤلفه‌های اصلی آن به مرحله اجرا نمی‌رسند. لذا باید گفت که بخش خصوصی واقعی حلقه گمشده فضای کسب‌وکار است.
روزنامه‌نگار
هرچقدر که اقتصاد کشور با معضلات و ابر چالش‌ها مواجه باشد، به همان اندازه نیز فضای کسب‌وکار از حالت عادی خارج‌شده و با وضعیت قرمز روبرو می‌شود. از همین روست که حالا رتبه ایران نسبت به سال‌های گذشته سقوط کرده است. این موضوع را داده‌های بانک جهانی می‌گویند. اگرچه در سال‌های اخیر دولتی‌ها و قانون‌گذاران نسبت به این محیط نگرش مثبت‌تری پیداکرده و به آن اهمیت داده‌اند اما بر اساس آمارهای داخلی هنوز تا رسیدن به حداقل‌های وضعیت نرمال فاصله زیادی وجود دارد. عدم شفافیت و تعدد قوانین یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که کارشناسان و بسیاری از مراکز پژوهشی عامل اصلی عدم کارآیی و بهبود فضای کسب‌وکار دانسته‌اند.
قانون‌های متعدد که به‌جای آنکه همدیگر را هم‌پوشانی کنند، یکدیگر را نقض می‌کنند و گاهی هم به‌صورت موازی کنار هم قرارمی گیرند، باعث شده بهبود فضای کسب‌وکار در اجرا با موفقیت همراه نشود.
تصدی‌گری‌های روزافزون دولت، ضعف سیستم بانکی، ناکارایی در سیاست‌های اقتصادی دولت، از دیگر عوامل تأثیرگذار در ناکامی این فضا بوده است. همه این مؤلفه‌ها به عدم شفافیت در قوانین بازمی‌گردد.
جدای از همه این موضوعات و مسائل ریزودرشت عوامل ناکامی بهبود فضای کسب‌وکار، پدیده خصولتی اقتصاد عملاً فضای کسب‌وکار را از اهداف اصلی خود دور کرده است. این در حالی است که اگر اصل 44 قانون اساسی اجرایی می‌شد، شرایط مطلوبی در فضای کسب‌وکار رخ می‌داد. به عبارتی با افزایش سهم بخش خصوصی واقعی، فضای کسب‌وکار برای رسیدن به شرایط رقابتی گام برمی‌داشت. اما به دلیل اقتصاد رانتی که وجود دارد و نسبت به اقتصاد مولد سهم بیشتری در کل اقتصاد کشور دارد، عملاً شرایط برای بهبود محیط کسب‌وکار با محدودیت مواجه یا اصلاً مؤلفه‌های اصلی آن به مرحله اجرا نمی‌رسند. لذا باید گفت که بخش خصوصی واقعی حلقه گمشده فضای کسب‌وکار است.
آخرین اخبار