رییس جمهور محترم، در بخشی هایی از سخنان خود در جلسه اخیر هیئت دولت گفت: « با هر کس در این کشور تخلف و فساد کرده باید برخورد شود. .. اما تبلیغات باید بعد از عمل باشد، به خصوص آنجا که حیثیت و آبروی مردم در میان است... مشکل اقتصادی با بگیر و ببند حل نمی‌شود». در اینجا این سئوال پیش می آید که آیا منافع عموم مردم ارجح است یا عده ای که به اتهام احتکار و گران فروشی دستگیر و آماده محاکمه می شوند؟ سئوال دیگر این که آیا باید دستور قاطع رهبری برای مقابله سریع و عادلانه با مفسدان اقتصادی و نیز هشدار روز گذشته دادستان کل کشور مبنی بر قطع دست احتکارکنندگان ملاک قرار بدهیم یا با متهمان اقتصادی با نرمش و مماشات رفتار کنیم؟ در پاسخ به دو پرسش فوق باید گفت افزایش شدید قیمت کالاهایی که با ارز 4200 تومانی تهیه شده اند برای مردم چنان مشکلات فراوانی ایجاد کرده است که جایی برای مماشات و نرمش با عاملان این مشکلات باقی نمی گذارد. تهیه دشوار برخی داروها برای خانواده هایی که بیمار دارند، تامین مرارت بار قطعه برای یک خودرو که مالک آن تمکن مالی زیادی ندارد، فراهم آوردن قوت لایموت توسط یک سرپرست خانواده و تهیه کاغذ یک روزنامه خصوصی به خاطر احتکار کالاهای مورد نیاز مردمی که درآمد بسیاری از آن ها به یک سوم کاهش یافته، کام همه را تلخ کرده است. از سوی دیگر ملاحظه افرادی که با فرصت طلبی و سودجویی ثروت می اندوزند، برای آن ها حاشیه امن ایجاد می کند و بر زخم محرومان و قشر فقیر نمک می پاشد. خوب است که مقامات ارشد اجرایی کشور به جای توجه به آّروی متهمان به احتکار و فساد اقتصادی، در اندیشه قاطبه مردم زحمت کش و بی ادعای جامعه باشند.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین