"تجارت آنلاین" از مشکلات قطعهسازان گزارش مي‌دهد؛
تجارت آنلاین: بازار خودرو اما همچنان شاهد افزايش قيمت است. هرچند پس از اجرايي شدن بسته جديد ارزي دولت براي چند روز شاهد کاهش قيمت خودرو در بازار بوديم، اما روند افزايش قيمت اين محصولات مجددا در بازارها آغاز شده است.
نیلوفر صفری: خودروسازان مي‌خواهند محصولات خود را با قيمت حاشيه بازار بفروشند. قطعهسازان اعلام کرده‌اند که مطالبات‌شان از قطعهسازان افزايش يافته و به زودي موج بيکاري در اين واحدهاي توليدي اتفاق خواهد افتاد. طرفداران خودروسازان مي‌گويند با فروش خودرو به قيمت بازار مي‌توان هزينه‌هاي توليد رقابتي در اين صنعت را فراهم کرد. قطعهسازان براي مطرح کردن و حل مشکلات‌شان به ديدار وزير اقتصاد مي‌روند. آمارهاي گمرک نشان مي‌دهد که ميزان واردات قطعات خودرو از ابتداي سال جاري نسبت به سال گذشته بيش از 100 درصد رشد داشته است؛ اما دبير انجمن خودروسازان مي‌گويد که خودروهاي توليد شده به‌علت ناقص بودن در انبارها مانده است. از حاشيه بازار خودرو اما شنيده مي‌شود که خودروسازان عرضه محصولات خود به بازار را کاهش داده‌اند، اما گزارش‌هاي رسمي‌اين ادعا را تاييد نمي‌کند.
شرايط صنعت خودروسازي و قطعه‌سازي کشور پيچيده‌تر از آن است که بتوان در چند سطر مشکلات آن را تشريح کرد. آغاز تحريم‌هاي جديد آمريکا عليه اقتصاد ايران نيز اين وضعيت را پيچيده‌تر کرده است. از ماه‌ها قبل مسئولان انجمن قطعه‌سازي اعلام کرده بودند که در صورت حمايت دولت و پرداخت مطالبات توسط خودروسازان توانايي مقابله با تحريم‌ها را خواهند داشت؛ اما حالا زمزمه‌هاي ديگري شنيده مي‌شود. قطعهسازان مي‌گويند که نتوانسته‌اند مواد اوليه مورد نياز براي توليد محصولات خود را با ارز دولتي تک‌نرخي شده به کشور وارد کنند. برخي واردکنندگان مي‌گويند هرچند موفق به واردات مواد اوليه و ماشين‌آلات مورد نياز اين صنعت شده‌اند، اما بارها در گمرک باقي مانده و اجازه ترخيص داده نمي‌شود.
در اين ميان خودروسازان همچنان اصرار دارند تا بتوانند محصولات توليد شده خود را در حاشيه بازار بفروش برسانند. پيش از اين گفته شده بود که قطعات به ميزان کافي براي بي‌اثر کردن تحريم‌ها به کشور وارد شده است. گزارش‌هاي گمرک هم نشان مي‌دهد که از واردات قطعات و ماشين‌آلات بيشترين رشد را در جدول کالاهاي وارداتي نسبت به سال گذشته داشته و در صدر محصولات وارد شده به کشور قرار گرفته است. با اين حال هنوز هم برخي از مسئولان انجمن قطعهسازان نبود قطعات مورد نياز و ناقص بودن خودروهاي توليدي را علت حضور طولاني آنها در انبار مي‌دانند.
بازار خودرو اما همچنان شاهد افزايش قيمت است. هرچند پس از اجرايي شدن بسته جديد ارزي دولت براي چند روز شاهد کاهش قيمت خودرو در بازار بوديم، اما روند افزايش قيمت اين محصولات مجددا در بازارها آغاز شده است. کاهش قيمت خودرو مربوط به خودروهاي وارداتي است؛ خودروهايي که پيش از اين به کشور وارد شده و در انبارها نگهداري مي‌شد، اما با افزايش بازرسي‌ها و جدي شدن مقابله با احتکار و اختفا کالا شاهد افزايش عرضه به بازار هستيم. افزايش عرضه خودروهاي وارداتي به بازار آنطور که سعيد موتمني، رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو اعلام کرده موجب شده تا قيمت‌ها تا اندازه‌اي کاهش پيدا کند.
*هشدار درباره بيکاري 450 هزار نفر
مازيار بيگلو دبير انجمن قطعهسازان با هشدار در خصوص وضعيت کارخانه‌هاي قطعه‌سازي گفت: هفته پيش طي نامه‌اي به وزير کار به طور رسمي‌اعلام کرديم که از شهريورماه آماده موج بيکاري 450 هزار نفر باشند. بيگلو ادامه داد: از ابتداي سال تا به امروز 14 هزار نفر بيکار شدند و شرکت کروز نيز 3500 نفر را نيز اين هفته تعديل مي‌کند. اعضاي ديگر انجمن نيز بعد از پايان شهريور ديگر قرارداد سه ماهه کارگران خود را تمديد نخواهند کرد. وي تصريح کرد: به ايران خودرو و سايپا نيز نامه زديم که ديگر نمي‌توانيم قطعات مورد نياز آنها را تامين کنيم و توليدات ما تا شهريور 80 درصد کاهش خواهد داشت. زيرا نه ارز و نه مواد اوليه داريم. ما اين مشکلات را طي چهار جلسه با وزارت صنعت بيان کرديم اما واقعيت اين است راه‌حل اين مشکلات در بانک مرکزي و گمرک است ما دو جلسه با وزارت اطلاعات نيز داشتيم و در اين زمينه هشدار لازم را داديم. دبير انجمن قطعهسازان ادامه داد: امروز تمام خريدهاي خارجي ما متوقف شده است و بانک‌ها به بهانه تحريم گشايش اعتبار انجام نمي‌دهند در حالي که در دوره قبلي تحريم‌ها که حتي اروپا نيز با ما کار نمي‌کرد ما مشکلي در خصوص جابجايي بورس و تامين قطعه نداشتيم. دبير انجمن قطعهسازان گفت: در دوران تحريم‌ها ما ياد گرفتيم که با چمدان پول ببريم و از راه‌هاي غيرمعمول قطعه وارد کنيم تا خودروسازي کشور متوقف نشود اما اکنون بانک مرکزي و وزارت اقتصاد همسو با تحريم‌ها مانع فعاليت ما شدند.
*آغاز موج بيکاري در صنعت قطعه‌سازي
در همين حال علي خدايي، عضو هيات مديره کانون عالي شوراهاي اسلامي‌کار به ايلنا، گفت: گاها شرکت‌ها بهانه مي‌آورند که در جنگ اقتصادي هستيم و دشمن کمرمان را شکسته است. بهانه مي‌آورند که داريم ضرر مي‌دهيم. بهانه مي‌آورند که دولت پشت‌مان نيست. پرسش اين است که ۱۰۰ هزار ميليارد تومان رانتي که از محل واردات با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ توماني نصيب شرکت‌ها شده، کجا رفته است؟ مگر همين مونتاژکاران و خودوروسازان نبودند که براساس آمار گمرک در سه‌ماهه منتهي به پايان خردادماه سال جاري با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني که بايد براي کالاهاي اساسي اختصاص مي‌يافت، حدود ۷۸۰ ميليون دلار انواع قطعات خودرو را به کشور وارد کردند. رئيس کانون شوراهاي اسلامي‌کار استان تهران افزود: انحصار بازار خودور که دست خودروسازهاست و مردم مجبور هستند که خودور را با هر قيمت و کيفيتي از خودروسازان ايراني بخرند. اين رانت موجود در صنعت خودروسازي چيست که طلب قطعهسازان را نمي‌دهد؟ چرا قطعهسازان از راه‌هاي قانوني براي رسيدن به مطالبات خود اقدام نمي‌کنند و بلافاصله کارگران را وجه‌المصالحه قرار مي‌دهند؟
خدايي با بيان اينکه البته برخي از اين تهديد‌ها قرار نيست که اجرايي شوند و قطعهسازان صرفا مي‌خواهند با تهديد کردن دولت را تحت فشار بگذارند، تصريح کرد: قطعهسازان مي‌گويند ۱۰ هزار ميليارد تومان از خودروسازي‌ها طلب داريم. آيا سودي که خودروسازي‌ها از محل اختلاف قيمت فروش خودرو در بازار با کارخانه به جيب مي‌زنند براي پرداخت اين طلب ۱۰ هزار ميليارد توماني که برخي حتي آن را کمتر از اين مقدار (۵ هزار ميليارد تومان تا ۸ هزار ميليارد تومان) برآورد مي‌کنند، کافي نيست تا طلب قطعهسازان را پرداخت کنند؟ عضو هيات مديره کانون عالي شوراهاي اسلامي‌کار با بيان اينکه اين‌ها را بايد کنار بازار انحصاري که در اختيار خودروسازان داخلي است، بگذاريم، گفت: به همين سبب بي‌کيفيت‌ترين خودروها را با بالاترين قيمت تحويل مردم مي‌دهند. دستگاه‌‌هاي نظارتي هم در اين ميان حقوق مشتريان و جان آنها را به امان خدا سپرده‌اند. پس اول بايد مشخص شود که درآمد خودروسازي‌ها کجا مي‌رود و چه مي‌شود که مطالبات خودروسازان را نمي‌دهند؟ بعد بايد مشخص شود که اين چه رويه‌اي است که کارگر گرو گرفته مي‌شود؟ لذا خواسته اصلي ما فعالان کارگري ورود فوري وزارت صنعت، معدن و تجارت به قضيه گرو قرار دادن امنيت شغلي کارگران بين درگيري‌هاي قطعهسازان و خودروسازهاست.
*خودروسازان همچنان به دنبال آزادسازي قيمت‌ها
دبير انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي مي‌گويد: خودروسازان و قطعهسازان براي خروج خودرو از شمول قيمت‌گذاري دستوري، جلساتي را با مسوولان دولتي مربوطه در يکي دو هفته اخير برگزار و درخواست خود را براي آزادسازي فيمت خودرو ارائه کرده‌اند. آرش محبي‌نژاد در گفتگو با ايسنا، اظهار کرد: در حال حاضر که نرخ دلار در بازار ثانويه به حدود ۹۰۰۰ تومان رسيده است قيمت قطعات توليدي و تحويلي به خودروسازان همچنان بر مبناي دلار ۳۲۰۰ توماني چند سال پيش محاسبه مي‌شود. وي با بيان اينکه برآورد ما اين است که براي حفظ بقاي صنعت قطعه‌سازي، قيمت قطعات تحويلي به خودروسازان بايد بين ۸۰ تا ۱۴۰ درصد نسبت به قيمت‌هاي فعلي افزايش يابد، ادامه داد: به دنبال افزايش قيمت قطعات، قيمت خودروهاي توليدي نيز بايد اصلاح و خودرو از شمول قيمت‌گذاري دستوري که باعث ايجاد اختلاف فاحش در قيمت کارخانه و بازار خودروها شده است، خارج شود.
دبير انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي ادامه داد: در اين زمينه در يکي دو هفته اخير جلساتي را با مسوولان دولتي مربوطه از جمله وزير اقتصاد و وزير صنعت، معدن و تجارت برگزار و با تشريح وضعيت صنعت خودرو و قطعه‌سازي درخواستهاي خود را براي عبور از اين وضعيت عنوان کرده‌ايم. وي افزود: همان‌طور که در بسته جديد ارزي دولت نرخ ارز صنايع از ۴۲۰۰ تومان به حدود ۹۰۰۰ تومان بازار ثانويه افزايش يافته، قيمت فروش قطعات و خودروهاي توليدي نيز بايد به همان نسبت افزايش يابد. محبي‌نژاد با بيان اينکه اخيرا نامه‌اي نيز به رييس‌جمهوري براي آزادسازي قيمت خودرو و خارج شدن اين محصول از شمول قيمت‌گذاري دستوري ارسال شده است، تصريح کرد: برآورد ما از جلسات برگزار شده در يکي دو هفته اخير اين است که مسوولان دولتي مربوطه با توجه به شرايط نسبت به ضرورت آزادسازي قيمت خودرو اقناع شده‌اند. وي اظهار کرد: ما به مسوولان مربوطه از جمله در وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده‌ايم که با شرايط فعلي و افزايش رخ داده در نرخ ارز و مواد اوليه، امکان ادامه فعاليت صنايع خودرو و قطعه‌سازي با قيمت‌هاي فعلي وجود ندارد؛ مگر آنکه قيمت‌ها متناسب با رشد نرخ ارز و ديگر هزينه‌ها افزايش يابد.
*دو راهي افزايش قيمت و بيکاري
خودروسازان مي‌خواهند محصولات خود را به قيمت حاشيه بازار بفروشند، قيمت‌هايي که قطعا بالاتر از قيمت طرح‌هاي پيش‌فروشي و کارخانه خواهد بود. آنها مي‌گويند که با افزايش قيمت صورت گرفته براي تامين مواد اوليه و هزينه‌هاي مربوط به نيروي انساني، ميزان افزايش قيمتي که مجوز آن از سوي دولت داده شده کافي نيست. از طرف ديگر آنها اعلام مي‌کنند که خودروهاي توليد شده به علت کمبود قطعات به صورت ناقص در انبارها باقي مانده‌اند و امکان عرضه به بازار وجود ندارد. سر ديگر اين گره به قطعهسازان متصل است. قطعهسازان مدت‌هاست که از افزايش ميزان بدهي خودروسازان گلايه دارند و خواهان دريافت مطالبات‌شان هستند. حالا و با افزايش ميزان مطالبات و از طرف ديگر با ايجاد مشکلاتي در مسير ورود مواد اوليه در پي سياست‌هاي ارزي و محدوديت‌هاي وارداتي زمزمه‌هاي آغاز موج بيکاري در واحدهاي قطعه‌سازي بيش از گذشته شنيده مي‌شود. خودروسازان مي‌خواهند محصولات خود را در حاشيه بازار با قيمتي بالاتر از قيمت کارخانه بفروشند و مي‌گويند اگر اين اتفاق عملي شود مي‌توانند بخشي از بدهي خود به قطعهسازان را پرداخت کنند. قطعهسازان هم معتقدند مجوز دولت براي افزايش قيمت خودرو به ميزان مورد نياز براي تامين آنها نيست. هرچند کارشناسان اعلام مي‌کنند که هنوز هم اثري از تمايل گروه‌هاي خودروسازي براي توليد محصول رقابتي مشاهده نمي‌شود، اما به نظر مي‌رسد آن چيزي که در آينده شاهد آن خواهيم بود، بازهم افزايش قيمت خودرو در بازار است. با اين حال اينکه اين افزايش قيمت احتمال خودرو در بازار تا چه اندازه مي‌تواند به حل مشکل قطعهسازان کمک کند و يا مسير را براي ورود خودروهاي توليد شده به بازار هموار کند خود جاي سوال است.
شرايط صنعت خودروسازي و قطعه‌سازي کشور پيچيده‌تر از آن است که بتوان در چند سطر مشکلات آن را تشريح کرد. آغاز تحريم‌هاي جديد آمريکا عليه اقتصاد ايران نيز اين وضعيت را پيچيده‌تر کرده است. از ماه‌ها قبل مسئولان انجمن قطعه‌سازي اعلام کرده بودند که در صورت حمايت دولت و پرداخت مطالبات توسط خودروسازان توانايي مقابله با تحريم‌ها را خواهند داشت؛ اما حالا زمزمه‌هاي ديگري شنيده مي‌شود. قطعهسازان مي‌گويند که نتوانسته‌اند مواد اوليه مورد نياز براي توليد محصولات خود را با ارز دولتي تک‌نرخي شده به کشور وارد کنند. برخي واردکنندگان مي‌گويند هرچند موفق به واردات مواد اوليه و ماشين‌آلات مورد نياز اين صنعت شده‌اند، اما بارها در گمرک باقي مانده و اجازه ترخيص داده نمي‌شود.
در اين ميان خودروسازان همچنان اصرار دارند تا بتوانند محصولات توليد شده خود را در حاشيه بازار بفروش برسانند. پيش از اين گفته شده بود که قطعات به ميزان کافي براي بي‌اثر کردن تحريم‌ها به کشور وارد شده است. گزارش‌هاي گمرک هم نشان مي‌دهد که از واردات قطعات و ماشين‌آلات بيشترين رشد را در جدول کالاهاي وارداتي نسبت به سال گذشته داشته و در صدر محصولات وارد شده به کشور قرار گرفته است. با اين حال هنوز هم برخي از مسئولان انجمن قطعهسازان نبود قطعات مورد نياز و ناقص بودن خودروهاي توليدي را علت حضور طولاني آنها در انبار مي‌دانند.
بازار خودرو اما همچنان شاهد افزايش قيمت است. هرچند پس از اجرايي شدن بسته جديد ارزي دولت براي چند روز شاهد کاهش قيمت خودرو در بازار بوديم، اما روند افزايش قيمت اين محصولات مجددا در بازارها آغاز شده است. کاهش قيمت خودرو مربوط به خودروهاي وارداتي است؛ خودروهايي که پيش از اين به کشور وارد شده و در انبارها نگهداري مي‌شد، اما با افزايش بازرسي‌ها و جدي شدن مقابله با احتکار و اختفا کالا شاهد افزايش عرضه به بازار هستيم. افزايش عرضه خودروهاي وارداتي به بازار آنطور که سعيد موتمني، رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو اعلام کرده موجب شده تا قيمت‌ها تا اندازه‌اي کاهش پيدا کند.
*هشدار درباره بيکاري 450 هزار نفر
مازيار بيگلو دبير انجمن قطعهسازان با هشدار در خصوص وضعيت کارخانه‌هاي قطعه‌سازي گفت: هفته پيش طي نامه‌اي به وزير کار به طور رسمي‌اعلام کرديم که از شهريورماه آماده موج بيکاري 450 هزار نفر باشند. بيگلو ادامه داد: از ابتداي سال تا به امروز 14 هزار نفر بيکار شدند و شرکت کروز نيز 3500 نفر را نيز اين هفته تعديل مي‌کند. اعضاي ديگر انجمن نيز بعد از پايان شهريور ديگر قرارداد سه ماهه کارگران خود را تمديد نخواهند کرد. وي تصريح کرد: به ايران خودرو و سايپا نيز نامه زديم که ديگر نمي‌توانيم قطعات مورد نياز آنها را تامين کنيم و توليدات ما تا شهريور 80 درصد کاهش خواهد داشت. زيرا نه ارز و نه مواد اوليه داريم. ما اين مشکلات را طي چهار جلسه با وزارت صنعت بيان کرديم اما واقعيت اين است راه‌حل اين مشکلات در بانک مرکزي و گمرک است ما دو جلسه با وزارت اطلاعات نيز داشتيم و در اين زمينه هشدار لازم را داديم. دبير انجمن قطعهسازان ادامه داد: امروز تمام خريدهاي خارجي ما متوقف شده است و بانک‌ها به بهانه تحريم گشايش اعتبار انجام نمي‌دهند در حالي که در دوره قبلي تحريم‌ها که حتي اروپا نيز با ما کار نمي‌کرد ما مشکلي در خصوص جابجايي بورس و تامين قطعه نداشتيم. دبير انجمن قطعهسازان گفت: در دوران تحريم‌ها ما ياد گرفتيم که با چمدان پول ببريم و از راه‌هاي غيرمعمول قطعه وارد کنيم تا خودروسازي کشور متوقف نشود اما اکنون بانک مرکزي و وزارت اقتصاد همسو با تحريم‌ها مانع فعاليت ما شدند.
*آغاز موج بيکاري در صنعت قطعه‌سازي
در همين حال علي خدايي، عضو هيات مديره کانون عالي شوراهاي اسلامي‌کار به ايلنا، گفت: گاها شرکت‌ها بهانه مي‌آورند که در جنگ اقتصادي هستيم و دشمن کمرمان را شکسته است. بهانه مي‌آورند که داريم ضرر مي‌دهيم. بهانه مي‌آورند که دولت پشت‌مان نيست. پرسش اين است که ۱۰۰ هزار ميليارد تومان رانتي که از محل واردات با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ توماني نصيب شرکت‌ها شده، کجا رفته است؟ مگر همين مونتاژکاران و خودوروسازان نبودند که براساس آمار گمرک در سه‌ماهه منتهي به پايان خردادماه سال جاري با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني که بايد براي کالاهاي اساسي اختصاص مي‌يافت، حدود ۷۸۰ ميليون دلار انواع قطعات خودرو را به کشور وارد کردند. رئيس کانون شوراهاي اسلامي‌کار استان تهران افزود: انحصار بازار خودور که دست خودروسازهاست و مردم مجبور هستند که خودور را با هر قيمت و کيفيتي از خودروسازان ايراني بخرند. اين رانت موجود در صنعت خودروسازي چيست که طلب قطعهسازان را نمي‌دهد؟ چرا قطعهسازان از راه‌هاي قانوني براي رسيدن به مطالبات خود اقدام نمي‌کنند و بلافاصله کارگران را وجه‌المصالحه قرار مي‌دهند؟
خدايي با بيان اينکه البته برخي از اين تهديد‌ها قرار نيست که اجرايي شوند و قطعهسازان صرفا مي‌خواهند با تهديد کردن دولت را تحت فشار بگذارند، تصريح کرد: قطعهسازان مي‌گويند ۱۰ هزار ميليارد تومان از خودروسازي‌ها طلب داريم. آيا سودي که خودروسازي‌ها از محل اختلاف قيمت فروش خودرو در بازار با کارخانه به جيب مي‌زنند براي پرداخت اين طلب ۱۰ هزار ميليارد توماني که برخي حتي آن را کمتر از اين مقدار (۵ هزار ميليارد تومان تا ۸ هزار ميليارد تومان) برآورد مي‌کنند، کافي نيست تا طلب قطعهسازان را پرداخت کنند؟ عضو هيات مديره کانون عالي شوراهاي اسلامي‌کار با بيان اينکه اين‌ها را بايد کنار بازار انحصاري که در اختيار خودروسازان داخلي است، بگذاريم، گفت: به همين سبب بي‌کيفيت‌ترين خودروها را با بالاترين قيمت تحويل مردم مي‌دهند. دستگاه‌‌هاي نظارتي هم در اين ميان حقوق مشتريان و جان آنها را به امان خدا سپرده‌اند. پس اول بايد مشخص شود که درآمد خودروسازي‌ها کجا مي‌رود و چه مي‌شود که مطالبات خودروسازان را نمي‌دهند؟ بعد بايد مشخص شود که اين چه رويه‌اي است که کارگر گرو گرفته مي‌شود؟ لذا خواسته اصلي ما فعالان کارگري ورود فوري وزارت صنعت، معدن و تجارت به قضيه گرو قرار دادن امنيت شغلي کارگران بين درگيري‌هاي قطعهسازان و خودروسازهاست.
*خودروسازان همچنان به دنبال آزادسازي قيمت‌ها
دبير انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي مي‌گويد: خودروسازان و قطعهسازان براي خروج خودرو از شمول قيمت‌گذاري دستوري، جلساتي را با مسوولان دولتي مربوطه در يکي دو هفته اخير برگزار و درخواست خود را براي آزادسازي فيمت خودرو ارائه کرده‌اند. آرش محبي‌نژاد در گفتگو با ايسنا، اظهار کرد: در حال حاضر که نرخ دلار در بازار ثانويه به حدود ۹۰۰۰ تومان رسيده است قيمت قطعات توليدي و تحويلي به خودروسازان همچنان بر مبناي دلار ۳۲۰۰ توماني چند سال پيش محاسبه مي‌شود. وي با بيان اينکه برآورد ما اين است که براي حفظ بقاي صنعت قطعه‌سازي، قيمت قطعات تحويلي به خودروسازان بايد بين ۸۰ تا ۱۴۰ درصد نسبت به قيمت‌هاي فعلي افزايش يابد، ادامه داد: به دنبال افزايش قيمت قطعات، قيمت خودروهاي توليدي نيز بايد اصلاح و خودرو از شمول قيمت‌گذاري دستوري که باعث ايجاد اختلاف فاحش در قيمت کارخانه و بازار خودروها شده است، خارج شود.
دبير انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي ادامه داد: در اين زمينه در يکي دو هفته اخير جلساتي را با مسوولان دولتي مربوطه از جمله وزير اقتصاد و وزير صنعت، معدن و تجارت برگزار و با تشريح وضعيت صنعت خودرو و قطعه‌سازي درخواستهاي خود را براي عبور از اين وضعيت عنوان کرده‌ايم. وي افزود: همان‌طور که در بسته جديد ارزي دولت نرخ ارز صنايع از ۴۲۰۰ تومان به حدود ۹۰۰۰ تومان بازار ثانويه افزايش يافته، قيمت فروش قطعات و خودروهاي توليدي نيز بايد به همان نسبت افزايش يابد. محبي‌نژاد با بيان اينکه اخيرا نامه‌اي نيز به رييس‌جمهوري براي آزادسازي قيمت خودرو و خارج شدن اين محصول از شمول قيمت‌گذاري دستوري ارسال شده است، تصريح کرد: برآورد ما از جلسات برگزار شده در يکي دو هفته اخير اين است که مسوولان دولتي مربوطه با توجه به شرايط نسبت به ضرورت آزادسازي قيمت خودرو اقناع شده‌اند. وي اظهار کرد: ما به مسوولان مربوطه از جمله در وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده‌ايم که با شرايط فعلي و افزايش رخ داده در نرخ ارز و مواد اوليه، امکان ادامه فعاليت صنايع خودرو و قطعه‌سازي با قيمت‌هاي فعلي وجود ندارد؛ مگر آنکه قيمت‌ها متناسب با رشد نرخ ارز و ديگر هزينه‌ها افزايش يابد.
*دو راهي افزايش قيمت و بيکاري
خودروسازان مي‌خواهند محصولات خود را به قيمت حاشيه بازار بفروشند، قيمت‌هايي که قطعا بالاتر از قيمت طرح‌هاي پيش‌فروشي و کارخانه خواهد بود. آنها مي‌گويند که با افزايش قيمت صورت گرفته براي تامين مواد اوليه و هزينه‌هاي مربوط به نيروي انساني، ميزان افزايش قيمتي که مجوز آن از سوي دولت داده شده کافي نيست. از طرف ديگر آنها اعلام مي‌کنند که خودروهاي توليد شده به علت کمبود قطعات به صورت ناقص در انبارها باقي مانده‌اند و امکان عرضه به بازار وجود ندارد. سر ديگر اين گره به قطعهسازان متصل است. قطعهسازان مدت‌هاست که از افزايش ميزان بدهي خودروسازان گلايه دارند و خواهان دريافت مطالبات‌شان هستند. حالا و با افزايش ميزان مطالبات و از طرف ديگر با ايجاد مشکلاتي در مسير ورود مواد اوليه در پي سياست‌هاي ارزي و محدوديت‌هاي وارداتي زمزمه‌هاي آغاز موج بيکاري در واحدهاي قطعه‌سازي بيش از گذشته شنيده مي‌شود. خودروسازان مي‌خواهند محصولات خود را در حاشيه بازار با قيمتي بالاتر از قيمت کارخانه بفروشند و مي‌گويند اگر اين اتفاق عملي شود مي‌توانند بخشي از بدهي خود به قطعهسازان را پرداخت کنند. قطعهسازان هم معتقدند مجوز دولت براي افزايش قيمت خودرو به ميزان مورد نياز براي تامين آنها نيست. هرچند کارشناسان اعلام مي‌کنند که هنوز هم اثري از تمايل گروه‌هاي خودروسازي براي توليد محصول رقابتي مشاهده نمي‌شود، اما به نظر مي‌رسد آن چيزي که در آينده شاهد آن خواهيم بود، بازهم افزايش قيمت خودرو در بازار است. با اين حال اينکه اين افزايش قيمت احتمال خودرو در بازار تا چه اندازه مي‌تواند به حل مشکل قطعهسازان کمک کند و يا مسير را براي ورود خودروهاي توليد شده به بازار هموار کند خود جاي سوال است.
آخرین اخبار