برابری زن و مرد پیش نیاز توسعه سیاسی است

مريم کاظمي‌: مشارکت سياسي زنان ايراني همواره با فراز و فرودهاي فراواني طي چندين دهه اخير، پيش و پس از انقلاب بوده است که اين نيز متأثر از نگرش حاکمان سياسي به جايگاه زن و همچنين ساختارها و بافتارهاي اجتماعي، سنتي، فرهنگي و ديني است. به رغم تمامي‌ فراز و فرودها بايد در نظر داشت که بدون مشارکت سياسي زنان، امر توسعه به کندي پيش خواهد رفت. اين مسئله، مطلبي است که سيده فاطمه ذوالقدر، نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس، در دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي‌نيز بر آن تاکيد دارد. در گفت وگوي پيش رو با اين نماينده مجلس، به موانع مشارکت سياسي زنان پرداختيم که از نظرتان ميگذرد.

موضوع گفت‌وگو، نقش زنان در توسعه سياسي کشور است. براي ورود به بحث ابتدا بفرماييد شما مولفه‌هاي اساسي و بنيادين توسعه سياسي را در چه مسائلي مي‌بينيد و ارزيابي و تحليل شما از اين مولفه‌ها چيست؟
توسعه سياسي به‌معناي گسترش مشارکت و رقابت مردم و گروه‌هاي اجتماعي در زندگي سياسي است و يکي از ابعاد مهم در ارتقاي ميزان مشارکت و رقابت سياسي مردم زدودن انواع نابرابري‌ها، شامل نابرابري طبقاتي، جنسي، قومي‌و انساني است. نابرابري‌ها يکي از موانع کليدي در مسير توسعه سياسي به‌حساب مي‌آيد چرا که با وجود نابرابري ميان زنان و مردان در سطح مشارکت و رقابت سياسي در واقع امکان رقابت عادلانه در جامعه حذف مي‌شود و نگاه به ظرفيت‌ها و توانمندي‌ها و پتانسيل افراد در اولويتي مادون قرار مي‌گيرد. حال آنکه نياز به توسعه در همه ابعاد آن، بهره‌گيري از تمام ظرفيت و توان و سرمايه‌هاي انساني است.
 بنابراين من اعتقاد راسخ دارم که اگر نگاه به زنان در همه ساحات با نگاه به مردان برابر و عادلانه باشد، اين نگرش باعث خواهد شد که زنان هم تکاپوي سياسي داشته باشند و بيشتر ازاين حالت انفعالي خارج شده و به‌عنوان کنش‌گران اساسي در عرصه عمومي‌سياست ظهور و بروز يابند.

خانم دکتر ذوالقدر، در حال حاضر، وضعيت توسعه‌يافتگي و سرعت امر توسعه سياسي در ايران را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟ در واقع ما از منظر توسعه سياسي، تا کجا پيش رفته‌ايم؟
توسعه و به‌طور خاص توسعه سياسي همواره با آسيب‌ها و چالش‌هاي متعددي مواجه بوده که منشأ اساسي آن را مي‌توان در درک نادرست نسبت به توسعه سياسي دانست. اين درک نادرست در بخش‌هاي مختلف موانع و چالش‌هايي را ايجاد مي‌کند که مانع ظهور و بروز برخي ديدگاه‌ها مي‌شود حال‌ آنکه نياز توسعه، مشارکت همه مردم و فعالان با ديدگاه‌هاي مختلف و البته در چارچوب قانون است تا امکان قضاوت و داوري را مهيا کند. مناظره‌هاي انتخاباتي که در زمان انتخابات رياست جمهوري برگزار شد، مي‌تواند گامي‌در راستاي توسعه سياسي در جامعه باشد و ترکيب مجلس شوراي اسلامي‌که در آن از گروه‌هاي اصلاح‌طلب، اصولگرا و مستقل حضور دارند نشانگر امکان گفت‌وگو ميان رويکردها و ديدگاه‌هاي مختلف در فرايند توسعه کشور است که در نهايت اين تفاوت رويکردها به يک اجماع براي پيشرفت کشور منجر مي‌شود. به‌نظر مي‌رسد روند توسعه سياسي ايران، طي چند دهه پس از انقلاب اسلامي، روندي رو به رشد بوده و در اين مسير گام‌هاي موثري برداشته شده است. هرچند باز هم اعتقاد دارم مسيري بسيار طولاني در پيش است تا به وضعيت توسعه سياسي مطلوب دست پيدا کنيم ولي چنان‌که گفتم با مشارکت همه‌جانبه مردم و کنش‌گران سياسي و هم‌چنين کسب و اشاعه آگاهي‌ها در سطوح مختلف سياسي، مي‌توان انتظار داشت که روند توسعه سياسي، تسريع شود.

به‌نظر شما که چندين سال متمادي به‌انحاء مختلف درگير امور و مسائل سياسي کشور بوده‌ايد، مهم‌ترين موانع توسعه سياسي در ايران کدام‌ها هستند؟
توسعه سياسي متأثر از عوامل داخلي و خارجي متعددي است. با ورود ايران به دهه چهارم انقلاب مي‌توان اين ارزيابي را داشت که انسجام اجتماعي که لازمه توسعه است تا حد قابل توجهي در کشور وجود داشته اما افزايش آگاهي سياسي شهروندان و افزايش تقاضا براي مشارکت سياسي نيازمند فراهم ساختن زمينه مشارکت براي همه افکار و آرا است. بستر و زمينه براي امر مشارکت را مي‌توان در مولفه‌هاي مختلفي ايجاد کرد و اين امر نيز نيازمند کمي‌سعه صدر سياسي از سوي تمام کنش‌گران اين عرصه است که در اين رابطه تنگ‌نظري‌ها و سخت‌گيري‌ها را بکاهند تا همه به‌صورت متوازن بتوانند در چارچوب قانون در عرصه سياسي اثرگذار و اثرپذير باشندو در صورت لزوم بتوانند، قوانين، چارچوب‌ها، ساختارها و روابط را منظم و منسجم کنند تا بستر قدرت به‌صورت برابر بين آحاد جامعه تقسيم شود.

يکي از انتقادهاي اساسي به مدل‌هاي توسعه در جهان سوم، اين است که توسعه در اين کشورها، سيرت و صورتي مردانه دارد و زنان در امر توسعه در کشورهاي جهان سوم نقش کم‌رنگ‌تري دارند. شما دلايل اساسي اين گزاره را در چه مسائلي مي‌بينيد؟
ايران کشوري با فرهنگ و تمدن کهن است. فرهنگ و ساختاري اجتماعي که همواره مرد را با نگاه اولي‌تري نسبت به زن نگريسته و نظام تقسيم کار سنتي در کشور به‌گونه‌اي بوده که زن محدود به امورات منزل و مرد مسئول مديريت و تصميم‌‌گيري و فعاليت‌هاي خارج از منزل بوده و ساختار اجتماعي و فرهنگي مردسالارانه‌اي را پديدار ساخته است. ساختار سياسي امروز را که بيشتر نگاهي مردسالارانه بر آن حاکم است مي‌توان برخاسته از فرهنگ ايراني و سياست پدرسالارانه آن دانست که پدر و مرد را نماد قدرت به‌حساب آورده است. البته هم‌چنان که در سؤال نيز اشاره شد اين مسئله منحصر به ايران نيست و عموم کشورهاي شرقي که در مسير توسعه قرار گرفته‌اند، چنين وضعيتي دارند و اين امر را مي‌توان با توزيع عادلانه قدرت در بين زنان، مردان و هم‌چنين ميدان دادن و اعتماد کردن به جامعه بانوان کشور مرتفع کرد و البته لازمه اين کار هم آگاهي‌بخشي بيش از پي به جامعه زنان است.

احزاب و جريان‌هاي سياسي مي‌توانند يکي از اثرگذارترين نهادها در دخيل کردن زنان در امر توسعه سياسي در کشور باشند. با توجه به تجربيات‌تان، شما نگاه احزاب و جريان‌هاي سياسي به حضور سياسي زنان در کشورراچگونه دسته‌بندي مي‌کنيد؟ ضمناً نگاه غالب اصولگرايان و اصلاح‌طلبان در اين زمينه چگونه است؟
همان‌طور که گفتم خوشبختانه امروزه مردم و اقشار مختلف به يک بلوغ فکري دست يافته‌اند و ما شاهد افزايش آگاهي سياسي شهروندان هستيم. از اين‌رو بايد ابزارهاي لازم براي تحقق توسعه سياسي و فراهم ساختن زمينه مشارکت گروه‌هاي مختلف در سرنوشت خودشان را مهيا کنيم و يکي از اين ابزارها احزاب و نهادهاي مدني هستند که با فعاليت خود هم ارتباط ميان مردم و مسئولين را در زمينه مشارکت سياسي فراهم مي‌کنند وهم افزايش کارآمدي نظام سياسي و تداوم و ثبات سياسي را فراهم مي‌کند. در اين ميان جريان‌هاي سياسي مختلف اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب و جريان‌هاي سياسي مستقل، هريک به‌سهم خود توانسته‌اندبا وارد کردن زنان به عرصه‌هاي انتخاباتي و سياسي، گام‌هايي را در راستاي پررنگ‌ کردن نقش زنان بردارند که البته اين امر نيز بايد با شدت و گستردگي بيشتري مورد توجه قرار گيرد.

به‌نظر شما چه بايد کرد تا در امر توسعه سياسي در کشور، زنان نقشي برجسته و پررنگ داشته باشند؟ دولت، احزاب سياسي، رسانه‌ها و در مجموع تمام کنش‌گران سياسي چه مسئوليتي در اين زمينه برعهده دارند و از سوي ديگر خود بانوان چه بايد بکنند؟
بحمدالله ابزارهاي قانوني براي امر توسعه سياسي در کشور وجود دارد در اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران بر مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و تأمين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در حد قانون تأکيد شده و به استناد اصل 20 قانون اساسي همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان ديده‌شده‌اند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي برخوردارند و در اصل 21 بر اين مهم تأکيد شده که بايد ايجاد زمينه‌هاي مساعد ‌براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي آن‌ها در جامعه مهيا شود.
بر اين اساس آنچه که به‌حکم قانون و به‌عنوان پيش‌نياز براي افزايش مشارکت سياسي زنان در سطح جامعه لازم بوده از بدو پيروزي انقلاب اسلامي‌ايران، سازوکار آن تعبيه‌شده است. البته بايد در نظر داشته باشيم که سنت و فرهنگ در مقابل برخي فرآيندها و رويه‌هاي جديد همواره از خود مقاومت نشان داده است.
 اما با پيگيري بسياري از فعالان زن و با حمايت دولت، ميزان مشارکت سياسي زنان در جامعه ارتقاي چشمگيري يافته است. به‌طوري‌که در مجلس اخير، بالاترين ميزان حضور زنان در کرسي‌هاي مجلس را شاهد هستيم و در پست‌هاي مديريتي عالي نيز مقرر شد که سهم 30 درصدي براي انتصاب زنان در اين پست‌ها مدنظر قرار گيرد و در اين خصوص نيز اقدامات مثبتي نيز صورت گرفته است، اگرچه کفايت امر را نمي‌کند اما بازهم گامي‌روبه‌جلو است. بايد بدانيم که تغيير در برخي نگاه‌ها و ساختارها اقدامي‌خلق‌الساعه نيست و نياز به صبوري و اهتمام و ارتقاي ظرفيت‌ها دارد و در کنار آن حمايت مسئولين براي بهره‌مندي از اين ظرفيت‌ها و پتانسيل‌ها را مي‌طلبد.
چراکه مدار توسعه بر مبناي نيروي انساني کارآمد و شايسته قرار دارد و چنانچه نتوانيم از تمام ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي سرمايه انساني خويش، فارغ از جنسيت در مسير توسعه همه‌جانبه بهره بگيريم، به‌طور حتم چرخ توسعه به‌سختي خواهد چرخيد.