ايليا پيرولي: شايد بيش از آنکه فشار تورمي، دغدغه ذهني جامعه و به خصوص خانوارهاي مزدبگير باشد، نحوه واکنش دولتيها نسبت به گرانيهاي اخير مهمترين مسئله براي آنها شده است. اعلام تهيه پنج بسته و 12 برنامه معيشتي براي عبور از شرايط نابسامان اقتصادي با 30 هزار ميليارد تومان از سوي سخنگوي سابق دولت، اگر چه در همان نگاه نخست اميدوار کننده است؛ اما واقعيتهاي اقتصادي موضوع ديگري را تداعي ميکنند. اعلام تدوين بستههاي معيشتي نشان ميدهد که اقتصاد ايران به چه ميزان سقوط کرده و به چه شرايط بحراني رسيده است. محمدباقر نوبخت در جلسه علني روز چهارشنبه مجلس در جريان رسيدگي مجلس به رد طرح تامين کالاهاي اساسي، از اختصاص ۳۰ هزار ميليارد تومان بودجه براي اجراي برنامهها و بستههاي اقتصادي دولت خبر داد و گفت: ۱۳ ميليارد دلار از اين مبالغ براي ۲۵ قلم کالاي اساسي، دارو و نهادههاي کشاورزي اختصاص خواهد يافت که معادل ريالي آن ۱۷هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان است که ۷۵۰۰ ميليارد تومان اين مبلغ به ۵ قلم کالا اختصاص خواهد يافت. دولت در حدود ۲۹ تا ۳۰ هزار ميليارد تومان بودجه براي اجراي برنامهها و بستههاي تهيه شده اختصاص داده است. او بر خلاف اوايل ارديبهشت خود که از ايجاد يک ميليون فرصت شغلي خبر داده بوو به مردم از حل بحران ارزي اطميان داه بود،ديروز به نمایندگان گفت: «در شرايط ويژهاي هستيم. مطلعيد که براي گذر از تکانهاي که به اقتصاد وارد شد و بخشي از اقتصاد را تحت تاثير قرار داد، نياز به ساز و کارهاي مختلفي داريم.» به نظر ميرسد آنچه بيش از هر چيز اقتصاد ايران را فلج کرده است وعدههايي است که هيچگاه مجالي براي تحقق پيدا نکرده؛ ققط موجب بياعتمادي مردم به سياستهاي اقتصادي دولتيها شدهاند.
*نشانههاي ناکارآمدي بستهها
حالا نوبخت، در حالي از برنامههاي جديد سخن گفته که، دولتيها با آغاز بحران ارزي که از شهريور ماه آغاز شده تاکنون نتوانستند مقابل سيل اين بحران از اقتصاد و معيشت جامعه حفاظت کنند. در اين مدت ارزش پول ملي به شدت کاهش يافته، بطوري که گفته شده ارزش ريال نسبت به دلار 80 درصد کاهش يافته و توان معيشتي مردم نيز به شدت پايين آمده است. نرخ تورم ماهانه در مرداد ماه امسال به 5.5 درصد رسيد که بالاترين نرخ تورم ماهانه از فروردين ماه 1387 تا کنون است. افزايش ارزش 200 درصدي دلار نسبت به ريال در طي 5 سال گذشته که تنها در طي يک سال اخير 160 درصد رشد نشان ميدهد . اين در حالي است که خانوارهاي مزد بگير توان خريد دلار 5 هزار توماني را ندارند.
*تورم بالا در بسته های ناکارآمد
نوبخت در حالي از ارائه بستههاي جديد خبر داده که همين بسته آخري ارزي که نيز عامل افزايش نرخ تورم بوده است. راهاندازي بازار ثانويه عملا عامل افزايش رانت و کوچک شدن سبد معيشتي جامعه شده است. حسين راغفر کارشناس اقتصادي درباره راهاندازي بازار ثانويه و اينکه بستههاي دولت بيشتر در جهت تضعيف منافع مردم بوده گفته است: ارزيابي ما نشان ميدهد که حداقل دلار کنوني معرفي شده در بازار ثانويه تعيين کننده قيمت کالاهاست و نه دلار ۴۲۰۰ توماني. در اين بازار هزينه مصرف خانوار از ۱۷ تا ۲۰ درصد کنوني که سهم ارزي هزينههاي ارزي خانوار است به بالاي ۶۰ درصد افزايش پيدا ميکند. کالاهاي اساسي با کمبود شديد مواجه ميشوند و با تورم بالاي ۶۰ تا ۷۰ درصد رو به رو خواهيم بود.
*ساختار رانت گونه بستههاي دولت
به باور کارشناسان اقتصادي، انحصارگرايي دولتيها و همچنين نفوذ خصولتيها باعث شده تا هر بستهاي که از پاستور بيرون ميآيد ناکارآمدي خود را در اجرا نشان بدهد. احسان سلطاني کارشناس اقتصادي بر اين باور است که همه بستههاي دولتيها ناکارآمد بوده آن هم به دليل ساختار رانتگونه آنهاست لذا اميدي به اينکه بستههاي ديگر بتوانند راهگشا شوند وجود ندارد. به باور اين کارشناس مسائل اقتصادي، مردم ديگر تاب تحمل شوک قيمتي را ندارند. وي گفته است: مردم و معيشت و سطح زندگي و رفاه آنها بيترديد بزرگترين قرباني امواج افزايش قيمتها بوده و هستند. افزايش نرخ تبديل ارز و بهاي کالاها و خدمات (بهخصوص نهادهها و اقلام دولتي) يک نوع ماليات محسوب ميشود. تفاوت مهم آن با ماليات عادي اين است که به جاي اخذ از گروههاي پردرآمد و اقشار مرفه، گروههاي کمدرآمد و اقشار ضعيف و طبقه متوسط را هدف ميگيرد و آنها را فقيرتر ميکند. در رابطه با تعيين قيمت اقلام کليدي بايد نسبت آن به هزينه خانوارها و درآمد مردم مدنظر قرار گيرد. در حال حاضر وضع درآمد و معيشت عامه مردم چنان تضعيف شده که تاب تحمل شوکهاي قيمتي جديد و کاهش مستمر توان مصرف و سطح معيشت خود را ندارند.
*وارونگي نتيجه بستهها
دولتيها در يک سال اخيري که روي کار آمدهاند، بيشتر از اقدام اجرايي، برنامه تهيه کردهاند. برنامههايي که همه وارونه نتيجه داده است. از کاهش نرخ سود بانکي در شهريور ماه گرفته تا همين يک ماه اخير که بازار ثانويه را راهاندازي کردند. همه اين برنامهها به جاي بهبود رفاه و معيشت مردم، عامل اصلي کاهش قدرت خريد آنها شده است.