ايليا پيرولي: در پي سفر رؤساي جمهور ترکيه و روسيه به ايران براي مذاکرات سياسي بر سر مسئله سوريه، موضوع پيمانهاي پولي دوباره بخث روز اقتصادي قرار گرفته است. پيمانهاي پولي، که تا پيش از اين هراز گاهي با بحرانهاي اقتصادي رونمايي و سپس به آرشيو هدايت ميشدند، اما حالا در بحبوحه التهاب بازار ارز و وضع تحريمهاي جديد، انگار مسئله بسيار جديتر شده و دست اندرکاران بر اجراي پيمانهاي پولي به خصوص با ترکيه و روسيه اصرار دارند. بر همين اساس کارشناسان نسبت به اجراي اين مسئله خوشبين بوده؛ اما معتقدند براي عملياتي کردن پيمانهاي پولي بايد سايه روشنهاي آن را بررسي کرده و براساس آن اين مسئله را سياستگذاري نمود.
پيمانهاي پولي، ضرورت سه کشور
بحث حذف دلار از روابط تجاري ايران مربوط به شرايط فعلي نيست و از حدود سه سال گذشته به طور جديتري در دستور بانک مرکزي قرار گرفت؛ به گونهاي که مذاکراتي براي توسعه پيمانهاي پولي و انجام مبادلات با پولهاي ملي بين ايران و ساير کشورها به ويژه بعد از برجام انجام شد و توافقاتي بين ايران با کشورهاي اکوادور، چين، آذربايجان و مالزي براي ايجاد حسابهاي مشترک و حذف دلار شکل گرفت. اما به دليل نبود ارتباط شبکه بانکي به ويژه شبکه بانکهاي خصوصي به دليل تحريم آنها و محدوديتهاي تجاري و ناهماهنگي در سياستگذاري پولي- مالي کشور عملا اين پيمانها سرانجام مشخصي پيدا نکردند.
با شدت گرفتن فشار تحريمهاي دلاري بر فعالان اقتصادي پيمانهاي پولي دوباره مرکز ثقل مباحث ارزي شد و اخيرا بعد از آمدن عبدالناصر همتي به بانک مرکزي، رئيس جمهوري در بيان محورهاي انتظارات خود از وي، پيمانهاي پولي را به طور خاص مورد تاکيد قرار داد. شايد بتوان گفت، سفرپوتين و اردوغان به ايران در هفتهاي که گذشت، نقطه عطفي در موضوع پيمانهاي پولي بوده است. هر چند که سفر رؤساي جمهور روسيه و ترکيه در حوزه سياسي و برسر مناقشه سوريه بود، اما آنطور که همتي به رسانهها گفته، در اين باره رؤساي هر سه کشور بر حذف دلار از چرخه مبادلات سه کشور تأکيد کرده و در اين باره توفاقاتي نيز حاصل شده است. به گفته رئيس کل بانک مرکزي، بر اين اساس در صورت نهايي شدن مذاکرات اخير بين ايران، روسيه و ترکيه دلار از معاملات تجاري حذف و پولهاي محلي جايگزين خواهد شد. ايران، روسيه و ترکيه که هرکدام بنا به دلايل خاص سياسي با تحريمهاي اقتصادي آمريکا روبهرو شدهاند، به اندازه کافي داراي انگيزه سياسي اقتصادي هستند که بتوانند اين نوع پيمان را تدوين و اجرايي کنند.به عبارتي در بستر يک تحليل هزينه-فايده اين کشورها ميتوانند يک پيمان تجاري نتيجه برد-برد داشته باشند. مسئلهاي که ميتواند به سه قدرت اقتصادي سياسي منطقه را در زمينه تسهيلسازي معاملات و همينطور کاهش اثرات نوسان ارز به عنوان يک ابزار مناسب کمک کند.
سازو کارهاي اجراي پيمانهاي پولي
کارشناسان اقتصادي ميگويند: پيمانهاي پولي دو يا چند جانبه اگر به خوبي سياستگذاري شوند، بهترين ابزار براي مقابله با تحريمهاي اقتصادي و پولي هستند. اما براي رسيدن به اين موضوع بايد بستر لازم براي اجراي آن فراهم شود.
از آنجا که کشورهاي ايران، ترکيه و روسيه در همسايگي هم بوده و اين کشورها هر کدام داراي مزيتهاي مهم اقتصادي هستند،لذا کارشناسان به خوشبيني به اين مسئله پرداخته و آن را بزرگترين مزيت در پيمانهاي پولي در صورت برقراري بين سه کشور دانستهاند. کارشناسان اقتصادي معتقدند: پيمانهاي پولي در صورتي موفقيتآميز ميتوانند اجرا شوند که محدويت تجاري بين کشورهاي عضو وجود نداشته باشد و هر کدام بر اساس مزيت اقتصادي خود عمل کنند. بنابراين درک صحيح کارکردهاي پيمانهاي دو و چند جانبه حائز اهميت قابلتوجهي است. اولين جنبه ناکارآيي اين پيمانها عدم تناسب انگيزهاي است که کشورها در پذيرش پول کشورهاي ديگر دارند. به تعبيري ديگر در وهله اول بايد در تعهدات پولي دوجانبه، دو طرف به اندازه کافي پول يکديگر را قبول داشته باشند. دومين جنبه ناکارآيي اين پيمانها را ميتوان به اهميت وزنهاي تجاري و همينطور تنوع کالاهاي تجاري نسبت داد. تا زماني که دو کشور متعهد سهمهاي متفاوتي از تجارت در سبد تجاري کشور مقابل خود دارند، اين پيمانها نميتوانند چشمانداز خوشايندي داشته باشند. تنوع کالاهاي تجاري بين کشورهاي مختلف از ديگر اصلهايي است که اگر مورد توجه قرار نگيرد ميتواند نتايج اين پيمانها را کاهش بدهد.
مؤلفههايي که هر کدام ميتوانند پيمانهاي جند جانبه پولي را به چالش کشانده و حتي در مواقعي به شکست دچار کنند.
بر اساس گزارشهاي منتشر شده به همين دلايل و عوامل ديگر پيمان پولي دو جانبه روسيه و چين به شکست انجاميده است.
ساير چالشها
چالش ديگر پيش روي پيمانهاي پولي و به خصوص پيمان پولي سه جانبه ايران روسيه و تريکه بحث نوسانهاي زياد ريال، روبل و لير است. اين نوسانها تآثير منفي بر راهبرد پيمان احتمالي پولي سه جانبه خواهد گذاشت، لذا در اين باره دولتهاي سه کشور بايد بستر لازم را براي کاهش ميزان نوسانهاي واحد پولي کشورشان اتخاذ کنند.
توازن تجاري
يکي ديگر از سايه روشنهاي پيمان احتمالي سه جانبه پولي سه کشور ايران، روسيه و ترکيه، محرک اصلي تجارت و سرمايهگذاري، افزايش تقاضا براي کالا و داراييهاي سرمايهاي است. به عبارتي بايد همانطور که پيش از اين گفته شد، تقاضا بايد براي کالا و داراييها دو کشور در يک موقعيت مساوي قرار داشته باشد. اين تناسب بايد در روابط تجاري سه کشور حاکم شود.
پيمانهاي پولي خنثي کننده تحريمها
هر چند که پيمانهاي پولي ميتوانند تحريمها را خنثي کنند، اما اين موضوع مشروط به الزاماتي است. برقراري سيستم يکپارچه، توازن تجاري و موقيعت برد- برد ميتواند اجراي اين پيمانها را موفقيت آميز کند.