فشار تحریم بر دوش قطعه سازان

سعید قلیچی: هنوز مشکلات قطعه‌سازان براي معافيت از پرداخت مابه التفاوت ارزي حل نشده، اما فعالان اين صنعت از تاثير منفي تحريم‌هاي داخلي گلايه مي‌کنند. براساس ماده 5 بسته حمايتي، واردکنندگان براي ترخيص کالاهاي موجود در گمرک، ملزم به پرداخت تفاوت نرخ ارز 4200 تومان تا نرخ ارز ثانويه هستند با اين حال اواخر مردادماه بود که محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت از ارائه پيشنهادي براي انجام واردات مواد اوليه، تجهيزات و ماشين آلات براي توليد داخلي بدون پرداخت تفاوت نرخ ارز 4200 تومان تا نرخ ارز ثانويه خبر داده بود؛ اتفاقي که حالا به نظر مي‌رسد عملي نشده و بسياري از واحدهاي قطعه‌سازي را دچار مشکل کرده است.

مشکلات ايجاد شده در مسير فعاليت قطعه‌سازان اين روزها در حالي مطرح مي‌شود که طي هفته‌هاي گذشته بارها مديران خودروسازي‌هاي فعال در کشور در برابر اتهام احتکار توليدات‌شان اعلام کرده‌اند که خودروهاي در انبار مانده «ناقص» هستند. چند روز پيش محمدرضا نجفي‌منش، رئيس انجمن قطعه‌سازان گفته بود که علت توليد ناقص خودروسازان البته عدم توانايي آنها در تامين قطعات مورد نياز است. براساس گفته‌هاي مسئولان انجمن قطعه‌سازي کشور در حال حاضر حدود 80 درصد مواد اوليه مورد استفاده قطعه‌سازان داخلي است؛ اما 20 درصد اين مواد اوليه هم لازم است از خارج وارد شود. بنابراين در صورت نرسيدن اين مواد روند توليد قطعه ناقص خواهد ماند. با اين حساب در چنين شرايطي لازم است ساخت داخلي به حداکثر خود برسد و در همين راستا مي‌توان از شرکت‌هاي دانش بنيان براي توليد داخلي مشابه قطعات خارجي کمک گرفت. از طرف ديگر برخي از کارشناسان معتقدند که در راستاي حمايت از توليد داخلي لازم است مواد اوليه داخلي مثل فولاد، مس و... را در اختيار توليدکنندگان قرار داده و علاوه بر اين از واحدهاي تجاري که مواد اوليه توليد را وارد مي‌کنند حمايت صورت گيرد.

گرداب تحريم‌هاي داخلي در مسير قطعه‌سازان
در اين ميان عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان درخصوص پرداخت مابه التفاوت ارزي براي ترخيص کالاهاي موجود در گمرک اظهار داشت: مبحث پرداخت مابه التفاوت ارزي در مورد کالاهايي است که قطعه‌سازان معامله آن را با ارز 4200 توماني انجام داده‌اند و آنها را وارد گمرک ايران کرده‌اند و در حالي که محموله‌ها در انتظار ترخيص بود براساس ماده 5 بسته حمايتي، واردکنندگان ملزم به پرداخت تفاوت نرخ ارز 4200 توماني با ارز ثانويه شدند و اين قانون عطف به ماسبق شد. محمد شهپري در گفتگو با خبرخودرو به تفکيک قطعات وارداتي اشاره کرد و گفت: برخي از قطعات از پرداخت مابه التفاوت معاف شده‌اند که مبناي اين جداسازي مشخص نيست. از طرف ديگر زماني که براي دريافت کد 12 رقمي‌براي ترخيص همين قطعات به بانک مراجعه مي‌شود با ممانعت بانک به دليل عدم هماهنگي با وزارت صنعت در تعيين کالاهاي معاف از پرداخت مابه التفاوت مواجه مي‌شويم که اين موضوع تبديل به معضلي جديد براي قطعه‌سازان شده است.
اين فعال صنعت قطعه‌سازي در ادامه افزود: وضعيت به نحوي است که حتي اگر توليدکننده‌اي بتواند با پيچيدگي‌هاي زياد تحريم‌ها را پشت سر بگذارد تحريم‌هاي داخلي گريبان آن را خواهد گرفت. عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان در ادامه اظهار داشت: با وجود الزام قطعه‌سازان به پرداخت مابه التفاوت ارزي، خودروسازان قطعات را با افزايش قيمت از ما دريافت نخواهند کرد و اين موضوع در حالي است که توليدکنندگان ارز 4200 توماني را نيز با کارمزد 8 درصدي بانک‌ها دريافت مي‌کردند و قيمت تمام شده آن 4500 تومان بود که خودروسازان اين مبلغ را هم نمي‌پذيرفتند. شهپري در ادامه با اشاره به مشکل پرداخت مطالبات اعتباري، گفت: راهکاري براي شرکت‌هاي بزرگ که به صورت اعتباري از شرکاي خارجي خود خريد کرده‌اند ارائه نمي‌شود و درصورتي که بخواهيم بدهي اين شرکت‌ها را پرداخت کنيم و ارز از کشور خارج شده و جنسي وارد کشور نشود متهم به پولشويي خواهيم شد.

چالش پرداخت مابه التفاوت براي قطعه‌سازان
در همين ارتباط مازيار بيگلو، دبير انجمن قطعه‌سازان در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» درباره چالش‌هاي ايجاد شده درباره پرداخت مابه التفاوت ارزي براي واردات قطعات و مواد اوليه مورد نياز صنعت قطعه‌سازي، گفت: بند معافيت پرداخت مابه التفاوت ارزي شامل قطعاتي است که در اواسط مردادماه فرآيند ترخيص آنها انجام شده است لذا متاسفانه قطعه‌سازان براي ترخيص قطعات و مواد اوليه خود که در گمرک مانده‌اند بايد اين مابه التفاوت را پرداخت کنند. اين فعال صنعت قطعه‌سازي همچنين با اشاره به تلاش‌هاي صورت گرفته از سوي فعالان صنعت قطعه‌سازي براي حل مشکلات ايجاد شده، تصريح کرد: قطعه‌سازان تمام تلاش خود را به کار بستند تا طي چند ماه گذشته و پيش از آغاز تحريم‌ها تمام قطعات و مواد اوليه مورد نياز خود را را وارد گمرکات کشور کنند اما متاسفانه به نظر مي‌رسد برخي همسو با تحريم‌هاي آمريکا حرکت مي‌کنند و عملا دست در جيب قطعه‌سازان کرده‌اند و توليدکنندگان براي اجناسي که بر مبناي ارز 4200 توماني خريداري و وارد گمرک کشور کرده‌اند ملزم به پرداخت تفاوت نرخ ارز 4200 تومان تا نرخ ارز ثانويه هستند. بيگلو اضافه کرد: در اين شرايط قطعه‌سازان آنچنان درگير تامين نقدينگي و مواد اوليه مورد نيازشان هستند که بحث افزايش قيمت در اولويت بعدي قرار گرفته ولي آنچه که گريزناپذير است اين است که هيچ راهي به جز آزادسازي قيمت خودرو وجود ندارد.بيگلو در ادامه اظهار داشت: هم‌اکنون قطعه‌سازان با کمتر از 50 درصد از ظرفيت توليد فعاليت مي‌کنند زيرا مواد اوليه در اختيار ندارند و مشکل کمبود مواد اوليه تنها مربوط به مواد خارجي نيست بلکه در حوزه مواد اوليه داخلي نيز با مشکلات زيادي مواجه هستيم. اين فعال صنعت قطعه‌سازي با اشاره به مشکلات موجود در زمينه تامين مواد اوليه داخلي مانند فولاد، مس، محصولات پتروشيمي‌و آلومينيوم، ادامه داد: راهکار واحدي براي تامين نيازهاي قطعه‌سازان از سوي دولت ارائه نمي‌شود و هنوز به درستي مشخص نشده قطعه‌سازان مواد اوليه مورد نياز خود را از کدام مرجع و با چه قيمتي خريداري کنند و اين نابساماني باعث شده فروشندگان مواد اوليه که عمدتا دلال‌ها هستند قيمت‌هايي را اعلام کنند که مورد قبول قطعه‌سازان و خودروسازان نيست.
بيگلو همچنين در پايان خاطرنشان کرد: متاسفانه پنج ماه است که راهکارهاي اساسي براي خروج از شرايط کنوني پيشنهاد شده اما هيچکدام عملي نشده است. تصويبي درخصوص تامين ارز و مواد اوليه صورت نگرفته است، نقدينگي قطعه‌سازان را افزايش نداده‌اند و قيمت‌ها نيز آزادسازي نشده است.