کد خبر: ۶۵۸۴۸
تاریخ انتشار: ۲۳ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۹:۵۲
تجارت آنلاین از اثرگذاری افزایش احتمالی حقوق و دستمزدها بر اقتصاد گزارش می‌دهد؛
تجارت آنلاین: ظهارات دست‌اندرکاران دولتی درباره افزایش احتمالی دوباره میزان حقوق و دستمزد، واکنش منفی اغلب کارشناسان اقتصادی را در پی داشته است.
جبران کاهش قدرت خرید، با سیاست های رفاهی
ایلیا پیرولی: اظهارات دست‌اندرکاران دولتی درباره افزایش احتمالی دوباره میزان حقوق و دستمزد، واکنش  منفی اغلب کارشناسان اقتصادی را در پی داشته است.
در پی افزایش بی‌سابقه نرخ ارز در چند ماه گذشته و اثرگذاری این میزان رشد بر گران شدن کالاهای اساسی و به‌تبع آن کاهش قدرت خرید خانوارهای مزدبگیر، برخی مدیران ارشد دولتی از احتمال افزایش میزان حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران خبر داده‌اند.

* تبعات افزایش حقوق و توصیه کارشناسان
کارشناسان اقتصادی، تشدید تورم را از تبعات این اقدام اعلام کرده‌اند؛ همان‌طور که پیش‌ازاین نیز نسبت به افزایش سالانه حقوق و دستمزدها  به روش فعلی  انتقاد داشته و سیاست‌های جایگزین و اصلاح این شیوه را از دولت‌ها درخواست کرده بودند.
آنطور که کارشناسان گفته‌اند: دولت به‌جای افزایش میزان حقوق و دستمزدها، سیاست‌های رفاهی با رویکرد تأمین اجتماعی و جبران قدرت خرید به شیوه‌های جایگزین  را مدنظر قرار دهد.

*اثرگذاری افزایش حقوق بر سه عامل  ایجاد  تورم
به گفته کارشناسان افزایش حقوق و دستمزدها، بر سه عامل ایجادکننده تورم اثرگذار است. فشار تقاضا، فشار هزینه و انتظارات تورمی، هرکدام سهم عمده‌ای  در ایجاد تورم دارند.

* فشار هزینه‌ای و ایجا تورم
بر اساس مطالعات و پژوهش‌های صورت گرفته، افزایش اسمی حقوق و دستمزد بدون توجه به افزایش بهره‌وری، هزینه‌های تولید را افزایش داده و به‌نوعی انگیزه‌های تولید و امنیت خاطر سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را با خطر مواجه می‌کند. در چنین شرایطی با توجه به رشد اندک بهره‌وری نیروی کار در مقایسه با رشد دستمزدها از یک‌سو و روش پایین بهره‌وری سرمایه از طرفی دیگر هزینه فرصت نگهداری سرمایه در امر تولید افزایش می‌یابد و این امر از طریق افزایش قیمت تمام‌شده محصولات متعاقباً بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت؛ وضعیتی که فشار افزایش نرخ تورم را بر مصرف‌کنندگان و خانوارهای مزدبگیر تحمیل خواهد کرد.
به‌عبارت‌دیگر، در پی افزایش دستمزدها سطح عمومی قیمت‌ها افزایش خواهد یافت، لذا متعاقب آن به‌منظور ارتقاء قدرت خرید خانوارهای مزدبگیر مجدداً درخواست افزایش حقوق و دستمزد مطرح خواهد شد.
این کارشناسان اقتصادی، افزایش حقوق و دستمزد را به شیوه کنونی و در پی التهاب تورمی را مارپیچ تورمی دستمزد- قیمت عنوان می‌کنند. مسئله‌ای که همواره در اقتصاد ایران تکرار شده و به‌خوبی مشاهده‌شده که قدرت خرید مزدبگیران هیچگاه افزایش یا حتی حفظ نمی‌شود.
محمود باغجر - استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، با اشاره به نظریه مارپیچ تورمی دستمزد و قیمت اظهار کرد: واقعیت این است که هر چه دستمزدها بیشتر شود، قیمت تمام‌شده محصولات برای تولیدکنندگان هم بیشتر می‌شود و همین مسئله درنهایت باعث ایجاد تورم و افزایش قیمت محصولات هم خواهد شد.

*فشار تقاضا و ایجاد تورم
از طرفی دیگر، نتایج مطالعات و پژوهش‌ها نیز نشان می‌دهد که همواره یکی از اصلی‌ترین دلایل کسری بودجه، افزایش هزینه‌های جاری بوده که بخش عمده‌ای هم ناشی از پرداخت هزینه‌های بالای کارکنان است.
باغجر، نیز با تأیید این موضوع، یکی از دلایل عمده کسری بودجه دولت پرداخت هزینه‌های بسیار بالای پرسنلی  دانست.  
به گفته باغجر، بخش بزرگی از جمعیت ایران در استخدام شرکت‌های دولتی یا خصولتی هستند که دولت باید ماهانه مبلغ بسیار زیادی را به آنان اختصاص دهد و افزایش حقوق‌ها هم فشار بسیار زیادی را به دولت وارد می‌کند.
افزایش میزان حقوق و دستمزدها موجب رشد تقاضا شده و ازآنجاکه عرضه به علت ظرفیت محدود تولید و رقابت‌پذیری پایین نمی‌تواند فشار تقاضا که با رشد حجم پول  توأم شده   را پاسخگو باشد، تورم ایجاد می‌شود، این نوع  تورم  که به‌صورت نقدینگی بی‌ضابطه در اقتصاد ایجاد می‌شود، ناشی از فشار تقاضا است.
مهدی پازوکی نیز گفته است: اگر بخواهیم حداقل حقوق را برای بخش خصوصی بالا ببریم بیکاری تشدید می‌شود. قرار نیست همه نیرو‌ها توسط دولت استخدام شوند. در شرایط فعلی نه‌تنها دولت بلکه مجموعه حکومت سعی کند با برخورد منطقی و کارشناسانه انضباط را به اقتصاد ایران بازگرداند بیشتر می‌تواند به زندگی مردم کمک کند. اما اگر قرار باشد ما ۵ درصد حقوق کارمندان را افزایش دهد و از طرف دیگر مخارج بیشتر افزایش پیدا کند به این معناست که هزینه‌های دولت را بالابرده‌ایم بدون آنکه اتفاق خاصی بیفتد. اگر بسته‌های اقتصادی کارشناسانه نباشد حتی می‌تواند آثاری منفی از خود نشان دهد.

*رشد انتظارات تورمی
از طرفی انتظارات تورمی از دیگر عوامل بروز تورم در اقتصاد ایران به شمار می‌آید که در واقع به جهت شکل‌گیری انتظارات جامعه از سیاستهای اقتصادی دولت و چشم‌انداز قیمت‌ها در اقتصاد بروز می‌کند.
بر اساس پژوهشی که در ماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی در سال 91 منتشر شد، با توجه به رویکردهای اقتصادی دولت‌ها و گفتار آنان در مجامع عمومی انتظاراتی از افزایش قیمت در جامعه شکل می‌گیرد که می‌تواند قیمت‌های واقعی را به سمت قیمت‌های انتظاری سوق دهد.
به همین دلیل است که محمدرضا یوسفی، استاد دانشگاه و اقتصاددن ، گفته است: افزایش حقوق کارمندان اگر بخواهد متناسب با نرخ تورم باشد کسری بودجه دوباره به‌صورت سرسام‌آوری نسبت به گذشته افزایش پیدا می‌کند. افزایش سرسام‌آور این کسری بودجه منجر به رشد پایه پولی می‌شود. به دنبال این موضوع ما شاهد رشد نقدینگی خواهیم بود. رشد نقدینگی مجدداً بر نرخ ارز تأثیر می‌گذارد. نرخ ارز نیز بر روی تورم اثر خواهد داشت. به‌این‌ترتیب متضرر اصلی خود مردم خواهند بود.

*تصمیمی که تبعات آن از پیامدهایش بیشتر است
افزایش حقوق و دستمزد نه‌تنها نمی‌تواند سبد معیشتی  مزدبگیران را از گزند تورم نجات دهد، بلکه خود موتور محرکه‌ای برای افزایش هزینه‌های مزدبگیران خواهد شد. به عبارتی  به عبارتی دولت به‌جای آنکه سیاست‌های معطوف به تأمین اجتماعی در کنار افزایش سقف معافیت مالیات بر درآمد مزدبگیران، کسر هزینه‌های دیگر از طریق سیاست‌های حمایتی در نظر بگیرد، راه ساده اما پر ریسکی را انتخاب می‌کند که تبعات آن از پیامدهای مثبتش بیشتر است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار