تجارت آنلاین رشد 18 درصدي شاخص صادرات را بررسی کرد؛
تجارت آنلاین: "رانتي‌ها به همان هدفي که داشتند، رسيده‌اند." جمله‌اي که بعد از اعلام افزايش 18 درصدي رشد شاخص صادراتي، کارشناسان اقتصادي آن را مطرح کردند؛ البته اين مطلب را بارها در طي هفت ماه گذشته که نرخ ارز سر به فلک کشيد بارها عنوان کرده‌اند.
ناکارآمدي رشد شاخص صادرات
ايليا پيرولي: "رانتي‌ها به همان هدفي که داشتند، رسيده‌اند." جمله‌اي که بعد از اعلام افزايش 18 درصدي رشد شاخص صادراتي، کارشناسان اقتصادي آن را مطرح کردند؛ البته اين مطلب را بارها در طي هفت ماه گذشته که نرخ ارز سر به فلک کشيد بارها عنوان کرده‌اند.
ناکارآمدي رشد شاخص صادرات
افزايش قيمت دلار در هفت ماه گذشته، درخشش شاخص صادرات را به همراه داشته است؛ اما اين شاخص براي اقتصاد کشور خوش يمن نبوده است، چرا که نه تنها به توليد کمکي نکرده بلکه صنايع پايين دستي را بيش از پيش به گوشه رينگ اقتصاد کوچ داده است. اين افزايش که حاصل رشد نرخ دلار بوده، باعث کاهش ارزش پول ملي، از دست رفتن فرصت‌هاي شغلي و رشد التهاب در فضاي کسب‌وکار و نصف شدن سفره خانوارهاي مزدبگير به دليل افزايش تورم کالاهاي خانوار شده است. اين همان مسئله‌اي است که اغلب کارشناسان اقتصادي به آن انتقاد داشته و معتقدند که رشد شاخص صادرات نه تنها طبيعي نيست، بلکه حاصل استفاده ابزاري و دستوري از متغيري به نام نرخ ارز از سوي گروههاي انحصارگراست.
آنطور که احسان سلطاني، کارشناس اقتصادي گفته است: "در شرايط خاص اقتصاد ايران، استفاده ابزاري و دستوري از متغير نرخ ارز صرفا در جهت حمايت و تزريق رانت ارزي به صنايع بزرگ بالادستي دولتي و شبه دولتي موثر واقع ميشود و در مقابل تضعيف و تحديد بخشهاي توليدي خصوصي را به همراه دارد. در اين شرايط افزايش نرخ ارز در جهت خام فروشي هر چه بيشتر، تحريف رقابت اقتصادي و بر ضد نظام اقتصاد بازار و بخش خصوصي عمل مي‌کند.
با توجه به اينکه بيش از ۷۰ درصد واردات کشور شامل مواد اوليه و واسطه‌اي و ماشين آلات و تجهيزات صنعتي ميشود، افزايش نرخ ارز منجر به افزايش قيمت تمام شده توليدات داخلي ميشود.
اين امر باعث افزايش تورم، تشديد رکود و زيان‌دهي بخشهاي صنعتي خصوصي (صنايع کوچک و متوسط) را در پي دارد.
يکي از موارد ملموس، تورم کالاهاي مصرفي خانوار‌هاست. بر اساس آخرين آمار اعلام شده از سوي بانک مرکزي نرخ تورم در شهريور ماه نسبت به ماه گذشته بيش از 5 درصد افزايش داشته و در مقايسه با پارسال حدود دو درصد رشد يافته که در پايان شهريورماه به 11.3 درصد رسيده است.
به گفته سلطاني، کارشناس اقتصادي، در شرايطي که درآمدهاي نفتي دست دولت است و نزديک به 80 درصد صادرات غيرنفتي نيز دست دولتي‌ها و شبه‌دولتي‌ها است بازار آزاد موضوعيت ندارد و بنابراين زماني که ارز خود را در بازار آزاد مي‌فروشند موجب افزايش قيمت تمامي‌کالاها مي‌شوند و منافع کلان آن نصيب شبه‌دولتي‌ها و هزينه آن براي عموم مردم مي‌باشد.
افزايش قيمت دلار در هفت ماه گذشته، درخشش شاخص صادرات را به همراه داشته است؛ اما اين شاخص براي اقتصاد کشور خوش يمن نبوده است، چرا که نه تنها به توليد کمکي نکرده بلکه صنايع پايين دستي را بيش از پيش به گوشه رينگ اقتصاد کوچ داده است. اين افزايش که حاصل رشد نرخ دلار بوده، باعث کاهش ارزش پول ملي، از دست رفتن فرصت‌هاي شغلي و رشد التهاب در فضاي کسب‌وکار و نصف شدن سفره خانوارهاي مزدبگير به دليل افزايش تورم کالاهاي خانوار شده است. اين همان مسئله‌اي است که اغلب کارشناسان اقتصادي به آن انتقاد داشته و معتقدند که رشد شاخص صادرات نه تنها طبيعي نيست، بلکه حاصل استفاده ابزاري و دستوري از متغيري به نام نرخ ارز از سوي گروههاي انحصارگراست.
آنطور که احسان سلطاني، کارشناس اقتصادي گفته است: "در شرايط خاص اقتصاد ايران، استفاده ابزاري و دستوري از متغير نرخ ارز صرفا در جهت حمايت و تزريق رانت ارزي به صنايع بزرگ بالادستي دولتي و شبه دولتي موثر واقع ميشود و در مقابل تضعيف و تحديد بخشهاي توليدي خصوصي را به همراه دارد. در اين شرايط افزايش نرخ ارز در جهت خام فروشي هر چه بيشتر، تحريف رقابت اقتصادي و بر ضد نظام اقتصاد بازار و بخش خصوصي عمل مي‌کند.
با توجه به اينکه بيش از ۷۰ درصد واردات کشور شامل مواد اوليه و واسطه‌اي و ماشين آلات و تجهيزات صنعتي ميشود، افزايش نرخ ارز منجر به افزايش قيمت تمام شده توليدات داخلي ميشود.
اين امر باعث افزايش تورم، تشديد رکود و زيان‌دهي بخشهاي صنعتي خصوصي (صنايع کوچک و متوسط) را در پي دارد.
يکي از موارد ملموس، تورم کالاهاي مصرفي خانوار‌هاست. بر اساس آخرين آمار اعلام شده از سوي بانک مرکزي نرخ تورم در شهريور ماه نسبت به ماه گذشته بيش از 5 درصد افزايش داشته و در مقايسه با پارسال حدود دو درصد رشد يافته که در پايان شهريورماه به 11.3 درصد رسيده است.
به گفته سلطاني، کارشناس اقتصادي، در شرايطي که درآمدهاي نفتي دست دولت است و نزديک به 80 درصد صادرات غيرنفتي نيز دست دولتي‌ها و شبه‌دولتي‌ها است بازار آزاد موضوعيت ندارد و بنابراين زماني که ارز خود را در بازار آزاد مي‌فروشند موجب افزايش قيمت تمامي‌کالاها مي‌شوند و منافع کلان آن نصيب شبه‌دولتي‌ها و هزينه آن براي عموم مردم مي‌باشد.
اثبات ناکارآمدي با تحليل تحولات صادراتي
تجزيه و تحليل تحولات صادراتي ايران در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت سال 97 و مقايسه آن با آمار سال گذشته به خوبي مشخص مي‌کند که صادرات مواد خام و اوليه با توجه به تکيه بر رانت منابع و انرژي افزايش يافته و در اين ميان نيز با رشد نرخ ارز،بهاي مواد اوليه و خام صنعتي، موجب رکود در بخشهاي پايين دستي شده است.
در دوماهه اول سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۶، تغييرات ارزشي و وزني گروههاي کالايي اصلي بررسي ميشود. در دو ماهه نخست سال ۱۳۹۷، به ترتيب «نفت و گاز و مشتقات» با ارزش ۲۳۸۰ ميليون دلار و سهم ۳۱ درصد، «مواد اوليه شيميايي و پلاستيکي» با ارزش ۱۷۶۰ ميليون دلار و سهم ۲۳ درصد، «فلزات اساسي» با ارزش ۱۰۵۰ ميليون دلار و سهم ۱۴ درصد و مواد و محصولات معدني با ارزش ۴۰۰ ميليون دلار و سهم ۵ درصد، در مجموع بيش از ۷۰ درصد از صادرات غير نفتي کشور را شامل شدند. در اين دوماهه، «صادرات محصولات کشاورزي و مواد غذايي» با ارزش ۱۱۰۰ ميليون دلار و سهم ۱۴ درصد از کل صادرات غير نفتي بود. مجموع صادرات «ماشين آلات مکانيکي و برقي و وسايل نقليه و خودرو» ايران با ارزش ۱۴۰ ميليون دلار داراي سهم ۱.۸ درصدي از کل صادرات غيرنفتي است که در همين حال سهم آن از کل صادرات کالاها در جهان حدود ۴۰ درصد مي‌باشد.
صادرات مواد خام و اوليه سوختي، معدني و صنعتي که بيش از ۷۰ درصد صادرات غير نفتي را شامل ميشود، در دو ماهه نخست سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن، از نظر ارزش ۲۲ درصد و از نظر وزن فقط يک درصد بالا رفت. به عبارتي بخش اعظم رشد صادرات نفتي دو ماهه نخست سال ۱۳۹۷ از افزايش بهاي کالاهاي اساسي در جهان حاصل شده است. در همين دوماهه صادرات «ماشين آلات مکانيکي و برقي و وسايل نقليه و خودرو» از نظر ارزش با ۲۹ درصد و از نظر وزن با ۱۶ درصد کاهش روبرو شد.
تجزيه و تحليل تحولات صادراتي ايران در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت سال 97 و مقايسه آن با آمار سال گذشته به خوبي مشخص مي‌کند که صادرات مواد خام و اوليه با توجه به تکيه بر رانت منابع و انرژي افزايش يافته و در اين ميان نيز با رشد نرخ ارز،بهاي مواد اوليه و خام صنعتي، موجب رکود در بخشهاي پايين دستي شده است.
در دوماهه اول سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۶، تغييرات ارزشي و وزني گروههاي کالايي اصلي بررسي ميشود. در دو ماهه نخست سال ۱۳۹۷، به ترتيب «نفت و گاز و مشتقات» با ارزش ۲۳۸۰ ميليون دلار و سهم ۳۱ درصد، «مواد اوليه شيميايي و پلاستيکي» با ارزش ۱۷۶۰ ميليون دلار و سهم ۲۳ درصد، «فلزات اساسي» با ارزش ۱۰۵۰ ميليون دلار و سهم ۱۴ درصد و مواد و محصولات معدني با ارزش ۴۰۰ ميليون دلار و سهم ۵ درصد، در مجموع بيش از ۷۰ درصد از صادرات غير نفتي کشور را شامل شدند. در اين دوماهه، «صادرات محصولات کشاورزي و مواد غذايي» با ارزش ۱۱۰۰ ميليون دلار و سهم ۱۴ درصد از کل صادرات غير نفتي بود. مجموع صادرات «ماشين آلات مکانيکي و برقي و وسايل نقليه و خودرو» ايران با ارزش ۱۴۰ ميليون دلار داراي سهم ۱.۸ درصدي از کل صادرات غيرنفتي است که در همين حال سهم آن از کل صادرات کالاها در جهان حدود ۴۰ درصد مي‌باشد.
صادرات مواد خام و اوليه سوختي، معدني و صنعتي که بيش از ۷۰ درصد صادرات غير نفتي را شامل ميشود، در دو ماهه نخست سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن، از نظر ارزش ۲۲ درصد و از نظر وزن فقط يک درصد بالا رفت. به عبارتي بخش اعظم رشد صادرات نفتي دو ماهه نخست سال ۱۳۹۷ از افزايش بهاي کالاهاي اساسي در جهان حاصل شده است. در همين دوماهه صادرات «ماشين آلات مکانيکي و برقي و وسايل نقليه و خودرو» از نظر ارزش با ۲۹ درصد و از نظر وزن با ۱۶ درصد کاهش روبرو شد.
مقام دولتي، منتقد شاخص رشد صادرات
رئيس سازمان توسعه تجارت معتقد است که افزايش نرخ دلار بايد به صورت تدريجي و بر اساس کسر تورم داخلي از تورم خارجي صورت گيرد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت پيش از اين گفته بود: از گذشته نيز بارها بر اين نکته تاکيد کرده‌ام که نرخ دلار به تنهايي نمي‌تواند باعث توسعه صادرات شود. در واقع صادرات به برنامه ريزي، زمان‌بندي و برخي تعهدات خاص نياز دارد و افزايش نرخ دلار در کوتاه‌مدت نمي‌تواند در ميزان صادرات تاثير چشم‌گيري داشته باشد. مجتبي خسروتاج به ايسنا گفته بود: زماني که نرخ ارز افزايش پيدا مي‌کند، همان طور که درآمدهاي صادراتي بيشتر ميشود، هزينه‌هايي که براي تامين مواد اوليه و خريد کالا وجود دارد نيز بالا مي‌رود. بر همين اساس حتي صادرکنندگان هم ترجيح مي‌دهند که افزايش نرخ ارز به صورت تدريجي و بر اساس تفاوت تورم داخلي و خارجي باشد تا بتوان برنامه‌ريزي راحت‌تر و اصولي‌تري صورت داد. هيچ يک از صادرکنندگان از افزايش يکباره نرخ ارز استقبال نمي‌کنند، چرا که برخي کالاهاي ما به گونه‌اي است که افزايش يکباره نرخ ارز اجازه سرمايه‌گذاري در آنها را نخواهد داد. خسرو تاج گفته بود: به عنوان مثال در حوزه محصولات کشاورزي برخي اقلام هستند که سرمايه‌گذاري روي آنها در ميان مدت جواب مي‌دهد و زمان‌بر است. حال اگر شرايط را اينگونه در نظر بگيريم، چه کسي مي‌داند که در پنج يا ۱۰ سال آينده نرخ ارز چگونه خواهد بود. بر اين اساس طبيعي است که قدرت تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي در اين حوزه‌ها از دست خواهد رفت. رييس سازمان توسعه تجارت گفته بود: اگر تمام بحث‌هاي اقتصادي کشور، سياست‌هاي اقتصادي را به‌گونه‌اي اعمال کند که اجازه نوسانات شديد نرخ ارز داده نشود، شرايط بهتري حاکم خواهد بود، زيرابه دنبال گراني دلار، واردات ما نيز قطعاً گران‌تر تمام خواهد شد. بر همين اساس برداشت شخصي من اين است که افزايش يکباره نرخ ارز، براي هيچ‌يک از بخشهاي اقتصادي مطلوب نيست و بايد همه ما به سمت نوعي ثبات حرکت کنيم و جلوي نوسانات يکباره و شديد را بگيريم.
رئيس سازمان توسعه تجارت معتقد است که افزايش نرخ دلار بايد به صورت تدريجي و بر اساس کسر تورم داخلي از تورم خارجي صورت گيرد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت پيش از اين گفته بود: از گذشته نيز بارها بر اين نکته تاکيد کرده‌ام که نرخ دلار به تنهايي نمي‌تواند باعث توسعه صادرات شود. در واقع صادرات به برنامه ريزي، زمان‌بندي و برخي تعهدات خاص نياز دارد و افزايش نرخ دلار در کوتاه‌مدت نمي‌تواند در ميزان صادرات تاثير چشم‌گيري داشته باشد. مجتبي خسروتاج به ايسنا گفته بود: زماني که نرخ ارز افزايش پيدا مي‌کند، همان طور که درآمدهاي صادراتي بيشتر ميشود، هزينه‌هايي که براي تامين مواد اوليه و خريد کالا وجود دارد نيز بالا مي‌رود. بر همين اساس حتي صادرکنندگان هم ترجيح مي‌دهند که افزايش نرخ ارز به صورت تدريجي و بر اساس تفاوت تورم داخلي و خارجي باشد تا بتوان برنامه‌ريزي راحت‌تر و اصولي‌تري صورت داد. هيچ يک از صادرکنندگان از افزايش يکباره نرخ ارز استقبال نمي‌کنند، چرا که برخي کالاهاي ما به گونه‌اي است که افزايش يکباره نرخ ارز اجازه سرمايه‌گذاري در آنها را نخواهد داد. خسرو تاج گفته بود: به عنوان مثال در حوزه محصولات کشاورزي برخي اقلام هستند که سرمايه‌گذاري روي آنها در ميان مدت جواب مي‌دهد و زمان‌بر است. حال اگر شرايط را اينگونه در نظر بگيريم، چه کسي مي‌داند که در پنج يا ۱۰ سال آينده نرخ ارز چگونه خواهد بود. بر اين اساس طبيعي است که قدرت تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي در اين حوزه‌ها از دست خواهد رفت. رييس سازمان توسعه تجارت گفته بود: اگر تمام بحث‌هاي اقتصادي کشور، سياست‌هاي اقتصادي را به‌گونه‌اي اعمال کند که اجازه نوسانات شديد نرخ ارز داده نشود، شرايط بهتري حاکم خواهد بود، زيرابه دنبال گراني دلار، واردات ما نيز قطعاً گران‌تر تمام خواهد شد. بر همين اساس برداشت شخصي من اين است که افزايش يکباره نرخ ارز، براي هيچ‌يک از بخشهاي اقتصادي مطلوب نيست و بايد همه ما به سمت نوعي ثبات حرکت کنيم و جلوي نوسانات يکباره و شديد را بگيريم.
راهکار
افزايش شاخص بهاي صادراتي در صورت داشتن يک برنامه مهم براي تمرکز بر صادرات مي‌تواند خوب باشد، اما در صورت عدم برنامه‌ريزي مي‌تواند معايبي نيز به همراه داشته باشد. به‌عنوان‌مثال اگر شرايطي مهيا شود که صرفه اقتصادي براي توليدکنندگان افزايش يابد و به سمت توسعه صادرات غيرنفتي به بازارهاي خارجي روي‌آورند، مي‌تواند اثري قابل‌توجه در بيدار کردن ظرفيت‌هاي خالي در توليد باشد. اما اين موضوع بايد با تغيير فضاي کسب‌وکار ايجاد شود؛ يعني شرايط در فضاي کسب‌وکار به شکلي باشد که بتوان توليد را افزايش داد و در سوي ديگر، بازاريابي براي فروش کالاهاي داخلي در کشورهاي ديگر گسترده‌تر شود. اين در حالي است که تجربه سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد در زمان افزايش نرخ ارز، عمدتاً تمرکز صادرات به سمت فروش بيشتر ماده‌هاي معدني و خام فروشي پيش مي‌رفت که ارزش‌افزوده کمي‌براي اقتصاد کشور در برداشت. که حالا همين موضوع نيز اتفاق افتاده که در آمار ارائه‌شده کاملاً مشخص است.
افزايش شاخص بهاي صادراتي در صورت داشتن يک برنامه مهم براي تمرکز بر صادرات مي‌تواند خوب باشد، اما در صورت عدم برنامه‌ريزي مي‌تواند معايبي نيز به همراه داشته باشد. به‌عنوان‌مثال اگر شرايطي مهيا شود که صرفه اقتصادي براي توليدکنندگان افزايش يابد و به سمت توسعه صادرات غيرنفتي به بازارهاي خارجي روي‌آورند، مي‌تواند اثري قابل‌توجه در بيدار کردن ظرفيت‌هاي خالي در توليد باشد. اما اين موضوع بايد با تغيير فضاي کسب‌وکار ايجاد شود؛ يعني شرايط در فضاي کسب‌وکار به شکلي باشد که بتوان توليد را افزايش داد و در سوي ديگر، بازاريابي براي فروش کالاهاي داخلي در کشورهاي ديگر گسترده‌تر شود. اين در حالي است که تجربه سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد در زمان افزايش نرخ ارز، عمدتاً تمرکز صادرات به سمت فروش بيشتر ماده‌هاي معدني و خام فروشي پيش مي‌رفت که ارزش‌افزوده کمي‌براي اقتصاد کشور در برداشت. که حالا همين موضوع نيز اتفاق افتاده که در آمار ارائه‌شده کاملاً مشخص است.
آخرین اخبار