هشدار دادستانی تهران مربوط به آگهی‌های پیش فروش از سوی شرکت‌های خودروسازی معتبر و دولتی مانند ایران خودرو و سایپا نیست بلکه منظور شرکت‌های موهومی است که مردم را با پیش فروش فریب می‌دهند.
دادستان تهران در خصوص فراخوان‌های پیش فروش خودرو گفت: هشدار دادستانی تهران مربوط به آگهی‌های پیش فروش از سوی شرکت‌های خودروسازی معتبر و دولتی مانند ایران خودرو و سایپا نیست بلکه منظور شرکت‌های موهومی است که مردم را با پیش فروش فریب می‌دهند.
عباس جعفری دولت آبادی در توضیح عملکرد دادستانی در مقابله با اقدامات افرادی که در جاده‌های برون شهری مانع خدمت‌رسانی می‌شوند و اختلالاتی را در امر جابجایی بار و مایحتاج مردم ایجاد میکنند، اظهار داشت: اخیرا گزارش‌هایی رسیده است که افرادی در غالب ممانعت یا ارسال پیامک به برخی از رانندگان خدوم که مشغول خدمت‌رسانی به مردم هستند و یا تعرض به رانندگان و یا بستن مسیرهای مواصلاتی، به نحوی تلاش میکنند که خدمت‌رسانی به مردم شریف را مختل نمایند از جمله شب گذشته (1397/07/03) سه نفر در پاکدشت به لحاظ چنین اقدامی دستگیر و بازداشت شدند.
وی با هشدار به افرادی که به نحوی از طریق ممانعت یا تعرض به رانندگان یا کسانی که خدمت‌رسانی جاده‌ای انجام می‌دهند یا طریق‌های مواصلاتی را می‌بندند و ممانعت میکنند و یا در فضای مجازی افراد را تحریک کرده تا در این نوع خدمت‌رسانی اخلال ایجاد کنند، افزود: برخی از مصادیق بستن جاده‌ها مصداق ماده 653 قانون تعزیرات و قطاع الطریق است که مجازات بسیار سنگینی برای مرتکبان پیش¬بینی شده است.
دادستان تهران از صدور بخشنامه‌ای در این زمینه خطاب به دادستان‌های شهرستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی بخش استان خبر داد و در توضیح مفاد این بخشنامه گفت: موضوع بخشنامه¬ی دادستانی تهران، افرادی است که با تعرض به رانندگان یا سرنشینان چنین خودروهایی و یا با ارسال پیامک¬هایی تهدید¬آمیز، سعی دارند از تردد این خودروها ممانعت به عمل آورند و هم¬چنین شامل افرادی می¬شود که با هدف اخلال در رفت و آمد جاده¬ای برای خودروهای سنگین حامل کالا تحرکاتی را انجام می‌دهند و یا جاده را بر روی چنین خودروهایی مسدود می¬کنند. به موجب این بخشنامه از دادستان شهرستان¬ها و رؤسای دادگاه¬های بخش استان خواسته شده که با همکاری پلیس نسبت به شناسایی این افراد اقدام و مراتب را به دادستانی تهران گزارش نمایند.
جعفری دولت‌آبادی در بیان ضرورت برخورد با این گونه اقدامات، به شرایط کشور اشاره کرد و افزود قصد دشمن مایوس مردم شریف از طریق اخلال در خدمت‌رسانی به آنان است و دستگاه قضایی تحمل نخواهد کرد که عده‌ای به خود جرات داده و در قالب شیوه‌هایی که اشاره شد، خدمت‌رسانی مردم را متوقف نمایند؛ چرا که حمل کالا از بنادر و مرکز استان‌ها به شهرستان‌ها، امری معمول و ضروری است.
جعفری دولت آبادی در خصوص فراخوان‌های پیش فروش خودرو نیز هشدار داد و افزود: هشدار دادستانی تهران مربوط به آگهی‌های پیش فروش از سوی شرکت‌های خودروسازی معتبر و دولتی مانند ایران خودرو و سایپا نیست بلکه منظور شرکت‌های موهومی است که مردم را با پیش فروش فریب می‌دهند.
وی به چند نمونه از پرونده‌های مربوط به کلاهبرداری از سوی این دسته از شرکت‌ها اشاره کرد و از جمله اظهار داشت: نمونه بارز آن در پرونده‌های واردات خودروی خارجی است که تاکنون 1300نفر اعلام شکایت کرده‌اند هم‌چنین در برخی پرونده‌ها افراد با تاسیس شرکت‌های موهوم یا موقت، وجوه مردم را اخذ کرده و پس از مدتی متواری می‌شوند و یا شرکت را تعطیل یا منحل می‌نمایند. که از جمله شرکت رامک خودرو است که شکات متعددی دارد.
دادستان تهران با اشاره به مفتوح بودن تعدادی پرونده‌های قضایی علیه شرکت‌های لیزینگی و با ابراز تاسف از این که در بسیاری از این پرونده‌ها، به رغم رسیدگی قضایی، وجوه یا اموال قابل توجهی جهت جبران خسارت شکات شناسایی نشده و موجود نیست، افزود: مردم عزیز دقت نمایند و صرفا از شرکت‌هایی که فعالیت آن‌ها مجازی نبوده و اعتبار رسمی آن‌ها توسط دستگاه‌های دولتی تایید شده، پیش خرید خودرو نمایند.
عباس جعفری دولت آبادی در توضیح عملکرد دادستانی در مقابله با اقدامات افرادی که در جاده‌های برون شهری مانع خدمت‌رسانی می‌شوند و اختلالاتی را در امر جابجایی بار و مایحتاج مردم ایجاد میکنند، اظهار داشت: اخیرا گزارش‌هایی رسیده است که افرادی در غالب ممانعت یا ارسال پیامک به برخی از رانندگان خدوم که مشغول خدمت‌رسانی به مردم هستند و یا تعرض به رانندگان و یا بستن مسیرهای مواصلاتی، به نحوی تلاش میکنند که خدمت‌رسانی به مردم شریف را مختل نمایند از جمله شب گذشته (1397/07/03) سه نفر در پاکدشت به لحاظ چنین اقدامی دستگیر و بازداشت شدند.
وی با هشدار به افرادی که به نحوی از طریق ممانعت یا تعرض به رانندگان یا کسانی که خدمت‌رسانی جاده‌ای انجام می‌دهند یا طریق‌های مواصلاتی را می‌بندند و ممانعت میکنند و یا در فضای مجازی افراد را تحریک کرده تا در این نوع خدمت‌رسانی اخلال ایجاد کنند، افزود: برخی از مصادیق بستن جاده‌ها مصداق ماده 653 قانون تعزیرات و قطاع الطریق است که مجازات بسیار سنگینی برای مرتکبان پیش¬بینی شده است.
دادستان تهران از صدور بخشنامه‌ای در این زمینه خطاب به دادستان‌های شهرستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی بخش استان خبر داد و در توضیح مفاد این بخشنامه گفت: موضوع بخشنامه¬ی دادستانی تهران، افرادی است که با تعرض به رانندگان یا سرنشینان چنین خودروهایی و یا با ارسال پیامک¬هایی تهدید¬آمیز، سعی دارند از تردد این خودروها ممانعت به عمل آورند و هم¬چنین شامل افرادی می¬شود که با هدف اخلال در رفت و آمد جاده¬ای برای خودروهای سنگین حامل کالا تحرکاتی را انجام می‌دهند و یا جاده را بر روی چنین خودروهایی مسدود می¬کنند. به موجب این بخشنامه از دادستان شهرستان¬ها و رؤسای دادگاه¬های بخش استان خواسته شده که با همکاری پلیس نسبت به شناسایی این افراد اقدام و مراتب را به دادستانی تهران گزارش نمایند.
جعفری دولت‌آبادی در بیان ضرورت برخورد با این گونه اقدامات، به شرایط کشور اشاره کرد و افزود قصد دشمن مایوس مردم شریف از طریق اخلال در خدمت‌رسانی به آنان است و دستگاه قضایی تحمل نخواهد کرد که عده‌ای به خود جرات داده و در قالب شیوه‌هایی که اشاره شد، خدمت‌رسانی مردم را متوقف نمایند؛ چرا که حمل کالا از بنادر و مرکز استان‌ها به شهرستان‌ها، امری معمول و ضروری است.
جعفری دولت آبادی در خصوص فراخوان‌های پیش فروش خودرو نیز هشدار داد و افزود: هشدار دادستانی تهران مربوط به آگهی‌های پیش فروش از سوی شرکت‌های خودروسازی معتبر و دولتی مانند ایران خودرو و سایپا نیست بلکه منظور شرکت‌های موهومی است که مردم را با پیش فروش فریب می‌دهند.
وی به چند نمونه از پرونده‌های مربوط به کلاهبرداری از سوی این دسته از شرکت‌ها اشاره کرد و از جمله اظهار داشت: نمونه بارز آن در پرونده‌های واردات خودروی خارجی است که تاکنون 1300نفر اعلام شکایت کرده‌اند هم‌چنین در برخی پرونده‌ها افراد با تاسیس شرکت‌های موهوم یا موقت، وجوه مردم را اخذ کرده و پس از مدتی متواری می‌شوند و یا شرکت را تعطیل یا منحل می‌نمایند. که از جمله شرکت رامک خودرو است که شکات متعددی دارد.
دادستان تهران با اشاره به مفتوح بودن تعدادی پرونده‌های قضایی علیه شرکت‌های لیزینگی و با ابراز تاسف از این که در بسیاری از این پرونده‌ها، به رغم رسیدگی قضایی، وجوه یا اموال قابل توجهی جهت جبران خسارت شکات شناسایی نشده و موجود نیست، افزود: مردم عزیز دقت نمایند و صرفا از شرکت‌هایی که فعالیت آن‌ها مجازی نبوده و اعتبار رسمی آن‌ها توسط دستگاه‌های دولتی تایید شده، پیش خرید خودرو نمایند.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین