تجارت آنلاین بررسي کرد؛
تجارت آنلاین: اگر حالا همه از بانک مرکزي تضمين مي‌خواهند، تنها به اين دليل است که اين بانک در يک‌ساله گذشته همه تصميمات و سياست‌گذاري‌هايش بعد از وقوع بحران گرفته‌شده و جالب شيوه‌هايش نيز ناکارآمد بوده‌اند.
اگر حالا همه از بانک مرکزي تضمين مي‌خواهند، تنها به اين دليل است که اين بانک در يک‌ساله گذشته همه تصميمات و سياست‌گذاري‌هايش بعد از وقوع بحران گرفته‌شده و جالب شيوه‌هايش نيز ناکارآمد بوده‌اند. بر همين اساس است که کارشناسان اقتصادي و پولي- بانکي معتقدند که اگر بانک مرکزي تصميمات و سياست‌گذاري‌هاي مناسب را در زمان مناسب يعني در قبل از وقوع بحران مي‌گرفت؛ ديگر التهاب ارزي به وجود نمي‌آمد. همان عبارت علاج واقعه قبل از وقوع. اواسط بهمن ماه پارسال و بروز نوسان‌هاي ارزي، «ولي اله سيف» رئيس کل وقت بانک مرکزي در گفت‌وگويي با ايرنا از برنامه اين بانک براي انتشار اوراق مشارکت ارزي خبر داد؛ در آن زمان بانک مرکزي قصد داشت با معرفي ابزارهاي ارزي و ريالي جديد به سرمايه‌گذاران، آن را جايگزين بازار ارز کند. سيف آن زمان گفته بود «انتشار اوراق مشارکت ارزي توسط بانک مرکزي از گزينه‌هاي پيش‌بيني شده و جذاب در اين زمينه است که ظرف دو هفته آينده راه‌اندازي و عملياتي خواهد شد» که البته اجرايي نشد و بانک مرکزي به گشايش سپرده‌هاي ارزي اکتفا کرد. اکنون با گذشت هشت ماه، بانک مرکزي بار ديگر به فکر استفاده از اين ابزار افتاده است و با همين رويکرد، سه شنبه گذشته (10 مهر) در جلسه هماهنگي اقتصادي سران قوا مصوب شد تا اين بانک به انتشار اوراق مشارکت ارزي – ريالي اقدام کند.اين در حالي است که کارشناسان اقتصادي معتقدند هنوز براي عرضه اوراق مشارکت ارزي- ريالي ابهامات و موانع بي‌شماري وجود دارد.
تضمين بانک مرکزي
يکي از مهمترين نکات در خصوص انتشار اوراق قرضه ارزي، تعيين نرخ بهره مناسب براي اوراق قرضه خارجي است که با توجه به رتبه اعتباري ايران در بازارهاي جهاني و شرايط دشوار حاکم بر اقتصاد ايران از نظر تحريم‌ها و شرايط بحراني حاکم بر اقتصاد جهاني بايد جذابيت لازم براي خريداران را فراهم آورد، به طوري که قبل از انتشار حتما از فروش اوراق مطمئن شد. زيرا در صورت عدم فروش اوراق، اعتبار اوراق خزانه بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران خدشه‌دار شده و در آينده هر نوع اوراقي که از سوي ايران منتشر شود، به خاطر عدم فروش اوراق مشارکت، امروز بانک مرکزي براي فروش دچار مشکل خواهد شد. ممکن است بالا بودن نرخ ريسک کشورمان در کوتاه‌مدت موجب افزايش جذابيت براي خريد اوراق قراضه را فراهم آورد، ولي اين جذابيت لزوما پايا و مانا نخواهد بود و ممکن است در اثر کوچک‌ترين احتمال خطري تقاضا براي بازفروش اوراق مذکور فراهم شود.
مؤلفه‌هاي اثرگذار
نکته ديگر در فروش اوراق قرضه ارزي بعد از سود بالاي آن، تضمين شده بودن آن است، از روش‌هاي مختلفي براي تضمين پرداخت مي‌توان استفاده کرد که يکي از اينها تضمين از طريق بانکهاي خارجي است، ولي به دليل آسيب‌ديدگي خود اين بانک‌ها، مي‌توانيم صندوق‌هاي خاصي تشکيل دهيم تا بازپرداخت آن مبلغ خريد اوراق تضمين شده باشد که يکي از اين موارد مي‌تواند صندوق‌هايي باشد که متکي به فروش نفت هستند؛ از آنجايي که کاهش قيمت نفت آثار منفي فراواني بر روي تضمين اوراق قرضه مي‌گذارد، لازم است دولت نسبت به انتشار اوراق قرضه بين‌المللي با پشتوانه صادرات تضمين شده نفت اقدام کند.
تجربه ناموفق
آنطور که حاتمي‌يزد توضيح داد، اوراق مشارکت ارزي معمولا در همه کشورهاي دنيا بويژه آمريکا مورد استفاده قرار گرفته و از ابزارهايي است که دولت‌ها و بانک مرکزي براي کنترل بازار از آن استفاده مي‌کنند. در اين اوراق قيمت آن برابر با قيمت اسمي‌منهاي بهره بانکي است که تا زمان سررسيد بايد به نرخ روز پرداخت شود. متقاضي برابر با ميزان ارزي که مي‌خواهد خريداري کند، ريال تحويل بانک داده و در سررسيد آن که مي‌تواند يک ساله و يا چند ساله باشد ارز تحويل بگيرد.وي به ايسنا گفته است: اوراق قابليت خريد و فروش داشته و تحت شرايطي افراد مي‌توانند آن را مورد معامله قرار دهند و نيازي نيست که تا پايان سررسيد در اختيار خود داشته باشند و اين شرايطي را ايجاد مي‌کند که تا حدي براي خريدار جذاب بوده و به سمت آن حرکت مي‌کند.به گفته اين کارشناس، موضوع اصلي در انتشار اوراق ارزي - ريالي به ميزان اعتماد مردم به صادرکننده آن تا حد زيادي بستگي دارد، اين در حالي است که طي سالهاي اخير چه در سپرده‌هاي ارزي و چه در انتشار اوراق مردم تجربه خوبي نداشته‌اند. چند سال پيش اوراق مشارکت ارزي با پشتوانه تضمين شرکت نفت منتشر شد، اما در زمان سررسيد تعهدات انجام نشده و به‌جاي ارز به مردم ريال تحويل داده‌اند که اين متاسفانه در حافظه سرمايه‌گذاران باقي مانده است و بايد اکنون بانک مرکزي بتواند اين اعتماد از دست رفته را برگرداند. در دور جديد انتشار اوراق البته بانک مرکزي است که خود تضمين‌کننده خواهد بود که اين مي‌تواند براي مردم جاي اطمينان داشته باشد که بتوانند در زمان سررسيد قرارداد اوراق خود ارز را دريافت کنند.اين کارشناس امور بانکي با اشاره به اينکه انتشار اوراق مشارکت ارزي - ريالي قطعا مي‌تواند ابزار بسيار کاربردي براي بانک مرکزي باشد، گفت: در شرايطي که دولت‌ها نياز به ارز و ريال دارند، اوراق منتشر مي‌کنند و در هر زمان در وضعيت مناسبي قرار گرفته و بتوانند اين دو را تامين کنند، به خريد اوراق دست زده و آن را در گردش اقتصادي جمع مي‌کنند.
نقل‌و انتقالات و عدم همکاري بانکهاي خارجي
اما اين که ابزارها و سياست‌هايي که تاکنون براي کنترل بازار ارز انجام شده تا چه حد مي‌تواند موفق باشد، موضوعي است که اين کارشناس امور بانکي درباره آن اينگونه توضيح داد: بحران موجود بازار ارز ناشي از کمبود منابع نيست، بلکه به نقل و انتقالات و عدم همکاري بانکهاي خارجي برمي‌گردد که ما نمي‌توانيم ارز خود را منتقل کنيم؛ به ويژه در زماني که قرار است ارز را از کشوري که ارز را در اختيار دارد، به کشوري که از آن واردات انجام مي‌دهيم. در عين حال که شرايط موجود به سمتي پيش رفته که تقاضاي غيرواقعي در بازار قابل توجه است و بايد به نوعي آن را کنترل کرد، بنابراين تا زماني که مشکلات اصلي در اين رابطه حل نشود، چندان نمي‌توان مطمئن بود که مسائل موجود به طور کامل حل و فصل شود.
نرخ مبنا در محاسبه ارز و اعتماد؟
آلبرت بغزيان کارشناس اقتصادي گفته است: از آنجا که مردم در ذهن خود خاطره خوشي از افتتاح سپرده‌هاي ارزي نزد بانک‌ها ندارند و در اوايل سالهاي 90 اصل و سود سپرده‌هاي ارزي مردم به ريال تبديل شد، اکنون مهمترين رکن موفقيت برنامه‌هاي بانک مرکزي چه آنکه افتتاح سپرده ارزي باشد يا اوراق مشارکت ارزي منتشر کند، بازگرداندن اعتماد عمومي‌است.وي افزود: براساس اين مصوبه سران قوا، بانک مرکزي مي‌خواهد بر «اوراق مشارکت ارز پايه» منتشر و سود آن را به ارز بپردازد؛ حال اگر فردي با ارزي که اکنون در اختيار دارد اين اوراق را بخرد، بايد مطمئن شود که اصل و سود آن را به ارزي که سرمايه گذاري کرده، مي‌گيرد نه اينکه قرار است ارزش ريالي آن محاسبه شود.بغزيان به ايرنا گفته است: بانک مرکزي همچنين بايد روشن کند که نرخ مبنا در محاسبه ارز بازار آزاد است يا سامانه نيما؛ ضمن آنکه دادن تضمين‌هاي لازم به مردم نيز ضروري به نظر مي‌رسد. وي استفاده از اين ابزارها را براي مديريت بازار ارز مناسب دانست و اظهار داشت: يکي از راه‌هاي جمع کردن ارزهاي خانگي، همين سپرده‌هاي ارزي و اوراق مشارکت ارزي است به شرط آنکه اعتماد لازم ايجاد شود.
و همه مولفه‌ها به کارکرد بانک مرکزي بر مي‌گردد
در هر حال، بانک مرکزي در انتشار اوراق مشارکت بايد مرتکب اشتباه نشود؛ چرا که همين بانک درعرضه سکه بسيار ناموفق عمل کرد و به جاي جمع‌آوري نقدينگي در سطح جامعه، انحصار و دلالي يا به عبارتي سوداگري را ترويج کرد. نحوه انتشار به چه صورت باشد و نرخ مبنا در محاسبه دلار بر اساس کدام بازار است. بانک مرکزي چه تضميني براي اينکه جلوگيري از سوداگري و اينکه سود و اصل اوراق پرداخت شود دارد. در کنار اين مبادلات بين‌بانکي با بانکهاي خارجي با توجه به تحريم‌هاي آمريکا ادامه مي‌يابد؟
تضمين بانک مرکزي
يکي از مهمترين نکات در خصوص انتشار اوراق قرضه ارزي، تعيين نرخ بهره مناسب براي اوراق قرضه خارجي است که با توجه به رتبه اعتباري ايران در بازارهاي جهاني و شرايط دشوار حاکم بر اقتصاد ايران از نظر تحريم‌ها و شرايط بحراني حاکم بر اقتصاد جهاني بايد جذابيت لازم براي خريداران را فراهم آورد، به طوري که قبل از انتشار حتما از فروش اوراق مطمئن شد. زيرا در صورت عدم فروش اوراق، اعتبار اوراق خزانه بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران خدشه‌دار شده و در آينده هر نوع اوراقي که از سوي ايران منتشر شود، به خاطر عدم فروش اوراق مشارکت، امروز بانک مرکزي براي فروش دچار مشکل خواهد شد. ممکن است بالا بودن نرخ ريسک کشورمان در کوتاه‌مدت موجب افزايش جذابيت براي خريد اوراق قراضه را فراهم آورد، ولي اين جذابيت لزوما پايا و مانا نخواهد بود و ممکن است در اثر کوچک‌ترين احتمال خطري تقاضا براي بازفروش اوراق مذکور فراهم شود.
مؤلفه‌هاي اثرگذار
نکته ديگر در فروش اوراق قرضه ارزي بعد از سود بالاي آن، تضمين شده بودن آن است، از روش‌هاي مختلفي براي تضمين پرداخت مي‌توان استفاده کرد که يکي از اينها تضمين از طريق بانکهاي خارجي است، ولي به دليل آسيب‌ديدگي خود اين بانک‌ها، مي‌توانيم صندوق‌هاي خاصي تشکيل دهيم تا بازپرداخت آن مبلغ خريد اوراق تضمين شده باشد که يکي از اين موارد مي‌تواند صندوق‌هايي باشد که متکي به فروش نفت هستند؛ از آنجايي که کاهش قيمت نفت آثار منفي فراواني بر روي تضمين اوراق قرضه مي‌گذارد، لازم است دولت نسبت به انتشار اوراق قرضه بين‌المللي با پشتوانه صادرات تضمين شده نفت اقدام کند.
تجربه ناموفق
آنطور که حاتمي‌يزد توضيح داد، اوراق مشارکت ارزي معمولا در همه کشورهاي دنيا بويژه آمريکا مورد استفاده قرار گرفته و از ابزارهايي است که دولت‌ها و بانک مرکزي براي کنترل بازار از آن استفاده مي‌کنند. در اين اوراق قيمت آن برابر با قيمت اسمي‌منهاي بهره بانکي است که تا زمان سررسيد بايد به نرخ روز پرداخت شود. متقاضي برابر با ميزان ارزي که مي‌خواهد خريداري کند، ريال تحويل بانک داده و در سررسيد آن که مي‌تواند يک ساله و يا چند ساله باشد ارز تحويل بگيرد.وي به ايسنا گفته است: اوراق قابليت خريد و فروش داشته و تحت شرايطي افراد مي‌توانند آن را مورد معامله قرار دهند و نيازي نيست که تا پايان سررسيد در اختيار خود داشته باشند و اين شرايطي را ايجاد مي‌کند که تا حدي براي خريدار جذاب بوده و به سمت آن حرکت مي‌کند.به گفته اين کارشناس، موضوع اصلي در انتشار اوراق ارزي - ريالي به ميزان اعتماد مردم به صادرکننده آن تا حد زيادي بستگي دارد، اين در حالي است که طي سالهاي اخير چه در سپرده‌هاي ارزي و چه در انتشار اوراق مردم تجربه خوبي نداشته‌اند. چند سال پيش اوراق مشارکت ارزي با پشتوانه تضمين شرکت نفت منتشر شد، اما در زمان سررسيد تعهدات انجام نشده و به‌جاي ارز به مردم ريال تحويل داده‌اند که اين متاسفانه در حافظه سرمايه‌گذاران باقي مانده است و بايد اکنون بانک مرکزي بتواند اين اعتماد از دست رفته را برگرداند. در دور جديد انتشار اوراق البته بانک مرکزي است که خود تضمين‌کننده خواهد بود که اين مي‌تواند براي مردم جاي اطمينان داشته باشد که بتوانند در زمان سررسيد قرارداد اوراق خود ارز را دريافت کنند.اين کارشناس امور بانکي با اشاره به اينکه انتشار اوراق مشارکت ارزي - ريالي قطعا مي‌تواند ابزار بسيار کاربردي براي بانک مرکزي باشد، گفت: در شرايطي که دولت‌ها نياز به ارز و ريال دارند، اوراق منتشر مي‌کنند و در هر زمان در وضعيت مناسبي قرار گرفته و بتوانند اين دو را تامين کنند، به خريد اوراق دست زده و آن را در گردش اقتصادي جمع مي‌کنند.
نقل‌و انتقالات و عدم همکاري بانکهاي خارجي
اما اين که ابزارها و سياست‌هايي که تاکنون براي کنترل بازار ارز انجام شده تا چه حد مي‌تواند موفق باشد، موضوعي است که اين کارشناس امور بانکي درباره آن اينگونه توضيح داد: بحران موجود بازار ارز ناشي از کمبود منابع نيست، بلکه به نقل و انتقالات و عدم همکاري بانکهاي خارجي برمي‌گردد که ما نمي‌توانيم ارز خود را منتقل کنيم؛ به ويژه در زماني که قرار است ارز را از کشوري که ارز را در اختيار دارد، به کشوري که از آن واردات انجام مي‌دهيم. در عين حال که شرايط موجود به سمتي پيش رفته که تقاضاي غيرواقعي در بازار قابل توجه است و بايد به نوعي آن را کنترل کرد، بنابراين تا زماني که مشکلات اصلي در اين رابطه حل نشود، چندان نمي‌توان مطمئن بود که مسائل موجود به طور کامل حل و فصل شود.
نرخ مبنا در محاسبه ارز و اعتماد؟
آلبرت بغزيان کارشناس اقتصادي گفته است: از آنجا که مردم در ذهن خود خاطره خوشي از افتتاح سپرده‌هاي ارزي نزد بانک‌ها ندارند و در اوايل سالهاي 90 اصل و سود سپرده‌هاي ارزي مردم به ريال تبديل شد، اکنون مهمترين رکن موفقيت برنامه‌هاي بانک مرکزي چه آنکه افتتاح سپرده ارزي باشد يا اوراق مشارکت ارزي منتشر کند، بازگرداندن اعتماد عمومي‌است.وي افزود: براساس اين مصوبه سران قوا، بانک مرکزي مي‌خواهد بر «اوراق مشارکت ارز پايه» منتشر و سود آن را به ارز بپردازد؛ حال اگر فردي با ارزي که اکنون در اختيار دارد اين اوراق را بخرد، بايد مطمئن شود که اصل و سود آن را به ارزي که سرمايه گذاري کرده، مي‌گيرد نه اينکه قرار است ارزش ريالي آن محاسبه شود.بغزيان به ايرنا گفته است: بانک مرکزي همچنين بايد روشن کند که نرخ مبنا در محاسبه ارز بازار آزاد است يا سامانه نيما؛ ضمن آنکه دادن تضمين‌هاي لازم به مردم نيز ضروري به نظر مي‌رسد. وي استفاده از اين ابزارها را براي مديريت بازار ارز مناسب دانست و اظهار داشت: يکي از راه‌هاي جمع کردن ارزهاي خانگي، همين سپرده‌هاي ارزي و اوراق مشارکت ارزي است به شرط آنکه اعتماد لازم ايجاد شود.
و همه مولفه‌ها به کارکرد بانک مرکزي بر مي‌گردد
در هر حال، بانک مرکزي در انتشار اوراق مشارکت بايد مرتکب اشتباه نشود؛ چرا که همين بانک درعرضه سکه بسيار ناموفق عمل کرد و به جاي جمع‌آوري نقدينگي در سطح جامعه، انحصار و دلالي يا به عبارتي سوداگري را ترويج کرد. نحوه انتشار به چه صورت باشد و نرخ مبنا در محاسبه دلار بر اساس کدام بازار است. بانک مرکزي چه تضميني براي اينکه جلوگيري از سوداگري و اينکه سود و اصل اوراق پرداخت شود دارد. در کنار اين مبادلات بين‌بانکي با بانکهاي خارجي با توجه به تحريم‌هاي آمريکا ادامه مي‌يابد؟
آخرین اخبار