گزارش تجارت آنلاین از بررسی لایحه CFT در مجلس نشان می‌دهد؛
تجارت آنلاین: همانگونه پيش‌بيني مي‌شد نمايندگان مجلس روز گذشته بدون توجه به حواشي و اظهارات مخالفان به صورت مستقل و با نگاه جامع‌نگر، با تصويب آخرين لايحه پيشنهاد شده دولت در بخش مقابله با تأمين مالي تروريسم از مجموع لوايح FTF، از حصر مالي خود خواسته جلوگيري کرد.
ايليا پيرولي: همانگونه پيش‌بيني مي‌شد نمايندگان مجلس روز گذشته بدون توجه به حواشي و اظهارات مخالفان به صورت مستقل و با نگاه جامع‌نگر، با تصويب آخرين لايحه پيشنهاد شده دولت در بخش مقابله با تأمين مالي تروريسم از مجموع لوايح FTF، از حصر مالي خود خواسته جلوگيري کرد.
مجلس ديروز در حالي با تصويب اين لايحه، کشور را از انزواي خود ساخته مالي و پولي نجات داد، که مخالفان اين لايحه از مدتها پيش با استدلالهاي گوناگون خود آن را مترادف با برجام توصيف کرده و از موافقان اين لايحه مي‌خواستند که از برجام عبرت بگيرند. اين در حالي است که برجام همه فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران را صلح آميز دانسته و خطر جنگ را از بين برده است.علاوه براين بار ديگر تعامل ايران با کشورهاي جهان افزايش يافته است. با تأييد نمايندگان مردم در خانه ملت با الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم CFT ، گام نهايي براي خروج نام ايران از فهرست سياه مالي برداشته شد. حالا مي‌ماند کار کارشناسان ايراني که بايد در روز 23 مهر ماه با مذاکرات فشرده، نظر نمايندگان گروه ويژه اقدام مالي را براي حذف ايران از ليست سياه مالي را جلب کنند. دولت براي اينکه کشور را از ليست سياه FATF خارج کند، جهار لايحه در راستاي اصلاح قوانين و هموارتر کردن راه شفافيت و مقابله با تأمين مالي تروريسم، پولشويي و جرائم سازمان يافته به مجلس ارائه کرد. از چهار لايحه ارائه شده تنها لايحه مقابله با تأمين مالي تروريسم موسوم بهCFT مانده بود که ديروز نمايندگان با وجود فشار مخالفان و منتقدان و با حواشي بسيار تصويب کرد. با تصويب اين لوايح نه تنها ابهامات و بهانه‌هاي برخي کشورهاي مخالف ايران از بين رفت، بلکه مسير همکاري‌هاي پولي و مالي با بانکهاي کشورهاي مختلف جهان نيز هموارتر شد.
گشايش در همکاري‌هاي مالي و پولي
در صورتي که لوايح چهارگانهFATF که دولت به مجلس ارائه کرده بود تصويب نمي‌شد، نه فقط مسير مالي اروپا، بلکه مسير همکاري مالي ايران با بانکهاي چين، روسيه و هند را پرهزينه و سخت‌تر مي‌کرد.
بهروز نعمتي، نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس در مجلس، ديروز در مجلس پيش از آغاز رأي‌گيري در مورد لايحه CFT نسبت به عدم تصويب آن هشدار داده بود. او تولد پديده‌هايي مثل بابک زنجاني‌ها که پول کشور را به يغما بردند و سخت‌تر شدن مبادلات مالي را از تبعات عدم تصويب CFT بيان کرد. کارشناسان بانکي و اقتصادي مي‌گويند: با تصويب شدن لوايح باقي‌مانده، مسير همکاري ايران با نظام مالي و پولي دنيا هموار شده و نام ايران از فهرست سياه مالي دنيا خارج مي‌شود. بر همين اساس است که حصر مالي خواخواسته مخالفان عملا برچيده مي‌شود.
حذف بهانه جويي‌ها
با تصويب CFT، يک دست‌انداز بزرگ بر سر راه ايجاد کانال ويژه همکاري نظام بانکي و مالي ايران با اتحاديه اروپا برداشته شد. دست‌اندازي که حتي مي‌تواند مذاکرات تهران – مسکو براي ايجاد يک کانال روسي براي نقل و انتقال ارز و مراودات تجاري بين ايران و روسيه را هم به چالش بکشاند. ايجاد ترس و نگراني از شفافيت مالي ايران بدترين گزينه ممکن از گزينه‌هاي روي ميز تصميم‌سازان درباره همکاري با FATF بود. حالا با تصويب اين لايحه نه تنها اين موضوع از بين رفته بلکه بهانه جويي‌ها را از کشورهاي مخالف نظام جمهوري اسلانمي‌گرفته شد. حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست‌خارجي مجلس هشدار داده بود که درصورت بازگشت ايران به ليست‌سياه مالي دنيا، حتي بانکهاي روسيه و چين هم حاضر به همکاري با بانکهاي کشور نخواهند شد زيرا شرط اين کشورها به همراه برخي کشورهاي طرف تجارت اصلي با ايران ازجمله هند هم پايبندي ايران به استانداردهاي بين‌المللي است.
کاهش ريسک‌هاي مالي- غير مالي
با تصويب لايحه CFT آخرين لايحه از مجموع لوايح چهارگانهFATF ، انزواي مالي کشور نيز از بين رفت. سرمايه گذاران خارجي، علاوه براينکه دنبال سودآوري و بازگشت سرمايه هستند؛ اما امروزه توجه به ريسک‌هاي مالي- غير مالي در صدر فعاليتهايشان قرار گرفته است، لذا تصويب لايحه مقابله با تأمين مالي تروريسم در منار سه لوايح تصويب شده FATF نشانه خوبي براي جب نظر آنهاست. با توجه به برنامه ششم توسعه و تعريف ده‌ها ميليارد دلار پروژه نياز به سرمايه‌گذاران خارجي بيش از پيش احساس مي‌شود،بنابراين تصويب اين لوايح مسير جذب سرمايه‌گذاري خارجي را هموار مي‌کند.
بيانيه اخير اتاق بازرگاني ايران به عنوان پارلمان خصوصي کشور نيز اين موضوع را تأييد مي‌کند، اين اتاق عدم تصويب لايحه CFT را انزواي مالي قطعي ايران عنوان کرده بود. اين اتاق عبور از فضاي غبارآلود اقتصادي را مستلزم ارتنباط با ديگر اقتصادهاي جهاني اعلام کرده بود.
چالش بازار سياه و قاچاق و ارز
پديده قاچاق، بازار سياه و فرار مالياتي همواره از عوامل تأثير‌گذاردر تشديد رکود تورمي اقتصاد بوده است. گفته مي‌شود بخش عمده‌اي از نابساماني‌هاي اقتصادي کشور و معضل بازارهايي مثل سکه – ارز نه تحريم بلکه حاصل همين موضوع‌هاي گفته شده بوده است. تصويب CFT در قالب FATF قاچاق، بازار سياه و ديگر معضلات اقتصادي را به چالش مي‌کشاند. مسير تجارت شفاف‌تر و رقابتي‌تر شده و دولت مي‌تواند مانع تجارت مبتني بر قاچاق کالا و ارز شود.
تأکيدمرکز پژوهش ها
مرکز پژوهش‌هاي مجلس ارديبهشت ماه در گزارشي ريشه همه معضلات اقتصادي را بي‌توجهي نسبت به شفافيت در گزارشگري مالي و ضعف بنيادين در شاخص‌هاي اصلي نظير کفايت سرمايه، مديريت ريسک و حاکميت شرکتي اعلام کرده بود. در گزارش اين مرکز آورده شده بود، اين موضوعات باعث شده تا بانکهاي جهان نتوانند با بانکهاي ايران همکاري گسترده‌تري داشته باشند.اين مرکز همچنين در گزارش خود آورده بود: وضعيت ايران در زمينه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم مناسب نيست و به غير از سال 2013 در تمام گزارش‌هاي بين‌المللي از سال 2012 تاکنون، ايران به‌عنوان پرريسک‌ترين کشور دنيا از نظر خطر پولشويي و تأمين مالي تروريسم رتبه‌بندي شده که البته دليل رتبه بد ايران در اين شاخص ناشي از سهم بالاي گروه ويژه اقدام مالي دنيا موسوم به FATF به ميزان 60درصد از يک سو و رأي کشورهايي چون آمريکا و عربستان به ضرر ايران از سوي ديگر بوده است. با تصويبCFT آخرين مانع بر سر راه شفافيت مالي و پولي از بين رفت، و حالا مسيري با چشم‌انداز مثبت پيش روي اقتصاد ايران گرفته است.
مجلس ديروز در حالي با تصويب اين لايحه، کشور را از انزواي خود ساخته مالي و پولي نجات داد، که مخالفان اين لايحه از مدتها پيش با استدلالهاي گوناگون خود آن را مترادف با برجام توصيف کرده و از موافقان اين لايحه مي‌خواستند که از برجام عبرت بگيرند. اين در حالي است که برجام همه فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران را صلح آميز دانسته و خطر جنگ را از بين برده است.علاوه براين بار ديگر تعامل ايران با کشورهاي جهان افزايش يافته است. با تأييد نمايندگان مردم در خانه ملت با الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم CFT ، گام نهايي براي خروج نام ايران از فهرست سياه مالي برداشته شد. حالا مي‌ماند کار کارشناسان ايراني که بايد در روز 23 مهر ماه با مذاکرات فشرده، نظر نمايندگان گروه ويژه اقدام مالي را براي حذف ايران از ليست سياه مالي را جلب کنند. دولت براي اينکه کشور را از ليست سياه FATF خارج کند، جهار لايحه در راستاي اصلاح قوانين و هموارتر کردن راه شفافيت و مقابله با تأمين مالي تروريسم، پولشويي و جرائم سازمان يافته به مجلس ارائه کرد. از چهار لايحه ارائه شده تنها لايحه مقابله با تأمين مالي تروريسم موسوم بهCFT مانده بود که ديروز نمايندگان با وجود فشار مخالفان و منتقدان و با حواشي بسيار تصويب کرد. با تصويب اين لوايح نه تنها ابهامات و بهانه‌هاي برخي کشورهاي مخالف ايران از بين رفت، بلکه مسير همکاري‌هاي پولي و مالي با بانکهاي کشورهاي مختلف جهان نيز هموارتر شد.
گشايش در همکاري‌هاي مالي و پولي
در صورتي که لوايح چهارگانهFATF که دولت به مجلس ارائه کرده بود تصويب نمي‌شد، نه فقط مسير مالي اروپا، بلکه مسير همکاري مالي ايران با بانکهاي چين، روسيه و هند را پرهزينه و سخت‌تر مي‌کرد.
بهروز نعمتي، نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس در مجلس، ديروز در مجلس پيش از آغاز رأي‌گيري در مورد لايحه CFT نسبت به عدم تصويب آن هشدار داده بود. او تولد پديده‌هايي مثل بابک زنجاني‌ها که پول کشور را به يغما بردند و سخت‌تر شدن مبادلات مالي را از تبعات عدم تصويب CFT بيان کرد. کارشناسان بانکي و اقتصادي مي‌گويند: با تصويب شدن لوايح باقي‌مانده، مسير همکاري ايران با نظام مالي و پولي دنيا هموار شده و نام ايران از فهرست سياه مالي دنيا خارج مي‌شود. بر همين اساس است که حصر مالي خواخواسته مخالفان عملا برچيده مي‌شود.
حذف بهانه جويي‌ها
با تصويب CFT، يک دست‌انداز بزرگ بر سر راه ايجاد کانال ويژه همکاري نظام بانکي و مالي ايران با اتحاديه اروپا برداشته شد. دست‌اندازي که حتي مي‌تواند مذاکرات تهران – مسکو براي ايجاد يک کانال روسي براي نقل و انتقال ارز و مراودات تجاري بين ايران و روسيه را هم به چالش بکشاند. ايجاد ترس و نگراني از شفافيت مالي ايران بدترين گزينه ممکن از گزينه‌هاي روي ميز تصميم‌سازان درباره همکاري با FATF بود. حالا با تصويب اين لايحه نه تنها اين موضوع از بين رفته بلکه بهانه جويي‌ها را از کشورهاي مخالف نظام جمهوري اسلانمي‌گرفته شد. حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست‌خارجي مجلس هشدار داده بود که درصورت بازگشت ايران به ليست‌سياه مالي دنيا، حتي بانکهاي روسيه و چين هم حاضر به همکاري با بانکهاي کشور نخواهند شد زيرا شرط اين کشورها به همراه برخي کشورهاي طرف تجارت اصلي با ايران ازجمله هند هم پايبندي ايران به استانداردهاي بين‌المللي است.
کاهش ريسک‌هاي مالي- غير مالي
با تصويب لايحه CFT آخرين لايحه از مجموع لوايح چهارگانهFATF ، انزواي مالي کشور نيز از بين رفت. سرمايه گذاران خارجي، علاوه براينکه دنبال سودآوري و بازگشت سرمايه هستند؛ اما امروزه توجه به ريسک‌هاي مالي- غير مالي در صدر فعاليتهايشان قرار گرفته است، لذا تصويب لايحه مقابله با تأمين مالي تروريسم در منار سه لوايح تصويب شده FATF نشانه خوبي براي جب نظر آنهاست. با توجه به برنامه ششم توسعه و تعريف ده‌ها ميليارد دلار پروژه نياز به سرمايه‌گذاران خارجي بيش از پيش احساس مي‌شود،بنابراين تصويب اين لوايح مسير جذب سرمايه‌گذاري خارجي را هموار مي‌کند.
بيانيه اخير اتاق بازرگاني ايران به عنوان پارلمان خصوصي کشور نيز اين موضوع را تأييد مي‌کند، اين اتاق عدم تصويب لايحه CFT را انزواي مالي قطعي ايران عنوان کرده بود. اين اتاق عبور از فضاي غبارآلود اقتصادي را مستلزم ارتنباط با ديگر اقتصادهاي جهاني اعلام کرده بود.
چالش بازار سياه و قاچاق و ارز
پديده قاچاق، بازار سياه و فرار مالياتي همواره از عوامل تأثير‌گذاردر تشديد رکود تورمي اقتصاد بوده است. گفته مي‌شود بخش عمده‌اي از نابساماني‌هاي اقتصادي کشور و معضل بازارهايي مثل سکه – ارز نه تحريم بلکه حاصل همين موضوع‌هاي گفته شده بوده است. تصويب CFT در قالب FATF قاچاق، بازار سياه و ديگر معضلات اقتصادي را به چالش مي‌کشاند. مسير تجارت شفاف‌تر و رقابتي‌تر شده و دولت مي‌تواند مانع تجارت مبتني بر قاچاق کالا و ارز شود.
تأکيدمرکز پژوهش ها
مرکز پژوهش‌هاي مجلس ارديبهشت ماه در گزارشي ريشه همه معضلات اقتصادي را بي‌توجهي نسبت به شفافيت در گزارشگري مالي و ضعف بنيادين در شاخص‌هاي اصلي نظير کفايت سرمايه، مديريت ريسک و حاکميت شرکتي اعلام کرده بود. در گزارش اين مرکز آورده شده بود، اين موضوعات باعث شده تا بانکهاي جهان نتوانند با بانکهاي ايران همکاري گسترده‌تري داشته باشند.اين مرکز همچنين در گزارش خود آورده بود: وضعيت ايران در زمينه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم مناسب نيست و به غير از سال 2013 در تمام گزارش‌هاي بين‌المللي از سال 2012 تاکنون، ايران به‌عنوان پرريسک‌ترين کشور دنيا از نظر خطر پولشويي و تأمين مالي تروريسم رتبه‌بندي شده که البته دليل رتبه بد ايران در اين شاخص ناشي از سهم بالاي گروه ويژه اقدام مالي دنيا موسوم به FATF به ميزان 60درصد از يک سو و رأي کشورهايي چون آمريکا و عربستان به ضرر ايران از سوي ديگر بوده است. با تصويبCFT آخرين مانع بر سر راه شفافيت مالي و پولي از بين رفت، و حالا مسيري با چشم‌انداز مثبت پيش روي اقتصاد ايران گرفته است.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین