موج جدید رکود در راه است

گروه اقتصاد کلان:  وقتی قدرت خرید جامعه در یک سال گذشته با شدت گرفتن تورم آن هم ناشی از جهش نرخ ارز  و تضعیف ریال کاهش یافت، زنگها برای موج جدید رکود در اقتصاد به صدا درآمد، پیش از آنکه آمارها آن را اعلام کنند.
مسئله رکود در اقتصاد ایران از زمانی شکل جدی به خود گرفت که ترامپ اعلام خروج یک جانبه را از برجام در سال 2017 برابر با سال 1396 اعلام کرد و همین عامل باعث شد تا  در یک سال گذشته عملا رشد اقتصادی با سقوط آزاد مواجه شود.
اعلام خروج آمریکا از برجام در سال گذشته، همه برنامه‌‎ها و رویاهای پسابرجامی  را از بین برد، بطوری که از شهریور ماه گذشته تاکنون، هزینه‌های تولید به شدت با افزایش مواجه شود و عملا بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با نصف ظرفیت فعالیت کنند. حتی برخی از آنها نیز  فعالیت تولیدی‌اشان را متوقف کرده‌اند.
بدون تردید اجرایی شدن خروج آمریکا از برجام در اواخر اردیبهشت ماه امسال و اعمال تحریم‌ها علیه ایران در اوایل مرداد، سهم عمده‌ای در کاهش تولید ناخالص داخلی و آغاز  موج جدید رکود تورمی را به خود اختصاص داده است.
تحریمها، جهش نرخ تورم  را که  از شهریور ماه گذشته آن هم ناشی از رشد بی‌سابقه نرخ ارز  و با تأسی از تنشهای ایجاد شده بین ترامپ و ایران آغاز شده بود، را تشدید کرد.  در پی آن هزینه‌ها با رشد سرسام آوری مواجه شدند بطوری که درآمدخانوارها با کاهش ارزش ریال  تقریبا نصف شده و تقاضای مؤثر نیز از بین رفته است.  علاوه بر اینها، عواملی مثل بی‌برنامگی اقتصادی و همچنین اجرای سیاستهای تعدیلی ناکارآمد ساختاری، بر دامنه رکود موجود در اقتصاد افزوده است.

بر همین اساس است که شواهد عینی پیش از آنکه آمارها خبر بدهند، از تداوم رکود تورمی حکایت  می‌کنند.

*اقتصاد نفتی
صندوق بین‌المللی پول در همین راستا در تازه ترین آمار منتشر شده از انقباض در اقتصاد ایران خبر داده است. بر پایه گزارش صندوق بین المللی پول، رکود فعلی تا دو سال دیگر ادامه دارد. صندوق بین المللی پول علت ادامه رکود را کاهش تولید نفت ایران متأثر از تحریمها اعلام کرده است.

واقعیت تلخی که اقتصاد ایران نزدیک به یک قرن  با آن درگیر است. از این روست که تحریم‌های اقتصادی در چهل سال گذشته بر محوریت نفت پایه‌ریزی شده و همواره اقتصاد را در گرداب رکود تورمی فرو برده است. نشان به آن نشان که در یک سال گذشته و به خصوص در شش ماه گذشته  التهاب بازار ارز، سرمایه و دیگر بازارهای اقتصادی ناشی از همین موضوع بوده است.   ریال به شدت با افت مواجه شد، برابری قدرت خرید مردم آنچنان با کاهش رو به رو شد که به گفته اغلب کارشناسان اقتصادی درآمد خانوارها به بیست سال قبل بازگشت. حالا واضح است که رکود ادامه‌دار خواهد بود.

*وضعیت صادرات نفت و حواشی آن
بر اساس گزارش صندوق بین الملی پول،  که هشت اکتبر برابر با 16 مهر ماه منتشر شده، به دلیل کاهش صادرات نفت، رشد اقتصادی ۳.۶ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.
کاهش بیش از حد انتظار صادرات نفت و میعانات گازی ایران در واکنش به تحریم‌های بانکی و بخش حمل‌ونقل ایالات متحده است که تابستان گذشته اجرایی شد.
به عقیده تحلیل‌گران موج اول تحریم‌ها در ماه آگوست  برابر با مرداد ماه امسال پیامی را به بازار ارائه داد که آمریکا درباره تحریم‌های ایران جدی است. از این رو برخی کشورها حتی پیش از اجرایی شدن تحریم‌های دور دوم صادرات خود را از ایران کاهش داده‌اند.
در حال حاضر صادرات نفت و میعانات گازی ایران به دو میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.
تا یک ماه پیش  کاهش تولید نفت ایران به 150 هزار شکه در روز رسیده بود. بطوری که این کاهش تولید منجر به کاهش صادرات نفت خام ایران شده است.
منابع خبری نیز اعلام کرده اند که صادرات نفت ایران به حدود 2 میلیون 100 هزار بشکه در روز رسیده است، در صورتی که در ایتدای سال جاری میلادی رقم صادرات نفت ایران حدود 2 و نیم میلیون بشکه بود.

آمریکا در نظر دارد با اعمال تحریم‌های حدید که از آبان ماه آغاز می‌شود صادرات نفت ایران به کاهش 700 هزار بشکه‌ای برسد.

*سایه تحریم نفتی بر سایر شاخصها
سهم تحریمها  با محوریت نفت باعث شده تا  سایر بخشها و مؤلفه‌های اقتصادی نیز تحت الشعاع قرار بگیرند.
کاهش تخصیص بودجه‌‌های عمرانی دولت، کاهش توان اعطای تسهیلات‌دهی بانک‌ها‌، نبود تقاضا به دلیل رکود اقتصادی، از عوامل رکود اقتصادی هستند اما محرک اصلی این موصوع همان اقتصا نفت محور است که با تحریم  مواجه شده است. بر همین اساس است که ریسک سرمایه گذاری به شدت کاهش می یابد و تولید کننده نمی تواند  دیگر به فعالیت خود ادامه دهد.  رصد بازارهای ارز، سکه و سرمایه به خوبی مشخص می کند که افرادی دراین بازارها جولان می‌دهند که برچسب دلال و غیر حرفه‌ای دارند. نه تولید کننده یا  افرادی که خدمات تولیدی را حمایت می‌کنند.

این مسئله موجب به وجود آمدن اقتصاد دلالی به جای اقتصاد تولیدی شده که با کاهش قدرت خرید مردم به اقتصادی ورشکسته تبدیل خواهد شد.

*مرکز پژوهشها و تحریم نفتی
مرکز پژوهشهای مجلس نیز چندی پپش از منفی شدن رشد اقتصادی کشور در سال 97 پرده برداشت. بر پایه  داده های این مرکز، اصلی‌ترین عامل کاهش رشد اقتصادی یا به عبارتی بهتر رکود اقتصادی را تحریم‌های آمریکا اعلام کرده بود. بر اساس گزارش منتشر شده این مرکز، رشد اقتصادی ایران در سال 97، درصورت همکاری اروپا 0.5- و در صورت عدم همکاری، 2.8- درصد اعلام کرده بود.مسئله‌ای که بیش از همه در این گزارش  قابل تأمل است، موضوع تحریم نفتی است که رکود اقتصادی را به همراه می‌آورد.

گزارش صندوق بین المللی پول
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش، برآورد خود از 12 شاخص‌ کلان اقتصادی ایران در سال 2018، و پیش‌بینی تا پایان سال 2019 را منتشر کرد.
صندوق بین‌المللی پول به بررسی ۱۲ شاخص اقتصادی ایران پرداخته و از کاهش سهم ایران از اقتصاد جهان، افزایش ۳۰۸ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت، کاهش ۱۳ درصدی صادرات، افزایش نرخ تورم و بیکاری و کاهش درآمد دولت خبر داده است.

بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2018 به 430 میلیارد و 82 میلیون دلار کاهش می‌یابد. این رقم در سال 2017 برابر 430 میلیارد  و 709 میلیون دلار بوده است و در سال 2019  نیز به 333 میلیارد و 603 میلیون دلار کاهش خواهد یافت.

*  رشد اقتصادی منفی می‌شود
بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال 2018 به منفی 1.5 (1.475-) درصد کاهش می‌یابد. صندوق رشد اقتصادی ایران در سال 2017 را  3.7 (3.732) درصد اعلام کرده است.
در عین حال این نهاد بین‌المللی از کاهش رشد اقتصادی ایران در سال 2019 به منفی 3.6 (3.611-) درصد خبر می‌دهد.
*  کاهش سهم ایران از اقتصاد جهان
برآوردهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد، سهم ایران از اقتصاد جهانی در سال 2018 کاهش می‌یابد و از 1.28 درصد در سال 2017 به 1.22 درصد می‌رسد و در سال 2019 بیشتر کاهش خواهد یافت و به 1.13 درصد خواهد رسید.
* افزایش سرمایه‌گذاری و پس‌اندازهای ملی
این نهاد بین‌المللی همچنین اعلام کرد کل سرمایه‌گذاری انجام شده در اقتصاد ایران طی سال گذشته میلادی معادل 35.70 درصد تولید ناخالص داخلی بوده و این رقم امسال به 39.10 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد.
همچنین کل سرمایه‌گذاری انجام شده در اقتصاد ایران در سال 2019 چندان تغییر نخواهد کرد و به 39.15 درصد تولید ناخالص ملی خواهد رسید.

کل پس‌اندازهای ملی نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال 2018 به 40.45 درصد جی‌دی‌پی می‌رسد که در مقایسه با سال 2017 افزایش را نشان می‌دهد. برآورد صندوق از پس‌اندازهای ملی نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال 2017 برابر با 37.90 درصد بوده است. پیش‌بینی صندوق برای سال 2019 کاهش این رقم و رسیدن به 39.41 درصد است.

* افزایش نرخ تورم
بر اساس این آمار، نرخ تورم که در سال 2017 برابر با 9.6 درصد بوده امسال به 29.6 درصد افزایش می‌یابد. این نهاد بین‌المللی، نرخ تورم در سال 2019 را نیز 34.11 درصد پیش‌بینی کرده است.
* کاهش 13 درصدی صادرات
رشد واردات ایران از 13.25 درصد در سال 2017 به منفی 5.24 درصد در سال 2018 کاهش می‌یابد. همچنین رشد صادرات نیز از منفی 5.05 درصد در سال 2017 به منفی 18.11 درصد در سال جاری میلادی کاهش می‌یابد.
این گزارش برای سال 2019، رشد منفی 18.91 درصد در واردات و رشد منفی 17.92 درصد برای صادرات را پیش‌بینی کرده است.

* افزایش بیکاری
بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری از 11.8 درصد در سال 2017 به 12.8 درصد در سال 2018 افزایش می‌یابد. پیش‌بینی صندوق برای نرخ بیکاری در سال 2019 نیز افزایش به 14.2 درصد است.
* کاهش درآمدها و مخارج دولت

این نهاد بین‌المللی کل درآمد دولت برای سال 2018 را معادل 14.09 درصد تولید ناخالص داخلی و کل هزینه‌های دولت را معادل 17.15 درصد تولید ناخالص داخلی در این سال اعلام کرده است که هر دو نسبت به سال 2017 کاهش یافته‌اند.

* افزایش 308 هزار میلیارد تومانی بدهی ناخالص دولت
پیش‌بینی شده است، بدهی ناخالص دولت ایران در سال 2018 به بالای 893 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. این رقم در سال 2017 بیش از 585 هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی بیش از 308 هزار میلیارد تومان بر بدهی دولت افزوده می‌شود.
تراز حساب های جاری ایران نیز که در سال 2017 بالغ بر 9.491 میلیارد دلار برآورد شده است و با کاهش 3.6 میلیارد دلاری پیش‌بینی می‌شود که در سال 2018 به 5.79 میلیارد دلار برسد.