چشم اقتصاد به ترميم کابينه

تجارت آنلاین: با شروع دولت دوم روحاني و نقدهايي که صاحب نظران و دلسوزان به تيم اقتصادي دولت اول وي داشتند انتظار مي‌رفت که رييس جمهور نسبت به رفع ضعف‌ها و ناهماهنگي‌هايي که در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي پيش آمده بود مبادرت ورزد و از اين طريق هم زمينه بهبود وضعيت اقتصادي کشور و معيشتي مردم را فراهم آورند و هم به درخواست نخبگان و منتقدان پاسخ درخور داده باشند اما در عمل چنين چيزي اتفاق نيفتاد و نتيجه چنين امري بحران‌ها و چالش‌هاي دامن گستري بود که اعتراضات مردمي‌و انتقادات شديدتر منتقدان و مسئولان نظام و روشنفکران را در پي داشت. کار تا آنجا پيش رفت که مجلس در فقدان تصميم گيري به موقع روحاني دست به کار شد و اقدام به استيضاح برخي وزيران نمود و در نهايت هم وزيران «امور اقتصادي و دارايي» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعي» بنا به تصميم و راي بهارستاني‌ها از کار برکنار شدند. در حال حاضر هم خطر استيضاح بيخ گوش دو، سه وزير ديگر قرار دارد و اگر روحاني اين بار نيز نجنبد وقوع هر اتفاقي ممکن است.

در باره علي ربيعي وزير پيشين «تعاون، کار و رفاه اجتماعي» آنچه که بايد گفت اين است که وي از همان آغاز انتصاب با انتقاد آگاهان حوزه‌هاي مختلف متبوع اين وزارتخانه مواجه شد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، از يک سو تمشيت خيل گسترده کارگران و مسائل شغلي و معيشتي آن‌ها را بر عهده دارد و از سوي ديگر هلدينگ عظيم شستا و تعداد زيادي از شرکت‌هاي توليدي و خدماتي همچون کارخانجات داروسازي و فولادسازي و هتل‌ها و خدمات هواپيمايي و بسياري فعاليت‌هاي ديگر را تحت پوشش گرفته است و علي ربيعي به اين دليل با تيغ آخته منتقدان مواجه بود که آن‌ها وی را براي چنين منصبي توانمند و شايسته نمي‌دانستند و اداره چنين وزارتخانه عريض و طويلي را از عهده او خارج مي‌دانستند. سرانجام هم به دليل عدم برنامه‌ريزي مناسب و فراخور، نمايندگان مجلس وزير پيشين وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي را به مجلس فراخواندند و علي رغم دفاعيات پرحرارت ربيعي، ادامه وزارت او را به صلاح ندانستند و راي به برکناري وي دادند.

هرچند علي طيب نيا وزير اقتصاد دولت يازدهم با تمهيداتي که به کار بست و وضعيت به نسبه آرام را براي اقتصاد کشور رقم زد، اما سياست اقتصادي ايستا و انقباضي او موجبات رکود تورمي‌و نگراني کارآفرينان و واحدهاي توليدي را در پي داشت و از اين رو تغيير او يا سياست‌هاي اقتصادي اش به صورت يک مطالبه تقريبا عمومي‌در حوزه توليد و اقتصاد درآمده بود و از طرفي شخص وزير نيز تمايلي به ادامه همکاري با دولت بعدي روحاني نداشت و بر اين اساس وي جايش را در کابينه دوازدهم به مسعود کرباسيان رييس پيشين گمرک کشور داد. درخصوص مسعود کرباسيان وزير سابق اقتصاد نيز بايد گفت سوابق وی از قبل نشان مي‌داد که وي يک نيروي عملياتي و اجرايي است و به گواه خدماتي که وي در حوزه گمرک کشور ارائه داده بود، انتخاب او در مقام يک نيروي ستادي و وزارتي خالي از ريسک نبود اما روحاني اين ريسک را انجام داد و عاقبت کار هم به دليل وضعيت نابساماني که در حوزه ارز و اقتصاد و معاش مردم دست داد و اعتراضات فراوان مردمي‌را به همراه داشت و در حالي که انتظار مي‌رفت رييس جمهور بنا به انتقادات گسترده‌اي که به او درباره انتصاب کرباسيان به و زارت اقتصاد مي‌شد خود نسبت به جايگزيني وي با يک نيروي قوي تر و مسلط تر اقدام نمايد اما اين بار نيز اين اتفاق نيفتاد و ياز هم مجلس وارد کار شد و جور روحاني را کشيد و مسعود کرباسيان را از راس وزارت اموراقتصادي و دارايي کنار گذاشت تا تعداد وزيران استيضاح و برکنار شده دولت دوازدهم به رقم 2 برسد.

محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت دوره اول رياست جمهوري روحاني، بنا به جهاتي از همان ابتداي انتصاب با حاشيه و جنجال همراه بود. قبل از همه موضوع کهولت سني نعمت زاده بهانه مناسبي براي منتقدان به شمار مي‌رفت و غالبا به اين امر استناد مي‌شد که براي اداره وزارتخانه سنگين و حساسي همچون و زارت صنعت نياز به وجود يک نيروي جوانتر و چابکتر هست. پس از آن مسائل و حواشي مربوط به حوزه پتروشيمي‌و بحث‌هاي گسترده‌اي که در اين رابطه از سوي مخالفان اين انتصاب مطرح مي‌شد آتش تهيه انتقادکنندگان را تندتر کرده بود و در نهايت روحاني ترجيح داد در دولت بعدي از شخص ديگري به جاي او استفاده کند. بر همين اساس محمد شريعتمداري در دولت دوازدهم از سوي روحاني به عنوان وزير جديد صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفي و نهايتا با اين اتخاب موافقت شد. در آغاز وزارت محمد شريعتمداري اميد مي‌رفت که وي بتواند به وضعيت تقريبا آشفته وزارت متبوعش سر و سامان بدهد اما گذشت تنها يک سال از اين انتصاب نشان داد که شريعتمداري گزينه مناسبي براي وزارتخانه مزبور نبوده است. بحران سوء استفاده از تخصيص ارز به کالاهاي اساسي و واردات غيرقانوني خودرو اوج چالش‌هاي وزير فعلي صمت بود که بخش وسيعي از حوزه اقتصادي و توليدي کشور را درگير کرد. در حال حاضر نيز احتمال استيضاح محمد شريعتمداري و يا امکان معرفي او به عنوان وزير کار وجود دارد و هريک از اين دو موضوع به نوبه خود حاشيه‌هاي بسياري را رقم خواهد زد.

و سرانجام به موضوع انتصاب ولي ا... سيف به عنوان رييس کل بانک مرکزي و سپس برکناري و اين بار انتصاب او به عنوان مشاور رييس جمهور در امور پولي و بانکي رييس جمهورمي‌پردازيم. بحران ارزي در دوره صدارت سيف بر برج ميرداماد چنان داغ و جنجالي بود که حجم بسيار زيادي از انتقاد و گلايه منتقدان و مخالفان را به سوي روحاني گسيل داشت و نهايتا او را وادار به برکناري سيف و انتخاب عبدالناصر همتي به جاي او کرد. اما پس از گذشت مدتي که سيف به عنوان مشاور رييس جمهور معرفي شد بازهم انتقادات به روحاني اوج گرفت و برخي اين انتخاب و انتصاب را به نوعي دهن کجي به مردم و منتقدان فرض کردنند با اين توجيه که سيف در دوره بانک مرکزي چه کرد که حالا مقرب تر از پيش نسبت به رييس جمهور شده است.

در حال حاضر و پس از مدتي که وزارتخانه‌هاي «امور اقتصادي و دارايي» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعي» بدون وزير مانده‌اند و رييس جمهور ملزم است که هرچه سريع تر نسبت به معرفي 2 نفر براي تصدي مسئوليت اين وزارتخانه‌ها اقدام نمايد و از سوي ديگر رهبري در ديدار اخيري که با سران قوا داشتند بر اقدام جدي در خصوص رفع مشکلات اقتصادي مردم و رايزني با نخبگان و دلسوزان تاکيد ورزيدند، لذا به نظر مي‌رسد حسن روحاني بايستي با تجربه گرفتن از آنچه که طي اين مدت در حوزه اقتصادي وتوليدي کشور رخ داده است در خصوص معرفي چهره‌هاي کارآمد و توانمند به مجلس با هدف عبور هرچه بهتر و سهل تر از گردنه‌هاي دشوار اقتصادي مبادرت ورزد.