حسين احمدي
معاون خدمات مهندسي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
معاون خدمات مهندسي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
دانشمندان علوم انساني از خاستگاه علمي‌مربوط به علوم مديريت، اقتصاد، سياست و جامعه شناسي براي عمر سازمانها ؛ کهولت سازماني يا پيري زودرس قائل هستند. يک سازمان اگر قبل از رسيدن به تهديداتي نظير موارد فوق از فرصتهايي که در اختيار دارد براي عبور و جهش از وضعيت درجا زدن و در خود ماندن بهره لازم و بهنگام را نگيرد ؛ لاجرم در ورطه بحران مشارکت و بحران مقبوليت و مشروعيت در مي‌افتد. سازمان نظام مهندسي يک سازمان
حرفه‌اي مردم نهاد است و با جامعه مهندسان، اصناف و انجمنهاي حرفه‌اي مرتبط در بستر قانوني خود مي‌بايست در تعامل درست و کارآمد با ديگر نهادها از جمله وزارت راه و شهرسازي و شهرداري و غيره قرار داشته باشد تا بتواند به مصاف خدمات‌رساني آنهم از نوع مهم اش که نظارت بر حسن انجام کار مي‌باشد وارد شده و در راستاي رضايتمندي هم اعضاء و هم مردم خدمات گيرنده گام بردارد.
واقعيت آنست که نظام مهندسي امروز با چالش‌هاي جدي رو در رو است. برگزاري انتخابات و تجديد حيات هر سه ساله آن با تمديد و ايجاد انگيزه در برخي اعضاي هيات مديره و ورود افراد تازه نفس و بعضا جوانتر ؛ اگر چه در شرايط بحران مشارکت و مقبوليت عمومي‌اتفاق مي‌افتد ، ليکن در عين حال فرصت مغتنمي‌براي تزريق خون تازه در رگهاي آن و ايجاد فرصت خودشکوفايي جهت اصلاح امور در درون سازمان است. اصلاح امور سازمان تنها با جوشيدن از درون آن با روشهاي خود - کنترلي ميسر است و با دخالت هر نهاد ديگري از برون آن به تشديد بحرانها مي‌افزايد و تعادل موجود را نيز از ميان مي‌برد.
تجربه تلخ ماههاي اخير وزير راه و شهرسازي که اين روزها کوس استعفا يا استيضاح ايشان بر سر زبانهاست ؛ گوياي تقلاي کم توفيق و دخالت غير مدبرانه براي دگر - تصحيحي در درون سازمانهاي نظام مهندسي در کشور است. قطعا مسير صحيح اصلاحات ساختاري و محتوايي در فرايندهاي جاري سازمان تنها با هماهنگي و همکاري از درون آن قابليت رخنمون دارد.
از سوي ديگر آسيب شناسي در سازمانهاي نظام مهندسي کشور واگويه اوضاع و احوال نا خوشايندي است به سبب در غلطيدن بالادستي‌هاي آنها در دامن مفسده‌هاي برخاسته از انبوه در هم تنيدگي مناسبات ناشي از تعارضات منافع شرکتهاي ذينفع و مرتبط که به شدت موجب هدر رفت منابع ، ظرفيتها و سرمايه‌هاي ملي در اين سازمانها شده است.
تعارض منافع يا تزاحم منافع (Conflict of interest) به حالت و وضعيتي اطلاق مي‌شود، که شخص يا اشخاصي وجود داشته باشند که از يک طرف در مقام و موقعيت محتاج به اعتماد، قرار مي‌گيرند و از آن طرف خود داراي منافع شخصي يا گروهي مجزا و در تقابل و تعارض با مسؤوليت مورد نظر قرار دارند. تعارض منافع/تعارض علائق/تضاد منافع/ مناقشه منافع از ديگر واژه‌هاي همسان براي اين کلمه است. در کل به معناي در عرض هم قرار گرفتن منافع مختلف است به نحوي که نتوان يکي را بر ديگري ترجيح داد.[۱]
بنابراين ادراکات حسي در برخي سازمانهاي نظام گاه در شرايطي منجر به توليد باورهاي کاذب مي‌شود، و ناچارا سيستم به سمت تحليل مفهوم توجيه و تشخيص مصلحت کشيده مي‌شود. اين ويژگي سازمان را از خود - تصحيحي و تشخيص افراد و فرايندهاي خطاپذير باز مي‌دارد و به بازتوليد باورهاي کاذبي که خيانت در امانت را بديهي مي‌پندارد! سوق مي‌دهد. خود - تصحيحي (Self-correction) يک فرايندِ توام با مکانيزم بازدارندگي خودمصحح و بدور از مصلحت انديشي‌هاي کاذب و منفعت طلبانه است. در غير اين صورت مانائي تعارض منافع در بالادست ؛ به تعارض منافع در پائين دست مي‌رسد و به يک ناظر جزء نيز سرايت مي‌نمايد. آنگاه سيستم همه جانبه سرود افساد مي‌سرايد و جز آن را اخفاء مي‌نمايد.
واقعيت آنست که نظام مهندسي امروز با چالش‌هاي جدي رو در رو است. برگزاري انتخابات و تجديد حيات هر سه ساله آن با تمديد و ايجاد انگيزه در برخي اعضاي هيات مديره و ورود افراد تازه نفس و بعضا جوانتر ؛ اگر چه در شرايط بحران مشارکت و مقبوليت عمومي‌اتفاق مي‌افتد ، ليکن در عين حال فرصت مغتنمي‌براي تزريق خون تازه در رگهاي آن و ايجاد فرصت خودشکوفايي جهت اصلاح امور در درون سازمان است. اصلاح امور سازمان تنها با جوشيدن از درون آن با روشهاي خود - کنترلي ميسر است و با دخالت هر نهاد ديگري از برون آن به تشديد بحرانها مي‌افزايد و تعادل موجود را نيز از ميان مي‌برد.
تجربه تلخ ماههاي اخير وزير راه و شهرسازي که اين روزها کوس استعفا يا استيضاح ايشان بر سر زبانهاست ؛ گوياي تقلاي کم توفيق و دخالت غير مدبرانه براي دگر - تصحيحي در درون سازمانهاي نظام مهندسي در کشور است. قطعا مسير صحيح اصلاحات ساختاري و محتوايي در فرايندهاي جاري سازمان تنها با هماهنگي و همکاري از درون آن قابليت رخنمون دارد.
از سوي ديگر آسيب شناسي در سازمانهاي نظام مهندسي کشور واگويه اوضاع و احوال نا خوشايندي است به سبب در غلطيدن بالادستي‌هاي آنها در دامن مفسده‌هاي برخاسته از انبوه در هم تنيدگي مناسبات ناشي از تعارضات منافع شرکتهاي ذينفع و مرتبط که به شدت موجب هدر رفت منابع ، ظرفيتها و سرمايه‌هاي ملي در اين سازمانها شده است.
تعارض منافع يا تزاحم منافع (Conflict of interest) به حالت و وضعيتي اطلاق مي‌شود، که شخص يا اشخاصي وجود داشته باشند که از يک طرف در مقام و موقعيت محتاج به اعتماد، قرار مي‌گيرند و از آن طرف خود داراي منافع شخصي يا گروهي مجزا و در تقابل و تعارض با مسؤوليت مورد نظر قرار دارند. تعارض منافع/تعارض علائق/تضاد منافع/ مناقشه منافع از ديگر واژه‌هاي همسان براي اين کلمه است. در کل به معناي در عرض هم قرار گرفتن منافع مختلف است به نحوي که نتوان يکي را بر ديگري ترجيح داد.[۱]
بنابراين ادراکات حسي در برخي سازمانهاي نظام گاه در شرايطي منجر به توليد باورهاي کاذب مي‌شود، و ناچارا سيستم به سمت تحليل مفهوم توجيه و تشخيص مصلحت کشيده مي‌شود. اين ويژگي سازمان را از خود - تصحيحي و تشخيص افراد و فرايندهاي خطاپذير باز مي‌دارد و به بازتوليد باورهاي کاذبي که خيانت در امانت را بديهي مي‌پندارد! سوق مي‌دهد. خود - تصحيحي (Self-correction) يک فرايندِ توام با مکانيزم بازدارندگي خودمصحح و بدور از مصلحت انديشي‌هاي کاذب و منفعت طلبانه است. در غير اين صورت مانائي تعارض منافع در بالادست ؛ به تعارض منافع در پائين دست مي‌رسد و به يک ناظر جزء نيز سرايت مي‌نمايد. آنگاه سيستم همه جانبه سرود افساد مي‌سرايد و جز آن را اخفاء مي‌نمايد.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین