فاطمه ذوالقدر
نماينده تهران در مجلس
توسعه تجارت خارجي به ويژه صادرات، از عوامل موثر در رشد توسعه اقتصادي هر کشوري محسوب مي‌شود که علاوه بر رشد اقتصادي، نشان از افزايش توان رقابت پذيري بين کشورها نيز مي‌باشد. اين درحالي است كه متاسفانه ، سهم ايران در تجارت جهاني، بسيار ناچيز است. از جمله علل اصلي آن نيز مي‌توان به عدم رقابت پذير بودن کالاهاي صادراتي كشورمان از حيث كيفيت، ضعف در بسته بندي و قيمت گذاري نامناسب اشاره نمود، و اين ها همه حکايت از تبعيت نکردن دولتمردان از يک برنامه‌ريزي مدون و صحيح در طول سال‌هاي گذشته دارد. اولين سوال در اين خصوص اين است که براستي اگر نفت، اين نعمت خداوندي نبود، کشورمان در چه وضعيتي را داشت ؟! ، اگر صادرات طلاي سياه نبود با عدم برنامه‌ريزي صحيح، آيا درآمدي براي واردات از کشورهاي مختلف جهان مي‌توانستيم داشته باشيم؟ چر از کشورهايي که روزي آنها را در سطح اقتصاد خود نيز نمي‌دانستيم، ناچار به واردات شده ايم!؟ آن هم از نوع صنعتي! آيا مي‌توان افسوس نخورد از سالهايي که به علت عدم برنامه‌ريزي صحيح به سرعت گذشت و هر روز بر ارزش واردات افزوده و از ارزش صادرات کاسته شده اما در همين مدت حجم صادرات افزايش و حجم واردات کاهش يافت؟ چراکه به راحتي مواد اوليه و منابع طبيعي خداوندي را به ديگر کشورها به قيمت بسيار ارزان که در تعيين قيمت آن نيز کمترين تاثير را داريم، مي‌فروشيم و از سوي ديگر وارداتي با تکنولوژي بالا يعني کالاي ساخته شده و صنعتي وارد مي‌کنيم که قيمت آن را نيز خودشان تعيين مي‌کنند و هر وقت خواستند بر قيمت کالايشان (که براحتي نيز جايگزيني در داخل براي آن پيدا نمي‌شود) مي‌افزايند و گاهي هم صلاح مي‌دانند که به کشور ما صادر نکنند که آن نيز مشکلات را دوچندان مي‌کند، البته در تمام اين موارد به راحتي از انتقال تکنولوژي ساخت توليداتشان نيز تا جايي که بتوانند، جلوگيري مي‌نمايند. در حالي که توجه به قوانيني که تا کنون به تصويب رسيده است از جمله قانون سياست‌هاي کلي اصل ٤٤ و قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ... مشوق‌ها، مزيت‌هاي بالقوه و بالفعل در امر صادرات، الزامات فني و تکنولوژيکي کشور را در مسير رسيدن به اهداف صادراتي قرار مي‌دهد. بنابر اين مشکل تقنيني در جهت تسهيل صادرات وجود ندارد و آنچه در اين برهه ضروري است اصلاح اقدامات و سياست‌هاي اجرايي است. تنوع بخشي به اقتصاد و درآمدها در جهت کاهش وابستگي‌ها و نوسان‌هاي اقتصادي، ايجاد اشتغال و افزايش رفاه موضوعاتي هستند که کاهش وابستگي به عايدات حاصل از فروش نفت و افزايش صادرات غيرنفتي را مي‌طلبند. چراکه افزايش بيش از پيش صادرات غير نفتي يعني افزايش توليد و در نتيجه افزايش تقاضا براي نيروي کار که همان ايجاد اشتغال و کاهش بيکاري است. در نتيجه با افزايش صادرات غير نفتي مي‌توان بر معضل بيکاري و حتي تورم فائق آمد و اين دو بلاي خود ساخته را در سطح جامعه ريشه کن کرد. آيا بهتر نيست به جاي هزينه کردن پول نفت در مواردي که به افزايش هزينه‌هاي جاري دولت مي‌انجامد و در نتيجه بر تورم افزوده مي‌شود، از آن در زمينه توليد واقعي با اتكاء به اقتصاد مقاومتي، استفاده نماييم؟ چراکه براي توسعه صادرات ابتدا بايد مسائل توليد کشور حل شود و به سمت توليد محور بودن پيش برويم و نفت ، اين ذخيره خدا دادي را در خدمت توليد در آوريم.
نماينده تهران در مجلس
توسعه تجارت خارجي به ويژه صادرات، از عوامل موثر در رشد توسعه اقتصادي هر کشوري محسوب مي‌شود که علاوه بر رشد اقتصادي، نشان از افزايش توان رقابت پذيري بين کشورها نيز مي‌باشد. اين درحالي است كه متاسفانه ، سهم ايران در تجارت جهاني، بسيار ناچيز است. از جمله علل اصلي آن نيز مي‌توان به عدم رقابت پذير بودن کالاهاي صادراتي كشورمان از حيث كيفيت، ضعف در بسته بندي و قيمت گذاري نامناسب اشاره نمود، و اين ها همه حکايت از تبعيت نکردن دولتمردان از يک برنامه‌ريزي مدون و صحيح در طول سال‌هاي گذشته دارد. اولين سوال در اين خصوص اين است که براستي اگر نفت، اين نعمت خداوندي نبود، کشورمان در چه وضعيتي را داشت ؟! ، اگر صادرات طلاي سياه نبود با عدم برنامه‌ريزي صحيح، آيا درآمدي براي واردات از کشورهاي مختلف جهان مي‌توانستيم داشته باشيم؟ چر از کشورهايي که روزي آنها را در سطح اقتصاد خود نيز نمي‌دانستيم، ناچار به واردات شده ايم!؟ آن هم از نوع صنعتي! آيا مي‌توان افسوس نخورد از سالهايي که به علت عدم برنامه‌ريزي صحيح به سرعت گذشت و هر روز بر ارزش واردات افزوده و از ارزش صادرات کاسته شده اما در همين مدت حجم صادرات افزايش و حجم واردات کاهش يافت؟ چراکه به راحتي مواد اوليه و منابع طبيعي خداوندي را به ديگر کشورها به قيمت بسيار ارزان که در تعيين قيمت آن نيز کمترين تاثير را داريم، مي‌فروشيم و از سوي ديگر وارداتي با تکنولوژي بالا يعني کالاي ساخته شده و صنعتي وارد مي‌کنيم که قيمت آن را نيز خودشان تعيين مي‌کنند و هر وقت خواستند بر قيمت کالايشان (که براحتي نيز جايگزيني در داخل براي آن پيدا نمي‌شود) مي‌افزايند و گاهي هم صلاح مي‌دانند که به کشور ما صادر نکنند که آن نيز مشکلات را دوچندان مي‌کند، البته در تمام اين موارد به راحتي از انتقال تکنولوژي ساخت توليداتشان نيز تا جايي که بتوانند، جلوگيري مي‌نمايند. در حالي که توجه به قوانيني که تا کنون به تصويب رسيده است از جمله قانون سياست‌هاي کلي اصل ٤٤ و قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ... مشوق‌ها، مزيت‌هاي بالقوه و بالفعل در امر صادرات، الزامات فني و تکنولوژيکي کشور را در مسير رسيدن به اهداف صادراتي قرار مي‌دهد. بنابر اين مشکل تقنيني در جهت تسهيل صادرات وجود ندارد و آنچه در اين برهه ضروري است اصلاح اقدامات و سياست‌هاي اجرايي است. تنوع بخشي به اقتصاد و درآمدها در جهت کاهش وابستگي‌ها و نوسان‌هاي اقتصادي، ايجاد اشتغال و افزايش رفاه موضوعاتي هستند که کاهش وابستگي به عايدات حاصل از فروش نفت و افزايش صادرات غيرنفتي را مي‌طلبند. چراکه افزايش بيش از پيش صادرات غير نفتي يعني افزايش توليد و در نتيجه افزايش تقاضا براي نيروي کار که همان ايجاد اشتغال و کاهش بيکاري است. در نتيجه با افزايش صادرات غير نفتي مي‌توان بر معضل بيکاري و حتي تورم فائق آمد و اين دو بلاي خود ساخته را در سطح جامعه ريشه کن کرد. آيا بهتر نيست به جاي هزينه کردن پول نفت در مواردي که به افزايش هزينه‌هاي جاري دولت مي‌انجامد و در نتيجه بر تورم افزوده مي‌شود، از آن در زمينه توليد واقعي با اتكاء به اقتصاد مقاومتي، استفاده نماييم؟ چراکه براي توسعه صادرات ابتدا بايد مسائل توليد کشور حل شود و به سمت توليد محور بودن پيش برويم و نفت ، اين ذخيره خدا دادي را در خدمت توليد در آوريم.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین