آمارهای رسمی هم از افزایش بیکاری خبر می دهد؛
گروه اقتصاد کلان: مرکز آمار اعلام کرد«نرخ بيکاري افراد ١٠ ساله و بيشتر نشان مي‌دهد که ١٢.٢ درصد از جمعيت فعال (شاغل و بيکار) در تابستان امسال بيکار بوده‌اند که اين نرخ نسبت به مدت مشابه پارسال مقداري افزايش يافته است».
گروه اقتصاد کلان: مرکز آمار اعلام کرد«نرخ بيکاري افراد ١٠ ساله و بيشتر نشان مي‌دهد که ١٢.٢ درصد از جمعيت فعال (شاغل و بيکار) در تابستان امسال بيکار بوده‌اند که اين نرخ نسبت به مدت مشابه پارسال مقداري افزايش يافته است».
به گزارش تجارت آنلاین، نتايج طرح آمارگيري نيروي‌کار تابستان ١٣٩٧ از سوي مرکز آمار منتشر شده که طبق آن، روند تغييرات نشان مي‌دهد که شاخص نرخ بيکاري افراد ١٠ ساله و بيشتر نسبت به تابستان ١٣٩٦ به ميزان ٠.٧ درصد افزايش داشته و جمعيت بيکار کشور با ٢٣٧ هزار نفر افزايش به سه ميليون و ٣٢٦ هزار نفر رسيده است. در تابستان امسال به ميزان ٤٠.٩ درصد جمعيت ١٠ ساله و بيشتر از نظر اقتصادي فعال بوده‌اند؛ يعني در گروه شاغلان يا بيکاران قرار گرفته‌اند. بررسي تغييرات نرخ مشارکت اقتصادي حاکي از آن است که اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ١٣٩٦) ٠.٢ درصد افزايش داشته است.
جمعيت شاغلان ١٠ ساله و بيشتر در اين فصل ٢٣ ميليون و ٩٥٦ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٥٨ هزار نفر افزايش داشته است. بررسي اشتغال در بخش‌هاي عمده اقتصادي نشان مي‌دهد که درتابستان امسال بخش خدمات با ٤٩.٥ درصد بيش‌ترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدي بخش‌هاي صنعت با ٣١.٦ درصد و کشاورزي با ١٨.٩ درصد قرار دارند.
نرخ بيکاري جوانان ١٥ تا ٢٩ ساله حاکي از آن است که ٢٤.٩ درصد از فعالان اين گروه سني در تابستان ١٣٩٧ بيکار بوده‌اند. بررسي تغييرات فصلي نرخ بيکاري اين افراد نشان مي‌دهد، اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ١٣٩٦) ٠.٨ درصد افزايش يافته است.
بررسي سهم اشتغال ناقص نشان مي‌دهد که در تابستان امسال ۱۰ درصد جمعيت شاغل به دلايل اقتصادي (فصل غيرکاري، رکود کاري، پيدا نکردن کار با ساعت بيشتر و…) کمتر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده انجام کار اضافي بوده‌اند. اين در حالي است که ۴۱ درصد از شاغلان ١٠ ساله و بيشتر، ٤٩ ساعت و بيشتر در هفته کار کرده‌اند.
٥٠ درصد از واحدهاي صنعتي تعطيل شدند
در همين ارتباط رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفته به نوآوران آنلاين گفت: « ما در حالي در يك سال گذشته شاهد افزايش نرخ بيكاري در كشور بوديم كه شاخص افزايش اشتغال در كشور متاثر از افزايش نرخ رشد اقتصادي است، ارزيابي‌هاي ما در يك سال گذشته نشان مي‌دهد كه ميزان توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي در يك سال گذشته منفي بوده است، با وجود اينكه دولت مدعي است كه ميانگين رشد اقتصادي مثبت است اما نرخ بازده اقتصادي در يك سال گذشته منفي گزارش شده است. از سوي ديگر داده‌هاي مربوط به بنگاه‌هاي توليدي كشور بيانگر افزايش نرخ بيكاري در كشور است.
محمد رضا پور ابراهيمي‌در خصوص سياست‌هاي اقتصادي دولت در رونق واحدهاي توليدي افزود:« با وجود تلاش‌هاي زيادي كه دولت براي خروج واحدهاي توليدي از ركود انجام داده است، در حال حاضر نزديك به ٥٠ درصد از واحدهاي صنعتي در بخش‌هاي صنعتي يا به طور كامل تعطيل شده‌اند و يا زير ظرفيت فعاليت مي‌كنند. بنابراين وضعيت حاكم در بنگاه‌هاي اقتصادي كشور نشان مي‌دهد كه در نرخ اشتغال نه تنها بهبودي حاصل نشده است، بلكه ما شاهد افزايش نرخ بيكاري هم بوديم، از سوي ديگر دولت در يك سال گذشته به دليل كمبود منابع مالي سرمايه‌هاي جديدي را براي ايحاد اشتغال پايدار به بازار كار كشور تزريق نكرده است بنابراين نمي‌توان توقع افزايش اشتغال را در يك سال گذشته داشت».
وي در پاسخ به اين سئوال که تناقض آمارهاي مركز پژوهش‌هاي مجلس و مركز آمار را متاثر از چه عواملي مي‌دانيد؟ گفت: « ساختار اقتصاد ايران بايد به گونه‌اي باشد كه دستگاه‌هايي نظير مركز آمار و يا بانك مركزي مجزا از قوه مجريه به ارائه آمارهاي اقتصادي بپردازند، در ادوار مختلف بانك مركزي همواره مجري اجراي برنامه‌هاي دولت بوده و است، به طوري كه اين نهاد وابستگي صد درصدي به دولت دارد. بنابراين عدم استقلال نهادهاي آمارگيري و ايرادات جدي نحوه توزيع عمليات ميداني براي ارائه آمار موجب شده است كه آمارهاي صحيحي در زمينه نرخ اشتغال و نرخ رشد اقتصادي منتشر نشود. بنابراين براي ارائه امارها درست بايد ضمن استقلال نهادهاي آمارگيري نحوه محاسبات نيز تغيير كند.
پورابراهيمي‌ادامه داد: « از سوي ديگر مركز پژوهش‌هاي مجلس در حالي نرخ رشد اقتصادي را در سال جاري منفي اعلام كرده است كه اين مركز براي بررسي‌هاي كارشناسي خود اين نرخ را اعلام كرده است، نه براي اعلام رسمي‌در كشور، چراكه در حال حاضر نهادهايي نظير مركز آمار و يا بانك مركزي نهادهاي رسمي‌آمار هستند و آمارهاي آنها در حال حاضر قابل استناد است».
با توجه به شرايط فعلي اقتصاد كشور فكر مي‌كنيد سياست‌هاي دولت در زمينه افزايش نرخ رشد اقتصادي و يا تك رقمي‌شدن نرخ بيكاري در برنامه ششم توسعه محقق شود؟
برنامه ششم توسعه در كشور با توجه به شرايط كنوني اقتصاد ايران بسيار خوش بينانه تنظيم شده است، اقتصاد ايران طي دو دهه گذشته نرخ رشد اقتصادي متوسط 2 درصد را تجربه كرده است، اما اكنون در برنامه ششم توسعه پيش‌بيني شده است كه اقتصاد كشور بايد ساليانه نرخ رشد اقتصادي ٨ درصد را تجربه كند. از سوي ديگر وضعيت بنگاه‌هاي اقتصادي كشور به گونه‌اي است كه ما همچنان با بحران بيكاري مواجه خواهيم شد. اين در حاليست كه در برنامه ششم توسعه پيش‌بيني شده است كه نرخ بيكاري تك رقمي‌شود. اما در اين شرايط اذعان مي‌كنم كه اقتصاد كشور ساليان سال هم نمي‌تواند نرخ بيكاري تك رقمي‌را تجربه كند، ما براي ايجاد اشتغال پايدار در كشور نيازمند ورود سرمايه‌هاي جديد هستيم تا زماني كه دولت سرمايه جديدي را به بازار ار تزريق كند اقتصاد كشور همچنان بحراني خواهد بود.
به گزارش تجارت آنلاین، نتايج طرح آمارگيري نيروي‌کار تابستان ١٣٩٧ از سوي مرکز آمار منتشر شده که طبق آن، روند تغييرات نشان مي‌دهد که شاخص نرخ بيکاري افراد ١٠ ساله و بيشتر نسبت به تابستان ١٣٩٦ به ميزان ٠.٧ درصد افزايش داشته و جمعيت بيکار کشور با ٢٣٧ هزار نفر افزايش به سه ميليون و ٣٢٦ هزار نفر رسيده است. در تابستان امسال به ميزان ٤٠.٩ درصد جمعيت ١٠ ساله و بيشتر از نظر اقتصادي فعال بوده‌اند؛ يعني در گروه شاغلان يا بيکاران قرار گرفته‌اند. بررسي تغييرات نرخ مشارکت اقتصادي حاکي از آن است که اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ١٣٩٦) ٠.٢ درصد افزايش داشته است.
جمعيت شاغلان ١٠ ساله و بيشتر در اين فصل ٢٣ ميليون و ٩٥٦ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٥٨ هزار نفر افزايش داشته است. بررسي اشتغال در بخش‌هاي عمده اقتصادي نشان مي‌دهد که درتابستان امسال بخش خدمات با ٤٩.٥ درصد بيش‌ترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدي بخش‌هاي صنعت با ٣١.٦ درصد و کشاورزي با ١٨.٩ درصد قرار دارند.
نرخ بيکاري جوانان ١٥ تا ٢٩ ساله حاکي از آن است که ٢٤.٩ درصد از فعالان اين گروه سني در تابستان ١٣٩٧ بيکار بوده‌اند. بررسي تغييرات فصلي نرخ بيکاري اين افراد نشان مي‌دهد، اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ١٣٩٦) ٠.٨ درصد افزايش يافته است.
بررسي سهم اشتغال ناقص نشان مي‌دهد که در تابستان امسال ۱۰ درصد جمعيت شاغل به دلايل اقتصادي (فصل غيرکاري، رکود کاري، پيدا نکردن کار با ساعت بيشتر و…) کمتر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده انجام کار اضافي بوده‌اند. اين در حالي است که ۴۱ درصد از شاغلان ١٠ ساله و بيشتر، ٤٩ ساعت و بيشتر در هفته کار کرده‌اند.
٥٠ درصد از واحدهاي صنعتي تعطيل شدند
در همين ارتباط رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفته به نوآوران آنلاين گفت: « ما در حالي در يك سال گذشته شاهد افزايش نرخ بيكاري در كشور بوديم كه شاخص افزايش اشتغال در كشور متاثر از افزايش نرخ رشد اقتصادي است، ارزيابي‌هاي ما در يك سال گذشته نشان مي‌دهد كه ميزان توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي در يك سال گذشته منفي بوده است، با وجود اينكه دولت مدعي است كه ميانگين رشد اقتصادي مثبت است اما نرخ بازده اقتصادي در يك سال گذشته منفي گزارش شده است. از سوي ديگر داده‌هاي مربوط به بنگاه‌هاي توليدي كشور بيانگر افزايش نرخ بيكاري در كشور است.
محمد رضا پور ابراهيمي‌در خصوص سياست‌هاي اقتصادي دولت در رونق واحدهاي توليدي افزود:« با وجود تلاش‌هاي زيادي كه دولت براي خروج واحدهاي توليدي از ركود انجام داده است، در حال حاضر نزديك به ٥٠ درصد از واحدهاي صنعتي در بخش‌هاي صنعتي يا به طور كامل تعطيل شده‌اند و يا زير ظرفيت فعاليت مي‌كنند. بنابراين وضعيت حاكم در بنگاه‌هاي اقتصادي كشور نشان مي‌دهد كه در نرخ اشتغال نه تنها بهبودي حاصل نشده است، بلكه ما شاهد افزايش نرخ بيكاري هم بوديم، از سوي ديگر دولت در يك سال گذشته به دليل كمبود منابع مالي سرمايه‌هاي جديدي را براي ايحاد اشتغال پايدار به بازار كار كشور تزريق نكرده است بنابراين نمي‌توان توقع افزايش اشتغال را در يك سال گذشته داشت».
وي در پاسخ به اين سئوال که تناقض آمارهاي مركز پژوهش‌هاي مجلس و مركز آمار را متاثر از چه عواملي مي‌دانيد؟ گفت: « ساختار اقتصاد ايران بايد به گونه‌اي باشد كه دستگاه‌هايي نظير مركز آمار و يا بانك مركزي مجزا از قوه مجريه به ارائه آمارهاي اقتصادي بپردازند، در ادوار مختلف بانك مركزي همواره مجري اجراي برنامه‌هاي دولت بوده و است، به طوري كه اين نهاد وابستگي صد درصدي به دولت دارد. بنابراين عدم استقلال نهادهاي آمارگيري و ايرادات جدي نحوه توزيع عمليات ميداني براي ارائه آمار موجب شده است كه آمارهاي صحيحي در زمينه نرخ اشتغال و نرخ رشد اقتصادي منتشر نشود. بنابراين براي ارائه امارها درست بايد ضمن استقلال نهادهاي آمارگيري نحوه محاسبات نيز تغيير كند.
پورابراهيمي‌ادامه داد: « از سوي ديگر مركز پژوهش‌هاي مجلس در حالي نرخ رشد اقتصادي را در سال جاري منفي اعلام كرده است كه اين مركز براي بررسي‌هاي كارشناسي خود اين نرخ را اعلام كرده است، نه براي اعلام رسمي‌در كشور، چراكه در حال حاضر نهادهايي نظير مركز آمار و يا بانك مركزي نهادهاي رسمي‌آمار هستند و آمارهاي آنها در حال حاضر قابل استناد است».
با توجه به شرايط فعلي اقتصاد كشور فكر مي‌كنيد سياست‌هاي دولت در زمينه افزايش نرخ رشد اقتصادي و يا تك رقمي‌شدن نرخ بيكاري در برنامه ششم توسعه محقق شود؟
برنامه ششم توسعه در كشور با توجه به شرايط كنوني اقتصاد ايران بسيار خوش بينانه تنظيم شده است، اقتصاد ايران طي دو دهه گذشته نرخ رشد اقتصادي متوسط 2 درصد را تجربه كرده است، اما اكنون در برنامه ششم توسعه پيش‌بيني شده است كه اقتصاد كشور بايد ساليانه نرخ رشد اقتصادي ٨ درصد را تجربه كند. از سوي ديگر وضعيت بنگاه‌هاي اقتصادي كشور به گونه‌اي است كه ما همچنان با بحران بيكاري مواجه خواهيم شد. اين در حاليست كه در برنامه ششم توسعه پيش‌بيني شده است كه نرخ بيكاري تك رقمي‌شود. اما در اين شرايط اذعان مي‌كنم كه اقتصاد كشور ساليان سال هم نمي‌تواند نرخ بيكاري تك رقمي‌را تجربه كند، ما براي ايجاد اشتغال پايدار در كشور نيازمند ورود سرمايه‌هاي جديد هستيم تا زماني كه دولت سرمايه جديدي را به بازار ار تزريق كند اقتصاد كشور همچنان بحراني خواهد بود.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین