کیفیت مهمترین عامل توسعه اقتصادی و اجتماعی

فرزین انتصاریان رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران در نشست خبری با خبرنگاران، با اشاره به برگزاری مراسم روز ملی کیفیت مورخ 22 آبان در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: کیفیت در ایران بعنوان مهمترین عامل توسعه اقتصادی کشور است که البته گلایه مندی هایی را نیز در این راستا در پی داشته است؛ اما در طول سال های گذشته تلاش هایی را برای ارتقای کیفیت انجام داده ایم؛ اما در سطح بنگاهها و تولیدکنندگان نیز باید زیرساختهای لازم برای این موضوع فراهم شود.
رییس انجمن مدیریت کیفیت افزود: البته در سطح کلان نیز باید زیرساختهای کیفیت فراهم شود؛ به این معنا که استانداردسازی باید مدنظر قرار گیرد؛ چراکه زیرساختهای کیفیت در کشور جاری نیست، ضمن اینکه شناخت نیاز به یک استاندارد باید مدنظر قرار گرفته و اصلاحاتی نیز بر روی نظارت بر شیوه استانداردسازی انجام گیرد.
وی تصریح کرد: قانون تقویت و توسعه استاندارد مصوب و ابلاغ شده است که می تواند یکی از ابزارهای توسعه کیفیت باشد.
انتصاریان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان در حال بازنگری است که امیدواریم به موضوع کیفیت نیز توجه کند، این در حالی است که اگر مصرف کننده زیان ببیند و طرف مقابل جریمه شود، جریمه به حساب خزانه واریز می شود؛ ولی در اصلاح اساسنامه وجه به مصرف کننده برمی گردد.
انتصاریان ادامه داد: صادرات ما به ترکیه به دلیل اینکه نظام استاندارد سازی مطابق با اروپا دارد، با ترمز مواجه می شود و این مشکل ساز می شود؛ پس باید به سمت استانداردسازی کالاهای خود منطبق با اروپا پیش رویم.
همچنین فرشید شکرخدایی، عضو هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران نیز گفت: اکنون در کیفیت یک مبحث نو تحت عنوان قانون تقویت و توسعه استاندارد وجود دارد؛ این در حالی است که ارزیابی اعطای جایزه ملی کیفیت، بر اساس مصوبه مجلس است؛ ضمن اینکه عناوین نهادهای زیرساختی  در قانون اعلام شده ولی راه طولانی داریم تا از رویکرد قدیمی استانداردسازی به رویکرد نوین رجوع کنیم.
همچنین حسن فروزان فرد، عضو دیگر هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت گفت: باید میزان اثربخشی نظامات موجود استاندارد را سنجید و از آن غافل نشد. این در حالی است که ما امروز برای بهسازی و اصلاح امور به سازمان استاندارد مشاوره می دهیم ما مسیر بهبود را برای شرکتها ترسیم کرده و به آنها نکاتی که می توانند بهبود شرایط را داشته باشند، بسیار هوشمندانه ارایه می دهیم.
در ادامه فرزین انتصاریان در گزارشی به تشریح کیفیت و گزارش انجمن پرداخت که در ذیل منتشر می شود.
اهمیت کیفیت بر هیچکس پوشیده نیست کیفیت در مرکز توسعه اجتماعی و اقتصادی هر کشوری قرار دارد اگر کالای با کیفیت تولید نکنیم، مشتری مناسبی هم نخواهیم داشت، اگر مشتری نداشته باشیم درآمدی هم نخواهیم داشت، اگر درآمدی نباشد توسعه اقتصادی هم اتفاق نخواهد افتاد.
متاسفانه وضعیت کیفیت در کشور چندان مناسب نیست مردم از کیفیت اتومبیل های ساخت ایران چندان راضی نیستند، کیفیت صنعت ساختمان ایجاد سوالات گسترده ای  را کرده است و اینکه آیا وضعیت صنعت ساختمان در کشوری که روی خط زلزله قرار داردحتماً باید بهتر از این باشد.  مشکل عمده مسکن مهر مشکل کیفیت است که در این مورد نه در زمینه ساختمان سازی رعایت استانداردهای لازم شده و نه در زمینه‌های شهرسازی زیرساخت‌های لازم مطابق استانداردهای جهانی رعایت شده است. در زمینه‌های دیگر هم مسائل به همین شکل است، حال سوال این است مشکل کجاست؟
مسلماً توسعه کیفیت خود به خود اتفاق نمی‌افتد.  برای توسعه کیفیت دو نوع اقدام ضروری است یکی اقداماتی را که در سطح بنگاه بنگاه تولیدی خدماتی اتفاق می‌افتد و دوم اقداماتی که باید در سطح کلان کشور صورت بگیرد.تاکنون در زمینه اقداماتی که کارخانجات و بنگاه های تولیدی و خدماتی باید انجام صحبت های بسیاری شده و فعالیت های گسترده ای هم صورت گرفته و در نتیجه  و ما شاهد توسعه مدیریت کیفیت در بسیاری از  بنگاههای تولیدی خود  هستیم.  اما اگر بخواهیم موضوع کیفیت و فراتر از بنگاه های اقتصادی بنگاه تولیدی ببینیم زیرساخت های مهمی برای توسعه کیفیت در کشور لازم است شاید مهمترین آنها نظام استانداردسازی باشد. تفاوت عمده کشورهای پیشرفته از کشورهای در حال توسعه  تفاوت نظام استانداردسازی آن ها است  
برای توسعه کیفیت در دو سطح زیرساخت‌ لازم است یکی در سطح خرد که سطح بنگاه است به دیگری در سطح کلان شامل زیرساخت‌های قانونی و اقداماتی است که نهادهای حاکمیتی باید انجام بدهند،
 تاکنون انجمن مدیریت کیفیت در زمینه توسعه زیرساخت‌های کیفیت برای بهتر شدن وضعیت سازمان ها اقدامات گسترده ای انجام داده، از معرفی استانداردهای مدیریت کیفیت کمک به سازمانها برای اینکه بهتر بتوانند موقعیت خودشان شناسایی بکنند، همچنین، طراحی مدل ارزیابی ملی کیفیت و برگزاری ۱۵ دوره جایزه ملی کیفیت از جمله فعالیت‌هایی بوده که در زمینه گسترش بهبود ساختار سازمان ها به مدیریت آنها انجام شد
به موازات این اقدامات، فعالیت‌های دیگری هم در زمینه توسعه مدیریت توسعه کیفیت در سطح کلان کشور هم صورت گرفته که مهمترین آنها انجام پژوهشی برای مرکز پژوهش‌های مجلس بوده است که این پژوهش ها پس از حدود چهار سال منجر به تدوین و تصویب قانون جدید استاندارد در کشور شده که تحت نام قانون تقویت و توسعه استاندارد به دولت ابلاغ شدخ.  این قانون یکی از ابزارهای اساسی برای توسعه کیفیت در کشور به شمار می رود. در این قانون مواردی وجود دارد که در صورت اجرایی شدن تاثیر به سزایی در توسعه کیفیت در کشور  خواهد داشت.  
یکی از این موارد ورود قانون به حوزه تدوین مقررات فنی است که در اغلب کشور های جهان را مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین، در قانون جدید رعایت فلسفه رویکرد نوین استانداردسازی است، به علاوه در این قانون این موارد نیز پر رنگ تر از قانون قدیم لحاظ شده است، از جمله:
o    تعیین جایگاه حاکمیتی سازمان به عنوان یک نهاد رسمی دولتی در سطح معاونت ریاست جمهور،
o     جایگاه نظارتی/ تعزیراتی سازمان در تدوین و نظارت بر استاندارد های اجباری
o     جایگاه افراد وابسته به سازمان در شخصیت ضابط قانون،
o    نظارت گسترده تری بر تولید محصولات داخلی و کالا های وارداتی و صادراتی
o    مسئولیت تدوین و نظارت بر اجرای راهبرد ملی کیفیت
o     هدایت و نظارت بر تدوین مقررات فنی واستانداردهای بخشی و دستگاهی  
همانطور که در بالا نیز اشاره شد مطرح کردن دو سطح فعالیت حاکمیتی و عملیاتی در قانون است. از جمله جداشدن جایگاه و وظایف حاکمیتی سازمان از وظائف عملیاتی اجرایی آن است که آن هم  با توجه به مواد مختلفی است که در قانون به لزوم تفکیک این دو اشاره شده است. همچنین اشاره به مستقل دیده شدن واحدهای عملیاتی و تمرکز بر فرایندهای عملیاتی و پشتیبانی و یکپارچه دیدن آن ها است.  دیگر، استفاده از شرکت‎های بازرسی و آزمایشگاه‌های همکار و کمیته‌های فنی تدوین استانداردها به صورت شبکه‌ای بوده و ساختار و ارتباط سازمان با این نهادها لزوما از طریق ایجاد روابط و سازوکارهای اداره کردن شبکه‌های تخصصی صورت می پذیرد.  
طرح موضوع خوداظهاری که پایه رویکرد نوین استانداردسازی است، این قانون نیز به آن اشاره دارد بخصوص در حوزه ارزیابی انطباق و ارزیابی ملی کیفیت از این رویکرد استفاده می‌شود.  
یکی از مواردی که در قانون جدید به آن تصریح شده و سازمان رامسئول اجرا ونظارت بر آن شناخته است موضوع بسیار پیچیده و حساس کیفیت کالاها و خدمات تولیدی، وارداتی و صادراتی و رعایت حقوق مصرف کنندگان است که در قانون قبلی و ساختار فعلی سازمان وجود نداشته است. این موضوع قطعاً وظایف و مسئولیت‌های جدید و بسیار جدی را برای سازمان ملی استاندارد به وجود می‌آورد که در ساختار جدید می بایست سازوکار مشخصی برای آن پیش بینی گردد. بنابراین تصریح به کفایت ساختار موجود سازمان برای انجام اینگونه وظایف و مسئولیت‌ها که در جریان مذاکرات با همکاران آن معاونت مطرح شده است، پاسخگوی این بخش از وظائف سازمان نمی‌باشد.
موضوع دیگر استاندارد های  پژوهش محور است. در این زمینه ، قانون جدید به جایگاه پژوهشگاه استاندارد و آزمایشگاه‌های سازمان نیز به عنوان واحد¬های اجرایی اصلی اشاره داشته و وظایف بسیار گسترده ای را برای آن ها تعیین نموده است. روشن است که استانداردسازی با رویکرد نوین و انجام وظایف توسعه و نظارت برکیفیت و ایمنی در سطح کشور که به عهده سازمان ملی استاندارد  قرار داده شده است نیازمند پژوهش و تحقیقات گسترده در همه زمینه¬های تولیدی و خدماتی است. لذا توسعه این دو حوزه از ضروریات اجرای قانون جدید خواهد بود.  
یکی از دیگر مواردی که در قانون تصریح شده است تهیه/ تدوین و تصویب آیین¬نامه¬ها و مقررات فنی  است که باید توسط سازمان و یا تحت نظارت و هدایت سازمان توسط دستگاه های دیگر اجرا گردد. بعضی از این امور جنبه اقدامات یکباره داشته و بسیاری نیز باید به صورت یک امر جاری دیده شده و مرتبا در طول زمان بازنگری گردند.   
علاوه بر موارد فوق، در قانون جدید به موارد تازه ای مثل اندازه گیری نرخ کیفیت و بر گزاری جایزه ملی کیفیت و نظارت بر همایش ها و فعالیت های آموزشی و ترویجی در حوزه های استاندارد سازی و کیفیت نیز اشاره شده است که هر یک از جنبه های فنی و عملیاتی از پیچیدگی و حساسیت زیادی برخورد دارند. به علاوه انجام این امور در ارتباط نزدیک  با واحد روابط عمومی و ارتباطات رسانه ای سازمان صورت می گیرد
 البته موارد دیگری نیز در قانون جدید مطرح شده که به منظور جلوگیری از اطاله کلام طرح آن ها را به بعد موکول می نمایم.