تفسیر سازمان بازرسی از زمان اجرای قانون موجب شد؛
تجارت آنلاین: رييس سازمان بازرسي کل کشور در رابطه با نقل قولي از او مبني بر اينکه بازنشستگان شاغل که پست‌هاي خود را تا 15 آذر ماه ترک نکنند، به دادگاه معرفي مي‌شوند، گفت: مگر مي‌شود اين افراد فوري به دادگاه معرفي شوند؟
گروه اقتصاد کلان: قانون منع به کارگيري بازنشستگان همچنان با اما و اگرهاي بسيار همراه است. قاضي ناسر سراج رييس سازمان بازرسي کل کشور تاريخ پايان کار بازنشستگان شاغل را 16 آذر و فياض شجاعي دادستان ديوان محاسبات و معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي، اين تاريخ را 26 آبان مي‌داند و هرکدام به زعم خودشان تفسير مستقلي در اين زمينه ارائه مي‌دهند.
• 15 آذر آخرين مهلت
رييس سازمان بازرسي کل کشور در رابطه با نقل قولي از او مبني بر اينکه بازنشستگان شاغل که پست‌هاي خود را تا 15 آذر ماه ترک نکنند، به دادگاه معرفي مي‌شوند، گفت: مگر مي‌شود اين افراد فوري به دادگاه معرفي شوند؟ پانزدهم آذر ماه اين مدت تمام مي‌شود و از ۱۶ آذر ماه هر کسي که سر کار باشد، خلاف قانون است و مديري که وجهي به آن پرداخت مي‌شود، قطعا طبق مقررات با او برخورد خواهد شد.
ناصر سراج در گفت‌وگو با ايسنا، در رابطه با پايان مهلت قانوني مشمولان "قانون منع به کارگيري بازنشستگان" و در واکنش به خبر معرفي بازنشسته‌هاي شاغل به دادگاه از تاريخ ۱۵ آذر، اظهار کرد: من چه زماني گفتم که براي اين افراد دادگاه تشکيل مي‌شود؟ پانزدهم آذر ماه پايان مهلت قانوني به کارگيري بازنشستگان شاغل دولتي است.
وي با اشاره به اين که در صورت تخلف اين افراد دادسرا مرجع رسيدگي کننده به اين موضوع است، خاطر نشان کرد: پرونده اين افراد در اين صورت براي دادسرا ارسال مي‌شود و هر سازمان و نهادي که از دولت بودجه دريافت کند، مشمول اين قانون مي‌شود.
رييس سازمان بازرسي کل کشور در رابطه با نقل قولي از او مبني بر اينکه بازنشستگان شاغل که پست‌هاي خود را تا 15 آذر ماه ترک نکنند، به دادگاه معرفي مي‌شوند، گفت: مگر مي‌شود اين افراد فوري به دادگاه معرفي شوند؟ پانزدهم آذر ماه اين مدت تمام مي‌شود و از ۱۶ آذر ماه هر کسي که سر کار باشد، خلاف قانون است و مديري که وجهي به آن پرداخت مي‌شود، قطعا طبق مقررات با او برخورد خواهد شد.
ناصر سراج در گفت‌وگو با ايسنا، در رابطه با پايان مهلت قانوني مشمولان "قانون منع به کارگيري بازنشستگان" و در واکنش به خبر معرفي بازنشسته‌هاي شاغل به دادگاه از تاريخ ۱۵ آذر، اظهار کرد: من چه زماني گفتم که براي اين افراد دادگاه تشکيل مي‌شود؟ پانزدهم آذر ماه پايان مهلت قانوني به کارگيري بازنشستگان شاغل دولتي است.
وي با اشاره به اين که در صورت تخلف اين افراد دادسرا مرجع رسيدگي کننده به اين موضوع است، خاطر نشان کرد: پرونده اين افراد در اين صورت براي دادسرا ارسال مي‌شود و هر سازمان و نهادي که از دولت بودجه دريافت کند، مشمول اين قانون مي‌شود.
• 26 آبان آخرين مهلت
از سوي ديگر به گفته دادستان ديوان محاسبات و معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي، مهلت بازنشستگان مشمول قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان شنبه آينده 26 آبان 97 به پايان مي‌رسد و از اين روز اگر افراد مشمول اين قانون در کار خود باشند با دستگاه‌ها برخورد قانوني مي‌شود.
فياض شجاعي دادستان ديوان محاسبات در گفت و گو با ايرنا اعلام کرد: با توجه به اين که قانون اصلاح قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان مصوب ششم شهريور 97 در 21 شهريور به تاييد شوراي نگهبان رسيده و در تاريخ 24 شهريور از سوي رييس مجلس به رييس جمهوري ابلاغ شده و رييس جمهوري نيز در 26 شهريور 97 اين قانون را جهت اجرا به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ کرد با لحاظ مهلت 60 روز مقرر در تبصره 3 اين قانون آخرين مهلت حضور بازنشستگان مشمول اين قانون در دستگاه‌هاي اجرايي 26 آبان 97 است.
وي تصريح کرد: عملا مشمولين اين قانون از روز شنبه مجاز به ادامه فعاليت در دستگاه‌هاي خود نيستند و از روز شنبه اگر افرادي از مشمولين اين قانون در کار خود باشند با آنان اقدام قانوني صورت مي‌گيرد.
از سوي ديگر به گفته دادستان ديوان محاسبات و معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي، مهلت بازنشستگان مشمول قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان شنبه آينده 26 آبان 97 به پايان مي‌رسد و از اين روز اگر افراد مشمول اين قانون در کار خود باشند با دستگاه‌ها برخورد قانوني مي‌شود.
فياض شجاعي دادستان ديوان محاسبات در گفت و گو با ايرنا اعلام کرد: با توجه به اين که قانون اصلاح قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان مصوب ششم شهريور 97 در 21 شهريور به تاييد شوراي نگهبان رسيده و در تاريخ 24 شهريور از سوي رييس مجلس به رييس جمهوري ابلاغ شده و رييس جمهوري نيز در 26 شهريور 97 اين قانون را جهت اجرا به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ کرد با لحاظ مهلت 60 روز مقرر در تبصره 3 اين قانون آخرين مهلت حضور بازنشستگان مشمول اين قانون در دستگاه‌هاي اجرايي 26 آبان 97 است.
وي تصريح کرد: عملا مشمولين اين قانون از روز شنبه مجاز به ادامه فعاليت در دستگاه‌هاي خود نيستند و از روز شنبه اگر افرادي از مشمولين اين قانون در کار خود باشند با آنان اقدام قانوني صورت مي‌گيرد.
• برداشت بعضي‌ها خلاف قانون است
حسين ميرمحمد صادقي معاون قوانين مجلس نيز در اين راستا اظهار داشت: مهلتي که در قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان براي ترک پست بازنشستگان مشمول اين قانون در نظر گرفته عبارت است از« 60 روز از ابلاغ اين قانون».
وي خاطرنشان کرد: آنان که 15 آذرماه را مهلت لازم الاجرا شدن اين قانون حساب کرده‌اند برداشتي است که قانون آن را تاييد نمي‌کند و خلاف قانون است.
ميرمحمد صادقي تاکيد کرد: اگر ملاک ابلاغ رييس مجلس به رييس جمهوري باشد که ابلاغ در 24 مهرماه انجام شده که براساس آن مهلت تا 25 به پايان مي‌رسد ولي اگر بخواهيم ملاک را 27 مهرماه که ابلاغ رييس جمهوري به دستگاه‌ها است مهلت 26 آبان ماه به پايان مي‌رسد.
معاون قوانين مجلس يادآور شد: براساس قانون از اين تاريخ با افرادي که مشمول اين قانون مي‌شوند و پست‌هاي خود را ترک نکنند برخورد قانوني صورت مي‌گيرد.
ميرمحمد صادقي اضافه کرد: اين مساله کاملا روشن است و برداشت قانوني اين است که تا 26 آبان ماه اين افراد از پست‌هاي خود بروند.
وي تصريح کرد: ما بايد اجازه دهيم نهادهاي مسئول در اين رابطه اظهارنظر کنند اينکه هر کسي از سازماني نظري بدهد درست نيست، قانون مصوب مجلس است و مجلس بايد در اين راستا اظهارنظر کند و تاريخ را مشخص کند.
معاون قوانين مجلس خاطرنشان کرد: اين که هر کسي اظهارنظري در اين موضوع کرده، دوگانگي و سردرگمي‌براي بازنشستگان ايجاد مي‌کند که اين مساله به هيچ وجه درست نيست.
حسين ميرمحمد صادقي معاون قوانين مجلس نيز در اين راستا اظهار داشت: مهلتي که در قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان براي ترک پست بازنشستگان مشمول اين قانون در نظر گرفته عبارت است از« 60 روز از ابلاغ اين قانون».
وي خاطرنشان کرد: آنان که 15 آذرماه را مهلت لازم الاجرا شدن اين قانون حساب کرده‌اند برداشتي است که قانون آن را تاييد نمي‌کند و خلاف قانون است.
ميرمحمد صادقي تاکيد کرد: اگر ملاک ابلاغ رييس مجلس به رييس جمهوري باشد که ابلاغ در 24 مهرماه انجام شده که براساس آن مهلت تا 25 به پايان مي‌رسد ولي اگر بخواهيم ملاک را 27 مهرماه که ابلاغ رييس جمهوري به دستگاه‌ها است مهلت 26 آبان ماه به پايان مي‌رسد.
معاون قوانين مجلس يادآور شد: براساس قانون از اين تاريخ با افرادي که مشمول اين قانون مي‌شوند و پست‌هاي خود را ترک نکنند برخورد قانوني صورت مي‌گيرد.
ميرمحمد صادقي اضافه کرد: اين مساله کاملا روشن است و برداشت قانوني اين است که تا 26 آبان ماه اين افراد از پست‌هاي خود بروند.
وي تصريح کرد: ما بايد اجازه دهيم نهادهاي مسئول در اين رابطه اظهارنظر کنند اينکه هر کسي از سازماني نظري بدهد درست نيست، قانون مصوب مجلس است و مجلس بايد در اين راستا اظهارنظر کند و تاريخ را مشخص کند.
معاون قوانين مجلس خاطرنشان کرد: اين که هر کسي اظهارنظري در اين موضوع کرده، دوگانگي و سردرگمي‌براي بازنشستگان ايجاد مي‌کند که اين مساله به هيچ وجه درست نيست.
• "تاج" بايد فدراسيون فوتبال را ترک کند
در خبري ديگر اعلام شد در حالي رايزني‌ها براي ماندن "مهدي تاج" در رياست فدراسيون فوتبال با وجود مشموليت وي در قانون منع بکارگيري بازنشسته‌ها ادامه دارد که سازمان امور اداري و استخدامي‌تاکيد کرده هيچ شکي در رفتن و خروج تاج از فدراسيون فوتبال به عنوان يک بازنشسته غيرمشمول وجود ندارد و او بايد بعد از ۲۶ آبان ماه فدراسيون را ترک کند.
به گزارش ايسنا، روز شنبه همزمان با ۲۶ آبان ماه آخرين مهلت براي خروج بازنشسته‌هاي فعال در سازمان‌ها و دستگاه‌هاي مشمول قانون منع بکارگيري بازنشسته‌ها است. اين در حالي است که با وجود فرصت کوتاه باقي مانده، همچنان خروج برخي افراد در بعضي از سازمان‌ها با اما و اگرهايي همراه بوده و رايزني‌ها براي ماندن آنان در جريان است. فدراسيون فوتبال يکي از سازمان‌هايي است که در مدت اخير حواشي بسياري براي ماندن يا رفتن مهدي تاج داشته است. اما در آستانه پايان مهلت تعين شده براي خروج بازنشسته‌ها، پيگيري ايسنا از سازمان امور اداري و استخدامي‌در رابطه با ماندن يا رفتن رييس فدراسيون فوتبال با توضيحاتي همراه و اعلام شد که دليلي براي ماندن تاج وجود ندارد و او نيز بايد به عنوان يک بازنشسته شاغل، از فدراسيون خارج شود. بنا بر توضيحات سازمان امور اداري و استخدامي، قانون منع بکارگيري بازنشسته‌ها شامل موسسات عمومي‌غيردولتي نيز مي‌شود و تمامي‌فدراسيون‌ها از جمله فدراسيون فوتبال را نيز در بر مي‌گيرد و هيچ استثنايي در اين رابطه وجود ندارد؛ از اين رو فدراسيون فوتبال هيچ تفاوتي با ساير سازمان‌هاي هم‌رده خود از جمله شهرداري ندارد و اگر رئيس فدراسيون مشمول استثنائات اين قانون نيست، حتما بايد پست خود را ترک کند؛ بنابراين اگر تاج واجد شرايط استثنائات اين قانون از جمله داشتن جانبازي بالاي ۵۰ درصد، سه سال اسارت يا فرزند شهيد نيست، ديگر دليلي براي ماندن وي در فدراسيون فوتبال وجود ندارد.
در خبري ديگر اعلام شد در حالي رايزني‌ها براي ماندن "مهدي تاج" در رياست فدراسيون فوتبال با وجود مشموليت وي در قانون منع بکارگيري بازنشسته‌ها ادامه دارد که سازمان امور اداري و استخدامي‌تاکيد کرده هيچ شکي در رفتن و خروج تاج از فدراسيون فوتبال به عنوان يک بازنشسته غيرمشمول وجود ندارد و او بايد بعد از ۲۶ آبان ماه فدراسيون را ترک کند.
به گزارش ايسنا، روز شنبه همزمان با ۲۶ آبان ماه آخرين مهلت براي خروج بازنشسته‌هاي فعال در سازمان‌ها و دستگاه‌هاي مشمول قانون منع بکارگيري بازنشسته‌ها است. اين در حالي است که با وجود فرصت کوتاه باقي مانده، همچنان خروج برخي افراد در بعضي از سازمان‌ها با اما و اگرهايي همراه بوده و رايزني‌ها براي ماندن آنان در جريان است. فدراسيون فوتبال يکي از سازمان‌هايي است که در مدت اخير حواشي بسياري براي ماندن يا رفتن مهدي تاج داشته است. اما در آستانه پايان مهلت تعين شده براي خروج بازنشسته‌ها، پيگيري ايسنا از سازمان امور اداري و استخدامي‌در رابطه با ماندن يا رفتن رييس فدراسيون فوتبال با توضيحاتي همراه و اعلام شد که دليلي براي ماندن تاج وجود ندارد و او نيز بايد به عنوان يک بازنشسته شاغل، از فدراسيون خارج شود. بنا بر توضيحات سازمان امور اداري و استخدامي، قانون منع بکارگيري بازنشسته‌ها شامل موسسات عمومي‌غيردولتي نيز مي‌شود و تمامي‌فدراسيون‌ها از جمله فدراسيون فوتبال را نيز در بر مي‌گيرد و هيچ استثنايي در اين رابطه وجود ندارد؛ از اين رو فدراسيون فوتبال هيچ تفاوتي با ساير سازمان‌هاي هم‌رده خود از جمله شهرداري ندارد و اگر رئيس فدراسيون مشمول استثنائات اين قانون نيست، حتما بايد پست خود را ترک کند؛ بنابراين اگر تاج واجد شرايط استثنائات اين قانون از جمله داشتن جانبازي بالاي ۵۰ درصد، سه سال اسارت يا فرزند شهيد نيست، ديگر دليلي براي ماندن وي در فدراسيون فوتبال وجود ندارد.
• دولت دخالتي در رفتن تاج ندارد
از سوي ديگر گفته مي‌شود که رئيس فدراسيون فوتبال نبايد مشمول قانون منع بکارگيري بازنشستگان شود، چرا که از نظر فيفا دولت‌ها حق دخالت در امور فيفا را ندارند. در اين باره سازمان امور اداري و استخدامي‌اينگونه توضيح مي‌دهد: " دولت هيچ دخالتي در اين قانون ندارد و قانون منع بکارگيري بازنشسته‌ها مصوبه مجلس است و قانونگذار، اجراي آن را ضروري مي‌داند؛ از اين رو دولت دخالتي در امور فوتبال نخواهد داشت و بنابراين فيفا نيز نمي‌تواند در اين رابطه واکنشي داشته باشد، پس جايي براي رايزني باقي نمي‌ماند."
از سوي ديگر گفته مي‌شود که رئيس فدراسيون فوتبال نبايد مشمول قانون منع بکارگيري بازنشستگان شود، چرا که از نظر فيفا دولت‌ها حق دخالت در امور فيفا را ندارند. در اين باره سازمان امور اداري و استخدامي‌اينگونه توضيح مي‌دهد: " دولت هيچ دخالتي در اين قانون ندارد و قانون منع بکارگيري بازنشسته‌ها مصوبه مجلس است و قانونگذار، اجراي آن را ضروري مي‌داند؛ از اين رو دولت دخالتي در امور فوتبال نخواهد داشت و بنابراين فيفا نيز نمي‌تواند در اين رابطه واکنشي داشته باشد، پس جايي براي رايزني باقي نمي‌ماند."
آخرین اخبار