سيدمهدي مطهرنيا
تحليلگر مسائل سياست خارجي
کشور ايران بعنوان مهره مهميدر نظام بينالملل و نظم منطقهاي، در روايتها و فرا روايتهاي موجود شناخته شده است. ساختار ديپلماسي در ايران پيوسته وابسته به سامانه و سازمان تنظيم سياست خارجي است که نه در دولت، که در بخشهاي فرادولتي قرار دارد و دولت عضوي از اعضاي آن محسوب ميشود. لذا امروز جهان بيرون از ايران، دستگاه ديپلماسي ايران را يک دستگاه «دو قطبي» ميداند، دستگاهي که در آن گزارههاي جدي ديپلماسي مطرح ميشود و در اختيار دولت نيست و دستگاهي که ديپلماسي را در اختيار دارد. اگرچه وجود قدرت در دستگاه سياست خارجي است اما فاقد تصميمگيري در حوزه سياست خارجي است و تنها ميتواند به مانورهاي متفاوت در سياست خارجي در جهت زمينهسازي براي گزارههاي موجود سياست خارجي اقدام کند. هر کشوري درحوزه ارتباطات سياسي بايد از طريق مذاکره و گفتوگوهاي سياسي، متناسب با قدرت دروني و مطابق با قدرت رقيب، امتيازات قابل توجهي را براي کشور متبوع خود بدست آورد. از اين جهت در يک سياست خارجي متوازن، بايد بهترين و بهينهترين استفاده را براي تامين حداکثر امتيازات ممکن به نفع کشورازطرق مختلف و مشخص به عمل آورد. اکنون از سمت ايالات متحده آمريکا، تحريمهاي جديد عليه ايران وضع شده و وزارت امورخارجه و اتحاديه اروپا درخصوص اعمال مجدد تحريمهاي آمريکا عليه جمهوري اسلاميايران بيانيهاي صادر کردهاند. تحريمهاي آمريکا عليه ايران گلوگاههاي اقتصادي کشورمان رانشانه گرفته است، اقتصاد ايران از درون ازآسيبهاي تخريب ساز ذهني وپارادايمهاي مختلفي چون فقدان وجود نيروي انساني متخصص وسوء مديريت رنج ميبرد و اين مشکلات باعث ميشود فشار بيروني نيز بر اقتصاد ايران اثر استراتژيک داشته باشد و لذا بايد گفت موضوع اين تحريمها بايد از ابعاد مختلف مورد بررسي قرار گيرد و درعين حالي که يک جنگ رواني است، امري جدي از منظر منطقهاي محسوب ميشود و نشاندهنده عزم جدي براي ايجاد تنگناهاي بيشتردرايران است.
سازمانهاي بينالمللي براساس يک سنت ديرپاي در هدفگذاري خود به دنبال ايجاد فضاي مناسب به جهت شکلدهي و محتوا بخشي به مسير خردورزانه در حل وفصل مسائل بينالمللي هستند، فرصت چهارماهه گروه ويژه اقدام مالي به ايران نيز در همين فضا قرار ميگيرد.
به نظر ميرسد FATF هر آنچه در ايران ميگذرد را زير ذرهبين خود قرار دادهاند، با توجه به سيگنالهاي مثبتي که از داخل شاهد آن بودهاند، متوجه اين امر شدهاند که ايران آرام آرام گام ديگري رادر فضاي مسالمتآميز براي حل وفصل مسائل موجود بين خود و FATF برداشته است.
در شرايط فعليFATF يک ضرورت انکار ناپذير است که جمهوري اسلاميايران اگر بخواهد از حداقلهاي موجود در جامعه بينالملي و همکاري با شرکتهاي کوچک بهره ببرد و بتواند در مسير دور زدن تحريمها قرار بگيرد، بيترديد بايد FATF را پذيرا باشد.
اگر FATF از سمت ايران پذيرش نشود، امکان اجماع بينالملي عليه ايران در گام نخست با کشورهاي اتحاديه اروپا و مجموعه اروپا و سپس با کشورهاي چين و روسيه در جهت اعمال بيشتر تحريمها فراهم خواهد شد.