سيدتقي کبيري
عضو هيات رئيسه کميسيون اقتصادي مجلس
در بحث يارانه نقدي دو ديدگاه وجود دارد، البته با افزايش 70 درصدي قيمت کالاهاي اساسي، شکي بر اصل حمايت از اقشار کم درآمد و دهکهاي پايين وجود نيست. مسئله اينجا است که چگونه بايد اين حمايت اتفاق بيافتد، آيا بايد به شکل نقدي باشد يا در قالب حمايتهاي ديگرصورت گيرد؟ اين بحثي است که بين دو طيف وجود دارد برخي معتقد هستند اگر حمايت نقدي اتفاق بيافتد افزايش نقدينگي خواهد بود و اثار و تبعاتي براي جامعه دارد بنابراين به نظر ميرسد اصل افزايش حمايتي يارانهها به خصوصا براي دهکهاي پايين يک ضرورتي است که بايد اتفاقي بيافتد.
در مورد حقوق بگيران نيز قرار است افزايش 20 درصدي حقوقها اتفاق بيافتد که در مقايسه با افزايش قيمت کالاها و تورم 43 درصدي تناسب ندارد با اين حال طبيعي است که اصل افزايش بايد مورد تاييد قرار گيرد.
همچنين در خصوص ضرورت اصلاح قانون هدفمندي يارانهها بايد گفت که در حال حاضرچنين اتفاقي رخ نداده است، در زمينه اصل موضوع پيشنهاد پرداخت يارانه نقدي با 150 هزار تومان مطرح شده است.
افزايش يارانه نقدي بايد به نحوي انجام و مديريت شود که در عين حمايت، آثار تورم زا و افزايش نقدينگي در جامعه ايجاد نکند.
از سوي ديگر دولت در توزيع بستههاي حمايتي دولت براي جبران گرانيها تاخير کرده است، اين در حالي است که دو ماه قبل مجلس طرح خود را به دليل آنکه دولت مدعي بود که بستههاي حمايتي اش آماده است.
تاخير در بسته حمايتي، اقشار کم درآمد را متضرر خواهد کرد، فشاري که بر اين قشر وجود دارد بايد هم تصحيح و هم در دفعات جبران شود، تا بخشي از بار سنگين گراني اين اقشار کم شود.
منبع: خبرگزاري خانه ملت