کد خبر: ۶۹۳۴۶
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۷
مسعود يوسفي
روزنامه نگار
yousef44@yahoo.com

گراني همچنان مي‌تازد و اقتصاد کشور و معيشت عمومي‌را اسير سيطره خود کرده است. به گونه‌اي آشکار و ملموس سفره‌هاي خانوارها کوچک تر شده است. درآمدهاي مردم ثابت و هيولاي گراني هر روز تنومندتر مي‌شود و پيامدهاي اين نابرابري درآمد وهزينه، باعث نارضايتي و صدمات غير قابل جبران به معيشت، سلامت و اعتماد مردم شده است. در چنين وضعيت، آنچه که علاوه بر صدمات اين گراني‌ها موجب رنجش جامعه مي‌شود، ابهام در چرايي افزايش قيمت‌هاست. زماني رشد افسار گسيخته قيمت کالاها به گراني ارز نسبت داده مي‌شد، اما امروز که قيمت ارز کاهش چشمگيري داشته است، هيچ گونه تاثيري در کاهش قيمت‌هاي ساير کالاها مشاهده نمي‌شود. از اين رو شاهد گسترش دامنه اعتراضات در سطحي فراتر از عامه مردم حتي در تريبون‌هاي نماز جمعه و نمايندگان مجلس هستيم. انگار در کشور ما چسبندگي قيمت‌ها به صورتي است که همانگونه که مردم در محاوره به آن استناد مي‌کنند، چيزي که گران شد، ارزان نمي‌شود و متاسفانه اين واقعيت تلخ پاشنه آشيل اقتصاد خرد ما شده است. اما تاکنون اين انتقادها و گلايه‌ها از وضعيت عنان گسيخته قيمت‌ها و بازار اجناس و کالاها و خدمات، راه به جايي نبرده است. زبان حال امروز مردم همان ضرب المثل معروف « گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست، آنچه البته به جايي نرسد فرياد است» را تداعي مي‌کند. از سوي ديگر نحوه عملکرد و پيگري دستگاه‌هاي نظارتي به گونه‌اي است که گرانفروشان و مخلان بازار را جري تر و در برخي موارد گستاخ تر ساخته است تا آنجا که برخي کارخانه داران و فروشندگان از جريمه شدن و برخورد تعزيري و قضايي بيمي‌به خود راه نمي‌دهند. بر اين اساس به نظر مي‌رسد قوانين و ابزارهاي بازدارنده و مقابله با گراني و اخلالگران اقتصادي نياز به بازبيني و تجديد نظر داشته باشند تا با قاطعيت و استحکام بيشتري به وضعيت آشفته بازار سامان ببخشد. دستور ويژه قاضي القضات در باره ورود دادستاني‌ها به موضوع گراني را نيز مغتنم مي‌دانيم و ارج مي‌نهيم به آن شرط که بتواند در تسکين آلام مردم و بازسازي اعتماد ايشان مؤثر واقع شود.


نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار