کد خبر: ۶۹۳۴۷
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۹
کورش شرفشاهي
k.sharafshahi@gmail.com

انتصابات فاميلي يکي از جدي‌ترين مشکلات کشور در به کار گيري مديران است. پس از ژن خوب که باعث مي‌شد برادر، خواهر، پسر، دختر و بستگان نسبي پست‌هاي کليدي را از آن خود کنند، حالا نوبت به دامادها رسيد و احکامي‌که براي داماد حسن روحاني و احمد خاتمي‌صادر شد، مويد اين نکته بود که فضاي رسانه‌اي و به دنبال آن افکار عمومي‌را ملتهب کرد و يکي از داغترين مباحث شبکه‌هاي مجازي در روزهاي گذشته بود. اگرچه داماد رييس جمهور در احترام به خواست افکار عمومي‌تن به استعفا داد، اما هستند دامادهاي ديگري که همچنان به صندلي خود چسبيده اند. اگرچه استعفا از مناصب دولتي در واکنش به خواست عموم مردم در ساير کشورها امري متداول است ولي متاسفانه در کشور ما ظاهرا جذابيت‌هاي جايگاه مديريتي کمتر اجازه توجه به مطالبه عمومي‌را مي‌دهد. بارها در کشور شاهد ضعف عملکرد برخي از مديران در حوزه‌هاي مختلف و به تبع آن اعتراض جامعه در اين گونه بي تدبيري‌ها بوده ايم، اما کمتر در پاسخ به اعتراضات مردمي، مديري عزل شده يا استعفا داده است. اقدام کامبير مهدي زاده از اين حيث قابل ستايش است و مي‌تواند آغازگر مشي باشد که مديراني که بدون طي سلسله مراتب مديريتي و صرفا با اتکا به ارتباطات سببي و نسبي ، موفق به کسب پست‌هاي عالي شده اند، از آن الگو گرفته و با استعفاي خود، ضمن رفع شبهات، زمينه ساز رضايت خاطر مردم شوند. از سوي ديگر مسوولان نيز بايد پايبند به برنامه‌ها و شعارهاي انتخاباتي خود نيز باشند. انتقادهاي تند و بي شمار جناح حاکم بر قوه مجريه در خصوص انتصابات فاميلي و رفاقتي دوران احمدي نژاد را مردم از ياد نبرده‌اند و اين مصداق بارز ضرب المثل " آب نمي‌بينند، وگرنه شناگر قابلي هستند" مي‌باشد. مردم از آقاي روحاني انتظار ندارند که به عنوان رييس جمهوري که تاکيد زيادي بر قانون مداري و مبارزه با رانت داشته است، اجازه چنين انتصابي را بدهد. اگرچه برخي از مسوولان از بي اطلاعي رييس جمهور از اين اتفاق خبر دادند، ولي اين بي اطلاعي براي اقناع افکار عمومي‌کافي و قابل پذيرش نيست و پسنديده بود که رييس جمهور ضمن پيشگيري از اين انتصاب، زمينه ساز شائبه‌ها و ترديدها در مشي قانون مداري اش نمي‌شد.



نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار