دادستان تهران با افشای منافذ و بسترهای فساد اقتصادی در کشور تاکیدکرد؛
تجارت آنلاین: دادستان تهران از متهمان يقه سفيد به عنوان عامل بروز فساد ياد کرد و افزود: عدهاي در کشور به عنوان سران فساد اقتصادي شناخته مي‌شوند و سال‌ها است که پرونده‌هاي آن‌ها مطرح است و از دادسرا و دادگاه گذر مي‌کنند ولي اين بار يقه‌هاي آن‌ها بيشتر گرفته شده است.
گروه سیاسی: دادستان تهران از متهمان يقه سفيد به عنوان عامل بروز فساد ياد کرد و افزود: عدهاي در کشور به عنوان سران فساد اقتصادي شناخته مي‌شوند و سال‌ها است که پرونده‌هاي آن‌ها مطرح است و از دادسرا و دادگاه گذر مي‌کنند ولي اين بار يقه‌هاي آن‌ها بيشتر گرفته شده و به سراغ آن‌ها رفته‌ايم و به همين لحاظ سر و صدايشان بلند شده است.
جعفري دولت آبادي در نشست «بررسي الزامات مبارزه با فساد» نکته اول در مبارزه با فساد و راز موفقيت آن را لزوم همکاري سه دستگاه مجريه، قضاييه و مقننه دانست و افزود: هرچه اين سه قوه اقدامات يکديگر را خنثي کنند مبارزه با فساد دچار مشکل خواهد شد. وي به بيان نقش برخي تصميمات دولت و دستگاه‌هاي اجرايي در بروز فساد پرداخت و افزود: برخي از فسادهايي که در کشور رخ مي‌دهد، فسادهاي به‌ذاتي نيست بلکه ناشي از تصميماتي است که منجر به فساد مي‌شود. جعفري دولت آبادي به عنوان نمونه مسئله ارز را مورد بررسي قرار داد و بيان داشت: دولت قيمت ارز را 4200 تومان اعلام کرد. تک نرخي کردن ارز با اين‌که مي‌توانست با تمهيد مقدماتي تصميم مناسبي باشد، اما چون مقدمات و بستر لازم را نداشت موجب شد تقاضا براي دريافت ارز فوق العاده زياد شود و منجر به صدها فقره ثبت سفارش گرديد.جعفري دولت آبادي ادامه داد: افراد متقاضي واردات کالا از بانک مرکزي ارز ميگرفتند و به جاي ورود کالا، آن را در بازار آزاد مي‌فروختند؛ ارزي که دولت 4 هزار و 200 تومان ارائه مي‌کرد در بازار آزاد حداقل 8 هزار تومان به فروش ميرسيد که تا مرز 19 هزار تومان نيز رسيد. وي با اشاره به نمونه‌هايي از فروش ارز بيان داشت: فردي که اکنون در زندان است و به اقدامات خود اعتراف نموده، حدود 400 ميليون دلار ارز به نرخ 4200 تومان دريافت کرده تا کالا وارد کند؛ اما با فروش آن از طريق يک صرافي، در قبال فروش هر واحد ارز، هزار تومان سود دريافت کرده است و با مابه التفاوت سود ارزها کارخانه‌اي در تبريز خريداري کرده است.جعفري دولت‌آبادي به نقش اين تصميم در شرکتهاي پتروشيمي‌اشاره کرد و گفت: در حوزه پتروشيمي‌وقتي که ارز گران شد، دلالان به جاي اين که مواد اوليه را به کارخانه‌ها تحويل نمايند، با يک گواهي بهره‌برداري مواد اوليه پتروشيمي‌را از طريق بورس کالا و وزارت صمت خريداري کرده و در بازار آزاد به چند برابر قيمت فروختند. دادستان تهران افزود: اگر چه امروز دولت عنوان مي‌کند که تک نرخي کردن ارز کارشناسي شده بوده ولي پرونده‌هاي متشکله در دادسرا نشان مي‌دهد که اين تصميم موجب رانت و فساد براي عدهاي شد. جعفري دولت آبادي به عنوان مصداقي ديگر از نقش تصميمات دولت، به بررسي وضعيت فروش سکه پرداخت و اظهار داشت: 66 تن طلاي کشور به مردم فروخته شد ولي قيمت سکه پايين نيامد؛ آيا نياز بود به بهانه جمع کردن نقدينگي اين همه سکه به مردم فروخته شود؟ وقتي فرد سکه خريد و به خانه بُرد، نه تنها نقدينگي جمع نشد بلکه سيل ويرانگري راه افتاد و مطابق استعلام صورت گرفته از کساني که بالاي هزار سکه خريداري کردند، از ميان اين افراد، 90 درصد پول‌هايشان را از بانک‌ها بيرون کشيدند و سکه خريداري نمودند و حال هر روز بر اساس گزارش پليس مبالغ قابل توجهي سکه و دلار از منازل به سرقت ميرود چرا که ارز و سکه در خانه‌ها نگه‌داري مي‌شود. جعفري دولت آبادي عدم انجام وظيفه را به عنوان بستر ديگر بروز فساد مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: همين فردي که اکنون در زندان است ظرف چند ماه و يکباره ميلياردها تومان به حساب بانکي اش که خالي بود واريز مي‌شود؛ ولي متاسفانه بانک عامل اين موضوع را به دادستاني گزارش نکرده در حالي که مطابق قانون مبارزه با پول‌شويي و آييننامه آن بانک‌ها مکلف هستند گردش حساب‌هاي مشکوک را به واحد مبارزه با پول‌شويي و دادسرا اعلام نمايند. وي گفت: متاسفانه بانک‌ها اين کارها را با هدف جذب سرمايه و اعتبارات مردم انجام مي‌دهند که نتيجه آن به بروز فساد منجر مي‌شود و البته از اين نمونه موارد زيادي وجود دارد که بانک‌ها و ساير دستگاه‌هاي اجرايي به وظايفشان عمل نمي‌کنند. وي عدم نظارت را يکي ديگر از مهم‌ترين چالش‌هاي حوزه مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت: در ايران حدود 600 تا 700 صرافي فعاليت دارد که عامل جا به جايي پول هستند و نقش مهمي‌در مسائل اقتصادي دارند. دادستان تهران در مورد اقدامات مجرمانه حميد باقري درمني گفت: محکوم‌عليه حميد باقري درمني پس از رسيدگي‌هاي قاطع دستگاه قضايي به اتهام افساد في الارض به اعدام محکوم شده و مبلغ قيرهايي که گرفته و پول آن‌ها را نداده است، به قيمت امروز 900 ميليارد تومان برآورد مي‌شود و علاوه بر اين به بانک ملي 41 ميليارد تومان، به بانک گردشگري 9 ميليارد تومان، به شرکت سامان مجد 57 ميليارد تومان و به صرافي بانک اقتصاد نوين 70 ميليارد تومان رد مال دارد که در مجموع بالغ بر هزار و 100 ميليارد تومان است. جعفري دولت آبادي با تاکيد دوباره بر نقش يقه سفيدها و سرپنجه‌هاي فساد، يکي از منشإهاي فساد را متهماني دانست که توانستند با رانت و نفوذ و امروز و فردا کردن کارشان را پيش ببرند و گفت: ضرورت دارد سرپنجه‌ها و سران فساد اقتصادي تحت تعقيب قرار گيرند تا همگان متوجه شوند که جمهوري اسلامي‌در مبارزه با فساد جدي است.دادستان تهران با اشاره به هشدارهاي جدي دستگاه قضايي به مفسدان افزود: قوه قضاييه چندين بار به آن‌ها هشدار داده ولي باور نمي‌کنند و تلاش دارند که با لابي و رانت و نفوذ خود را نجات دهند. جعفري دولت آبادي با اشاره به جوسازي‌هاي صورت گرفته پس از اجراي حکم وحيد مظلومين و همدستش گفت: اين فرد در جريانات بحران ارزي سال 91 نيز تحت تعقيب قرار گرفت و دستگير شد ولي تبرئه شد و پس از آن نيز دوباره همان راه را ادامه داد.جعفري دولت آبادي افزود: شرکتهاي صوري امروز به سرعت تاسيس مي‌شود و اين اتفاق در پرونده‌هاي ارزي به وفور ديده شده که در مدت کوتاهي شرکتهاي تجاري راه‌اندازي و براي آن درخواست ارز کردند.دادستان تهران دومين آسيب مبارزه با فساد را فعاليت برخي صرافي‌هايي دانست که از مسير فعاليت قانوني خارج شده و به سمت پول‌شويي حرکت کرده‌اند. وي افزود: در پرونده‌هاي ارزي که در شعب ويژه تحت رسيدگي است، يکي از عوامل اقدامات مجرمانه، صرافي‌ها هستند.وي نقش بانک‌ها را به عنوان سومين عامل بروز فساد مورد تاکيد قرار داد و تصريح کرد: بانک‌ها به منظور جذب سرمايه حتي براي تبعه خارجي، فرد متوفي و يا افراد پولدار حساب باز مي‌کنند و گزارش پول‌شويي ارائه نمي‌دهند. جعفري دولت آبادي سامانه ثبت سفارش خودرو را به عنوان مصداقي يادآور شد و گفت: دارندگان کارت بازرگاني علي الراس مي‌توانند وارد اين سامانه شده و ثبت سفارش انجام دهند و تاجر با استخراج يک کد هشت رقمي‌از سامانه ثبت سفارش و مشاهده آن در سامانه گمرک، با ارائه اسناد، پرداخت تعرفه‌ها و عدم وجود مشکل مي‌تواند کالا وارد نمايد.وي به بيان توضيحاتي در رابطه با نحوه ثبت سفارش خودروهاي خارجي و ورود آن‌ها به کشور پرداخت و افزود: اين سامانه در اختيار بخش خصوصي است و تا کنون10 نفر از افرادي که به سايت ثبت سفارش دسترسي داشته‌اند شناسايي و تعدادي نيز دستگير شده‌اند. وي تصريح کرد: سامانه ثبت سفارش ايجاد شد تا مانع بروز فساد شود، ولي با دستکاري، استخدام افراد غير صالح، بکارگيري برخي افراد و پرداخت رشوه، سامانه‌اي با ظاهري شيک و باطني معيوب ايجاد شد که به جاي شفافيت به سمت بروز فساد عمل کرد. جعفري دولت آبادي از دلالان به عنوان يکي ديگر از عوامل فساد ياد کرد و افزود: دلالي امر مباحي است ولي امروز دلالي براي ارتکاب جرم شکل گرفته و اگر کسي خدماتي ارائه کند منع شرعي و قانوني ندارد، اما در رسيدگي به پرونده‌هاي اخير اقتصادي فاش شد که دلالان با واسطه‌گري ارزها را دريافت کرده و به صرافي‌ها مي‌دهند؛ ثبت سفارش انجام داده و سود خود را بر مي‌دارند و اين مغاير با سياست‌هاي رسمي‌کشور است چون قرار است که ارزهاي دولتي پرداخت شود تا کالا به کشور وارد شود. جعفري دولت آبادي استفاده از ظرفيت رسانه‌ها را در مبارزه با فساد مهم تلقي کرد و افزود: بايد موضع رسانه‌ها در مبارزه با فساد مشخص شود چرا وقتي با مفسدان برخورد مي‌شود، موضع دفاعي مي‌گيرند و از آن طرف مدعي مي‌شوند که با فساد برخورد نمي‌شود. رسانه‌ها نبايد پايه‌هاي مبارزه با فساد را سست کنند
جعفري دولت آبادي در نشست «بررسي الزامات مبارزه با فساد» نکته اول در مبارزه با فساد و راز موفقيت آن را لزوم همکاري سه دستگاه مجريه، قضاييه و مقننه دانست و افزود: هرچه اين سه قوه اقدامات يکديگر را خنثي کنند مبارزه با فساد دچار مشکل خواهد شد. وي به بيان نقش برخي تصميمات دولت و دستگاه‌هاي اجرايي در بروز فساد پرداخت و افزود: برخي از فسادهايي که در کشور رخ مي‌دهد، فسادهاي به‌ذاتي نيست بلکه ناشي از تصميماتي است که منجر به فساد مي‌شود. جعفري دولت آبادي به عنوان نمونه مسئله ارز را مورد بررسي قرار داد و بيان داشت: دولت قيمت ارز را 4200 تومان اعلام کرد. تک نرخي کردن ارز با اين‌که مي‌توانست با تمهيد مقدماتي تصميم مناسبي باشد، اما چون مقدمات و بستر لازم را نداشت موجب شد تقاضا براي دريافت ارز فوق العاده زياد شود و منجر به صدها فقره ثبت سفارش گرديد.جعفري دولت آبادي ادامه داد: افراد متقاضي واردات کالا از بانک مرکزي ارز ميگرفتند و به جاي ورود کالا، آن را در بازار آزاد مي‌فروختند؛ ارزي که دولت 4 هزار و 200 تومان ارائه مي‌کرد در بازار آزاد حداقل 8 هزار تومان به فروش ميرسيد که تا مرز 19 هزار تومان نيز رسيد. وي با اشاره به نمونه‌هايي از فروش ارز بيان داشت: فردي که اکنون در زندان است و به اقدامات خود اعتراف نموده، حدود 400 ميليون دلار ارز به نرخ 4200 تومان دريافت کرده تا کالا وارد کند؛ اما با فروش آن از طريق يک صرافي، در قبال فروش هر واحد ارز، هزار تومان سود دريافت کرده است و با مابه التفاوت سود ارزها کارخانه‌اي در تبريز خريداري کرده است.جعفري دولت‌آبادي به نقش اين تصميم در شرکتهاي پتروشيمي‌اشاره کرد و گفت: در حوزه پتروشيمي‌وقتي که ارز گران شد، دلالان به جاي اين که مواد اوليه را به کارخانه‌ها تحويل نمايند، با يک گواهي بهره‌برداري مواد اوليه پتروشيمي‌را از طريق بورس کالا و وزارت صمت خريداري کرده و در بازار آزاد به چند برابر قيمت فروختند. دادستان تهران افزود: اگر چه امروز دولت عنوان مي‌کند که تک نرخي کردن ارز کارشناسي شده بوده ولي پرونده‌هاي متشکله در دادسرا نشان مي‌دهد که اين تصميم موجب رانت و فساد براي عدهاي شد. جعفري دولت آبادي به عنوان مصداقي ديگر از نقش تصميمات دولت، به بررسي وضعيت فروش سکه پرداخت و اظهار داشت: 66 تن طلاي کشور به مردم فروخته شد ولي قيمت سکه پايين نيامد؛ آيا نياز بود به بهانه جمع کردن نقدينگي اين همه سکه به مردم فروخته شود؟ وقتي فرد سکه خريد و به خانه بُرد، نه تنها نقدينگي جمع نشد بلکه سيل ويرانگري راه افتاد و مطابق استعلام صورت گرفته از کساني که بالاي هزار سکه خريداري کردند، از ميان اين افراد، 90 درصد پول‌هايشان را از بانک‌ها بيرون کشيدند و سکه خريداري نمودند و حال هر روز بر اساس گزارش پليس مبالغ قابل توجهي سکه و دلار از منازل به سرقت ميرود چرا که ارز و سکه در خانه‌ها نگه‌داري مي‌شود. جعفري دولت آبادي عدم انجام وظيفه را به عنوان بستر ديگر بروز فساد مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: همين فردي که اکنون در زندان است ظرف چند ماه و يکباره ميلياردها تومان به حساب بانکي اش که خالي بود واريز مي‌شود؛ ولي متاسفانه بانک عامل اين موضوع را به دادستاني گزارش نکرده در حالي که مطابق قانون مبارزه با پول‌شويي و آييننامه آن بانک‌ها مکلف هستند گردش حساب‌هاي مشکوک را به واحد مبارزه با پول‌شويي و دادسرا اعلام نمايند. وي گفت: متاسفانه بانک‌ها اين کارها را با هدف جذب سرمايه و اعتبارات مردم انجام مي‌دهند که نتيجه آن به بروز فساد منجر مي‌شود و البته از اين نمونه موارد زيادي وجود دارد که بانک‌ها و ساير دستگاه‌هاي اجرايي به وظايفشان عمل نمي‌کنند. وي عدم نظارت را يکي ديگر از مهم‌ترين چالش‌هاي حوزه مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت: در ايران حدود 600 تا 700 صرافي فعاليت دارد که عامل جا به جايي پول هستند و نقش مهمي‌در مسائل اقتصادي دارند. دادستان تهران در مورد اقدامات مجرمانه حميد باقري درمني گفت: محکوم‌عليه حميد باقري درمني پس از رسيدگي‌هاي قاطع دستگاه قضايي به اتهام افساد في الارض به اعدام محکوم شده و مبلغ قيرهايي که گرفته و پول آن‌ها را نداده است، به قيمت امروز 900 ميليارد تومان برآورد مي‌شود و علاوه بر اين به بانک ملي 41 ميليارد تومان، به بانک گردشگري 9 ميليارد تومان، به شرکت سامان مجد 57 ميليارد تومان و به صرافي بانک اقتصاد نوين 70 ميليارد تومان رد مال دارد که در مجموع بالغ بر هزار و 100 ميليارد تومان است. جعفري دولت آبادي با تاکيد دوباره بر نقش يقه سفيدها و سرپنجه‌هاي فساد، يکي از منشإهاي فساد را متهماني دانست که توانستند با رانت و نفوذ و امروز و فردا کردن کارشان را پيش ببرند و گفت: ضرورت دارد سرپنجه‌ها و سران فساد اقتصادي تحت تعقيب قرار گيرند تا همگان متوجه شوند که جمهوري اسلامي‌در مبارزه با فساد جدي است.دادستان تهران با اشاره به هشدارهاي جدي دستگاه قضايي به مفسدان افزود: قوه قضاييه چندين بار به آن‌ها هشدار داده ولي باور نمي‌کنند و تلاش دارند که با لابي و رانت و نفوذ خود را نجات دهند. جعفري دولت آبادي با اشاره به جوسازي‌هاي صورت گرفته پس از اجراي حکم وحيد مظلومين و همدستش گفت: اين فرد در جريانات بحران ارزي سال 91 نيز تحت تعقيب قرار گرفت و دستگير شد ولي تبرئه شد و پس از آن نيز دوباره همان راه را ادامه داد.جعفري دولت آبادي افزود: شرکتهاي صوري امروز به سرعت تاسيس مي‌شود و اين اتفاق در پرونده‌هاي ارزي به وفور ديده شده که در مدت کوتاهي شرکتهاي تجاري راه‌اندازي و براي آن درخواست ارز کردند.دادستان تهران دومين آسيب مبارزه با فساد را فعاليت برخي صرافي‌هايي دانست که از مسير فعاليت قانوني خارج شده و به سمت پول‌شويي حرکت کرده‌اند. وي افزود: در پرونده‌هاي ارزي که در شعب ويژه تحت رسيدگي است، يکي از عوامل اقدامات مجرمانه، صرافي‌ها هستند.وي نقش بانک‌ها را به عنوان سومين عامل بروز فساد مورد تاکيد قرار داد و تصريح کرد: بانک‌ها به منظور جذب سرمايه حتي براي تبعه خارجي، فرد متوفي و يا افراد پولدار حساب باز مي‌کنند و گزارش پول‌شويي ارائه نمي‌دهند. جعفري دولت آبادي سامانه ثبت سفارش خودرو را به عنوان مصداقي يادآور شد و گفت: دارندگان کارت بازرگاني علي الراس مي‌توانند وارد اين سامانه شده و ثبت سفارش انجام دهند و تاجر با استخراج يک کد هشت رقمي‌از سامانه ثبت سفارش و مشاهده آن در سامانه گمرک، با ارائه اسناد، پرداخت تعرفه‌ها و عدم وجود مشکل مي‌تواند کالا وارد نمايد.وي به بيان توضيحاتي در رابطه با نحوه ثبت سفارش خودروهاي خارجي و ورود آن‌ها به کشور پرداخت و افزود: اين سامانه در اختيار بخش خصوصي است و تا کنون10 نفر از افرادي که به سايت ثبت سفارش دسترسي داشته‌اند شناسايي و تعدادي نيز دستگير شده‌اند. وي تصريح کرد: سامانه ثبت سفارش ايجاد شد تا مانع بروز فساد شود، ولي با دستکاري، استخدام افراد غير صالح، بکارگيري برخي افراد و پرداخت رشوه، سامانه‌اي با ظاهري شيک و باطني معيوب ايجاد شد که به جاي شفافيت به سمت بروز فساد عمل کرد. جعفري دولت آبادي از دلالان به عنوان يکي ديگر از عوامل فساد ياد کرد و افزود: دلالي امر مباحي است ولي امروز دلالي براي ارتکاب جرم شکل گرفته و اگر کسي خدماتي ارائه کند منع شرعي و قانوني ندارد، اما در رسيدگي به پرونده‌هاي اخير اقتصادي فاش شد که دلالان با واسطه‌گري ارزها را دريافت کرده و به صرافي‌ها مي‌دهند؛ ثبت سفارش انجام داده و سود خود را بر مي‌دارند و اين مغاير با سياست‌هاي رسمي‌کشور است چون قرار است که ارزهاي دولتي پرداخت شود تا کالا به کشور وارد شود. جعفري دولت آبادي استفاده از ظرفيت رسانه‌ها را در مبارزه با فساد مهم تلقي کرد و افزود: بايد موضع رسانه‌ها در مبارزه با فساد مشخص شود چرا وقتي با مفسدان برخورد مي‌شود، موضع دفاعي مي‌گيرند و از آن طرف مدعي مي‌شوند که با فساد برخورد نمي‌شود. رسانه‌ها نبايد پايه‌هاي مبارزه با فساد را سست کنند
مطالب مرتبط
آخرین اخبار