بررسی‌های تجارت آنلاین نشان می دهد
تجارت آنلاین: دستگاه قضا از يک سو متهم است که چرا مماشات مي‌کند و در برخورد با فساد و تخلف واکنش سريع و قاطع و به موقع انجام نمي‌دهد و از سوي ديگر و هنگامي‌که کار به بند و زندان و مجازات مفسد مي‌رسد فرياد و فغان به هوا بر مي‌خيزد که قوه قضاييه نبايد با خشونت و حبس و تعزير رفتار کند.
اقتصاد کلان: موضوع مبارزه با فساد طي يکي، دو سال خير به يک بحث غالب در رسانه‌ها و گستره جامعه تبديل شده است. در اين ميان قوه قضاييه جمهوري اسلامي‌براي انجام ماموريت محوله يک نقش کانوني و مرکزي پيدا کرده و در پاره‌اي موارد متحمل فشارهاي بيش از حد در اين راستا شده است. دستگاه قضا از يک سو متهم است که چرا مماشات مي‌کند و در برخورد با فساد و تخلف واکنش سريع و قاطع و به موقع انجام نمي‌دهد و از سوي ديگر و هنگامي‌که کار به بند و زندان و مجازات مفسد مي‌رسد فرياد و فغان به هوا بر مي‌خيزد که قوه قضاييه نبايد با خشونت و حبس و تعزير رفتار کند و بايستي در برخورد با متهمان و مجرمان رفتار انساني و آداب دموکراسي و منش مدني را به جا بياورد. در هر دوي اين موارد رسانه‌هاي داخلي و بيگانه با آب و تاب از حقوق پايمال شده زندانيان و متهمان دم مي‌زنند و با رائه تحليل‌ها و تفسيرها و مصاحبه‌هاي جنجالي سعي در تخطئه و محکوميت رفتار جمهوري اسلامي‌دارند و مشخصا قوه قضاييه را مورد هجمه و انتقاد خود قرار مي‌دهند و سر و صدا به راه مي‌اندازند.
تاکيد بر مجازات مفسدان
رهبر معظم انقلاب در اين باره طي يک سخنراني در مرداد ماه سال جاري مي‌فرمايند: «فساد و مفسد؛ مفسد بايستي مجازات بشود. خب حالا چرا اين را ما علني ميگوييم و اصرار ميکنيم؟ براي خاطر اينکه تجربه نشان داده که وقتي با فساد و با مفسد، مواجهه و مقابله صورت ميگيرد، جيغ‌ودادهايي از گوشه‌وکنار بلند مي‌شود». همچنين آيت الله آملي لاريجاني رييس دستگاه قضا در اين خصوص گفته است: :« قوه قضاييه در خط مقدم مبارزه با مفاسد اقتصادي و ساير جرايم قرار دارد دايما حملاتي به اين قوه صورت ميگيرد. عدهاي نيز در داخل همنوا با بيگانگان آب به آسياب دشمن مي‌ريزند».
بديهي است که در قوه قضاييه جمهوري اسلامي‌نيز مثل هر کجاي ديگر دنيا امکان تخلف و تخطي از وظائف و ماموريت‌هاي محوله وجود دارد ولي اين امر يک قاعده هميشگي و روش جاري نيست و اين دستگاه به نوبه خود قاضيان و کارکنان متخلف را مورد بازخواست و مجازات قرار مي‌دهد؛ کما اينکه آيت الله املي لاريجاني در گزارشي که در هفته بزرگداشت قوه قضاييه به رهبر معظم انقلاب ارائه داد از مجازات و تنبيه ده‌ها قاضي و کارگزار متخلف اين دستگاه خبر داد.
جايگاه قوه قضاييه در مبارزه با فساد
هجمه‌ها و انتقادات و گلايه‌هاي منتقدان از قوه قضاييه در حالي صورت ميگيرد که اين قوه در موضوع مقابله با فساد در مرحله و پايان زنجيره اين پروژه قرار دارد. به اين معني که پيش از اين ارگان؛ ابتدا نهادها و دستگاه‌ها و مراکز آموزشي نظير خانواده، آموزش و پرورش، دانشگاه، وزارت ارشاد، حوزه‌هاي علميه ومنابر و مساجد قرار دارند که هر کدام به ترتيب بر پايه باورها، عقايد، منابع و مرام نامه‌هاي خود بايد به تربيت و پرورش نوباوگان و نوجوانان و جوانان و حتي ميانسالان و سالخوردگان جامعه بکوشند و به طور مرتب آموزش‌ها و حقوق و آيين‌هاي شهروندي و زيستن در يک جامعه مدني را به آن‌ها يادآوري کنند و در ذهن و روان اين افراد نهادينه کنند تا ارزش‌ها و هنجارهاي آن جامعه به بهترين شکل ممکن فرصت و مجال بروز و اجرا پيدا کنند، در غير اين صورت آن جامعه دستخوش تبعات منفي و مخرب ناهنجاري‌ها و ضد ارزش‌ها و کژرفتاري‌هاي اين افراد خواهد شد و از مسير اعتدال و رستگاري خارج مي‌شود. در همين راستا تيرماه سال گذشته، حجت‌الاسلام‌هادي صادقي معاون فرهنگي قوه قضاييه، در سخنان خود قبل از خطبه‌هاي نماز جمعه قم عنوان کرد: تشکيل 15 ميليون پرونده قضائي در قوه قضائيه کم‌کاري برخي از بخش‌ها را در فرهنگ‌سازي در جامعه نشان مي‌دهد. قوه قضائيه عهده‌دار تربيت جامعه نيست و اين وظيفه بر عهده متوليان است و دستگاه‌هاي ديگر بايد در پيشگيري از جرم و تخلف در جامعه تلاش کنند. اگر فرهنگ جامعه اعتلا يابد و مردم با رعايت حقوق ديگران آشنا شوند پرونده‌هاي قضائي نيز کاهش مي‌يابد.
جايگاه دولت در مبارزه با فساد
نقش دولت در موضوع و پروژه مبارزه با فساد به قدري بديهي و مسلم است که شايد نياز به تشريح و گفتن نباشد اما از آنجا که دولتي‌ها بعضا به جاي ايفاي نقش درست و ماموريت ذاتي خود، روي به انتقاد کردن از سايرين مي‌آورند و به نوعي فرافکني مي‌کنند لذا ذکر نکاتي در اين خصوص الزامي‌مي‌نمايد. جلوگيري از سرچشمه‌ها و منافذ فساد عمدتا بايستي از ادارات و دولتي شروع شود و رفتار دولت و دستورات و تصميمات اين نهاد مهم و اساسي نبايد به گونه‌اي باشد که اجازه تخلف و دور زدن قانون و مجال تحريف و معطل گذاردن آيين نامه‌ها و بخشنامه‌هاي لازم الاجرا را به متخلفان و سودجويان بدهد و حتي اگر در جايي هم نياز به انعطاف در اجراي قانون و آيين نامه و بخشنامه وجود دارد پيش‌بيني لازم در اين مورد بايستي از قبل صورت گرفته باشد. همين امر يعني عدم توجه به منشاء و سرچشمه فساد در بخش دولت و برخي ديگر از دستگاه‌هاي خارج از دولت باعث رواج فساد و فراگير شدن آن در جامعه شد و ناگهان به يک انتظار و توقع عمومي‌از قوه قضاييه براي مبارزه با فساد و مفسدان اقتصادي دامن زده شد و وقتي که اين قوه به دستگيري و مجازات و تنبيه مفسدان پرداخت باز هم ناله و فرياد و اعتراض از گوشه و کنار بلند شد و برخي خواستار نرمش دستگاه قضا در برخورد با متخلفان شدند. در خصوص آن دسته از تصميمات و اقدامات دولت که به درستي کارشناسي نشده‌اند و اقتضائات لازم در خصوص اجرايي شدن آن‌ها در نظر گرفته نشده است و در نهايت به مشکلات و چالش‌هاي اقتصادي منجر و زمينه ساز ايجاد فساد شده‌اند برخي مقامات به کرات داد سخن داده‌اند و خواهان دقت نظر در اين مورد شده اند.
سه روز پيش عباس جعفري دولت آبادي در نشست « بررسي الزامات مبارزه با فساد»در اين باره گفت: « برخي از فسادهايي که در کشور رخ مي‌دهد، فسادهاي به‌ذاتي نيست بلکه ناشي از تصميماتي است که منجر به فساد مي‌شود.
جعفري دولت آبادي به عنوان نمونه مسئله ارز 4200 توماني را مورد بررسي قرار داد و افزود: « اگر چه امروز دولت عنوان مي‌کند که تک نرخي کردن ارز کارشناسي شده بوده ولي پرونده‌هاي متشکله در دادسرا نشان مي‌دهد که اين تصميم موجب رانت و فساد براي عدهاي شد».
دادستان تهران در ادامه نشست از ساير عواملي که به وجود آورنده فساد هستند و منشا ايجاد آن‌ها تصميمات غيرکارشناسي ساير دستگاه‌ها و از جمله دولت است يادکرد و گروه به اصطلاح يقه سفيدها و سرپنجه‌ها، برخي صرافي‌ها، شرکت‌هاي صوري، بانک‌ها، سامانه ثبت سفارش خودرو و دلال‌ها را از اين جمله دانست.
جايگاه قوه مقننه در مبارزه با فساد
براي مبارزه با فساد قوانين و آيين نامه‌هاي متعدد تعريف شده است اما اين قوانين يا به نحوي از تصويب گذرانده شده‌اند که قدرت اجرايي لازم ندارند و يا به نحوي تدوين شده‌اند که امکان دور زدن و سوء استفاده از آن‌ها وجود دارد. بر اين اساس لازمه مبارزه با فساد از يک منظر اين است که قوانين تدويني، صريح، آشکار و تا حد ممکن غير قابل تحريف و سوء استفاده باشند و در تدوين و تهيه آن‌ها واقع نگري و کارشناسي لازم اعمال و اقتضائات همه جانبه در خصوص تهيه آن‌ها صورت گرفته باشد و به اصطلاح جامع و مانع باشند. عباس عبدي روزنامه نگار در اين راستا معتقد است: « گام اساسي در مبارزه با فساد برچيدن سياست‌ها و قوانيني است که فساد‌آفرين است حتي اگر با انگيزه‌هاي خيرخواهانه تدوين و تصويب شده باشند. هرگونه مقرراتي که مبتني بر تبعيض و تمايز ميان انسان‌ها و امور باشد، به‌طور قطع منجر به فساد خواهد شد. سياست‌هاي دونرخي، سياست‌هاي مبتني بر مجوز دادن براي هر کاري، سياست‌هايي که با امضاي طلايي مسائل را حل مي‌کند و مبتني بر اختيارات فردي باشد، سياست‌هايي که شفافيت را منع مي‌کند، سياست‌هايي که شهروندان را طبقه‌بندي مي‌کند، همه و همه عامل و منشأ فساد هستند. ..« يا سياست‌هاي محدودسازي حضور نامزدهاي نمايندگي، نشان داد که نماينده مجلس چگونه به‌جاي آن که چشم‌هاي تيزبين مردم براي نظارت بر دولت و امور ديگر باشد، خود تبديل به يک عامل جديد در اين فرآيند مي‌شود». البته گام ديگر مجلس و قوه مقننه در اين خصوص استقبال از ايجاد ساز و کارهاي لازم براي مبارزه با فساد خواهد بود که متاسفانه بعضا خلاف اين امر مشاهده مي‌شود. چندي پيش که بحث « طرح تشديد مبارزه با مفاسد اقتصادي » در مجلس مطرح شد با اخطار مصطفي کواکبيان و تاييد پزشکيان نايب رييس مجلس اين طرح بنا به آنچه که کواکبيان بارمالي عنوان کرده بود از دستور کار خارج شد و اين در حالي است که ديگر نمايندگان بر ضرورت ايجاد چنين سازو کاري تاکيد ورزيده بودند. در همان روز محمد علي پورمختار نماينده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شوراي در اين زمينه گفت: (طرح تشديد مبارزه با مفاسد اقتصادي) به فرض اگر بار مالي هم داشته باشد روال آن خارج کردن طرح از دستور کار مجلس نيست بلکه ماده يا مواد مورد نظر بايد به کميسيون براي رفع ايراد ارجاع شود. در ادامه هم، حسينعلي حاجي دليگاني نماينده مردم شاهين شهر افزود: رئيس جلسه در زمان بررسي اين طرح نبايد بحث بار مالي را براي کليات مي‌پذيرفت زيرا اين طرح به هيچ وجه بار مالي ندارد».
جمع بندي
با توجه به آنچه که گفته شد لازمه مقابله با فساد اين است که هر دستگاهي بر اساس ماموريتي که براي آن تعريف شده ماموريت خود را درست و بهنگام به انجام برساند و از فرافکني و فرار از مسئوليت اجتناب ورزند. بر اين اساس چنانچه نهادهاي فرهنگي و تربيتي در تعالي آحاد جامعه کوشش لازم به عمل آورند و پس از آن نهاد قانونگذاري نيز به خوبي از عهده تدوين وتقنين برآيد و مواد قانوني آشکار و واقع بينانه و منطبق با شرايط و اقتضائات جامعه تدوين کند و در ادامه دولت و قوه مجريه به نحو بايسته و در حد توان در بهره‌گيري از نيروي انساني تربيت يافته و تعالي و اجراي قانون‌ها مدون مجلس بکوشد آنگاه هيچ عذر و بهانه‌اي براي قوه قضاييه باقي نخواهد ماند و اين دستگاه نيز با حجم کار کمتر و در شرايطي به مراتب آرام تر و ايده آل تر ماموريت‌ها و وظايفي را که بر عهده دارد . به او محول شده است به عرصه اجرا در خواهد آورد.
تاکيد بر مجازات مفسدان
رهبر معظم انقلاب در اين باره طي يک سخنراني در مرداد ماه سال جاري مي‌فرمايند: «فساد و مفسد؛ مفسد بايستي مجازات بشود. خب حالا چرا اين را ما علني ميگوييم و اصرار ميکنيم؟ براي خاطر اينکه تجربه نشان داده که وقتي با فساد و با مفسد، مواجهه و مقابله صورت ميگيرد، جيغ‌ودادهايي از گوشه‌وکنار بلند مي‌شود». همچنين آيت الله آملي لاريجاني رييس دستگاه قضا در اين خصوص گفته است: :« قوه قضاييه در خط مقدم مبارزه با مفاسد اقتصادي و ساير جرايم قرار دارد دايما حملاتي به اين قوه صورت ميگيرد. عدهاي نيز در داخل همنوا با بيگانگان آب به آسياب دشمن مي‌ريزند».
بديهي است که در قوه قضاييه جمهوري اسلامي‌نيز مثل هر کجاي ديگر دنيا امکان تخلف و تخطي از وظائف و ماموريت‌هاي محوله وجود دارد ولي اين امر يک قاعده هميشگي و روش جاري نيست و اين دستگاه به نوبه خود قاضيان و کارکنان متخلف را مورد بازخواست و مجازات قرار مي‌دهد؛ کما اينکه آيت الله املي لاريجاني در گزارشي که در هفته بزرگداشت قوه قضاييه به رهبر معظم انقلاب ارائه داد از مجازات و تنبيه ده‌ها قاضي و کارگزار متخلف اين دستگاه خبر داد.
جايگاه قوه قضاييه در مبارزه با فساد
هجمه‌ها و انتقادات و گلايه‌هاي منتقدان از قوه قضاييه در حالي صورت ميگيرد که اين قوه در موضوع مقابله با فساد در مرحله و پايان زنجيره اين پروژه قرار دارد. به اين معني که پيش از اين ارگان؛ ابتدا نهادها و دستگاه‌ها و مراکز آموزشي نظير خانواده، آموزش و پرورش، دانشگاه، وزارت ارشاد، حوزه‌هاي علميه ومنابر و مساجد قرار دارند که هر کدام به ترتيب بر پايه باورها، عقايد، منابع و مرام نامه‌هاي خود بايد به تربيت و پرورش نوباوگان و نوجوانان و جوانان و حتي ميانسالان و سالخوردگان جامعه بکوشند و به طور مرتب آموزش‌ها و حقوق و آيين‌هاي شهروندي و زيستن در يک جامعه مدني را به آن‌ها يادآوري کنند و در ذهن و روان اين افراد نهادينه کنند تا ارزش‌ها و هنجارهاي آن جامعه به بهترين شکل ممکن فرصت و مجال بروز و اجرا پيدا کنند، در غير اين صورت آن جامعه دستخوش تبعات منفي و مخرب ناهنجاري‌ها و ضد ارزش‌ها و کژرفتاري‌هاي اين افراد خواهد شد و از مسير اعتدال و رستگاري خارج مي‌شود. در همين راستا تيرماه سال گذشته، حجت‌الاسلام‌هادي صادقي معاون فرهنگي قوه قضاييه، در سخنان خود قبل از خطبه‌هاي نماز جمعه قم عنوان کرد: تشکيل 15 ميليون پرونده قضائي در قوه قضائيه کم‌کاري برخي از بخش‌ها را در فرهنگ‌سازي در جامعه نشان مي‌دهد. قوه قضائيه عهده‌دار تربيت جامعه نيست و اين وظيفه بر عهده متوليان است و دستگاه‌هاي ديگر بايد در پيشگيري از جرم و تخلف در جامعه تلاش کنند. اگر فرهنگ جامعه اعتلا يابد و مردم با رعايت حقوق ديگران آشنا شوند پرونده‌هاي قضائي نيز کاهش مي‌يابد.
جايگاه دولت در مبارزه با فساد
نقش دولت در موضوع و پروژه مبارزه با فساد به قدري بديهي و مسلم است که شايد نياز به تشريح و گفتن نباشد اما از آنجا که دولتي‌ها بعضا به جاي ايفاي نقش درست و ماموريت ذاتي خود، روي به انتقاد کردن از سايرين مي‌آورند و به نوعي فرافکني مي‌کنند لذا ذکر نکاتي در اين خصوص الزامي‌مي‌نمايد. جلوگيري از سرچشمه‌ها و منافذ فساد عمدتا بايستي از ادارات و دولتي شروع شود و رفتار دولت و دستورات و تصميمات اين نهاد مهم و اساسي نبايد به گونه‌اي باشد که اجازه تخلف و دور زدن قانون و مجال تحريف و معطل گذاردن آيين نامه‌ها و بخشنامه‌هاي لازم الاجرا را به متخلفان و سودجويان بدهد و حتي اگر در جايي هم نياز به انعطاف در اجراي قانون و آيين نامه و بخشنامه وجود دارد پيش‌بيني لازم در اين مورد بايستي از قبل صورت گرفته باشد. همين امر يعني عدم توجه به منشاء و سرچشمه فساد در بخش دولت و برخي ديگر از دستگاه‌هاي خارج از دولت باعث رواج فساد و فراگير شدن آن در جامعه شد و ناگهان به يک انتظار و توقع عمومي‌از قوه قضاييه براي مبارزه با فساد و مفسدان اقتصادي دامن زده شد و وقتي که اين قوه به دستگيري و مجازات و تنبيه مفسدان پرداخت باز هم ناله و فرياد و اعتراض از گوشه و کنار بلند شد و برخي خواستار نرمش دستگاه قضا در برخورد با متخلفان شدند. در خصوص آن دسته از تصميمات و اقدامات دولت که به درستي کارشناسي نشده‌اند و اقتضائات لازم در خصوص اجرايي شدن آن‌ها در نظر گرفته نشده است و در نهايت به مشکلات و چالش‌هاي اقتصادي منجر و زمينه ساز ايجاد فساد شده‌اند برخي مقامات به کرات داد سخن داده‌اند و خواهان دقت نظر در اين مورد شده اند.
سه روز پيش عباس جعفري دولت آبادي در نشست « بررسي الزامات مبارزه با فساد»در اين باره گفت: « برخي از فسادهايي که در کشور رخ مي‌دهد، فسادهاي به‌ذاتي نيست بلکه ناشي از تصميماتي است که منجر به فساد مي‌شود.
جعفري دولت آبادي به عنوان نمونه مسئله ارز 4200 توماني را مورد بررسي قرار داد و افزود: « اگر چه امروز دولت عنوان مي‌کند که تک نرخي کردن ارز کارشناسي شده بوده ولي پرونده‌هاي متشکله در دادسرا نشان مي‌دهد که اين تصميم موجب رانت و فساد براي عدهاي شد».
دادستان تهران در ادامه نشست از ساير عواملي که به وجود آورنده فساد هستند و منشا ايجاد آن‌ها تصميمات غيرکارشناسي ساير دستگاه‌ها و از جمله دولت است يادکرد و گروه به اصطلاح يقه سفيدها و سرپنجه‌ها، برخي صرافي‌ها، شرکت‌هاي صوري، بانک‌ها، سامانه ثبت سفارش خودرو و دلال‌ها را از اين جمله دانست.
جايگاه قوه مقننه در مبارزه با فساد
براي مبارزه با فساد قوانين و آيين نامه‌هاي متعدد تعريف شده است اما اين قوانين يا به نحوي از تصويب گذرانده شده‌اند که قدرت اجرايي لازم ندارند و يا به نحوي تدوين شده‌اند که امکان دور زدن و سوء استفاده از آن‌ها وجود دارد. بر اين اساس لازمه مبارزه با فساد از يک منظر اين است که قوانين تدويني، صريح، آشکار و تا حد ممکن غير قابل تحريف و سوء استفاده باشند و در تدوين و تهيه آن‌ها واقع نگري و کارشناسي لازم اعمال و اقتضائات همه جانبه در خصوص تهيه آن‌ها صورت گرفته باشد و به اصطلاح جامع و مانع باشند. عباس عبدي روزنامه نگار در اين راستا معتقد است: « گام اساسي در مبارزه با فساد برچيدن سياست‌ها و قوانيني است که فساد‌آفرين است حتي اگر با انگيزه‌هاي خيرخواهانه تدوين و تصويب شده باشند. هرگونه مقرراتي که مبتني بر تبعيض و تمايز ميان انسان‌ها و امور باشد، به‌طور قطع منجر به فساد خواهد شد. سياست‌هاي دونرخي، سياست‌هاي مبتني بر مجوز دادن براي هر کاري، سياست‌هايي که با امضاي طلايي مسائل را حل مي‌کند و مبتني بر اختيارات فردي باشد، سياست‌هايي که شفافيت را منع مي‌کند، سياست‌هايي که شهروندان را طبقه‌بندي مي‌کند، همه و همه عامل و منشأ فساد هستند. ..« يا سياست‌هاي محدودسازي حضور نامزدهاي نمايندگي، نشان داد که نماينده مجلس چگونه به‌جاي آن که چشم‌هاي تيزبين مردم براي نظارت بر دولت و امور ديگر باشد، خود تبديل به يک عامل جديد در اين فرآيند مي‌شود». البته گام ديگر مجلس و قوه مقننه در اين خصوص استقبال از ايجاد ساز و کارهاي لازم براي مبارزه با فساد خواهد بود که متاسفانه بعضا خلاف اين امر مشاهده مي‌شود. چندي پيش که بحث « طرح تشديد مبارزه با مفاسد اقتصادي » در مجلس مطرح شد با اخطار مصطفي کواکبيان و تاييد پزشکيان نايب رييس مجلس اين طرح بنا به آنچه که کواکبيان بارمالي عنوان کرده بود از دستور کار خارج شد و اين در حالي است که ديگر نمايندگان بر ضرورت ايجاد چنين سازو کاري تاکيد ورزيده بودند. در همان روز محمد علي پورمختار نماينده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شوراي در اين زمينه گفت: (طرح تشديد مبارزه با مفاسد اقتصادي) به فرض اگر بار مالي هم داشته باشد روال آن خارج کردن طرح از دستور کار مجلس نيست بلکه ماده يا مواد مورد نظر بايد به کميسيون براي رفع ايراد ارجاع شود. در ادامه هم، حسينعلي حاجي دليگاني نماينده مردم شاهين شهر افزود: رئيس جلسه در زمان بررسي اين طرح نبايد بحث بار مالي را براي کليات مي‌پذيرفت زيرا اين طرح به هيچ وجه بار مالي ندارد».
جمع بندي
با توجه به آنچه که گفته شد لازمه مقابله با فساد اين است که هر دستگاهي بر اساس ماموريتي که براي آن تعريف شده ماموريت خود را درست و بهنگام به انجام برساند و از فرافکني و فرار از مسئوليت اجتناب ورزند. بر اين اساس چنانچه نهادهاي فرهنگي و تربيتي در تعالي آحاد جامعه کوشش لازم به عمل آورند و پس از آن نهاد قانونگذاري نيز به خوبي از عهده تدوين وتقنين برآيد و مواد قانوني آشکار و واقع بينانه و منطبق با شرايط و اقتضائات جامعه تدوين کند و در ادامه دولت و قوه مجريه به نحو بايسته و در حد توان در بهره‌گيري از نيروي انساني تربيت يافته و تعالي و اجراي قانون‌ها مدون مجلس بکوشد آنگاه هيچ عذر و بهانه‌اي براي قوه قضاييه باقي نخواهد ماند و اين دستگاه نيز با حجم کار کمتر و در شرايطي به مراتب آرام تر و ايده آل تر ماموريت‌ها و وظايفي را که بر عهده دارد . به او محول شده است به عرصه اجرا در خواهد آورد.
آخرین اخبار