کمال الدين پيرموذن
نماينده ادوار مجلس شوراي اسلامي
دولتهاي معاصر ايران به طور سنتي و تاريخي، بر نفت تکيه زده اند، کارهاي خود را با درآمد نفت سامان دادهاند و ناکارائيهاي خود را با آن پوشانده اند. اکنون، با توجه به تقليل جهاني قيمت نفت، موانع حاد صادرات نفت ايران و نيز سرمايه بين نسلي بودن آن، گاه آن فرارسيده است که دولت به جاي نفت، به مردم تکيه زند و از ذخاير دانش، آگاهي، فنون و تجربه آنان بهره گيرد. مردم تنها مشروعيت نيستند، بلکه آنان منشأ آگاهي، دانش واطلاعاتند. بنابراين نه تنها، دولت مردم سالاري حقيقي، دولتي است که در اعمال حاکميت خويش به رأي مردم تکيه کند، بلکه در دنياي امروز، دولت کارآمد؛ نيز دولتي است که به دانش، آگاهي و اطلاعات مردم به عنوان سرمايه بنگرد، به آن تکيه زند و از آن به نيکي بهره گيرد. در شرايط فعلي، دولت چارهاي جز، تغيير ساختار نظام اقتصاد کشور و تجديد نظر و بازنگري در برنامههاي اقتصادي آن نيست. همچنين با شرايطي که اکنون اقتصاد جامعه ايران درگير آن است، بهترين و تخصصيترين کابينهها نيز حداقل در کوتاه مدت تحول اساسي نميتواند ايجاد کند. دولت مسئولانه و مجدانه بايستي همه انديشهها را به ميدان کشاند و به همه تجربهها فراخوان دهد. بي شک بدون مشارکت موثر و واقعي مردم، حل مشکلات حاد اقتصادي کشور، ميسور نيست. وزارتخانههاي اين ديار، عليرغم ظاهرشان، بر مردم سالاري استوار نيستند و فرآيند مشارکت موثر کارشناسي در تصميم سازي، در آنها مختل است. فرآيند مشارکت عموميرا، دولت و مجلس، به ويژه تيم اقتصادي دولت بايد بنحو شايسته در تصميم سازي تجربه کند. همانطوريکه اقتصاد مولد آلمان با تغيير سياستهاي اقتصادي جنگي به سياستهاي پيشروانه و توليد محور از ويرانههاي جنگ سر بر آورد، در ايران نيز، با رقابتي کردن فضاي اقتصادي کشور، توجه عملي به رويکردهاي صنعتي مدرن و تدوين سياستهاي داخلي پايدار و مقاوم و ... ميتوان اين موفقيت را تجربه کرد. در شرايط فعلي، بقاي شرافتمندانه کشورها، مستقيماً به توانمندي اش در علم و تکنولوژي بستگي دارد فلذا دولتمردان از ديدگاه عالمان جوان و سالخورده اقتصاد، بايستي بجد بهرههاي کافي و وافي، بگيرند.عموم صاحب منصبان حکومت، برخلاف قانون اساسي، برخلاف اراده عموميو توصيههاي همه بزرگان مبني بر رعايت صرفه جويي و جلوگيري از ريخت و پاش، در تصويب بودجههاي کشور، سياستي برخلاف سياستهاي کلان نظام داير بر هدايت بودجه به نفع طبقات کم درآمد ملت و محروميت زدايي در کشور، نبايد گزينش کنند و جلوي ميدان داري خواص غير ضرور را، در تاراج منابع خزانه کشور بگيرند.
دولت و نمايندگان ملت بايستي همه اهتمام خويش را، در حل مشکلات معيشتي عموم ملت و حل معضلات اقتصادي جامعه به ويژه در بحث تورم، گراني و بيکاري آحاد مردم مصروف سازند. اقتصاد مقاومتي که همانا مقاومتي پويا در رسيدن به اهداف ملک و ملت است بجد مورد پيگيري قرار گيرد. بي ترديد توسعه پايدار و متوازن در بخشهاي مختلف جامعه با شناخت عموم پتانسيلها مزيتهاي اقتصادي و سرمايه گذاري و بهره برداري از آنها بطور عام و با شکل گيري توسعه پايدار در منابع حياتي آب کشور، بطور خاص، امکان پذير است و اين وقتي ميسر است که ضمن مطالعه پيرامون ميزان و نحوه برداشت از آب مناطق، مطالعه لازم جهت حفظ اکوسيستم و تامين آب شرب و کشاورزي استانهاي کشور نيز صورت پذيرد. طرح آمايش سرزميني هم، نه صرفاً، با توجه به چند شهر و قطبي نمودن کشور، که باعث تشديد مشکلات کشور گرديده است، بلکه با توجه به استعدادها و قابليتهاي عموم شهرستانها و استفاده بهينه و تخصيص عادلانه منابع محدود کشور جهت به فعاليت درآوردن پتانسيلهاي بالقوه آنها، صورت پذيرد تا استعدادهاي نهفته و عظيم، را در شهرستانهاي کشور، بتوان بارور نمود.