اصلاحات ساختاري نياز صنعت خودروسازي

مرتضي مصطفوي
کارشناس ارشد اقتصادي
خودروسازان براين اعتقادند که زيان ده بودن تراز مالي شان ارتباط مستقيم با تعيين قيمت دستوري خودرو دارد از اين رو چند ماهي است که خواستار آزادسازي قيمت مي‌باشند. اگر نگاهي به آغاز اين جريان بيندازيم، ملاحظه خواهيم کرد که اين موضوع در ابتدا بيش از آنکه از طرف خودروسازان مطرح گردد، از سوي قطعه سازان عنوان شده است.قطعه سازان بر اين عقيده هستند که بعد از نوسانات ارزي در کشور خودروسازان بايستي قطعه را بيش از قيمت‌هاي قبلي و متناسب با نرخ ارز از آنان خريداري کنند. مطالبه‌اي که کاملا منطقي، منصفانه و مبتني بر واقعيت است اما اين مطالبه فرصت را براي خودروسازان فراهم نموده تا موضوع آزادسازي قيمت خودرو را مطرح کنند.موج سواري خودروسازان بر مطالبه منطقي قطعه سازان باعث شده تا در فضاي عمومي‌کشور آگاهانه يا ناآگاهانه منطقي کردن قيمت قطعه مشروط به آزادسازي قيمت خودرو عنوان شود. موضوعي که قطعه سازان را شريک مطالبه خودروسازان نموده است. شايد بزرگترين اشتباه راهبردي قطعه سازان همين نکته است مطالبه منطقي خود را مشروط به تامين خواست خودروسازان مبني بر آزادسازي قيمت عنوان نموده اند.ساختار مديريتي و سهم قطعه سازان در قيمت تمام شده خودرو به گونه‌اي است که نمي‌توان منطقي کردن قيمت قطعه را مشروط به آزادسازي قيمت خودرو دانست. چرا که علاوه بر قيمت قطعه، متغيرهاي ديگري از جمله هزينه‌هاي عمومي، اداري و ... در قيمت خودرو دخيل هستند. مشکلات قطعه سازان با مشکلات خودروسازان هرچند که به يکديگر مرتبط است ولي راه حل‌هاي مجزايي دارد.خودروسازي کشور با مشکلات ساختاري متعددي از جمله هزينه بالا سربار، بهره وري پايين، وجود ده‌ها شرکت تابعه و زيرمجموعه و ... روبرو است.وجود اين مشکلات ساختاري هزينه تمام شده خودرو را افزايش مي‌دهد و لذا قيمت قطعه بخشي از قيمت خودرو است. زيان ده بودن خودروسازي کشور نيز حاصل همين ساختار معيوب است. تا زماني که اصلاحات ساختاري صورت نگيرد، نمي‌توان انتظار افزايش کيفيت و رقابتي شدن قيمت را داشت.. چرا که عملکرد خودروسازان در خودروهايي که مشمول قيمت دستوري نمي‌شود نيز زيان ده بوده است.براساس واقعيت‌هاي کنوني اقتصاد، قيمت قطعه بايستي مورد ارزيابي جدي قرار گيرد. چرا که اين مطالبه قطعه سازان کاملا منطقي است. ولي مشروط نمودن اين موضوع به آزادسازي قيمت خودرو، مبناي علمي‌و کارشناسي ندارد. به نظر مي‌رسد مطالبه به حق قطعه سازان در افزايش قيمت، بيشتر ابزاري براي افزايش قيمت خودرو به منظور پوشش ساختار معيوب در خودروسازي است.