با تصويب نمايندگان خریدکالای خارجی مشابه داخل ممنوع شد؛
گروه سیاسی: ممنوعيت خريد کالاها و خدمات خارجي که محصولات داخلي مشابه آنها وجود دارد، تازه‌ترين مصوبه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌است که در صورت تاييد شوراي نگهبان اجرايي مي‌شود.
گروه سیاسی: ممنوعيت خريد کالاها و خدمات خارجي که محصولات داخلي مشابه آنها وجود دارد، تازه‌ترين مصوبه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌است که در صورت تاييد شوراي نگهبان اجرايي مي‌شود.
به گزارش ايرنا، نمايندگان مجلس در ادامه بررسي طرح حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاي ايراني ماده 5 اين طرح را تصويب کردند.
به موجب مصوبه مجلس به‌منظور حمايت از کالا و خدمات توليدي کشور، پيمانکاران داخلي و تعميق ساخت داخل در کشور:
الف- از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون، ارجاع کار توسط دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون صرفاً به مؤسسات و شرکت‌هاي ايراني ثبت شده در فهرست توانمندي‌هاي محصول داخلي مندرج در سامانه ماده (4) اين قانون مجاز است. در غير اينصورت و نياز به استفاده از مشارکت ايراني- خارجي (با سهم شرکت ايراني حداقل پنجاه ويک درصد (51%)) ارجاع کار با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تصويب هيأت نظارت موضوع ماده(20) اين قانون، مجاز خواهد بود. در موارد خاص که ارجاع کار به شرکت‌هاي ايراني و يا مشارکت ايراني- خارجي (با سهم شرکت ايراني حداقل پنجاه ويک‌درصد (51%)) ميسر نباشد، با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه موضوع ماده (2) اين قانون با ارائه مستندات لازم پس از تصويب در شوراي اقتصاد، ارجاع کار به مشارکت ايراني- خارجي (با سهم شرکت ايراني کمتر از پنجاه و يک درصد (51%)) و يا شرکت خارجي بلامانع خواهد بود. گزارش موارد خاص تصويب شده در شوراي اقتصاد موضوع اين بند همراه با مستندات بايد هر سه‌ماه يکبار به کميسيون‌هاي ذي‌ربط مجلس شوراي اسلامي‌ارائه شود.
ب- دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون مکلفند کالاها و خدمات مورد نياز طرح (پروژه) را از فهرست توانمندي‌هاي داخلي مندرج در سامانه موضوع ماده (4) اين قانون تأمين کنند. خريد کالاها و خدمات خارجي(اعم از آنکه از بازار داخلي يا خارجي خريداري شوند) که محصولات با مشخصات مندرج در سامانه توانمندي‌هاي داخلي مشابه آنها وجود دارد، ممنوع است. در تبصره 1 نيز آمده است: چنانچه دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون، ضرورتي براي تأمين کالاها يا خدمات خارجي (که مشابه محصول داخلي دارند) داشته باشند، بايد مراتب را با امضاي بالاترين مقام دستگاه مرکزي و با مستندات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزي اعلام نمايند.
به گزارش ايرنا، نمايندگان مجلس در ادامه بررسي طرح حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاي ايراني ماده 5 اين طرح را تصويب کردند.
به موجب مصوبه مجلس به‌منظور حمايت از کالا و خدمات توليدي کشور، پيمانکاران داخلي و تعميق ساخت داخل در کشور:
الف- از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون، ارجاع کار توسط دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون صرفاً به مؤسسات و شرکت‌هاي ايراني ثبت شده در فهرست توانمندي‌هاي محصول داخلي مندرج در سامانه ماده (4) اين قانون مجاز است. در غير اينصورت و نياز به استفاده از مشارکت ايراني- خارجي (با سهم شرکت ايراني حداقل پنجاه ويک درصد (51%)) ارجاع کار با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تصويب هيأت نظارت موضوع ماده(20) اين قانون، مجاز خواهد بود. در موارد خاص که ارجاع کار به شرکت‌هاي ايراني و يا مشارکت ايراني- خارجي (با سهم شرکت ايراني حداقل پنجاه ويک‌درصد (51%)) ميسر نباشد، با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه موضوع ماده (2) اين قانون با ارائه مستندات لازم پس از تصويب در شوراي اقتصاد، ارجاع کار به مشارکت ايراني- خارجي (با سهم شرکت ايراني کمتر از پنجاه و يک درصد (51%)) و يا شرکت خارجي بلامانع خواهد بود. گزارش موارد خاص تصويب شده در شوراي اقتصاد موضوع اين بند همراه با مستندات بايد هر سه‌ماه يکبار به کميسيون‌هاي ذي‌ربط مجلس شوراي اسلامي‌ارائه شود.
ب- دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون مکلفند کالاها و خدمات مورد نياز طرح (پروژه) را از فهرست توانمندي‌هاي داخلي مندرج در سامانه موضوع ماده (4) اين قانون تأمين کنند. خريد کالاها و خدمات خارجي(اعم از آنکه از بازار داخلي يا خارجي خريداري شوند) که محصولات با مشخصات مندرج در سامانه توانمندي‌هاي داخلي مشابه آنها وجود دارد، ممنوع است. در تبصره 1 نيز آمده است: چنانچه دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون، ضرورتي براي تأمين کالاها يا خدمات خارجي (که مشابه محصول داخلي دارند) داشته باشند، بايد مراتب را با امضاي بالاترين مقام دستگاه مرکزي و با مستندات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزي اعلام نمايند.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین